نمایندگانی که پای ثابت «رأی ندادن» هستند
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۶۴۳۰۹
خرداد؛ بی‌توجهی برخی نمایندگان به مشارکت در رای‌گیری‌ها در صحن پارلمان بارها سیستم قانونگذاری کشور را معطل گذاشته است، سیستمی که به تعبیر حشمت الله فلاحت پیشه اداره هر دقیقه آن چند صد میلیون تومان برای کشور و نظام هزینه دارد.
«نمایندگان محترم رای خود را اعلام کنند»، «آقای ... نماینده ... لطفا پشت میز خود قرار بگیرید و رای بدهید»، «نمایندگان محترم به خاطر اسلام و مسلمین رای بدهید»، «مجلس عدد ندارد، نمایندگان جلسه علنی را ترک نکنند» و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید بتوان درخواست از نمایندگان برای استقرار در صندلی و مشارکت در رای گیری‌ها را یکی از تکراری‌ترین خواسته‌های این روزهای رئیس جلسات مجلس دانست که به انحای مختلف شوخی یا جدی نمایندگان را به رای دادن فرا می خواند،تکرارهایی که این روزهای مانده تا پایان عمر مجلس دهم بیشتر هم شده است و گویی حواس ها بیش از آنکه جمع اتفاقات صحن باشد پرت جایی دیگر است، نمایندگانی که رای‌دهی برای آنان از کمترین درجه اهمیت برخوردار است.
صحن مجلس و نمایندگانی که حضور قلب ندارند
عدد «عدم مشارکت»ها متغیر است و بنا به برخی روایت ها از یک تا ۷۰ نماینده را در برمی‌گیرد، یعنی به طور میانگین در هر رای گیری ٣٥ تا ٤٠ نفر شرکت نمی کنند، موضوعی که صدای بسیاری از نمایندگان را در کنار روسای جلسات صحن، درآورده است به طوریکه در یکی از همین جلسات اخیر مجلس بود که یکی از نمایندگان از علی لاریجانی رئیس مجلس خواست که از نمایندگان حاضر در جلسه بخواهد با حضور قلب به مذاکرات توجه کنند و رای بدهند. دردسرهای لاریجانی با رای ندادن برخی از نمایندگان اما یک یا دو جلسه نیست، او مدتی است که حتی اعداد عدم مشارکت در رای دادن را هم اعلام می کند. آنچنان که چندی پیش گفت«هنوز ۵۵ نفر رای ندادند، دوستان مشارکت بیشتری داشته باشید. او چند ثانیه بعد گفت: هنوز ۵۰ نفر رای ندادند، آن آقایان انتهای مجلس هم رای بدهند.»
بی توجهی نمایندگان به مذاکرات مجلس هم چندین بار با انتقادات و تذکر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس روبرو شده به طوریکه در یکی از جلسات علنی که مسعود پزشکیان ریاست آن را در غیاب رئیس مجلس بر عهده داشت بعد از اینکه چندین نوبت به نمایندگان تذکر داد که در رای گیری ها مشارکت داشته باشند و در نهایت با لحنی انتقادی خطاب به نمایندگان گفت:«۶۴ ثانیه صبر کردم که رای بدهید اما باز هم ۸۰ نفر رای ندادند.»
او در یکی دیگر از جلسات هم که ریاست مجلس را به عهده داشت مانند روزهای قبل ترش با هر رای گیری مشارکت در رای دادن را به نمایندگان متذکر شد و گفت«آقایان رأی بدهید». با این وجود وقتی قرار شد نمایندگان به لایحه « عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا، اقیانوسیه» رای دهند ۶۳ نماینده در رای‌گیری شرکت نکردند که صدای اعتراض پزشکیان را باز هم بلند شد.
موضوعی که عبدالرضا مصری که به تازگی بر کرسی نایب رئیسی مجلس تکیه زده را هم به واکنش واداشته به طوریکه او در یکی از جلسات علنی مجلس خطاب به نمایندگانی که در انتهای پارلمان گعده کرده بودند گفت:« ۶۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مشارکتی در رای گیری نداشته اند.»
فشار دادن دکمه رای کار سختی است؟
واقعیت این است که داستان تکراری عدم مشارکت در رای گیری‌ها در ادوار مختلف مجلس وجود داشته به طوریکه شاید بتوان گفت هیچ مصوبه ای وجود نداشته که جمع تعداد موافقان، مخالفان و آرای ممتنع با تعداد نمایندگان حاضر همخوانی داشته باشد. دلیل آن هم روشن است؛ برخی نمایندگان در رای گیری های مجلس شرکت نمی کنند یعنی نه تنها رای ممتنع نمی دهند بلکه اصلا رای نمی دهند.
حال سوال این است که برای یک نماینده چه کاری مهم‌تر از مشارکت در رای گیری‌ها در صحن علنی تعریف شده است؟ آیا غیر از این است که نمایندگان حاضر در صحن علنی وظیفه توجه به مذاکرات و مشارکت موثر در رای گیری ها برای تصویب قوانین را بر عهده دارند؟ قوانینی که قرار است سرنوشت یک مملکت بر اساس آن ریل گذاری شود؛ بی توجهی ها به مشارکت در رای دهی در حالی به معضلی جدی برای قوه مقننه تبدیل شده که نمایندگان از نظر شرعی و قانونی مسئول هستند تا در رای‌گیری‌ها مشارکت کند زیرا همین رای او است که سرنوشت یک مصوبه را تغییر می‌دهد.
در پی انتقادات درون پارلمانی به عدم مشارکت برخی نمایندگان در تصمیم گیری های صحن علنی مجلس بود که سال گذشته برخی نمایندگان طرحی یک فوریتی به منظور شفاف سازی آرا نمایندگان در را دستور کار صحن علنی قرار دادند که البته با موافقت نمایندگان روبرو نشد و در نهایت طرح راهی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شد که تاکنون هم به نتیجه نرسیده است.
عدم مشارکت در رای دهی به دلیل کمبود معلومات نمایندگان
گفته می شود یکی از دلایلی که نمایندگان تمایلی به شرکت در رای گیری ها ندارند نبود اطلاعات و معلوماتی است که یک نماینده باید در اختیار داشته باشد. حسین میرمحمد صادقی با تایید این مطلب به خبرآنلاین می گوید: واقعیت آن است که همین نمایندگانی که در حوزه قانونگذای فعال نیستند گاه اگر موضوعی سیاسی مطرح شود برای نطق میان دستور اعلام آمادگی می کنند، همه این ها ناشی از آن است که ورود در حوزه قانونگذاری و اظهارنظر در این زمینه نیازمند معلوماتی است که ممکن است برخی نمایندگان حوصله کسب آن را نداشته باشند و طبیعی است که در این حوزه مشارکت نکنند.
او عدم مشارکت برخی نمایندگان را معضلی جدی برشمرده و تاکید دارد: در جریان بررسی طرح ها و لوایح آرای مثبت، منفی و ممتنع وجود دارد که البته برخی می‌گویند آرای ممتنع معنی ندارد و باید از آیین نامه مجلس حذف شود ولی بدتر از آن، رای ندادن نمایندگان است. گاهی اوقات حتی ۶۰ الی ۷۰ نماینده که در مجلس هم حضور دارند اما رای نمی دهند، هر قدر هم رئیس جلسه اصرار می کند اما رای نمی دهند. این ها نشان می دهد بخشی از نمایندگان با کارکرد اصلی مجلس هماهنگ نیستند، به همین دلیل بحث اصلاح آیین نامه داخلی مجلس مطرح است تا علاوه براعلام اسامی غایبان یا تاخیرکنندگان، اسامی نمایندگانی که رای ندادند هم اعلام شود تا حداقل رای دهندگان به این نمایندگان بدانند نماینده منتخب‌شان چندان در حوزه قانونگذاری فعال نیست.
بهروز نعمتی هم دلیل اصلی رای ندادن برخی نمایندگان حاضر در صحن را منفی بودن آرای آنها می‌داند و می‌گوید: چندین بار این مسئله مطرح شده است و باید به نحوی ساماندهی شود تا نمایندگان حاضر در جلسه رای خود را اعلام کنند.
مشکل عدم مشارکت ها جایی حادتر می شود که بدانیم مجلس در سال پایانی قرار گرفته و نمایندگان به دلیل فعالیت های انتخاباتی یا در صحن حضور نداشته و یا در صورت حضور تمرکز لازم را ندارند، موضوعی که عملا نظام رای گیری را معطل کرده و آسیب هایی را متوجه سیستم قانونگذاری می کند، حال سوال این است که در این شرایط آیا هویتی از یک مجلس قوی باقی خواهد ماند که خروجی آن قانونگذاری کارامد و نظارتی مقتدرانه باشد؟
برچسب ها: نمایندگان ، رأی ندادنمنبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۶۴۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت