دولت چه نقشه‌ای برای بازار مسکن کشیده است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۴۷۶۲۶
به دنبال جهش نرخ ارز، شتاب صعودی قیمت به همه بخش‌های اقتصاد ایران ازجمله بخش مسکن سرایت کرد و به رشد شدید قیمت‌ها منجر شد. در این وضعیت بازار مسکن نیز به‌واسطه قیمت‌گذاری بر اساس ارزش جایگزینی رشد بیش از دو برابری قیمت را تجربه کرد و حالا با آغاز فصل رونق جابجایی در بازار اجاره، موج این رشد قیمت به قراردادهای اجاره نیز سرایت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش همشهری، چند ماهی است که دولت دوازدهم در حوزه مسکن دست به بسیج عمومی نیروها، امکانات و سیاست‌گذاری‌ها زده و اقداماتی برای قاعده‌مند کردن حوزه مسکن هم در تولید و هم در بازار خریدوفروش و اجاره مدنظر قرار داده است که برخی آغاز شده‌اند و برخی هنوز در فاز مطالعاتی به سر می‌برند.
کارشناسان درباره اینکه این برنامه‌ها تا چه اندازه می‌توانند اثربخش باشند، اختلاف‌نظر دارند اما ازنظر وزارت راه و شهرسازی، این مجموعه اقدامات بسته قابل قبولی است که می‌تواند تا حدی ناکارآمدی حوزه مسکن را جبران کرده و از بروز فاجعه اجتماعی در سایه تنش‌های مسکنی جلوگیری کند؛ چراکه در جریان تحولات اخیر بازار مسکن، متقاضیان مصرفی و خانه‌اولی از بازار مسکن اخراج شده‌اند و در بازار اجاره نیز به کوچ اجباری اجاره‌نشین‌ها و حتی چادرنشینی آنها در برخی مناطق دامن زده است.
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: وضعیت نابسامان بازار اجاره مسکن، دولت را بر آن داشته تا برای نخستین بار از طریق اجاره‌داری حرفه‌ای به سیستم مسکن استیجاری ورود کند و بازار اجاره مسکن را ساماندهی کند. به گفته محمد اسلامی، در ماده ۲ قانون ساماندهی بازار مسکن و ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون، اجاره‌داری حرفه‌ای و ایجاد مؤسسات حرفه‌ای اجاره‌داری تشریح شده و وزارت راه و شهرسازی نیز تحقق این مواد قانونی را دنبال می‌کند.
طبق اظهارات اسلامی، دولت بر اساس قانون، اجاره مسکن را در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای سامان می‌دهد و برای این مهم با هماهنگی وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری یک سامانه استارتاپی ایجاد شده تا رابطه بین مالک و مستأجر آسان‌تر شود. از سوی دیگر برای اجتناب از حبس شدن سرمایه‌های ملی در خانه‌های لوکس و گران‌قیمت، بر اساس قانون، سرمایه مالکان این خانه‌ها مشمول مالیات بر عایدی می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: تولید مسکن برای این وزارتخانه یک برنامه جدی است و در همین راستا تکمیل ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر و تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکن جدید در سراسر کشور در حال انجام است که از ۴۰۰ هزار واحد مزبور عملیات ساخت ۱۴۰ هزار واحد آغاز شده است ضمن اینکه افزون بر ۴۰۰ هزار واحد یاد شده در هفته گذشته نیز تفاهم‌نامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با ستاد کل نیروهای مسلح امضا شد که هدف آن پوشش تقاضای مسکن در نیروهای مسلح و بازنشستگان این نیرو بوده است.
در این میان سیاست تخصیص زمین رایگان به پروژه‌های تولید مسکن ازجمله سیاست‌های کلانی است که وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند. اسلامی دراین‌باره تصریح می‌کند: سیاست دولت در تولید و عرضه مسکن باید عرضه زمین فراوان به افراد با اهلیت و سازنده واقعی، پرداخت ۸۰ درصد از قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در قالب تسهیلات بانکی، تسهیل گری در جهت ایجاد فرصت‌های ساخت‌وساز در قالب طرح جامع شهری به‌صورت ایجاد تراکم در شهرهایی با وضعیت مناسب برای ساخت‌وساز و دارای تراکم پایین و ایجاد شهرک‌های کوچک در حومه برای شهرهایی که از تراکم فروشی در حال انفجار هستند باشد.
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: این وزارتخانه از تولید و عرضه مسکن برای جامعه هدف حمایت کرده و از همه انبوه‌سازان و سازندگان توانمند برای ساخت‌وساز در شهرهای مستعد دعوت به همکاری می‌کند.
در کنار اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی برای تقویت تولید مسکن در دستور کار گذاشته است، افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن با استفاده از ابزارهای نوین مالی و شبه‌لیزینگ نیز برای بالا بردن قدرت خرید متقاضیان مسکن ازجمله برنامه‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرایی کردن آن است.
در این زمینه وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف تسهیلات مسکن برای زوجین جوان خبر داده و می‌گوید: در اصلاحیه‌ای که برای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیلات مسکن به بانک مرکزی ارسال کردیم افزایش سقف تسهیلات تقاضا شد که مورد موافقت قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که اگر زوجین بتوانند ماهانه ۵۰ میلیون ریال قسط برای تسهیلات مسکن پرداخت کنند در قالب توافق سه‌جانبه بین سازنده، بانک و خریدار، سقف وام افزایش یافته و درنهایت توان خرید مسکن توسط مردم بیشتر می‌شود.
طرح پیشنهادی برای پرداخت وام رهن به مستأجراندر کنار سیاست‌های مسکنی وزارت راه و شهرسازی، ابزارهایی هم برای کمک به بازار اجاره در حال طراحی است که البته هنوز جزئیات دقیقی از کم و کیف آنها منتشر نشده است. ازجمله این ابزارها، یکی تشکیل کمیته تعیین اجاره‌بها در وزارت راه و شهرسازی است که از یک ماه پیش مقدمات فعالیت آن فراهم شد و قرار بود با استفاده از ابزارهای تشویقی مالیاتی، سقف افزایش اجاره‌بها و حداقل مدت قرارداد اجاره‌نشینی را کنترل و ساماندهی کند اما هنوز از منظر عملیاتی بازخوردی از فعالیت این کمیته منعکس نشده است.
همچنین چندی پیش بانک مسکن از انجام مطالعاتی برای ایجاد یک صندوق پس‌انداز حمایتی برای پرداخت وام رهم به مستأجران خبر داده بود که اخیراً از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مطرح شده اما این مورد هنوز در حد پیشنهاد است و اجرایی نشده.
محمد دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص پیشنهاد تأسیس صندوق رهن و اجاره برای کمک به مستأجران می‌گوید: این موضوع صرفاً در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست یک راه‌حل قطعی باشد اما سازوکار آن به این‌گونه است که افراد ناتوان از پرداخت اجاره، از این صندوق وام بگیرند و آن وام را به‌عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛
البته به این وام سود تعلق می‌گیرد اما محاسبات نشان می‌دهد که هزینه این سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند و به‌عنوان نمونه، مستأجری که باید یک ونیم میلیون تومان اجاره بدهد، با دریافت این وام و پرداخت آن به‌عنوان رهن، به‌جای ۱.۵ میلیون تومان اجاره، یک‌میلیون تومان سود می‌دهد. به گفته دهقان دهنوی پیش‌بینی شده است در صورت راه‌اندازی این صندوق، برای کنترل ریسک‌های بانک، وام رهن در اختیار موجر قرار گیرد.
کد خبر 446147منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۴۷۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت