تداوم بهانه‌جویی‌های جدید با گره زدن وضعیت بازار به نبود وزارت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۴۰۹۳۱
در حالیکه روحانی پس از در اختیار گرفتن سکان اجرایی کشور بیش از 150 وعده به سرانجام نرسیده را در کارنامه خود دارد، این بار به طرز عجیبی وعده داد در صورتی که مجلس با تاسیس وزارت بازرگانی موافقت کند، در عرض یک هفته اوضاع به هم ریخته را سامان خواهد داد!
پس از نوسانات نرخ دلار در اواخر سال 96 و اوایل سال 97، دولت در تصمیمی غیرمنطقی، راهکار مدیریت بازار ارز و همچنین بازار کالاهای اساسی را در تک‌نرخی کردن نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی دید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خروج طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس و پیگیری تأسیس معاونت بازرگانی!
با وجود تلاش‌ها و لابی‌های گسترده دولت و وارداتچی‌ها برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، خردادماه امسال، 175 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، بر حفظ و اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی- به‌عنوان مهم‌ترین ابزار برای تنظیم بازار اقلام مختلف کشاورزی- تأکید کردند. مسئولان پاستور که پیش از این با اتکای به فشارهای زیاد به کمیسیون‌های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس، امید زیادی برای تأسیس وزارت بازرگانی داشتند، پس از مواجهه با مخالفت حداکثری مجلس با طرح تشکیل وزارت بازرگانی، در صدد تشکیل معاونت بازرگانی برآمدند. معاونتی که مجوز خود را از سران سه قوه خواهد گرفت و بدون دغدغه استیضاح معاون بازرگانی، به واردات اقلام مختلف اساسی خواهد پرداخت.
وعده بهبود شرایط بازار در عرض یک هفته!
رئیس‌جمهور طی روزهای اخیر، با بی‌توجهی نسبت به اعتراض اکثریت نمانیدگان مجلس نسبت به پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن انداختن توپ به زمین مجلس، طی اظهاراتی با تأکید مجدد بر تشکیل وزارت بازرگانی عنوان نمود: «اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود و این مسئولیت مجلس است.» این اظهارات رئیس‌جمهور علاوه بر غیر کارشناسی و غیرمنطقی بودن، واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. در همین رابطه، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز عنوان نمود: «کدام عاقل قبول می‌کند که با تشکیل وزارت بازرگانی، هفته بعد وضعیت مردم و وضع بازار درست می‌شود و اگر مجلس (وزارت بازرگانی را) تصویب نکند مجلس نیست.»
همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت ابزار و مجوزهای قانونی لازم برای تنظیم بازار اقلام مختلف را دارد و گره زدن حل وضعیت ملتهب بازار به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، فراری روبه‌جلو در راستای نپذیرفتن مسئولیت بازار پر نوسان محصولات اساسی است. در همین رابطه، مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از سخنان اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر حل شدن یک‌هفته‌ای مشکلات بازار در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: «این سخنان رئیس‌جمهور نوعی فرافکنی برای فرار از پاسخگویی است؛ چراکه حتی اگر به فرض محال نیز نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط کنونی موافقت کنند، بیش از دو سال زمان برای تشکیل وزارتخانه‌ی جدید نیاز خواهد بود.»
در نهایت باید افزود که رئیس‌جمهور طی سال‌های اخیر، وعده‌های فراوانی را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد، اشتغال و بازار اقلام اساسی داده که البته بسیاری از این وعده‌ها، به سرانجام مشخصی نرسیده‌اند. مطرح نمودن وعده بهبود وضع بازار و معیشت مردم در عرض یک هفته، نیز ازجمله وعده‌های بی‌منطقی است که رئیس‌جمهور در راستای کسب رضایت مجلس جهت تأسیس وزارت بازرگانی ایراد نموده است. از منظر بسیاری از کارشناسان، دور باطل دولت برای تنظیم بازار با اتکای به تخصیص ارز دولتی و همچنین اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی، وضعیت بازار را ملتهب‌تر کرده و راهکار تنظیم بازار کالاهای اساسی، اجرای کامل قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۴۰۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