برخی مقامات ارشد دولتی بخاطر اطلاعات غلط، «شنود» را مطرح کردند
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۳۹۹۱
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی مقامات ارشد دولتی بخاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی را مانند «شنود» مطرح کردند، گفت: هیچ دادگاهی صرفاً بنا به مطالبی مثل شنود رأی را صادر نمیکند البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، گفت: هفته گذشته فرصتی مناسبی را ایجاد کرد جهت ارائه برخی از خدمات گسترده قوه قضائیه به مردم و جامعه و فرصتی بود تا از تلاشهای قضات و کارمندان خدوم تقدیر بعمل آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امسال بیش از سه هزار نفر از همکاران ما توفیق زیارت و رهنمودهای مقام معظم رهبری را پیدا کردند. بیش از ۲۰ راهبرد در فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت تحقق اهداف قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفت. تصویرسازی صحیح از قوه قضائیه در افکار عمومی یکی از بیانات رهبری بود زیرا ایشان گله داشتند که قوه قضائیه مورد آماج بدگوییها قرار گرفته است و باید تصویرسازی صحیحی از این قوه ارائه شود.
اسماعیلی افزود: در این هفته و در کنار رهنمودهای ارزشمند رهبری شاهد بودیم برخی از مقامات ارشد دولتی بخاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی را مانند «شنود» مطرح کردند و باید بگویم از مسئولان انتظار است که اگر ابهام در ذهنشان هست موضوع را در جلسات مطرح کنند نه در بین رسانهها زیرا ما معتقدیم رسانه کانال ارتباطی مسئولان و مردم است. همچنین قضات در همه امور به مر قانون عمل میکنند و هیچ دادگاهی صرفاً بنا به مطالبی مثل شنود رأی را صادر نمیکند البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.
ادامه دارد…
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سخنگوي قوه قضاييه شنود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۳۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام