آیا شما قانون ناعادلانه را برابر با خشونت میدانید؟
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۱۸۳۶
کتاب «حق و مصلحت» به مباحث مبنایی حقوقی میپردازد. این کتاب با طرح مقدماتی موضوعاتی نظیر حق، چیستی ارزش به چند و چون مصلحت عمومی و منشأ تعیین کننده این ارزشها میپردازد. از جمله موضوعات مقالات کتاب که میتواند برای عموم جذاب باشد، مساله مصلحت عمومی و نافرمانی مدنی است. محمد راسخ با گردآوری در مقاله در این باره به بررسی این موضوعات میپردازد که حدود و ثغور مصلحت عمومی کجاست و چطور میتواند مرزی برای این مقولات تعیین کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با انتخاب مقاله نافرمانی مدنی نیز به یکی از چالشیترین و جذابترین کنشهای سیاسی جامعه مدرن علیه قانون –به عنوان متعالیترین دستاورد حاکمیت مدرن- میپردازد، در مقدمه این مقاله او به ذکر این نکته میپردازد که چطور قانون ناعادلانه میتواند هم معنی با خشونت و بی عدالتی باشد!
مباحث این کتاب ترجمه مقالات صاحبنظران شناخته شده حقوق و علوم سیاسی است. مطالعه این مباحث تاحد زیادی برای فهم عمومی و مقدماتی چالشهای نوین حقوقی راهگشا خواهد بود. این کتاب از سه بخش تشکیل شده است.
بخش نخست کتاب حاوی مقالاتی حول محور فلسفه حقوق و ناظر به معرفت یا نظام حقوقی تنظیم شده است. موضوعات این بخش ذیل دو موضوع فلسفه حقوق تحلیلی و ارزشی از یکدیگر جدا شدهاند. در شاخه تحلیلی به موضوعات چیستی حقوق و نسبت آن با حوزههای همجوار مانند اخلاق و سیاست پرداخته شده است. در این بخش به سوالاتی ازین قبیل پاسخ داده شده که وجه ممیزه حقوق و قانون از دیگر نظامهای ارزشی و هنجاری چیست؟ و آنچه یک قاعده را به قانون تبدیل میکند چیست؟ آیا در این فرآیند ارزشهای اخلاقی نقش آفرینی میکند یا اعمال زور قدرتمندان و صاحب نفوذان باعث وضع قوانین میگردد؟
در کتاب دیدگاههای نظری رقیب عرضه شده و خواننده با استدلالهای گروهی که از حقوق به عنوان چیزی که «آنگونه که هست» دفاع میکنند آشنا میشود و همینطور با دیدگاه گروهی که از حقوق تلقی «آنچه که باید باشد» مطلع میگردد.
دسته دوم نظریات فلسفه ارزشی حقوق است. در این مباحث موضوع «فلسفه حقوق» است. در خلال این مباحث خواننده با موضوعاتی نظیر حد موجه و قابل دفاع قوانین محدود کننده آزادی، مبنای وظیفه پیروی از قوانین و دلایل موجه مجازاتها در این بخش از کتاب مورد اشاره قرار گرفتهاند.
بخش دوم مقالات کتاب به فلسفه حق اختصاص یافته است. فلسفه حق مجموعهای از مباحث نظری پیرامون یکی از اجزا و عناصر نظام حقوقی، یعنی حق است که خود یک رشته و حوزه مستقل فلسفی را تشکیل میدهد. مفهوم حق، موجه سازی حق، صاحب حق، انواع حق از جمله موضوعاتی است که مخاطب میتواند با مطالعه بخش دوم با آنهایی آشنایی مقدماتی بدست آورد.
بخش سوم مقالات به فلسفه ارزش اختصاص یافته است. فلسفه ارزش یا فلسفه بایدها در واقع منشأ یا مادر همه حوزههای بایدانگار است. باید توجه داشت که اهمیت پرداختن به این مساله در کتاب ازین حیث است که ستون فقرات دنیای حقوق، اخلاق و سیاست بایدها و نبایدها هستند. مثلاً این اعتقاد عمومی است که شهروندان باید مالیات بپردازند و نباید به حوزه خصوصی دیگری سرک بکشند؛ اما اعتبار این باید و نبایدها از کجا سرچشمه میگیرند؟ لذا همانطور که در کتاب نیز بیان شده است، در فلسفه ارزش به چیستی ارزش، مبنا و موجهات آن پرداخته میشود.
همچنین گردآورنده این مقالات از اهمیت ارزشهایی همچون آزادی، برابری و نظایر آن غافل نشده است. علیرغم آنکه بسیاری درباره آزادی به عنوان یک ارزش سخن میگویند اما این مفهوم همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و مرزهای آزادی و ناآزادی همچنان نامشخص است و مهمتر از آن تصاحب درکی از آزادی میتواند فرد را مجاب کند که تا چه حد مجاز به دفاع از مفهومی همچون آزادی است و منظور او دقیقاً از دفاع از آزادی چیست.
کتاب حق و مصلحت حاوی مقالاتی در موضوعات فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش است. این کتاب به کوشش محمد راسخ عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ۲۹۶ صفحه گردآوری و توسط نشر نی منتشر شده است.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۱۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق روسای اتحادیه اروپا چقدر است؟
به گزارش صدای ایران ازیورونیوز،انتخابات پارلمان اروپا قرار است از ۶ تا ۹ ژوئن برگزار شود و در پی آن همه مسئولان ارشد اتحادیه اروپا یا در سمت خود ابقا میشوند و یا جایشان را به افراد دیگری میدهند. اما حقوق مشاغل عالیرتبه اروپایی چقدراست؟
برخلاف آنچه ممکن است به صورت پیشفرض به نظر برسد، اطلاعات حقوق دریافتی مسئولان عالیرتبه اروپایی به صورت شفاف و بر روی وبسایت کمیسیون اروپا درج نشده و نیازمند تحقیق است.
بنابر مقررات شورای اروپا که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسیده است، حقوق مسئولان ارشد اروپایی با اعمال درصدی مشخص بر حقوق «یک مقام اتحادیه اروپا با درجه سوم از رتبه شانزدهم» تعیین میشود. سخنگوی کمیسیون اروپا در گفتگو با مجله «پارلمان» گفت که این رتبه به مدیران کل و معاونان آنها در بخشهای مختلف سیاستگذاری کمیسیون اروپا اختصاص دارد.
بنابر آخرین «بهروزرسانی سالانه حقوق و مستمری مقامات و کارمندان اتحادیه اروپا» که در سال ۲۰۲۲ منتشر شده، مقامی در این جایگاه حقوق ماهیانه ۲۲ هزار و ۶۴۶ یورو پیش از کسر مالیات دریافت میکند.
بر اساس ماده دوم فصل دوم مقررات شورای اروپا، حقوق اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا ۱۳۸ درصد حقوق «مقام اتحادیه اروپا با درجه سوم از رتبه شانزدهم» و برابر با ۳۱ هزار ۲۵۱ یورو در ماه پیش از کسر مالیات است. بنابر این جدول حقوق شارل میشل، رئیس شورای اروپا و کین لنارت، رئیس دیوان دادگستری اتحادیه اروپا هم به همین میزان است.
بر اساس این جدول، جوزپ بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا پس از اورزولا فن درلاین در رتبه دوم بالاترین دستمزدهای اتحادیه اروپا قرار دارد. حقوق او ۱۳۰ درصد حقوق «مقام اتحادیه اروپا با درجه سوم از رتبه شانزدهم» و برابر ۲۹ هزار و ۴۳۹ یورو در ماه پیش از کسر مالیات است.
جایگاه بعدی بالاترین حقوقها با ۱۲۵ درصد حقوق «مقام اتحادیه اروپا با درجه سوم از رتبه شانزدهم» به معاونان رئیس کمیسیون و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اختصاص دارد. حقوق ماهیانه این افراد پیش از کسر مالیات برابر ۲۸ هزار و ۳۰۷ یورو است.
تونی مورفی، رئیس دیوان محاسبات اتحادیه اروپا در جایگاه بعدی قرار دارد. حقوق او ۱۱۵ درصد حقوق «مقام اتحادیه اروپا با درجه سوم از رتبه شانزدهم» و برابر با ماهیانه ۲۶ هزار و ۴۲ یورو پیش از کسر مالیات است.
بنابر ماده ۱۰ اساسنامه اعضای پارلمان اروپا حقوق نمایندگان این پارلمان برابر با حقوق پایه قاضی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و معادل ماهیانه ۱۰ هزار و ۷۵ یور پیش از کسر مالیات است. حقوق خالص این نمایندگان پس از کسر مالیات و حق بیمه به هفت هزار و ۸۵۳ یورو در ماه به صورت خالص میرسد.
لازم به ذکر است که نمایندگان پارلمان اروپا موظف به تبعیت از رژیم مالیاتی و پرداخت عوارض ملی کشور خود هستند، در نتیجه بسته به کشور ممکن است درآمد خالص ماهیانه آنها متفاوت باشد.
بنابر ماده ۱۴ اساسنامه مزبور، اعضای پیشین پارلمان اروپا پس از ۶۳ سالگی مشمول دریافت مستمری هستند. این مستمری معادل ۳.۵ درصد حقوق آنها به ازای هر سال و یک دوازدهم هر ماه فعالیت است. با این حال این مستمری نمیتواند از ۷۰ درصد کل حقوق دریافتی آنها بیشتر باشد. این مستمری از محل بودجه سالانه اتحادیه اروپا پرداخت میشود.
تفاوت حقوق روسا و نمایندگان اتحادیه اروپا در مقایسه با شرکتهای خصوصیبنابر آخرین گزارش اوکسفام، یکی از بزرگترین سازمانهای بینالمللی امدادرسانی برای ریشهکن کردن فقر، گرسنگی و بیعدالتی در جهان، مدیران ۴۰ شرکت برتر فرانسه در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۱۳۰ برابر بیشتر از کارکنان این شرکتها حقوق دریافت کردهاند.
همچنین، افزایش حقوق کارکنان در بین سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ در فرانسه ۹ درصد بوده، این درحالی است که مدیران این شرکتها ۲۷ درصد افزایش حقوق داشتهاند.
اما بیشترین اختلاف حقوق مربوط به شرکت «تلهپرفورمنس»، یکی از بزرگترین شرکتهای مخابراتی در جهان است. بنابر گزارش اوکسفام، دنیل ژولیان، مدیر عامل این شرکت هزار و ۴۵۳ برابر بیش از میانگین دستمزد آن حقوق دریافت میکند.
فروشگاه زنجیرهای «کارفور» در جایگاه دوم قرار دارد و حقوق الکساندر بومبار، مدیرعامل این شرکت ۴۲۶ برابر بیش از حقوق میانگین این فروشگاه زنجیرهای است.
این درحالی است که بنابر آمار «یورواستات»، شهروندان اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ به طور میانگین سالیانه ۳۳ هزار و ۵۰۰ یورو یعنی ماهیانه دو هزار و ۷۹۱ یورو پیش از کسر مالیات دریافت کردهاند.
بنابر این گزارش، بالاترین حقوق متوسط مربوط به شهروندان سوئیس و برابر با ۱۰۶ هزار و ۸۳۹ یورو در سال و کمترین میزان آن مربوط به شهروندان بلغارستان و برابر با سالیانه ۱۲ هزار و ۹۲۳ یورو بوده است.
در نتیجه با توجه به این آمار درآمد اورزولا فن درلاین، به عنوان عالیرتبهترین مقام اتحادیه اروپا تقریبا سه برابر یک نماینده پارلمان و ۱۲ برابر یک شهروند اروپایی به طور میانگین است.