29 بنای غیرمجاز قلع و قمع شده است
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۱۰۹۹
معاون شهرسازی شهرداری اردبیل گفت: در سه ماهه امسال 29 بنای غیرمجاز در شهر اردبیل قلع و قمع شده است.
به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، یوسف محمدی در جلسه زمینخواری که در استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: پدیده زمینخواری دارای آثار زیانباری است که در شکلگیری آن اقدامات خلاف قانون به ویژه ساخت و سازهای غیرمجاز در داخل و حریم شهرها زمینه انحرافات گستردهای را فراهم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی حریم شهر اردبیل را 6 هزار و 700 هکتار و حوزه استحفاظی این شهر را بالغ بر 18 هزار و 360 هکتار اعلام و خاطرنشان کرد: نگهداری و صیانت از محدوده و حریم شهری با این وسعت کار بسیار دشوار و سنگینی است که ضرورت دارد در کنار شهرداری سایر دستگاهها نیز دست به دست هم دهند تا ساخت و سازهای غیرمجاز و برخی تعرض و تخلفات در این بخش به حداقل برسد.
معاون شهرسازی شهرداری اردبیل افزود: ما قبل از سال 96 هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از ساخت و سازهای غیرقانونی نداشتیم اما تلاش کردیم تا با جمعآوری اطلاعات و ارجاع پروندهها به کمیسیون ماده 100 زمینه برخورد جدی با عوامل و عناصر متخلف را فراهم کنیم.
محمدی گفت: درسال گذشته در خارج از محدوده 206 مورد و در داخل محدوده نیز 19 مورد تخلف ساخت و ساز ثبت شد که ما به جد با عوامل و عناصر اصلی این موضوع برخورد کردیم که البته قدم اول در این حوزه توجه به برنامههای پیشگیرانه بوده است.
وی بیان کرد: در سه ماهه اول امسال در داخل محدوده 104 تخلف و خارج از محدوده نیز 113 تخلف به ثبت رسید که ما بخشی از پروندهها را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دادیم.
معاون شهرسازی شهرداری اردبیل آمار قلع و قمعها را در سال 96 بالغ بر 33 مورد و در سال 97 نیز 61 مورد اعلام کرد و گفت: در سه ماهه سالجاری 29 مورد قلع و قمع بنای غیرمجاز انجام شده که 23 مورد آن داخل محدوده و 6 مورد نیز در اطراف و حریم شهر اردبیل بوده است.
محمدی به تلاش شهرداری اردبیل برای اخذ سند مالکیت و تثبیت این موضوع در اراضی متعلق به این مجموعه اشاره و تصریح کرد: ما سال گذشته برای 57 هزار مترمربع سند مالکیت گرفتیم و موفق شدیم بیش از یک هزار و 11 مترمربع اراضی تصرف شده را به شهرداری برگردانیم.
وی اضافه کرد: در سه ماهه اول امسال نیز شهرداری اردبیل برای یک هزار و 592 هزار مترمربع اراضی تحت مالکیت خود سند مالکیت 6 دانگ دریافت کرده و 8 هزار مترمربع اراضیی تصرف شده را نیز به شهرداری برگردانده است.
معاون شهرسازی شهرداری اردبیل بیان کرد: در سالهای گذشته با همکاری دادگستری استان اردبیل و در راستای پیشگیری از وقوع ساخت و سازهای غیرمجاز مدیریت پیشگیری از تخلفات شهری با اکیپهای تلفیقی شهرداری و دادگستری و نیروی انتظامی فعال شدند تا از گسترش بیرویه ساخت و سازها در حاشیه شهرها جلوگیری شود.
محمدی افزود: تمام دستگاههای دخیل در این حوزه ضمن بازدید سعی میکنند تا برای ساخت و سازهای غیرمجاز محدودیت در ارائه خدمات ایجاد کنند که با اقدمات پیشگیرانه تعیین حدود و حریم شهری و همچنین رپلگذاری و نصب بنر و اقلام تبلیغی اطلاعرسانی سعی کردیم تا همشهریان را نسبت به عواقب ساخت و سازهای غیرمجاز مطلع و آگاه کنیم.
وی بخشی از این ساخت و سازها را در منطقه ملاباشی، گلمغان و محلات سیزدهگانه اعلام و اظهار کرد: در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز شهرداری اردبیل اقدام به اجرای طرح کمربندی سبز به مساحت 967 هکتار، توسعه پارکها و نهالکاری در حریم رودخانهها و همچنین ارائه اخطار به شهروندان و آگاهیبخشی به آنها کرده است.
معاون شهرسازی شهرداری اردبیل با اشاره به برنامههای آتی شهرداری اردبیل در این حوزه خاطرنشان کرد: پیگیری برای راهاندازی دبیرخانه مرکزی ماده 100، فعال کردن کارگروههای کمیسیون ماده 100، افزایش اکیپهای نظارت و اجرائیات در جلوگیری از زمینخواری و توجه به موضوع بازآفرینی شهری، ارائه آموزشهای لازم برای نیروهای اجرائیات، توانمندسازی ادارات در مدیریت پیشگیری، افزایش اختیارات حقوقی و اجرایی نیروهای اجرائیات و ضابطین قضائی و همچنین اجرای دقیق حکم تخریب و قلع و قمع انجام داده است.
محمدی ادامه داد: ما با بروز کردن آخرین آمار و اطلاعات پروندههای تخریب اراضی دولتی و ساخت و سازهای غیرمجاز نسبت به ساماندهی آنها اقدام کردیم به طوری که در حال حاضر 6 هزار و 500 پرونده در شهرداری در این حوزه موجود است که ما نسبت به بررسی و صدور آرا و اقدامات قانونی در این زمینه اقدام کردیم.
وی با بیان اینکه با اقدامات قاطع شهرداری اردبیل جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته شده و صدور احکام اعم از تخریب، قلع و قمع و اقدامات منطقی در این زمینه مورد توجه و دقت قرار گرفته است، تصریح کرد: با فعال کردن واحد اجرای احکام در مناطق و بکارگیری نیروهای متخصص سعی میکنیم تا روند صدور و اجرای احکام سرعت گیرد ولی در کنار آن ما همچنان از ساخت و ساز غیرمجاز، تخریب اراضی ملی، کاربریهای عمومی، ساخت و ساز در حریم رودخانهها و همچنین برداشت مصالح به شکل غیرقانونی جلوگیری میکنیم.
انتهای پیام انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال استان اردبیل زمین ساخت و ساز شهرداری نیروی انتظامی قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۱۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصائب یک واردات موسیقایی/ رایزنی با ارشاد اقدام با صمت!
جلال ذکایی مدیر برگزاری دومین نمایشگاه صنعت موسیقی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن ارایه توضیحاتی درباره روند فعلی واردات ساز به کشورمان بیان کرد: بعد از برگزاری اولین نمایشگاه صنعت موسیقی در سال گذشته با موضوع بسیار مهمی مواجه شدیم که طی سال های اخیر در برگیرنده مشکلاتی شده و فعالان این عرصه را با ملاحظاتی روبهرو کرده است. در این چارچوب از سال ۱۳۹۷ سازهای موسیقی بر اساس تقسیم بندی چهارگانه کالاهای وارداتی در قانون مقررات صادرات و واردات کالاها، در دسته کالاهای لوکس قرار گرفتند که همین موضوع دل نگرانی هایی را به وجود آورد. این در حالی است که از سال ۱۴۰۰ هم ماجرای واردات سازهای خارجی به دلیل قرار گرفتن در فهرست کالاهای قاچاق که هزینه های ارزی هم دارد، ممنوع اعلام شد. شرایطی که در همان دوران نیز با مشکلاتی روبهرو شد و اگر بخواهم مصداقی اشاره ای داشته باشم، موجب توقیف حجم زیادی از ساز در گمرک شد که متاسفانه به نتیجه هم نرسید. شاید در برخی موارد چنین استنباط شود که موضوع واردات ساز ایراد و اشکال شرعی دارد اما تا آنجا که بنده اطلاع دارم، ابزار و ادوات موسیقایی مشکل شرعی ندارند که براساس این تعریف بخواهیم مانع ورود کالا به کشور شویم.
وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده در این سال ها در حوزه واردات ساز به کشور «خلط مبحث» اتفاق افتاده و به دلیل همین فرآیند، موضوع واردات ساز با چالش بسیار سختی مواجه شده که طبیعتا برافزایش قیمت سازهای خارجی نیز تاثیرهای چشمگیری باقی می گذارد. ضمن اینکه باید به نکته مهمی هم توجه کنیم که بسیاری از ارکسترها و مجموعه های دولتی و غیردولتی با همین ابزار و ادوات کار می کنند که اگر ماجرا به همین ترتیب هدایت شود بی تردید به سمت مستهلک شدن سازها و گران تر شدن آنها می رویم که طبیعتا در آینده ای نزدیک لطمات زیادی را به فرآیند فروش و نظام اقتصادی موسیقی ایران خواهد زد.
مدیر برگزاری دومین نمایشگاه صنعت موسیقی در ادامه صحبت های خود از آغاز رایزنی های خود با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه خبر داد و گفت: چندی پیش با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه ای داشتم و در همان جلسه موضوع بازنگری در روند واردات ساز را مطرح کردم که این ماجرای ممنوعیت ساز حداقل مورد بررسی و بازنگری دوباره قرار گیرد. حتی در این زمینه نامه نگاری هایی هم در قالب گزارش های تخصصی به واسطه تلاش معاونت امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاونت توسعه تجارت خارجی وزارت صمت انجام گرفت تا این موضوع ضمن بررسیهای تخصصی در حوزه سازمان توسعه تجارت ایران مورد بازنگری قرار گیرد.
ذکایی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: امروز فرآیند فروش ساز، فرآیند مرسومی است که در حال انجام است اما موضوع واردات غیرقانونی و موضوعاتی که در این گفتوگو به آن اشاره داشتم آسیب بسیار فراوانی به نظام اقتصادی موسیقی ایران به ویژه حوزه فروش سازهای غیرایرانی وارد کرده است. شرایطی که هم در حوزه های مالیاتی هم در حوزه گران شدن بی رویه سازها و موارد مشابه، فرآیند فروش ساز در ایران را وارد بحران جدی کرده است. طبیعتا در همین شرایط آن دسته از هنرجویان علاقهمند موسیقی که به لحاظ مالی هم آنچنان سرمایه ای ندارند، نمی توانند با قیمت مناسب ساز مناسب خریداری کنند.
وی در پایان گفت: قطعا در حال حاضر مهمترین مرجعی که می تواند نسبت به حل مشکلات موجود مساعدتهای لازم را به عمل آورد، وزارت صمت است چرا که در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه نگاریها و پیگیریها انجام گرفته و حتی من در جریان هستم که این نامه نگاری در چندین نوبت به وزارت صمت ارایه شده است. به همین منظور از دست اندرکارانی که به نوعی در تسهیل موانع این حوزه نقش موثری دارند، تقاضا میکنم تصمیمات جدیدتری را برای بهبود شرایط اتخاذ کنند تا تمامی دست اندرکاران صنعت موسیقی با روال منطقی و معقول به واردات ادوات موسیقی دسترسی داشته باشند.
کد خبر 6097870 علیرضا سعیدی