توضیحات جانشین فرمانده ناجا درباره سرنخهای ترویج فساد و فحشا در کشور
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۶۵۲۳۹
سردار سرتیپ ایوب سلیمانی در گفت وگو با تسنیم، درباره موج حملات به پلیس در فضای مجازی و رسانه های معاند اظهار داشت: متأسفانه در روزهای اخیر برخی از افراد از روی بیاطلاعی، کماطلاعی و بیتوجهی و یا بستن چشم بر روی حقایق نکاتی را در مورد عملکرد پلیس گفتند که شایسته نبود.
وی با بیان اینکه این افراد به اقتدار پلیس تعرض کردند افزود: قدرت، مشروعیت و قانونی بودن و مقبولیت و رضایتمندی مردم از اعمال قدرت سه عنصر مهم اقتدار پلیس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه برخیها قصد دارند اقتدار پلیس را زیر سؤال ببرند اظهار داشت: پلیس به یمن مجاهدتهای چهار دهه گذشته و تقدیم بیش از 14 هزار شهید که بیش از 4 هزار نفر از آنها مربوط به پس از دوران دفاع مقدس است؛ و به یمن و برکت دفاع جانانه از مرزهای جمهوری اسلامی ایران برخوردی قاطع با اراذل و اوباشی که با خشونت امنیت جامعه را مورد هدف قرار میدهند؛ دارد.
سردار سلیمانی گفت: پلیس از برخورد قاطع با سارقان حرفهای و قاچاقچیان و کسانی که در حمل و نگهداری و ترانزیت مواد مخدر کار میکنند تا خدمتگزاری بیمنت به مردم و تأمین امنیت مردم در مسافرتها و مناسبتها مقتدر و باصلابت است.
وی با اشاره به تأمین تجهیزات و برخورداری از نیروهای ورزیده و آموزشدیده و با دانش و استفاده از جدیدترین فناوریهای روز در مجموعه پلیس خاطرنشان کرد: امروز نیروی انتظامی در حوزه دولت الکترونیک در بین سازمانهای کشور سرآمد است؛ پس پلیس و نیروی انتظامی سازمانی مقتدر است و از همه مؤلفههای قدرت در حد خوب برخوردار است.
جانشین فرمانده ناجا اظهار داشت: همه اقدامات پلیس در چارچوب قانون و موردحمایت متولیان قانون در کشور است؛ بنابراین پلیس جز در چارچوب قانون عمل نمیکند.
سردار سلیمانی با بیان اینکه اقدامات پلیس از مشروعیت برخوردار است گفت: پلیس برخوردار از 77 درصد رضایتمندی عمومی و مردمی است.
وی با تأکید بر اینکه مردم قاطعیت و مقابله با هنجارشکنان در هر سطح را از پلیس در اجرای قانون میخواهند افزود: پلیس امروز پلیس مقتدر است و دوستان پلیس این را میدانند و دشمنان نیز بدانند که با یک حرکت جزئی اقتدار پلیس مورد خدشه قرار نمیگیرد.
جانشین فرمانده ناجا تصریح کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب پلیس در جمهوری اسلامی ایران باید مقتدر و مهربان باشد؛ یعنی در زمانی که با مردم مواجه میشود و در خدمت مردم است؛ بایستی با مودت و صمیمیت با مردم برخورد کند و حتی در زمان اعمال قانون.
سردار سلیمانی گفت: پلیس با مردمی که خطا کردند پلیس خدمتگزار و صدیق است و هم در زمان اعمال قانون نیز شئون، حریم و حرمت آنان را نگه میدارد.
وی اضافه کرد: البته پلیس باکسانی که عامدانه و با علم به اینکه کاری که انجام میدهند؛ جرم مخل امنیت عمومی است ولی با جسارت و هتاکی اقدام به نقض نظم و امنیت جامعه میکنند؛ رفتار پلیس نیز متفاوت است و در برخورد با مجرمان سابقهدار و کسانی که جرائم خشن انجام داده و امنیت مردم را زیر سؤال میبرند؛ بااقتدار وارد عمل میشود و هیچ مماشاتی در این زمینه با احدی ندارد.
جانشین فرمانده ناجا بیان داشت: پلیس با آن دسته از افرادی که جرمهای هست مرتکب میشوند و منافع مردم و امنیت و آرامش مردم را موردحمله قرار میدهند؛ مقتدرانه برخورد میکند.
سردار سلیمانی از امنیت اخلاقی بهعنوان جرائمی نام برد که به آسایش مردم خدشه وارد میکند و گفت: پلیس با افرادی که از روی تعمدی ارزشهای ملی و دینی را مورد هجمه قرار میدهند؛ بدون هیچ اغماضی برخورد قاطع داشته و خواهد داشت.
وی افزود: در برخی موارد افرادی از روی غفلت و توجهی و ناآگاهی جرم میکنند که در این موارد پلیس با مدارا و تأمل عمل میکند.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی عنوان کرد: امروز به نقطهای رسیدیم که بر هیچکس پوشیده نیست که حمله به ارزشهای دینی، انقلابی و ملی مردم و ترویج اباحهگری و فساد و فحشا در کشور و جلوه گری و نشان دادن اینها در معرض دید عموم و جهانیان، از نقشههای شوم دشمنان انقلاب برای تخریب و تضعیف ارزشهای دینی نظام است، ازقضا در بررسیهای بعدی مشخص شد که تمام افرادی که بهصورت مشخص و با برنامههای قبلی درصحنههای حاضر برای تعرض به ارزشهای کشور میدانداری کردند؛ بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به سرنخهایی در بیرون کشور متصلاند و در چرخه برنامهریزی دشمن برای هتک ارزشهای دینی و ملی کشور قرارگرفتهاند.
وی گفت: لذا امروز حجت تمامشده، ابهام برطرف شده و اگر کسانی از روی غفلت و ناآگاهی مرتکب جرائم و تخلف شوند و قانون را نقض کنند پلیس کماکان با مدارا و ملاطفت و بهصورت ایجاب و انتقال آموزش و آگاهی و تنبه برخورد میکند، ولی کسانی که در این گروه نباشند اجازه نمیدهیم که ارزشهای دینی و انقلابی این نظام مقدس که با ریخته شدن خون هزاران شهید شکلگرفته است و جزئی از آرمانها و باورها و عقاید این مردم شده است، از سوی گروه محدودی به سخره گرفته شود.
جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه بیش از 80 درصد مردم خواستار حفظ ارزشها هستند اظهار داشت: ما در حوزه مبارزه با مفاسد اخلاقی به دنبال حفظ حریم امن و آرام برای مردم هستیم.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۶۵۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجهنویسی کشور؛ یکی در دولت احمدینژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجهنویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخابشدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شدهاند؛ نه میخواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیتهای خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعفها حوزههای اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قیدهای جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجهای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحققپذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولتها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کردهاند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدینژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشتهاند.
احمدینژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالیکه هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بیمعنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمدها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیقتر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدینژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجهنویسی زد؛ ولی همیشه ضربهای هم از سوی نمایندگانی وارد میشد که هدفشان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رایآوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود میکشند، دولت هم نان بودجهای خود را در این تنور داغ میپزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بیکلاه میماند و دهها نهاد بودجه میگیرند که کلمهای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناختهشده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحلهای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالیکه در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشهای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجهنویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیانگر رتبهی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبهبندی میکند.
در آخرین رتبهبندی ارائهشده ایران با ۲۴ امتیاز بههمراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارتهای درونسیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجهنویسی است.