به نقل از «دانا»

مجلس شورای اسلامی نماینده ی مردم می خواهد یا وکیل صنعت؟

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۳۷۳۸

نامه سرگشاده یک شهروند کنگانی به شورای نگهبان به شرح زیر است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل سپاس،متن این نامه به شرح زیر است :

 باسمه تعالی

با تقدیم سلام و دعای خیر محضر فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان
                  
همانگونه که مستحضرید سلامت و صحت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفندماه 98 در شرایطی حساس و پراهمیت کنونی از جایگاه ویژه ی برخوردار است و لزوم برگزیدن منتخبین اصلح برای مجلس شورای اسلامی در برگیرنده انتخاب حقیقی و اختصاصی مردم هر دایره انتخابابی با شعب مربوطه بوده که مطالبه ی عموم مردم و دغدغه ی کلان نظام اسلامی می باشد از اولویت ساختاری امور جاری کشور بشمار می رود شناخت مفاهیم، نهادها و بنیادهای سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی سندی روشن و محکم استوار است که مبنای ایجاد پیوندی خلل ناپذیر میان ارکان نظام اسلامی و ملت گشته که در قالب قانون اساسی متجلی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موارد به عنوان بدیهی ترین راهکار و مرجعی محسوب شده است که اذهان حقیقت جوی خردمندان را در مسیر دستیابی به سرچشمه اصلی مبانی و اصول حاکم بر زمامداری در جامعه اسلامی ایران رهنمون می دارد. بر این اساس بازخوانی مواد متنوع قانون اساسی و اصول مرتبط با نظارت بر انتخابات با رویکردی جامع و مشتمل بر روح کلی حاکم بر آن امریست ضرورری در راستای عمل و دفاع از مفاد آن است.

اکنون که در ماه آخر سال جاری قرار است به پیشباز انتخابات مجلس شورای اسلامی برویم، بحث و گفتگو پیرامون ملاکها و معیارها قانونی و روش های رویکرد بر اجرای احسن انتخابات مذکور به گفتمانی رو به رشد در عرصه ی سیاسی و حقوقی در بین اقشار مختلف جامعه تبدیل شده است.

  لذا دریافت صحیح از رهیافت قانون اساسی نسبت به مساله ی نظارت برحسن برگزاری آن و نقش پذیری و رضایت مردم و مسئولیت پذیری کاندیدها در تصمیم گیری های سیاسی اجتماعی و تبیین آن تکلیفی است در راستای تامین بستر رشد و هدایت جامعه به سوی تعالی همه جانبه اهداف مردمی نظام اسلامی است.

بر این اساس برخود لازم دانستم از این نقطه دور افتاده و محروم مرزی از میهن اسلامی واقع در جنوب استان بوشهر بروز مجموعه‌ای از علائم و قرائن سوال برانگیز پیرامون روز شمار انتخابات مورد اشاره که با پدیده های چندش آوری در این حوزه انتخابیه روبروست (حوزه انتخابیه جنوب استان بوشهر" دیّر،کنگان، جم و ریز و عسلویه " که از هم اکنون تداعی کننده تضییع حق الناس است و تا حد زیادی با یکطرفه شدن فضای انتخابات بنفع یک کاندید خاص پیش می رود این روند غیر قابل پذیرش باعث شده تا نگرانی ها و تشویش خاطر بر ذهن ودل بسیاری از مردم بومی منطقه و بویژه اغلب جوانان مومن و متعهد مستولی گردد.

خلاصه ی این ماجرای در دآور صنعتی شدن رای انتخاباتی و در نهایت انتخاب نماینده ی صنعتی با توجه به حضور حداقل پنجاه هزار کارگر غیر بومی از سایر نقاط کشورمان در این خطه که گه چربش و کمیّت بافت نامتناسب چشمگیری را در انحلال موازنه های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی با ترکیب جمعیتی گوناگون افزون نسبت به بومیان منطقه موقعیتی متمرکز را برای آن کاندید ایجاد می کند تا با توجه به نحوه ی موقعیت اختصاصی و ارتباط فعلی  در چرخه ی صنعتی و زمینه های وابسته اجرائی، علاوه برعدم پاسخگوئی به مطالبه گران، با تائید ضمنی دراختیار داشتن ابزار های چندگانه به سایر رقبای احتمالی چنگ و دندان نشان دهد.

