تشدیدمشکل نقدینگی تولیدکنندگان/بانکها مقصرند یاقوانین هزینه‌تراش؟
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۷۶۴۶
به گزارش خبرنگار مهر، تولیدکنندگان امسال هم همانند سال‌های گذشته، یک بار دیگر گرد هم جمع شدند تا از تولید و صنعت بگویند و این بار هم، یکی از اصلی‌ترین نقل‌های محافل، نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش تولید بود؛ هر چند برخی تولیدکنندگان به این نکته اشاره کردند که اگر حتی دولت، تمام نقدینگی مورد نیاز آنها را هم تأمین کرده ولی فضای کسب و کار، مه‌آلود و پر از ابرهای تیره و تار باشد، باز هم عملاً کاری از پیش نخواهد رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از همین افرادی است که معتقد است که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد، تولید نفس بکشد؛ چراکه به اعتقاد او، اگرچه وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته‌ای برای حذف مقررات زائد تشکیل داده که اتفاقاً نمایندگان اتاق بازرگانی نیز عضو مؤثر آن هستند؛ اما هر یک قانون مزاحم که از سر راه برداشته می‌شود، ده قانون مزاحم دیگر، تولید شده و پا به عرصه وجود خواهند گذاشت.
او در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: فضای کسب و کار از سال گذشته به شدت تحت تأثیر تصمیماتی قرار گرفته که دولت بر اساس شرایط کشور، آنها را اتخاذ کرده، اما نقطه قابل انتقاد جایی است که این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، شفافیت را در فضای اقتصادی از بین برده و رانت را توزیع کرده است؛ بنابراین در چنین فضایی، هر چند هم دولت تلاش کند که نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم آورد، به طور قطع موفق نخواهد شد تا رونق تولید را حاصل کند؛ چراکه فضای کسب و کار برای رونق تولید مساعد نیست.
وی می‌افزاید: بر این اساس است که درخواست فعالان اقتصادی این است که دولت به جای تأمین نقدینگی قید و بندهای پیش روی تولید و صنعت را باید از میان بردارد. این گفته‌های رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در شرایطی است که البته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز موضوع انصراف تولیدکنندگان از دریافت وام و تسهیلات از دولت را دستمایه طنزی قرار داد و در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اعلام کرد که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اولین کسی است که از این پیشنهاد بخش‌خصوصی خوشحال می‌شود؛ چراکه هر چقدر تولیدکنندگان پول کمتری از بانک مرکزی طلب کنند؛ به هر حال موجبات خوشحالی این دستگاه را فراهم آورده‌اند.
اما نکته حائز اهمیت آن است که هر ساله برای حل مشکل کمبود نقدینگی تولید، دولت وعده تخصیص تسهیلات چند هزار میلیاردی را می‌دهد؛ در حالی که با این وجود، قوانین سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی، با تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان، تمام نقدینگی تولید را می‌بلعند. به عبارت دیگر، یکی از مهمترین مشکلات تولید، کمبود سرمایه در گردش یا نقدینگی در دست تولیدکنندگان است؛ به نحوی که این مشکل تا حدی بحرانی است که سیاست‌گذاران هر ساله، بخش اعظمی از تسهیلات را صرف حل مشکل نقدینگی کسب و کارها می‌کنند.
آنگونه که آمارها نشان می‌دهند، در سال ۹۶، چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای خروج ۱۰ هزار کارگاه کوچک از رکود، از سوی دولت پرداخت شده است؛ اما سوال اینجا است که یک واحد تولیدی، قبل از شروع به کار، سرمایه در گردش مورد نیاز خود را فراهم کرده؛ پس چگونه می‌شود که مدتی پس از تولید محصول، کارگاه دچار کمبود نقدینگی می‌شود؟ این در حالی است که دولت ماه گذشته نیز تصمیم گرفته تا برای حل مشکل کمبود نقدینگی تولید، دوباره تسهیلات چند ده میلیاردی اعطا کند تا اشتغال تثبیت شود.
افزایش هزینه تحمیلی، عامل کمبود شدید نقدینگی تولید
در این میان، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی کشور بسیار بی‌ثبات هستند و همین عامل، سبب شده هزینه تحمیلی به تولید نیز، روز به روز افزایش یابد و در نتیجه، نقدینگی تولید نیز دچار کمبود شود؛ بنابراین با ادامه این روند نیز، تولید به مشکل برمی‌خورد و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهد؛ در نتیجه به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین اقدام خواهد کرد که این خود به نوع دیگری، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها شده و همانطور که در گزارش پایش محیط کسب و کار در سال ۹۷ نیز به آن اشاره شده، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی تولید، موضوع رویه‌ها و قواعد بی‌ثبات دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است.
در کنار اینها، از طرف دیگر وجود قوانین بی‌ثبات سبب فرار سرمایه‌گذار از بخش تولیدی می‌شود؛ بنابراین یکی از راهکارهای پایدار برای حل مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش تولید، حذف قوانین سلیقه‌ای است که عمدتاً با هدف درآمدزایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، سبب تحمیل هزینه اضافی به تولید می‌شوند.
در همین راستا مهدی هاشم‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی و حوزه کسب و کار و اشتغال، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت برای رونق تولید، تنها باید تسهیل‌گری انجام دهد که البته در این رابطه، بسیاری از راه حل‌ها هیچ هزینه و بودجه‌ای هم نیاز ندارند؛ ضمن اینکه قرار نیست دولت یارانه‌ای در این حوزه پرداخت کند؛ بلکه دستگاه‌های اجرایی کشور باید وارد شده و قوانین خود را حذف یا اصلاح کنند؛ بنابراین اگر این اتفاق رخ دهد، سود بازارهای رقیب هم کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: در واقع اینکه تولید دچار مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی یا سود پایین شده، وجود این قوانین بدون ثبات است که ضد رونق تولید به شمار می‌روند.
مفاصا حساب، ابداعی برای اخذ مبالغ سلیقه‌ای از تولیدکنندگان
در این میان تولیدکنندگان بر این باورند که مفاصا حساب، یکی از اصلی‌ترین قوانین بی‌ثبات در دستگاه‌های اجرایی کل کشور است؛ به این معنا که برای اخذ مفاصا حساب، کارشناسان تأمین اجتماعی، به دلخواه خود و با هدف درآمدزایی بیشتر، اقدام به تعیین میزان حق بیمه کارگران می‌کنند؛ این در حالی است که طبق قانون، حق بیمه کارگر ثابت و برابر با ۳۰ درصد حقوق او بوده و بنابراین، این روش درآمدزایی، سبب نارضایتی بسیاری از تولیدکنندگان شده است تا جایی که سازمان تأمین اجتماعی، جایگاه نخست شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی را در سال ۹۷ به خود اختصاص داده است.
در همین مورد، حق بیمه سلیقه‌ای کارهای پیمان‌کاری است که در واقع، تولیدکننده به جای اینکه حق بیمه واقعی و قانونی کارگران را بپردازد؛ بیش از دو برابر بیشتر پرداخت می‌کند؛ بنابراین با حذف این قبیل قوانین بی‌ثبات، سرمایه در گردش تولید دیگر از بین نمی‌رود؛ پس باید به جای تسهیلات کوتاه‌مدت، مشکل را از ریشه حل کرد و قوانین بی‌ثباتی که موجب کمبود نقدینگی تولید می‌شود را از بین برد.
قوانین تجارت داخلی، ۸۵ سال بدون تغییر
یکی دیگر از موضوعاتی که سبب کمبود نقدینگی تولید شده است، بحث بازار فروش محصولات تولیدی است؛ به نحوی که طی سال‌های اخیر، بازار فروش محصولات، به سمت خرید و فروش چکی رفته است؛ به همین دلیل تولیدکنندگان پس از فروش محصولات خود، نقدینگی به دست نمی‌آورند و تا چندین ماه هیچ دسترسی به پول اجناس فروخته شده خود ندارند؛ اما این تازه اول کار است و اگر چک برگشت بخورد تا ماه‌ها حتی سال‌ها، امکان دسترسی به نقدینگی چک وجود ندارد.
در این رابطه، فرهاد نیلی در مقاله‌ای که به تازگی منتشر شده، به عدم مدیریت دریافتی و پرداختی بنگاه‌ها اشاره کرده و گفته است: «ما در ایران تأمین مالی تجاری هم نداریم؛ یعنی ابزاری که بتواند پرداختنی و دریافتنی‌های بنگاه را مدیریت کند. مثلاً چک وجود دارد، چک‌های مدت‌داری که دریافت کرده‌اند و دست دیگران داده‌اند. برگشت این چک‌ها در دوره رکود خیلی بالا است و در دوره رونق هم خیلی کم می‌شود.»
