معمای دو دهه تفسیر از یک بند قانونی!

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع قراردادهای کار موقت و تهدید امنیت شغلی یکی از مهمترین مشکلات پیش روی جامعه کارگری است.

اما ماجرای «رواج» قراردادهای موقت کار به یک بند از قانون کار بر می‌گردد که به اعتقاد نمایندگان تشکل‌های کارگری، به مهمترین عامل تهدید امنیت شغلی نیروی کار تبدیل شده است. چالشی که ماجرای آن تازگی ندارد و به تفسیر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ بر می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس آنچه که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار ذکر شده، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود»؛ جامعه کارفرمایی نیز با استفاده از مفهوم مخالف این تبصره تفسیر کردند «در صورت تعیین مدت در قراردادهای کار، می‌توانند در مشاغل دائم با کارگران قرادادهای موقت منعقد کنند»

این موضوع به دیوان عدالت اداری برده شد و در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت نیز در سال ۱۳۷۵ با استناد به ۲ ماده ۷ قانون کار رأیی را صادر کرد که بر اساس آن، «در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواهد بود بنابر این دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود»

از همان زمان این تفسیر موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، محل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و دیوان عدالت اداری شد به طوریکه نمایندگان کارگری معتقدند از زمان تفسیر این ماده قانونی از سوی دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت کار رواج پیدا کرد.

در همین زمینه نمایندگان تشکل‌های کارگری بارها به این تفسیر انتقاد کردند و بر این باورند که با سو استفاده‌ای که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت قراردادهای موقت رواج یافت. اکنون تفسیر تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بیش از دو دهه است که به یک معما تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی سه ضلع مثلث مطالبات کارگری هستند که در صدر همه این چالش‌ها «امنیت شغلی» قرار دارد.

در عین حال برای ساماندهی امنیت شغلی نیروی کار طی چند سال اخیر گام‌هایی برداشته شد اما هیچکدام به فرجام نرسید. در شهریورماه سال ۹۵ علی ربیعی وزیر وقت کار بخشنامه ۱۱ بندی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را ابلاغ کرد که در بند ۱۰ این بخشنامه روی ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه‌مندکردن قراردادهای کار پاره وقت تاکید شده بود.

همچنین در بند ۱۱ بخشنامه امنیت شغلی، «طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار» پیش بینی شد که قرار بود در این سامانه تمام کارفرمایان ملزم به ثبت الکترونیکی قراردادهای نیروی کار خود شوند تا بساط امضای قراردادهای سفید و ناامنی شغلی برچیده شود.

در همین زمینه راه اندازی سامانه جامع روابط کار در زمان وزارت ربیعی کلید خورد و حتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ نیز زیر سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای کار رونمایی شد اما ظاهراً راه اندازی این سامانه در معاونت روابط کار در دوران شریعتمداری به فراموشی سپرده شده است.

در راستای تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر «ساماندهی قراردادهای موقت کارگران مشاغل غیرمستمر»، اواخر تیرماه سال گذشته در زمان وزارت علی ربیعی «آئین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر» که در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار پیش بینی شده بود، پس از ۲۸ سال از زمان تصویب قانون کار به دولت رفت اما با وجود گذشت ۱۱ ماه از ارائه پیش نویس این آئین نامه به دولت هنوز خبری از بررسی آن نیست.

از سوی دیگر روند افزایشی اَشکال غیراستاندارد کار در قالب قراردادهای موقت کار و پیمانکاری و در مقابل خلأ اقدامات عملیاتی برای تأمین امنیت شغلی، موجب شده تا بر اساس آمارهای اعلام شده امروز بالغ بر ۹۵ درصد قراردادهای نیروی کار به صورت موقت یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و کمتر از یک سال منعقد شوند.

کد خبر 4655536 محمد جندقی

منبع: مهر

کلیدواژه: امنیت شغلی قانون کار مشاغل غیرمستمر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۴۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن تدوین شد

تین نیوز

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره که با تایید شورای نگهبان و چندین مصوبه از هیات وزیران به زودی به شکل قانون ابلاغ خواهد شد، گفت: با ابلاغ این طرح، امکان تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره فراهم می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد سادات مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که به تایید شورای نگهبان رسید و منتظر تصویب در هیات وزیران است، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می شود، توضیح داد: این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می پردازد و شامل زمین و مسکنی که می خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت گذاری منطقه ای مسکن

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره هایی وجود دارد که مستاجران می توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی ۵ سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می کنند نیز می شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت گذاری ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه ای واقعی تر می شود و در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می شود باید کارگروه هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره

سادات توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت گذاری معین می شود.

حمایت از مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه ای است. کمک می کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می کنند این قانون و سیاست هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.

حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در بازار مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح به گونه ای تدوین شده است که از حضور شرکت های دانش بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

سادات با تاکید بر اینکه امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت ها و نیروهای دانش بنیان برای ارایه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده هایی است که اقشار کم درآمد بر اساس آن ایده ها بتوانند صاحب ملک شوند، توضیح داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

سادات افزود: امیدواریم قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می کند. هم اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید