دولت تسهیلات را در ساختوساز مسکن هزینه کند
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۴۶۸۷۶
روزنامه آرمان در مطلبی مینویسد: تحولات بازار مسکن که از سال گذشته نمود بیشتری در عرصه اقتصادی یافته است، اکنون با افزایش چشمگیر قیمت فروش، رهن و اجاره خانه، به مهمترین مشکل بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است. دولت و فعالان اقتصادی نیز به دنبال راهکاری برای کنترل روند افزایشی قیمتها و حمایت از مصرفکنندگان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این حمایتها به صورت تسهیلات و زمین در اختیار سازندگان قرار میگیرد و قرار است تسهیلات به گونهای باشد که بعداً بتواند به خریداران انتقال یابد. از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در خردادماه سال جاری، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران از ۱۳ میلیون تومان فراتر رفته و به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که انتظار میرود این روند فزاینده قیمت، بالاخره در جایی متوقف شده و قیمتها واقعی شوند. «آرمان» در همین باره با مصطفیقلی خسروی- رئیس اتحادیه مشاوران املاک- گفتوگو کرده است که در ادامه میخوانید.
آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران از مرز ۱۳ میلیون تومان عبور کرده است؛ ارزیابی شما بهعنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک از این رقم چیست؟
اینگونه نیست و رقم واقعی مقداری کمتر از رقم اعلامی بانک مرکزی است. الآن چون خریدار در بازار نیست، قیمت مسکن رو به کاهش است و در آینده به ثبات میرسد.
این آمار از ارقام معاملات خردادماه استخراج شده است؛ شما آن را تأیید نمیکنید؟
آنچه ما در روند معاملات در کف بازار مسکن مشاهده میکنیم، با ارقامی که اعلام شده است بسیار متفاوت است. ارزیابی اتحادیه این است که وقتی خریدار مقداری از بازار عقب نشسته است و توان خرید ندارد، مسلماً قیمتها رو به کاهش خواهند گذاشت و این قانون بازار و عرضه و تقاضاست.
آیا معتقدید آمار اعلامی با واقعیت بازار تطابقی ندارد؟
خیر، این رقم اعلام شده مطابق واقعیتهای جاری در بازار این روزهای خرید و فروش مسکن نیست. معاملات بازار مسکن در هفتههای اخیر تا میزان ۴۲ درصد کاهش یافته است و این کاهش خرید و فروش بر قیمتها نیز اثرگذار است.
وزیر اقتصاد از صندوق رهن برای حمایت از مستأجران خبر داده است. این طرح را تا چه میزان عملیاتی برآورد میکنید؟
به عقیده من هرچه تسهیلات پرداخت شود کار خوب و مفیدی است، اما این تسهیلات باید در جای مناسب خود خرج شود. ما در فرهنگ خود میگوئیم مالک خوشخو و بیآزار، هیچ وقت مستأجر را صاحب خانه نمیکند. اگر قرار باشد این تسهیلات به مستأجر پرداخت شود، همچنان این روند ادامه مییابد و افراد فاقد مسکن هم خانهدار نمیشوند.
چه راهکاری را برای حل مشکل مستأجران با حمایت دولت پیشنهاد میکنید؟
ما میگوئیم این تسهیلات بهتر است به جای پرداختهای اینچنینی، در بخش ساخت و ساز و تولید هزینه شود. بیاییم مردم را مشارکت دهیم. اکنون که دولت میخواهد این مبالغ را برای تسهیلات اجاره پرداخت کند، بیاید آن را در ساخت هزینه کند و مردم هم کمی پول روی پول دولت بگذارند و اندک اندک به صورت مشارکت دولت و مردم، ساخت و ساز شود و مردم هم صاحب خانه شوند.
آیا این پیشنهاد نوعی طرح اجاره به شرط تملیک نیست که در سالهای قبل از آن صحبت میشد؟
بله تقریباً همان است. ما معتقدیم بهتر است این رهن را بیش از آنکه برای اجاره خانه تخصیص دهند، در بخش ساخت خانه و تولید مسکن هزینه کنند.
اکنون دولت طرح اقدام ملی را در حوزه مسکن آغاز کرده است که یکی از سیاستهای آن، واگذاری زمین به سازنده است. به نظر شما این اقدام تا چه میزان هزینه ساخت را کاهش داده و قیمت نهایی را برای مصرفکننده، متعادل میکند؟
این طرح شبیه مسکن مهر است. اما طرح مسکن مهر را با عجله انجام دادند و سرنوشت آن اینگونه شد. امیدواریم که این طرح جدید با صبوری، درایت و برنامهریزی صحیح انجام شود تا با موفقیت به سرانجام برسد.
بهعنوان فعال بازار مسکن چه توصیهای برای سرانجام موفقیتآمیز این طرح دارید؟
ما میگوئیم این حرکت و طرح خوبی است؛ اگر انجام شود، میتواند برای رونق بازار مسکن مفید باشد. اما شرط آن این است که عجولانه نباشد؛ بلکه صبورانه و با برنامهریزی درست صورت بگیرد. بر فرض مثال، مراکز رفاهی، خدماتی و بهداشتی برای این پروژهها تعریف و ساخته شود. آن موقع است که این طرح میتواند موفقیتآمیز انجام شود.
مشکلات مسکن مهر یا مسکن اجتماعی که وزیر راه و شهرسازی از مختومهشدن آن خبر داد چه بود که نتوانست رونق مناسبی در بازار مسکن ایجاد کند؟
من در مورد مسکن اجتماعی از آقای چگنی- مدیر کل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی- سوال کردم و پاسخ دادند که بودجه به این طرح اختصاص داده نشده است. مسکن مهر هم که عجولانه انجام شده بود. البته اگر به بحث جانمایی و کیفیت و تأمین مصالح آن کاری نداشته باشیم و از آن اغماض کنیم، میشود گفت که جو روانی خوبی در بازار مسکن ایجاد کرد.
سیاست دیگر طرح اقدام ملی در حوزه مسکن پرداخت ۸۰ درصد از هزینه ساخت توسط بانکها به سازنده است. روش حمایت بانکی را در رونق تولید مسکن چگونه ارزیابی میکنید؟
من بر این باورم که اگر وام را به سازنده بدهند به شرطی که قابل انتقال به خریدار باشد، روش مفیدی خواهد بود. در این صورت، تولید رونق مییابد و ساخت مسکن با توسعه همراه خواهد شد. در این میان، توصیه سال جدید مقام معظم رهبری و نامگذاری سال بهعنوان رونق تولید هم انجام شده است.
با توجه به اینکه اکنون فصل جابهجایی در بازار مسکن است و نیز روند فزاینده قیمتها ادامه دارد، آینده بازار مسکن را چگونه ارزیابی میکنید؟
بازار مسکن در حال حاضر به سمت ثبات در حرکت است و این روند در سطحی مشخص به ثبات دست خواهد یافت.
آیا ممکن است قیمت مسکن در ماههای پیش رو کاهش یابد؟
خیر، نمیتوان این گونه توقع کاهش محسوس داشت. قیمتها به آن صورت کاهشی نیست اما به هر حال وقتی به ثبات برسد، تورم و رشد قیمتها متوقف خواهند شد. همان گونه که ما در سال ۹۱ تجربه کردیم، وقتی قیمت ارز سه برابر شد، قیمت مسکن هم سه برابر شد اما پس از آن، قیمتها دیگر بالا نرفت و در یک سطح مشخص، تثبیت شد و بازار ثبات خود را بازیافت.
بنا بر اعلام شما مبنی بر کاهش ۴۲ درصدی معاملات مسکن در شهر تهران، آیا میتوان این رقم را نشانهای برای ورود بازار مسکن به دوره رکود دانست؟
خیر؛ نمیتواند رکود تلقی شود. اگر کانال معاملات بسته شود و هیچ خرید و فروشی صورت نگیرد، بازار راکد است. اما مسیر رد و بدل کردن مسکن و پول هیچگاه بسته نبوده است. به عقیده من، رکود به معنای آن است که تراکم متوقف شده، کانال معاملات بسته شده و بازار هیچ حرکتی ندارد. این حالت کسادی بازار است. بر این اساس با نگاه به بازار کنونی، نمیتوانم رکود پیشبینی کنم.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۴۶۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن
در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانکها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته آثار و تبعات خود را روی بازار اجاره گذاشته است .
بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند همین موضوع باعث شده بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.
براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.
ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن
این در حالی است که طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانکها اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبتنام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانکها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.
مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانکها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.
وی توضیح داد: به تازگی گزارشهایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب میکنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی میخواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.
در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.
اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت
در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست
براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سختتر خانهدار شدن مردم شود گفت: دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که افزایش وام ودیعه مسکن طرحهای قبلی گرهای از مشکلات مسکن را باز کند بهطور معمول وامهای پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وامها توانایی خانهدار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.
بیگی نژاد همچنین از طرح جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وامهای تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وامهای موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه اینگونه وامها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرحشده از سوی بانکها نهتنها گرهگشا نیست، بلکه خود مشکلساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.
بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود میتواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.
گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ضمن اینکه رشد ماهانه اجارهبها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایینتر آمده است.
بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بیسابقه و انباشتهشده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی