مهاجرتِ کاری زیر سایه سنگینِ تضییعِ حقوق کار/ چرا کارفرمایان سوابق بیمهای افراد را مخدوش می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۰۵۹۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، اقدام به مهاجرتِ کاری برای بسیاری از ایرانی‌ها، آغاز یک «دردسر» است؛ به این خاطر که اداره مهاجرت کشورها سوابق بیمهای را ملاک ارزیابی سوابق کار قرار می‌دهد؛ به این معنی که اگر ۱۰ سال در یک شغل مشخص کار کرده‌اید؛ اما تنها ۴ سال برایتان لیست بیمه رد شده؛ پس تنها ۴ سال سابقه کار دارید!
به همین خاطر بیشتر ایرانی‌ها درخواست توضیحات بیشتر را ارائه می‌کنند؛ اما خیلی راحت به آنها گفته می‌شود که ملاک، سال‌هایِ بیمه پردازیِ اجباری است و نه حتی اختیاری.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توضیح اینکه کارفرما تخلف کرده برای کارشناسان مهاجرت کافی نیست؛ هرچند آنها به خاطر حجم بالای ارائه چنین توضیحاتی خوب می‌دانند که در ایران کارفرمایان چگونه حقوق بیمهای کارگران را تضییع می‌کنند. به همین خاطر دفاتر مشاوره حقوقی که این روزها به دلیل تمایل جوانان به مهاجرت، کار و کاسبی‌شان سکه شده، به متقاضیان توصیه می‌کنند که با استناد به ماده ۱۴۸ قانون کار از کارفرمایان خود نزدِ ادارات کار شکایت کنند.
ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر می‌دارد که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار، مکلف هستند که بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.
به هر شکل در صورت احراز رابطه کارگر و کارفرمایی، کارفرما مکلف است علاوه بر واریز حق بیمه سهم کارگر، جرائمِ سازمان تامین اجتماعی را هم پرداخت کند.
بدین ترتیب کارگر متقاضی مهاجرت، می‌تواند سوابق بیمهای خود را احیا کند؛ اما مسئله اینجاست که تعداد نسبتا زیادی از این کارگران به خصوص آنها که در پروژهای نفت و گاز مشغول بوده‌اند، برای یک یا چند پیمانکار کار می‌کرده‌اند؛ پیمانکارانی که به خاطر حجم بالای مطالبتشان از دولت، قید اجرایِ طرح‌های این کارفرما را زده‌اند.
طبق آخرین ارزیابی وزارت اقتصاد و دارایی، که در بسته رونق تولید سال ۹۸ به آن پرداخته شده، حجم بدهی دولت به پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی بالغ بر ۲۶۲ هزار میلیارد تومان است. به همین خاطر و البته با در نظر گرفتن منفعت‌شان، این پیمانکاران سال‌ها حق بیمه‌های کارگران را پرداخت نکرده‌اند. با این حال این نافی مسوولیت کارفرمای اصلی نیست؛ چراکه تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار مقرر داشته که مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند، بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر با رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، ازجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
اما دردسرها به اینجا تمام نمی‌شود. همواره کارفرمایانی وجود دارند که در لیست بیمه، عنوان شغلی کارگران را صحیح درج نمی‌کنند. این مشکل بیشتر در کارگاه‌هایی شیوع دارد که کارگران آنها در مشاغل «ماهیتا» سخت کار می‌کنند و لذا مشمول بازنشستگی زودتر از موعد می‌شوند. کارفرمایان این کارگاه‌ها باید هنگام بازنشستگیِ کارگر، ۴ درصد مابه‌التفاوت، بابت بازنشستگی زودتر از موعد کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
بررسی‌های ایلنا نشان می‌دهد که ادارات مهاجرت به شدت روی این موضوع حساس هستند و حتی با علم بر تقلب کارفرما، آنها سوابق بیمهای غیرمرتبط را به عنوان سابقه کار مرتبط حساب نمی‌کنند. از این رو تنها راهی که می‌ماند، شکایت از کارفرماست.
این نحوه مواجهه کارفرمایان با حقوق بیمهای کارگران در روند تشکیل پرونده مهاجرت مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است؛ به نحوی که با یک جستجوی ساده در تالارهایِ گفتگویِ وبسایت‌هایِ فعال در حوزه مهاجرت، متوجه آنها می‌شوید. اکثر کاربران می‌پرسند: حالا چه کنیم؟
تخلفات کارفرمایان گسترده‌تر می‌شود
البته برای اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی در یک کارگاه مشخص، نزد کارشناسان اداره مهاجرت یک کشور، می‌توانید یک نسخه از قرارداد کار یا فیش حقوقی یا گواهی اشتغال با مهر و امضای کارفرما ارائه کنید؛ اما این روزها کارفرمایان حتی یک نسخه از قرارداد را هم در اختیار کارگر نمی‌گذارند و حتی از صدور گواهی اشتغال خودداری می‌ورزند؛ چراکه گواهی اشتغال، سندی محکمه پسند در ادارات کار محسوب شود.
تعداد کارفرمایانی که دستمزد کارگر را دستی به وی پرداخت می‌کنند و از او رسید می‌گیرند هم پیوسته در حال افزایش است. همین دست کارفرمایان از کارگران خود تعهد محضری می‌گیرند تا قید بهره‌‌مندی از بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق خود را بزنند. به همین جهت تعداد کارگرانی که سندی دال بر اثباتِ ایام اشتغال خود ندارند، روز به روز در حال افزایش است. تمایل به مهاجرت هم در همین دست کارگران در حال افزایش است.
به گفته «حسین عبده تبریزی» اقتصاددان و مشاورِ «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی، یک و نیم میلیون ایرانی در صف مهاجرت به کانادا و استرلیا هستند. مطابق ارزیابی وی، این رقم معادل با ۲ درصد جمعیت ایران و ۴ درصد از جمعیت زیر ۳۰ سال است. یعنی از هر ۱۰۰ جوان ۴ نفر.
این در حالی است که آمارهای سازمان ملل که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد که کانادا به عنوان مهاجرپذیرترین کشور جهان در سال ۲۰۱۸ از سراسر جهان تنها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر را پذیرفته است که تقریبا نیمی از آنها پناهجو بوده‌اند. فارغ از اینکه کشورهایی مانند کانادا و استرلیا جایی برای این تعداد متقاضی کار ندارند؛ اما حقوق بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی نباید تا این اندازه توسط کارفرمایان تضییع شود.
مهاجرت جز حقوق شهروندی اشخاص است
«عباس اورنگ» کارشناس تامین اجتماعی، مهاجرت کاری را حق شهروندی افراد می‌داند و تاکید دارد که این حق نباید تحت‌الشعاع عدم ارائه لیست بیمه از سوی کارفرمایان یا دیگر تخلف‌های بیمهای قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌گر، مانند آینه انعکاس دهنده آن چیزی هستند که به آنها تابیده می‌شود، گفت: سازمان‌های بیمه‌گر، نه می‌توانند و نه اجازه دارند که سوابق بیمهای افراد را دستکاری کنند. هرآنچه توسط بیمه شده و کارفرمای وی با عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، بی‌کم و کاست ثبت خواهد شد و تا ابد قابل استعلام کردن و گزارشگیری است.
این کارشناس تامین اجتماعی، افزود: بنابراین اگر کسری سابقه وجود دارد یا عنوان شغلی دیگری در لیست بیمهای کارگر درج شده، بیمه‌گر مسئول آن نیست. اگر پس از دریافت سابقه بیمه تخلف کارفرما احراز شود کارگر می‌تواند با مراجعه به ادارات کار طرح دعوی کند و اگر محق باشد، به نفع خود رای بگیرد. بنابراین اگر خللی در سوابق بیمه‌ای‌شان ایجاد شده باشد، می‌توانند آن را از طریق حقوقی پیگیری کنند و به نتیجه برسند تا بتوانند برای مهاجرت اقدام کنند.
اورنگ با بیان اینکه مهاجرت جزو حقوق شهروندی اشخاص است و آنها اجازه دارند از این حق خود در هرحال استفاده کنند، افزود: باید به این دست از بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی کمک کرد. از آنجا که کار این دسته باید سریع انجام شود، ادارات کار می‌توانند به شکایات آنها خارج از نوبت رسیدگی کنند؛ یا اینکه اگر فرد خواهان مهاجرت به نفع خود رای گرفته، حتی‌المقدور می‌توان موانع و بوروکراسی‌هایِ اداری برای نهایی شدن رای و اعمال سابقه را کاهش داد.
وی افزود: در هر صورت، در این موارد سازمان‌های بیمه‌گر تنها می‌توانند طبق قانون عمل کنند و چیز بیشتری را نمی‌توانند ارائه کنند و اساسا اگر این کار را هم انجام دهند، تخلف است. اما مکانیزم‌هایی که شرح دادم، در چارچوب قانون هستند و به عنوان کاتالیزور عمل می‌کنند. اینگونه، افرادی که برای مهاجرت ظرف یک مدتِ خاص که به آنها توسط دایره مهاجرت اعلام می‌شود و عجله دارند، می‌توانند سریع‌تر به کارهای خود رسیدگی کنند.
این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه راه دیگر این است که سازمان‌های بیمه‌گر این ظرفیت را ایجاد کنند، تا بیمه‌شدگان هر از چندگاهی لیست بیمهای کارفرما را ملاحظه کنند، افزود: اینگونه آنها متوجه می‌شوند که در لیست بیمه عنوان شغلی‌شان درست قید شده است یا خیر. درنهایت افراد در لحظه متوجه می‌شنود که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر. سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند این حداقل کار را برای بیمه‌شدگان خود انجام دهند؛ تا آنها در آینده کمتر با معضلاتی از این دست، دست و پنجه نرم کنند.
اورنگ در پایان گفت: سازمان تامین اجتماعی ارائه سابقه بیمه را منوط به پرداخت حق بیمه نمی‌کند. در واقع سازمان گروکشی نمی‌کند و سوابق را برای افراد قابل رویت کرده است.
دولت باید جلوی تضییع حقوق را بگیرد
مکانیزم‌های مورد اشاره اورنگ اگر عملی شوند، می‌توان به حل بخشی از مشکلات متقاضیان مهاجرت کاری، امیدوار بود. البته اینها به تنهایی کافی نیست. «سامانه ثبت قراردادهای کار» باید به صورت جدی، فعالیت‌های خود را آغاز کند تا هم افراد و هم بازرسان ادارات کار به صورتِ برخط (آنلاین) به قراردادهای کار دسترسی داشته باشند.
همچنین باید با کارفرمایانی که حقوق کارگران خود را به صورتِ دستی پرداخت می‌کنند، با عزمِ جدی‌تری برخورد کرد. سلب حقوق شهروندی کارگران توسط کارفرمایان، موجب شده که کارگران در عرصه بین‌المللی منزلت خود را از دست بدهند و به آنها بی‌اعتنایی شود.
در این میان ادارات مهاجرت، تنها وظایف قانونی‌شان را انجام می‌دهند و نمی‌توان از این بابت به آنها خرده گرفت. این دولت‌ها هستند که باید مانع از تعرض قلیلی (صاحبان سرمایه و ابزار کار) به حقوق کثیری (نیروهای کار) شوند. به همین خاطر در ادبیات روابط کار از دولت به عنوان ضلع سوم سه‌جانبه‌گرایی یاد می‌کنند.
گزارش: پیام عابدی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ماده 148 قانون کار مهاجرت کاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۰۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لیست 6 نفره از وکلای خوب تهران به همراه سوابق
در ادامه به شما خواهیم گفت که چگونه خودتان برای شناخت و انتخاب بهترین وکیل دید کافی داشته باشید.
دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
تخصص در حوزه ملک و املاک، قراردادها و دعاوی کیفری با سال‌ها سابقه در انواع پرونده ها
گواهینامه تخصصی دانشگاه ناگویا ژاپن
سابقه وکالت اقلیت ها، دعاوی بین المللی و مجلس، وکیل خانواده با سال‌ها سابقه در انواع پرونده ها
دکترای دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
وکیل حوزه خانواده، طلاق، پژوهشگر حوزه زن و خانواده
قادر شنیوردکترای فقه و فقه خصوصی از دانشگاه خوارزمی
وکالت شرکت های بازرگانی
سید هادی دهقاندکترای فقه خصوصی دانشگاه خوارزمی
سابقه وکالت شرکت های تولیدی و دیوان عالی
رضا عابدتخصص حقوق بانکی و کیفری
حقوق کیفری و جرم شناسی، برگشت چک، پرونده های بانکی و دارایی
ما مختصری از 6 وکیل ارائه کردیم. اما به شما چند نکته مهم هنگام انتخاب وکیل را هم میگوییم تا انتخاب صحیحی داشته باشید.
برای ارتباط با وکلای فوق می توانید با شماره 09129426674 تماس بگیرید.
تجربه های موفق از پرونده های مشابههنگام انتخاب وکیل خوب تهران در ابتدا باید به سوابق کاری و میزان تجربه ی آن ها دقت داشته باشید. نمونه های موفق زیاد از پرونده های مرتبط در آن زمینه، احتمال موفقیت وکیل برای پرونده های آتی را افزایش می دهد. برای مثال، قادر شنیور رزومه‌ای اینچنین دارد: ارائه مشاورۀ حقوقی وکالت شرکت های تجاری و بازرگانی از قبیل شرکت پخش ربیع گستر شاد( گلاب ربیع)، شرکت پویش فارمد گستر(شرکت داروسازی)، شرکت رنگان فر(شرکت تولید رنگ)، شرکت مبارز و….
داشتن سوابق تجربیات این امکان را می دهد که بتوانید از نظرات موکلین قبلی، درباره وکیل اطلاعات کاملی کسب کنید که بسیار در انتخاب به شما کمک می کند.
اخلاق خوب و پاسخگوییپاسخگویی یکی از درست ترین روش های ارتباط با موکل است. متاسفانه گاهی برخی وکلا ارتباط خوبی با موکل برقرار نمی کنند و اطلاعات کافی ارائه نمیدهند. موکل ممکن است حس خوبی از این جهت نداشته باشد. چرا که نمیداند وضعیت پرونده اش در چه حالتی است. ثانیا ممکن است در صورتی که وکیل اطلاعات کافی از روند پرونده بدهد و شرایط را بازگو کند، موکل اطلاعاتی کمک کننده ارائه بدهد. در اصل ارتباط خوب یک اصل مهم برای انتخاب وکیل خوب در تهران و سایر شهرستان ها است.
اختصاص زمان لازم برای موکلیک موکل زمانی که پرونده اش را به وکیلی می سپارد، انتظار دارد که روال پرونده اش به خوبی به وی اطلاع رسانی شود و وکیل جریان های پرونده را با دقت بداند و در زمان لازم پیگیری کند. اطمینان وکیل به موکل از این روال، برای موکل آرامش خاطر ایجاد میکند. پاسخگویی در زمان های مناسب و برقراری جلسات انتقال اطلاعات یکی از راه های برقراری این اطمینان خاطر است.
حفظ اسرار موکلیک وکیل باید متعهد به حفظ اسرار موکل باشد. در برخی پرونده ها به دلیل حیا و ترس از افشا و آبروریزی، افرادی که دارای مشکلاتی هستند، از ابراز و پیگیری حق و حقوق خود خودداری می کنند. اما با انتخاب وکیل متعهد و اخلاق‌مدار از این مورد خیالتان راحت خواهد بود و با آرامش می توانید مسیر صحیح را انتخاب کرده و به حق و حقوق خود برسید.
وکیل مطلع و به روزوکلایی هستند که همواره در پی به روز رسانی اطلاعات خود و آگاهی از آخرین تبصره ها هستند. کسانی که می توانند از کوچکترین فرصتی برای دفاع از موکل خود و چرخش جریان پرونده به نفع موکل استفاده کنند. اگاهی از سابقه های تحقیقاتی وکلا، تالیف کتب؛ انتشار مقاله در نشریات معتبر نیز نمونه ای از جریان آگاهی وکیل است.
برای مثال محمد جواد گوهریان، تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و گردآوری یک کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضایی را در کارنامه خود دارد که نشان دهنده سطح آگاهی و مشارکت وی در زمینه تخصصی خود است. زینب جنیدی مقدم نیز مقالات علمی پژوهشی متعددی به چاپ رسانده است. از سوابق قادر شنیور می توان سابقه تدریس، تالیف کتب متعدد از جمله «قرارداد سفارش ساخت» از انتشارات آوا و کتاب «عقود نامعین» از انتشارات کمالان و کتاب در دست چاپ بررسی فقهی حقوقی مفهوم مخالف از انتشارات چتر و دانش و مقالات متعدد علمی پژوهشی را نام برد. سید هادی دهقان نیز تاکنون چند مقاله حقوقی در نشریات علمی منتشر کرده است.
فعالیت های فرهنگی و اجتماعیداشتن روابط اجتماعی بالا و فعالیت های فرهنگی مداوم در جامعه سبب افزایش اطلاعات وکلا و میزان آگاهی آنان خواهد بود. زینب جنیدی سال ها است پژوهشگر حوزه زن و خانواده است. وی مدرس دانشگاه و عضو مجمع زنان فرهیخته کشوری و نخبگان جامعه الزهرا نیز هست. او سابقه مشاوره های حقوقی و خانواده بسیاری داشته و علاوه بر آن در راستای ترویج فهم صحیح در این حوزه، سخنرانی ها و اتاق های فکر بسیاری را برگزار کرده است. جنیدی با شعار «شهروند آگاه» سعی در کمک و نشان دادن طریقه صحیح و قانونی به موکلین و مراجعین خود دارد. این ها می توانند دلیل برتری یک وکیل در حوزه خود باشند.
پیشنهاد ما به شما برای انتخاب بهترین وکیل تهرانقبل از انتخاب وکیل و بعد از کسب اطلاعات اولیه و خواندن مقالات و آشنایی با لیست اسامی، بهتر است یک جلسه مشاوره برگزار کنید تا به صورت تجربی با اخلاق و روحیات وکیل آشنا شوید و سپس برای جلسه ی صحبت های نهایی واگذاری پرونده وارد عمل شوید. هم چنین در جلسه درباره راه های ارتباطی با وکیل سوال کنید مثلا راه های ارتباطی مثل مشاوره های تلفنی، حضوری و آنلاین از قبل مشخص شود و بستر آن سوال شود. شاید بتوانید بهینه تر با وکیل ارتباط بگیرید و در زمان صرفه جویی کنید.
برای ارتباط با وکلای فوق می توانید با شماره 09129426674 تماس بگیرید. هم چنین اطلاعات بیشتر را در سایت haghvaran.com کسب کنید.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900261
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است