به نقل از «اکوفارس»

مهاجرت مستاجران پایتخت، اجاره بهای شهرهای اطراف تهران را بالا برد

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۲۶۸۷

به گزارش اکوفارس، «علی محمدی شهروند» ساکن شهریار روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از خیابان نشین شدن یکی از مستأجران منطقه شاهدشهر شهریار به دلیل عدم تمکن مالی برای تمدید قرارداد سالیانه خود خبر داد.

وی با اشاره به ناتوانی مستاجران مسکن مهر این منطقه برای تمدید قرارداد اجاره خود، گفت: مردم این منطقه قدرت هماهنگ شدن با افزایش نرخ اجاره بها را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدی توضیح داد: مستأجر یکی از بلوک‌های مسکن مهر شاهدشهر شهریار چهار روز است که با اسباب و وسیله خود در خیابان به سر می‌برد. او سال گذشته خانه ۷۰ متری خود را با ودیعه ۱۵ میلیونی رهن کرده بود که امسال و در پی ناتوانی برای اضافه کردن رقم ۲۵ میلیون به ودیعه سال قبل و رسیدن موعد پایان قرارداد اکنون در کوچه به سر می‌برد.

شاهد شهر یکی از شهرهای استان تهران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد.

محمدی با توضیح اینکه متأسفانه موج گرانی خانه به این منطقه هم رسیده است، گفت: این در حالی است که مردم این منطقه قدرت هماهنگ شدن با افزایش نرخ اجاره بها را ندارند.

طاهری فرماندار شهرستان شهریار نیز یک ماه پیش و در مراسم ساخت و احدث ۲۰۹۹ واحد مسکونی در شهر اندیشه، با بیان اینکه شهرستان شهریار و شهر اندیشه ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی به منظور تولید مسکن دارد، گفته بود: ۲۵ هکتار زمین باقی در اختیار کمیته امداد وجود دارد که اگر مساعدت‌های لازم صورت بپذیرد و در آن زمین ساخت و سازی انجام شود، در بهبود وضعیت مسکن تأثیر بسزایی خواهد داشت.

او گفته بود که سرریز جمعیت از پایتخت به این مناطق باعث افزایش قیمت‌ها و درعین حال کاهش تعداد مسکن شده است.

خسرو میرزایی مشاور املاکی مستقر در یکی از شهرک‌های مسکونی شهریار (شهرک شاهد) نیز به خبرنگار ما گفت: از بهار امسال با حجم تقاضای زیادی برای اجاره نشینی و حتی خرید ملک در این منطقه مواجه هستیم.

وی گفت: مستأجران متقاضی رهن واجاره بیشتر به چشم ما تازه وارد می آیند و به نظر می‌رسد مستأجران قدیمی پایتخت هستند که در پی گرانی مسکن به شهرهای اطراف از جمله شهریار روی آورده‌اند.

وی از افزایش چند برابری قیمت‌ها در این محله خبر داد و گفت: با وجود افزایش نرخ‌های اجاره و خواست مالکان برای انعقاد قراردادهای جدید با نرخ‌های بالاتر، باز هم تعداد تقاضا از عرضه بیشتر است و در حال حاضر خانه‌های بدون مستأجر به کمتر از عدد انگشتان دست می‌رسد.

میرزایی ادامه می‌دهد: یک واحد ۸۴ متری در شهرک شاهد شهریار که در سال گذشته به مبلغ ۳۵ میلیون تومان رهن شده بود اکنون ۶۰ میلیون تومان رهن داده می‌شود.

وی اضافه کرد: مستأجران بومی این منطقه توان پرداخت این رقم‌ها را ندارند اما از آنجایی که نمی‌توانند با ودیعه سال قبل خانه‌ای برای خود تهییه کنند سعی می‌کنند از مالکان تخفیف بگیرند و قرارداد خود را تمدید کنند.

به گفته میرزایی افزایش مهاجرت مستاجران از پایتخت، قیمت‌ها را در شهرهای اطراف تهران بالا برده است طوری که مستاجران قدیمی این شهرک‌ها از عهده‌ی قیمت‌های جدید برنمی آیند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۲۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام