رونق تولید؛ هدف همگانی

به گزارش وانانیوز، 

این دشواری بیش از آنکه معلول تغییر در منابع و مجاری تامین مالی در اقتصاد کشور باشد، محصول تغییراتی است که در نوع و مقدار نیازهای مالی فعالان اقتصادی به‌وجود آمده است؛ بنگاه‌های تولیدی و خدماتی طی سال‌های اخیر تحت تاثیر شرایط خاص حاکم بر بخش واقعی در اقتصاد ایران ناگزیر به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت، کم‌ریسک و با دوره بازگشت کوتاه سوق پیدا کرده‌اند، ولی با این حال همچنان از سرعت افزایش قیمت نهاده‌های تولید عقب مانده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل بیشتر فعالان اقتصادی خصوصا تولیدکنندگان ناچار به تامین مالی فعالیت‌های خود از منابعی هستند که عقب‌ماندگی کمتری نسبت به سرعت افزایش قیمت‌ها در حوزه مواد اولیه و... داشته باشد. این اما در حالی است که منابع تامین مالی در ساختار اقتصاد کشور ما همچنان با همان سبک و سیاق گذشته کار می‌کنند و تقریبا هیچ انعطاف و تغییری متناسب با شرایط و نیازهای خاص بخش واقعی اقتصاد در آنها ایجاد نشده است. سهم نظام بانکی در تامین مالی همچنان بسیار بالاست و سازوکارهای این تامین مالی نیز همچنان نامنعطف و ناسازگار با نیازهای خاص شرایط ویژه اقتصاد کشور. این اما تمام ماجرا نیست و نمی‌توان و نباید مانند برخی بلندگوهای پوپولیستی هرچه فریاد داریم بر سر نظام بانکی بکشیم؛ چراکه بانک‌ها در هر نظام اقتصادی مانند هر فعالیت دیگری برای انجام نقش و مسوولیت خود نیازمند فراهم بودن شرایطی هستند که بدون آنها عملا امکان تامین مالی بخش واقعی اقتصاد را نخواهند داشت.

بخشی از این شرایط باید در درون نظام بانکی فراهم شود و بخشی دیگر در بیرون از این نظام و توسط نهادهای حاکمیت مسوول و رابط؛ به‌عنوان نمونه ایجاد زیرساخت‌هایی که به اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی کمک کند و روش‌های دقیق‌تری مانند تشخیص صلاحیت اعتباری، اهلیت فعالیت و... را فراهم آورد، از جمله زیرساخت‌هایی است که ایجاد آن به سهولت و سرعت تامین مالی کمک شایانی می‌کند. از سوی دیگر مسوولان و فعالان در بخش واقعی اقتصاد نیز باید به‌دنبال اصلاحات ساختاری و روشی در تولید و توزیع باشند تا در یک نگاه کلان بتوان به این اطمینان‌خاطر نسبی رسید که منابع کمیاب و ارزشمند شبکه بانکی با بهره‌وری قابل‌قبول و تحت مدیریت مناسب صرف می‌شود.

اقدامات لازم اما به حوزه اقتصادی محدود نیست؛ نهادهای حاکمیت دیگری به‌خصوص دستگاه قضایی نیز باید به‌طور ویژه درگیر این فرآیند شوند تا بخش زیادی از منابع شبکه بانکی را که در قالب مطالبات غیرجاری راکد و بدون استفاده مانده مجددا به چرخه مولد بازگرداند. اهمیت و ضرورت این همکاری حاکمیتی زمانی بیش از پیش مشخص می‌شود که می‌بینیم مقام معظم رهبری به‌عنوان بالاترین سطح ساختار حاکمیتی کشور با ریزبینی ویژه‌ای به جزئیات اقدامات لازم برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد رونق در تولید ورود کرده‌اند. چنین توجهی بدون شک بیانگر ضرورت توجه سایر نهادها و لایه‌های حاکمیتی است؛ چراکه فرصت‌های مغتنم به سرعت و به آسانی از دست می‌روند اگر در استفاده از آنها برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور غفلت کنیم.

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۲۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است.

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.

پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.

وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.

کد خبر 6098299 سمیه رسولی