از سوی دیگر، آمار چک‌های برگشتی نیز در اقتصاد ایران بسیار بالاست. با این وجود بانک مرکزی و مجلس، قانون جدید چک را در سال گذشته ابلاغ کردند. نتیجه این قانون کاهش بسیار بالای چک‌های برگشتی شده است. علاوه بر این قانون جدید چک به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد که نه تنها از خوش حساب بودن صاحب چک اطلاع پیدا کنند بلکه تأمین وجه چک از دیگر حساب‌های صاحب چک نیز امکان پذیر است. بنابراین تولیدکنندگان اعتماد پیدا می‌کنند که در زمان وصول چک، دیگر به مشکل برگشت چک نخورند. گزارش‌های حاصل از اجرای این قانون نیز نشان داده است که تا حد زیادی این قانون، موجب کاهش چک‌های برگشتی شده است.
البته هنوز هم مشکل نقدشوندگی چک‌ها برای اقتصاد تولیدی‌ها به طور کامل حل نشده است ولی قانون جدید چک به کم شدن چک‌های برگشتی کمک بسیاری کرده است. باید اقتصاد تولید به سمت نقدشوندگی بیشتر برود تا با این کار، تولیدکننده به راحتی پس از فروش جنس خود، نقدینگی داشته باشد و دچار کمبود سرمایه در گردش نشود.
به جای پول‌پاشی، مشکل باید از ریشه حل شود
به طور کل حل مشکلات تولید باید در بخش کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از محل اصلاح قوانین موجود در بخش تولید حل شود؛ به نحوی که اولاً اصلاح قوانین بی‌ثبات که سبب افزایش هزینه تحمیلی به تولید شده است و در ضمن، باید قوانین تجارت داخلی اصلاح شود که قانون جدید چک آغازی بر این تحول بزرگ است.
جالب اینجا است که قانون تجارت برای سال ۱۳۱۳ است و از آن زمان تا به حال تنها تغییر جدی آن اصلاح قانون چک بوده است. بنابراین با تسهیلات‌دهی و بدون شناخت علت واقعی، تنها تعطیلی تولید را تسریع می‌بخشد.
کد خبر 4655257منبع: مهر
کلیدواژه: نقدینگی مالیات صنعت ایران قانون چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۷۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ۷۰ درصدی لوله و اتصالات کشاورزی از تولیدکنندگان داخلی
آقای حسین حاجعلی در نشست کارشناسی در تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: بیش از ۷۰ درصد تولیدات واحدهای صنفی بخش پروپیلن که پرو اتیلن و پلی‌پروپیلن را شامل می‌شود (لوله و اتصالات) در بخش کشاورزی کاربرد دارد؛ بخش دوم لوله و اتصالات در خط انتقال آب کاربرد دارد که وزارت نیرو بیشترین مصرف کننده آن محسوب می‌شود البته در دو سه سال اخیر به دلیل محدود شدن طرح‌های عمرانی، مصرف کم شده است، همچنین این محصول در پتروشیمی‌ها و معادن نیز کاربرد دارد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید در صنعت در مقایسه با سال‌های گذشته، رو به افزایش است گفت: هزینه‌های تولید چند مولفه دارد که مهمترین آنها استهلاک بالای ماشین آلات صنعتی است، زیرا سالهاست که در زمینه نوسازی ماشین آلات سرمایه گذاری صورت نگرفته است بنابراین با افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکننده سود چندانی ندارد و با انباشت زیان مواجه می‌شود. حاجعلی افزود: به طور مثال در گذشته، هزینه برق در تولید جز هزینه‌های واقعی در نظر گرفته نمی‌شد، اما هم اکنون عاملی تعیین کننده است. وی ادامه داد: در برخی از واحدهای تولیدی، مثلا از ۵ دستگاه، یکی از دستگاه‌ها را از خط تولید خارج و قطعات آن در سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کنند به نوعی اینگونه تامین قطعه می‌شود. این تولید کننده لوله و اتصالات (PVC) گفت: هزینه‌های ثابت، مشخص است، اما هزینه‌های متغیر است که می‌تواند روی قیمت تمام شده محصول تاثیر گذار باشد به این روش که اگر تولیدکننده‌ای ۱۰۰۰ واحد تولید داشت با خارج شدن یک دستگاه، تولیدات کارخانه به ۸۰۰ واحد کاهش پیدا می‌کند. حاجعلی درباره بومی سازی ماشین آلات این صنف هم افزود: تولیدکنندگان داخلی هم اکنون بیشتر به صورت سی کی دی، تولید دارند یعنی قطعات وارد شده را مونتاژ می‌کنند. وی اضافه کرد: ماشین آلات صنعتی از نظر کیفیت در سطوح مختلف به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ ماشین آلاتی که در صنعت استفاده می‌شود، چون از حساسیت بالایی برخوردار است تولید داخل جوابگو نیست ناچار هستیم از شرکت‌های معتبر و شناخته شده وارد کنیم، اما در حوزه صنعت کشاورزی، ماشین آلات داخلی نیاز کشور را تامین می‌کند. نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران گفت: یکی از دلایل کاهش تولیدات در سه تا چهار سال اخیر، کم شدن تقاضا به دلیل محدود شدن طرح‌های عمرانی است؛ بخش کشاورزی می‌توانست با تقاضا و عملیاتی کردن طرح‌های آبیاری، (آبیاری قطره ای) صنعت ما را بیشتر رونق بخشد به طور نمونه طرح‌هایی در سیستان و بلوچستان مدتیست نیمه کاره رها شده است. وی نقل و انتقال ارز را از دیگر موانع کاهش تولید عنوان کرد و افزود: به دلیل تحریم‌های ظالمانه، ایران محدودیت‌هایی در باز کردن حساب ال سی یا اعتبار اسنادی که یک روش مطمئن برای پرداخت پول در تجارت بین المللی است دارد به همین دلیل کم کم در حال از دست دادن یا محدود شدن بازارهای صادارتی هستیم مثل بازار ترکمنستان و عراق. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی حاجعلی با بیان اینکه بالاترین میزان صادرات کشور تا قبل از سال ۱۴۰۱ بود گفت: سال ۱۴۰۰ حدود ۴ درصد لوله‌های تولیدی و ۱۰ درصد اتصالات صادر می‌شد. وی افزود: در هفته حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تن مواد اولیه از طریق بورس عرضه می‌شود و نزدیک به ۷۰ درصد این مقدار در بخش تولید قرار می‌گیرد. این تولید کننده لوله و اتصالات ادامه داد: میزان عرضه و تقاضا همیشه از عوامل بسیار موثر بر قیمت کالا‌های مختلف از جمله لوله و اتصالات بوده است؛ طبیعی است هرگاه میزان عرضه در بازار کاهش یابد و یا میزان تقاضا در بازار بالا باشد، قیمت کالا با افزایش روبه‌رو می‌شود. وی گفت: هم اکنون ظرفیت تولید کارخانجات به طور متوسط زیر ۴۰ درصد است سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار میزان ارزش صادرات بود و پیش بینی برای سال جدید، به دلیل نوسانات ارزی و مشکلات بانکی کار سختی است. نائب رئیس انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات ایران افزود: اگر بتوان دلایل افزایش هزینه تمام شده کالا را در داخل کشور شناسایی کرد و آن را از بین برد، قطعا تولیدات ما در بسیاری از موارد قابلیت رقابت با تولیدات مشابه خارجی را خواهد داشت ضمن اینکه کیفیت محصول هم افزایش می‌یابد. حاجعلی با بیان اینکه جوایز صادراتی یکی از مطالبات صادرکنندگان بود که مدتی است جلوی آن گرفته شده است گفت: ما باید واحدهای تولیدی صادرات‌محور را تقویت می‌کردیم. وی افزود: قیمت مواد اولیه‌ای که به دست تولیدکننده داخلی می‌رسد بالاست جالب‌تر اینکه، مشتریان ترکیه‌ای که عمدتا مصرف کننده مواد اولیه ما هستند با قیمت پایین تری، محصولات پتروشیمی را خریداری می‌کنند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی حاجعلی با انتقاد از اعمال محدودیت برای پتروشیمی جم گفت: با اعمال محدودیت ها، مدتی است پتروشیمی جم نمی‌تواند مواد بلک را تولید کند و فقط پتروشیمی شازند تولید دارد طبیعی است وقتی ۱۸۰۰ تن کل عرضه پتروشیمی جم در هفته بود و تقاضا بیش از ۴ هزار تن وجود داشت قطعا رقابت باعث می‌شود قیمت تمام شده بالاتر از پایه بورس قرار بگیرد. نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران افزود: در بحث واردات، تامین ارز، چگونگی انتقال ارز، زمانبر بودن ترخیص مواد اولیه از گمرک همچنین محدودیت‌هایی که بانک مرکزی اعمال می‌کند عوامل بازدارنده‌ای هستند که در میزان تولید تاثیر می‌گذارند. حاجعلی با اشاره به اینکه اقبال برای توسعه صادارت لوله و اتصالات کمرنگ است گفت: کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته، پس از بررسی و شناخت نیاز‌های کشور‌های هدف، با حمایت و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی، بستر‌هایی را برای حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین المللی، و امضای قرارداد‌های صادارتی ایجاد می‌کنند، اما این امکانات و حمایت‌ها در کشور ما خیلی کمرنگ است به گونه‌ای که حتی در صدور روادید هم مشکل وجود دارد. وی افزود: به طور مثال، اگر تحریم‌ها برداشته شود برای یکسری از صنایع این امکان وجود دارد که دوباره بازارهای صادراتی را به دست آورند مثل شرکت ما که ۸ سال تلاش کرد تا توانست به بازارهای اروپا وصل شود و مشتری پیدا کند قرارداد‌های ما همچنان اعتبار دارد و اگر تحریم‌ها برداشته شود ما ابتدای خط هستیم و می‌توانیم حرکت کنیم، اما یکسری از تولیدکنندگان هستند که نیاز به حمایت دولتی دارند و باید دوباره وارد بازارهای بین المللی شوند و مشتری جذب کنند که پیدا کردن مشتری زمانبر است. حاجعلی با انتقاد از اینکه در چند سال اخیر، اعلام "قیمت بالا" نقش اساسی در نتیجه مناقصه دارد گفت: در سال‌های گذشته اسناد فنی تولیدکنندگان از بعد فنی، عملکردی، توانایی مالی و کیفیت محصولات سنجیده می‌شد پس از آن تولیدکننده می‌توانست درمناقصه شرکت کند به عبارتی غربالگری صورت می‌گرفت و فقط شرکت‌های هم وزن و تولیدکنندگانی که از توانمندی بالاتری برخوردار بودند می‌توانستند در مناقصه شرکت کنند به نوعی رقابت سالم بود، اما متاسفانه در چند سال اخیر این نوع غربالگری برداشته شده و مناقصه‌ی چند مرحله‌ای به یک مرحله‌ای تبدیل شده که ملاک برنده شدن هم فقط قیمت است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی ادامه داد: وقتی در مناقصه‌ها فقط به مسئله قیمت توجه شود، در تولید کالا استاندارد‌ها لحاظ نمی‌شود ضمن اینکه محصول از حداقل‌های کیفیت برخوردار نیست و تولیدکننده برای ارزان سازی و کاهش قیمت‌ها یا کیفیت مواد اولیه را پایین می‌آورد یعنی از ضایعات و مواد اولیه نامرغوب استفاده می‌کند یا اینکه از وزن قطعات می‌کاهد که در این روش کاربری و کاربرد محصول محدود می‌شود بنابراین در هر دو حالت، عمر طرح‌ها کم می‌شود و عمده دلیل آن، نگاه قیمتی دولت در مناقصه هاست. وجود بازدارندگی در بخش انرژی نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران، موانع دیگر کاهش تولید را بازدارندگی در بخش انرژی نام برد و گفت: با شروع فصل گرم و سرد سال و افزایش استفاده از گاز و برق، برای تامین نیاز برق خانگی و تامین انرژی نیروگاهها، محدودیت‌هایی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته می‌شود که نتیجه آن کاهش تولید و زیان تولیدکنندگان می‌شود. وی افزود: تولیدکننده‌ای که برای تامین و تحویل کالا قرارداد امضا می‌کند، با قطعی‌های پی در پی نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند در نتیجه هم مشتری را از دست می‌دهد هم بدهی بانکی اش را نمی‌تواند پرداخت کند و این گونه واحدهای تولیدی زیانده می‌شوند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی حاجعلی گفت: قطعی پی در پی برق عاملی است که در چند ساله اخیر، نقش مهمی در کاهش ساعت کار و تعطیلی واحدهای تولیدی لوله و اتصالات داشته است، زیرا وقتی برق واحد تولیدی قطع می‌شود چند ساعت طول می‌کشد تا دوباره دستگاه‌ها شروع به کار کنند ضمن اینکه امکان تخریب مواد اولیه هم وجود دارد بنابراین انگیزه برای تولید روز به روز کاهش می‌یابد. وی افزود: برای جلوگیری از خسارت و کمک به افزایش تولید دو پیشنهاد وجود دارد، نخست اینکه دولت تدابیر و استثنای ویژه‌ای برای برقراری برق برخی از صنایع قائل شود، زیرا با قطع شدن برق بعضی از واحدهای صنعتی، خسارت جبران ناپذیری به آن واحد تولیدی وارد می‌شود دوم اینکه واحدهای صنعتی می‌توانند از ژنراتور‌های برق در مواقعی که برق قطع است استفاده کنند بنابراین دولت می‌تواند با دادن تسهیلات کم بهره برای خرید ژنراتور از واحدهای تولیدی حمایت کند؛ با این روش هم تولیدکننده در تامین برق واحد تولیدی خودکفا می‌شود و هم اینکه کمبود انرژی و قطعی برق کشور مدیریت خواهد شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند