به نقل از «ایران آنلاین»

خانه ای از نو بباید ساخت و از نو منزلی

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۳۴۱۵

«کلنگی‌یه دیگه، بندازش پایین دوباره بساز. چیه می‌خواهی توی یک خونه قدیمی زندگی کنی؟ بازسازی چیه؟ بکوب ببر بالا هم سرمایه‌ات بره بالا هم توی یه خونه نو و‌ تر و تمیز زندگی می‌کنی. خونه کلنگی جون به جونش کنی کلنگیه. یه روز سقفش می‌آید پایین یه روز سوسک از در و دیوارش بیرون می‌زنه و هزار و یک بدبختی دیگه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرمت نکن، مرمت چیه؟» ترانه بنیی‌عقوب گزارش نویس اینها حرفهای مرد معمار است به زنی که دوست دارد خانه قدیمی‌اش را بازسازی کند. خانه چند اتاقه‌اش با یکی از آن حوض‌های قشنگ وسط حیاط در شرق تهران. هرچه فکر می‌کند دلش نمی‌آید این خانه و همه خاطراتش را ویران کند. اصلاً از خدا که پنهان نیست از شما هم پنهان نباشد از این خانه‌های نو خوشش نمی‌آید؛ انگار روح ندارند. پسرهایش اروپا زندگی می‌کنند، چند باری در سال به آنها سر می‌زند و دیده که آنجا همه خانه‌های قدیمی را بازسازی می‌کنند. دیده کهنه و قدیمی قیمت دارد و نوشدن گاهی قیمتش خیلی گزاف است. شما چطور؟ لابد از آنهایی هستید که دوست دارند در یک خانه نو و مدرن زندگی کنند؛ از آن خانه‌هایی که پر است از شیشه و سرامیک و پارکت و لمینت و کابینت جدید یا اینکه خانه قدیمی‌تان را حفظ کنید. اصلاً برای شما خانه کلنگی معنایی دارد؟ به نظرتان عمر مفید یک ساختمان چقدر است؛ ده سال، بیست سال، صد سال؟ کلنگی در شهرسازی بی‌معناست «واژه کلنگی در شهرسازی معنایی ندارد. ما کیفیت ابنیه را درنظر می‌گیریم و اینکه یا نوساز و درحال ساخت است یا چند سال ساخته شده و قابل نگهداری است. یعنی اسکلت یک ساختمان طوری است که یا قابل نگهداری است یا باید تخریبش کرد. کلنگی معنایی ندارد.» اینها را بهناز بلوکی، شهرساز می‌گوید. به عقیده او یکی از دلایلی که خیلی خانه‌ها در ایران به‌عنوان کلنگی خراب می‌شود، بحث اقتصادی است در نتیجه هرکسی که زمین دارد ترجیح می‌دهد ساختمان‌سازی کند و چون به زمین و ساختمان به چشم سرمایه نگاه می‌شود و سرمایه‌گذاری در آن ایمن دانسته می‌شود همه ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری‌شان را روی آن بگذارند: «در بحث شهرسازی هم متأسفانه ما این دید تخریب‌گرایانه را داریم؛ دوره‌ای که کشورهای غربی از آن گذشته‌اند و ما تازه می‌خواهیم مدرن بودن به این شیوه را تجربه کنیم. برای همین یکی از ابعاد مدرن بودن را نوکردن همه چیز می‌دانیم و ترجیح می‌دهیم مثلاً خانه پدری‌مان را به جای مرمت و بازسازی خراب کنیم و ساختمانی با مصالح نو بسازیم که بگوییم ما هم وارد دنیای مدرن شده‌ایم و آن آدم کهنه سابق نیستیم. این مسأله یک دوره طولانی در شهرسازی‌ ماهم نفوذ کرد. مثل همان پروژه نواب که نشان می‌داد مدیران ما هم مدرن زده شده‌اند و پروژه‌های این شکلی تعریف می‌کردند.» به‌گفته این شهرساز شهر با تک تک اجزایش برای یک شهروند خاطره می‌سازد و با تخریب هر ساختمان و بنای تاریخی یک قسمت از خاطره و هویت جمعی تخریب می‌شود. اما چون فرهنگ و آگاهی کافی در این زمینه وجود ندارد مردم نمی‌دانند که با هزینه کمتر می‌توانند کالبد یک ساختمان فرسوده را احیا کنند. در نتیجه به تخریب و نوسازی رو می‌آورند. او تأکید می‌کند: «در شهرسازی واژه دیگری به‌نام بهسازی هم وجود دارد که به فرسودگی‌های عملکردی مربوط می‌شود یعنی ساختمانی که مسکونی بوده و الان محل سکونت مناسبی نیست مثلاً تبدیل به کافه می‌شود. اگر دقت کنید این تعداد کافه‌ها الان در تهران زیاد شده. این کار همان بهسازی است یعنی فرسودگی عملکردی برطرف شده و عملکرد دیگری به آن فضا داده شده است تا زنده شود و حتی درآمدزایی هم داشته باشد که در ادامه می‌توان با این درآمد فرسودگی کالبدی را هم برطرف کرد. همه اینها از کشورهای غربی گرفته شده است.» فرهنگ و تاریخ و حفظ بناهای قدیمی بد نیست بنشینیم پای حرف‌های یک فعال فرهنگی که سال‌هاست در هلند زندگی می‌کند و تجربه‌های بکری در زمینه نگهداری بناهای قدیمی شهرهای مختلف این کشور دارد.  نفیسه نظامی می‌گوید: «اینکه در ایران راحت بناهای قدیمی را خراب می‌کنند برایم عجیب است و این شامل خانه‌های تاریخی هم می‌شود اما اینجا در هلند کسی حق ندارد حتی به خانه خودش هم دست بزند. اینجا زمین خانه‌‌ها هم مال اشخاص نیست که به آن حق زمین یا حق ارث شهری می‌گویند. بنابراین شخص حق خراب کردن خانه‌اش را هم ندارد و این کار هزاران مرحله دارد و در نهایت سازمانی با نام سازمان مرمت شهری خانه را از فرد می‌خرد و مرمتش می‌کند اما کسی نمی‌تواند خانه‌اش را خراب کند و یک خانه مدرن جایش بسازد.» او ادامه می‌دهد: «علاوه بر نگهداری منابع ارزشمند و ساختمان‌های تاریخی برای نسل جوان، آنها به چشم‌انداز شهر هم فکر می‌کنند و اینکه زیبایی شهر باید حفظ شود. مثلاً روتردام هلند در یک بمباران کاملاً نابود شده و اکنون یک بندر کاملاً مدرن است یعنی شهر کاملاً قابلیت مدرن ساخته شدن را داشته اما اگر ساختمان‌های قدیمی در شهرهای دیگر تخریب شوند این مسأله را همه توهینی به شهر و شهروندان می‌دانند. اگر یک درخت هم اره شود برایش پتیشن جمع می‌کنند، تظاهرات می‌کنند تا شهردار مجبور به توضیح شود. الان قرار است زیر چند کانال آب در آمستردام پایتخت این کشور، پارکینگ درست کنند اما مردم مقاومت می‌کنند و امضا جمع می‌کنند و جلویش را می‌گیرند. الان 10 سال است مردم با اعتراض جلوی این کار را گرفته‌اند. اینجا قانون این طور است که اگر در اعتراض به این اتفاقات بالای 50 هزار امضا جمع شود، شهرداری و استانداری مجبور است پروژه را متوقف کند. البته درمواردی هم پیروز می‌شوند و برنامه‌شان را پیش می‌برند اما با همه این اقداماتی که گفتم دست زدن به بناهای تاریخی واقعاً دشوار است. مثلاً در یک پروژه مترو‌سازی که 30 سال دولت درگیرش بود، چند خانه قدیمی کج شد که اعتراض‌های زیادی در پی‌داشت و دولت قول داد خانه‌های کج شده را تعمیر کند. این ویژه آمستردام نیست در پاریس و لندن و ادینبرگ هم این اتفاقات می‌افتد چراکه آنها تاریخ را یک امانت می‌دانند و می‌گویند فرهنگ و تاریخ را نه فقط از طریق تلویزیون و کتاب که حتی از طریق ساختمان به نسل جوان معرفی می‌کنیم.» کمبود احساس مدرن بودن و خانه‌های کلنگی محمد اولیایی، مهندس عمران هم تأکید می‌کند: «ما ایرانی‌ها دچار کمبود احساس مدرن بودن هستیم و فکر می‌کنیم اگر خانه‌هایمان را نو کنیم مدرن می‌شویم. الان خیلی جاهای تهران و دیگر شهرهای ایران خانه‌هایی هست که بی‌محابا تخریب می‌شود. همین خانه نیما یوشیج در تجریش را که یادتان نرفته قرار بود سفره‌خانه کنند. نه تنها به خانه‌های قدیمی رحم نمی‌کنیم که گاهی به خانه‌های تاریخی‌مان هم رحم نمی‌کنیم.» از اولیایی درباره اینکه خانه‌های ما چقدر قابلیت بازسازی دارند، می‌پرسم. می‌گوید: «موضوع ساختمان به اسکلت و تیر و ستون آن برمی‌گردد مثلاً یک سری خانه‌هایی که در صد سال اخیر در ایران ساخته شده مثل خانه‌های انگلیسی است که تیر و ستون ندارد و دیوار حمال دارد درحالی که این سبک بناها برای ما که کشوری زلزله خیزیم مفید نیست اینها بازسازی‌شان دشوار است و توجیه اقتصادی ندارد که البته در خانه‌های تاریخی حرف از توجیه اقتصادی بی‌معناست. اما بقیه بناها که تیر و ستون دارند کاملاً قابل مرمت و بازسازی‌اند و اگر اسکلت خانه ایرادی نداشته باشد از نظر معماری کاملاً قابلیت بازسازی دارد و حتی اسکلت را هم می‌توان مقاوم‌سازی کرد. بنابراین تخریب خانه‌های بیست ساله و سی‌ساله با عنوان کلنگی و از نو ساختن‌شان کاملاً بی‌معناست.» زن هنوز به حوض آبی رنگ وسط حیاط چشم دوخته. خاطره‌هایش را مرور می‌کند. بزرگ شدن بچه‌ها را در همین حیاط قدیمی به یاد می‌آورد و بعد به خانه‌های دور و برش چشم می‌دوزد، خانه‌های چند طبقه. خانه حیاط دارش درست میان آنها جا خوش کرده مثل یک لکه شده میان ساختمان‌های نو و شاید آنها لکه‌ای برای ساختمانش. اهمیتی نمی‌دهد او می‌خواهد خاطراتش را برای خودش و دیگران نگاه دارد.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۳۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جمعیت خانه‌ندار‌ها

جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمار‌های مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمار‌های مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.

آمار اخراجی‌های بازار مسکن

بر اساس آمار‌های موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آن‌ها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰‌ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.

این اولین پیام از آمار خانه ندار‌ها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آن‌ها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰‌ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.

چرا نصف خانه ندار‌ها منصرف شدند؟

پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آن‌ها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵‌میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلان‌شهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آن‌ها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آن‌ها از ادامه راه شده است.

اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.

با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوار‌ها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.

علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوار‌ها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحد‌های مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوار‌ها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوار‌ها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوار‌ها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آن‌ها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوار‌ها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.

اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آن‌ها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحد‌ها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحد‌ها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.

۴۰۰‌ هزار واحد در مرحله وام

اما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمار‌های شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰‌ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.

در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحد‌ها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰‌ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.

چالش سمت عرضه چیست؟

در حالی که آمار‌های مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.

این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهم‌ترین توافق آن‌ها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.

این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهم‌ترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحد‌ها اثرگذار است.

آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵‌ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰‌ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحد‌ها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.