به نقل از «تابناک»

تفاهم‌نامه تنقیح قوانین امضاء شد

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۵۳۵۵

آیین امضای تفاهم نامه ملی قوای سه گانه در امر تنقیح قوانین با حضور معاون حقوقی سه قوه برگزار شد.

حسین میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه با حضور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه‌ ملی قوای سه گانه در امر تنقیح قومانین و مقرررات را امضا کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مراسم حسین میرمحمد صادقی با اشاره به سابقه ۱۱۳ سال قانون گذاری و وجود ۱۳ هزار عنوان قانون در کشور خاطرنشان کرد: پراکندگی این قوانین و تعیین تکلیف نشدن آنها از حیث این که منسوخ هستند یا خیر؟ و منتفی شده‌اند یا نه؟ مسأله‌ای است که بین حقوق‌دان‌ها در مورد آن اختلاف نظر و آرا وجود دارد و این کار را برای قضات سخت می‌کند که با مجموعه‌ای از قوانین روبرو باشند که تعیین تکلیف نشده باشد.

وی با بیان این که تنقیح قوانین کار مستمری است، یادآور شد: این کار اصول و ضوابطی دارد. همچنین ما در مورد موضوعات حوزه کسب و کار و صنعت و تجارت نیر اولویت قائل شده‌ایم.

معاون قوانین مجلس با بیان اینکه کار تنقیح قوانین در ۸ موضوع انجام شده، یادآور شد: ما قوانین را بر اساس کدها تقسیم بندی کرده‌ایم و این کار به صورت تدریجی در حال انجام است تا کل قوانین به صورت موضوعی تفکیک شود. این کار را برای قضات هم آسان‌تر می‌کند که در یک موضوع خاص قانون حاکم را پیدا کند.

میر محمد صادقی ادامه داد: پالایش قوانین فرایند مستمری است و در کنار آن پالایش مقررات نیز به خصوص در معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه سه قوه به نوعی در امر تقنین دخالت دارند، افزود: یکی از مشکلات این است که اکثریت قوانین مبتنی بر طرح نمایندگان نوشته می‌شود. در حالی که معقتدیم اگر قوانین بر مبنای لایحه تدوین شوند با دقت بیشتری تنظیم خواهد شد.

میر محمد صادقی با تاکید بر نقش قوای سه گانه در تنقیح قوانین و ضرورت همکاری قوا با یکدیگر در این زمینه تصریح کرد: تفاهم نامه فعلاً همکاری در حوزه کلی را پیش بینی کرده و ما باید به صورت موردی هم مذاکره و بحث داشته باشیم. تا تفاهماتی حاصل شود و در ادامه تفکیک وظایف دقیق‌تر صورت گیرد.

میر محمد صادقی با ابراز امیدواری نسبت به پیگیری موضوع تنقیح قوانین در رسانه‌ها یادآور شد: مواردی بوده که قانون راجع به موضوع خاص و یا فرد خاصی بوده و یا مربوط به یک دوره‌ی مشخص بوده که دیگر آن شرایط وجود ندارد گاهی هم قوانین با قانون بعدی نسخ شده که تکلیف اینها در مجموعه‌های تنقیحی مشخص می‌شود و برای همه از جمله قضات قابل اجرا خواهد بود.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با اشاره به سابقه طولانی وضع قوانین درایران گفت: بیش از یک قرن است قانون در کشور وضع می‌شود و تنقیح قوانین هم ۴۸ سال سابقه دارد اما این که چرا به نتیجه مطلوب نرسیده بخشی به عدم هماهنگی قوا بر می‌گردد. البته تنقیح ظاهر ساده‌ای دارد ولی پشتوانه علمی و جنبه‌های فنی و تکنیکی را داراست.

وی حاکمیت قانون را اصلی‌ترین حق مردم عنوان و خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند کدام قانون معتبر و لازم‌الاجرا است تا زمانی که ما ندانیم قانون در گذر زمان چه شده و ندانیم قانون معتبر و حاکم کدام است نمی‌شود صحبت از حاکمیت قانون کرد. در واقع تنقیح قوانین نظام حاکم بر مردم را شفاف می‌کند.

جنیدی با بیان این که تنقیح قوانین امکان فساد را کم و سلامت سیستم را افزایش می‌دهد، گفت: وقتی قانون مشخص نباشد هر کس می‌تواند آن را تعبیر و تفسیر کند و از خلاء ها سوء استفاده کند. مهمترین کارکرد نظام حقوقی قابلیت پیش بینی است به این معنی که باید بدانیم قانون عمل ما را معتبر و مجاز و قانونی می‌داند یا خیر؟ بخش قابل توجهی از این کار با تنقیح قوانین انجام می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پس از امضای این تفاهم نامه اقدامات قبلی در زمینه تنقیح قوانین ادامه می‌یابد، گفت: سیر قانون گذاری یک سیر طولانی است و کار تنقیح هم نیازمند مداومت و استمرار است.

حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در آئین امضای تفاهم نامه قوای سه گانه در امر تنقیح خاطرنشان کرد: گاهی یکی از موجبات اطاله دادرسی تمسک به قوانینی است که شبهه دارد یا قوانینی که نسخ یا منتفی نشده است و امیدواریم پس از اجرای تفاهم نامه سردرگمی‌های موجود برطرف شود.

وی ادامه داد: در اجرای قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی ابهاماتی وجود دارد که آیا فلان قانون خاص منسوخ شده یا نه و این موجب تشتت آرا است که امیدواریم در بازه زمانی مشخص و با اجرای تفاهم نامه و همت معاون حقوقی قوا به ثمر برسد.

مصدق ادامه داد: سابقه تنقیح سابقه زیادی است ولی به نتیجه نرسیده است ما هم در قوه قضائیه ضرورت را احساس کردیم و اداره کل تنقیح داریم. اکنون هم با توجه به همت دکتر میر محمد صادقی امیدواریم در آینده کوتاه و شاید تا پایان امسال از نتایج عملی این تفاهم نامه بگوییم.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه این تفاهم نامه اقدامات قبلی قوا در زمینه تنقیح را تکمیل می‌کند بر ضرورت انجام کار کارشناسی در این باره تاکید کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تفاهم نامه تنقیح امضاء ارز دیجیتال سامانه نیما گابریل کالدرون حشد الشعبی موساد غنی سازی اورانیوم حداد عادل اینستکس اوپک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۵۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.