واقع امر این است که علاوه براقرار به اینکه میان آن عده پرشمار، جمعی هستند که با عقیده و باور درست لازم به پای صندوق های رای می روند اما در بین جمعیت غالب مورد نظر جمعی غیر بوم تاثیر گذار از نظر عددی هم هستند که فراوانی این افراد باعث شده تا که حتی بدون کمترین آشنایی با کاندیداهای منطقه و شناخت حداقلی از مطالبات بومیان در بورس خرید و فروش رای شرکتی فعالانه بجویند تا اتفاقات غیرقابل باوری بیفتد و همچنان فاصله ی انتخاب کننده و انتخاب شونده، با سبد رای صنتعی برجسته و عمیق تر گردد.( رنگ رزی های انتخاباتی در پشت فنس های برخی از شرکت های پارس جنوبی و پتروشیمی ازکارفرما و پیمانکارگرفته تا در کارگاه های مرتبط  آغاز شده تا تسّری وتعمیم خود را نشان دهد)

جذب و دفع ها سلیقه ی، جرح و تعدیل های جهت دار، زد و بند های هدفدار و.... همه و همه بسمتی می رود تا بجای نماینده مردم، وکیلی تمام و کمال برای صنعت انتخاب گردد؟ تا همچنان در همه ی ابعاد، بومیان بازنده ی  همه صحنه های موجود باشند و فریاد رسی برای ایفاد حقوق ضایع شده ی خویش نیابند؟ و در مجموع شاهد رقابت کاندید صنعت نفت و گاز با کاندید مردم خواهیم بود.

با ارجاع مطالب به ضرورت امعان نظر به موارد تعریضی فوق و دغدغه اعضای محترم آن شورا در خصوص تطبیق قوانین موضوعه با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق مردم ارسال این نوشتار به مثابه اعلام درخواست پیشگیرانه از تبعات سوء استمرار وضعیت موجود در این عرصه قلمداد نموده و استدعا دارد شورای نگهبان همچون همیشه با عنایت به اهتمامات شرعی و قانونی در فضایی علمی و کارشناسی عملی خداپسندانه ی مبذول نماید و ضمن تدقیق در نحوه و سرانجام برگزاری فرآیند انتخاباتی در برخی سطوح مختلف که گزارش تخلفات انتخابات گذشته مشابه نیز مصداق این نوع نگرانی است که به ویژگی‌های منحصر بفرد این حوزه  عاجزانه استدعا دارد نسبت به اتخاذ راهبردی پیرامون پیامد‌های فاجعه‌آمیز طرح مذکور در ابعاد چهارگانه حقوقی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی و ابهامات اشکالات و مغایرت‌های آن با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات با تکیه بر استعلام از امناء و معتمدین مورد و ثوق و اعزام گروه ارزیاب در این مقطع زمانی، ضمانت عدم انحراف نتیجه ی نهایی انتخابات را ابرام دارید.

از سوی دیگر ضمن تاکید بر حق‌الناس بودن آرای مردم، خواستار رسیدگی دقیق هیات نظارت بر انتخابات به این تخلفات زود هنگام و سازمان یافته تا حصول نتیجه قطعی مطابق با منافع مردم و مصالح حوزه انتخابیه همراه با اعتبارسنجی فعالیت های مرتبط با رصد شرایط مورد اشاره، موجبات اعتمادی مضاعف را با تشدید شیوه های نظارت موثر و سازنده براین شرایط غیر هماهنگ با وضعیت حاکمیت قانون را پیگیری و تطبیق فرمایند.    رونوشت : - دفتر مقام معظم رهبری - هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی - کمیسیون اصل نود   انتهای پیام/ 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۳۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.