یک هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در قم پرداخت می شود
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۷۶۵۹
محمود سیجانی روز سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در یکی از واحدهای تولیدی قم افزود: این تسهیلات بر اساس سهمیه ابلاغی در سه بخش صنعت، جهاد کشاورزی و همچنین گردشگری به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
وی همچنین بیان کرد: در رابطه با مساله اشتغال امسال تثبیت و ایجاد ۱۱ هزار شغل به استان ابلاغ شده که با تعامل بین بانک‌ها و واحدهای صنعتی امکان تحقق و دستیابی به آن امر دشواری نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیجانی وضعیت واحدهای تملیکی استان را مورد توجه قرار داد وگفت: درحال حاضر ۲۴ واحد تملیکی در استان وجود داشته که از این بین ۳ واحد فعال، ۳ واحد نیمه فعال و ۱۸ واحد نیز غیرفعال می‌باشد.
وی اضافه کرد: با تلاش‌های صورت گرفته از ابتدای سال ۹۷ تا پایان خردادماه امسال، ۴۰ واحد تملیکی استان به چرخه تولید و اشتغال برگشته است.
سیجانی ادامه داد: سال ۹۷، از محل اسناد داخلی بانک‌های استان ۲ هزار و ۸۶۱ میلیارد ریال در رابطه با واحدهای تملیکی و همچنین تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی استان پرداخت شده است.
وی افزود: از ابتدای امسال نیز برای ۳۳ پرونده تملیکی از محل اسناد داخلی اعتباری بالغ بر یک هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال پرداخت شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم عنوان کرد: تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی استان در قالب تسهیلات سرمایه در گردش از رویکردهای اصلی بانک‌های استان در حمایت از رونق تولید است.
سیجانی همچنین بیان کرد: برای تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای صنعتی استان، تسهیلات بانکی به دو صورت ثابت و در قالب تسهیلات رونق تولید پرداخت می‌شود.
وی گفت: تعمیق ساخت داخل و استفاده از فرصت‌های تحریم از رویکردهای مهمی بوده که وزارت صمت به‌صورت جدی آن را دنبال می‌کند، در این رایطه صنایع مربوط مانند خودروسازی و لوازم خانگی از حمایت ویژه ای برخوردار می‌شوند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بازدید امروز استاندار قم از سه واحد تولیدی استان گفت: این سه واحد تولیدی از واحدهای قدیمی استان محسوب می‌شود که از نظر اشتغال وضعیت قابل قبولی دارند.
۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد حدود ۹۰ درصد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است؛ همچنین حدود ۵۴ هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت می‌کنند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
استاندار قم روز سه‌شنبه از یک واحد تولید پیچ و مهره، یک واحد تولید محصولات چینی و همچنین شرکت فرآورده‌های گوشتی بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت و دغدغه‌های تولیدکنندگان و کارگران آنها قرار گرفت.
۷۴۰۳/ ۶۱۳۳/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: صنعت و معدن رونق تولید قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۷۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.
حسن‌زاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت