برنامه‌ریزی ترکیه برای افزایش جمعیت پیش از بروز بحران
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۶۵۶۶۴
به گزارش سرويس ساير رسانه ها خبرگزاری تقریب:
ترکیه به عنوان کشوری اروپایی-آسیایی مختصات جمعیتی نسبتا متفاوتی را نسبت به کشورهای اروپایی دارد. با اینکه ترکیه از سال ها پیش درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را داده، اما هنوز این درخواست پذیرفته نشده و از طرفی، بسیاری از ساختارهای این کشور اعم از ساختارهای فرهنگی بیشتر به کشورهای آسیایی شبیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اغلب کشورهای اتحادیه اروپا هم اکنون با بحران جمعیتی قابل توجهی دست و پنجه نرم می کنند. اما به نظر می رسد ترکیه به اندازه اروپایی ها دچار مشکل جمعیتی نیست. گرچه روند تغییر ساختار جمعیتی در ترکیه نیز مطلوب نیست و نرخ باروری رو به کاهش و میانگین سنی فزاینده حاکی از تولد بحران جمعیتی در این کشور است.
نرخ باروری برابر با حد جانشینی
جمعیت ترکیه با روند تقریبا ثابتی همواره در حال افزایش بوده و از ۲۴ میلیون نفر در سال ۱۹۵۵ به حدود ۸۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ رسیده است. نرخ باروری این کشور در سال ۱۹۵۵، ۶.۶۹ بوده است؛ مقداری بسیار بیشتر از نرخ باروری در کشورهای اروپایی و متضمن اختلاف قابل توجهی نسبت به حد جانشینی.
با این حال نرخ باروری ترکیه در سال ۲۰۱۶ به ۲.۱ رسیده که دقیقا برابر با حد جانشینی است. این مقدار تا اکنون نیز ثابت مانده است. با وجود تطابق نرخ باروری با حد جانشینی در ترکیه، برخی سیاستمداران از کاهش این شاخص ابراز نگرانی کرده اند.
برنامه ریزی برای افزایش جمعیت پیش از رسیدن به اوج بحران جمعیتی
میانگین سنی به عنوان یکی دیگر از مهم ترین شاخص های جمعیتی، در سال ۱۹۵۵ کمتر از ۲۰ سال بوده و اکنون به ۳۰.۲ سال رسیده است. لازم به ذکر است همین مقدار نیز در مقایسه با اروپایی ها چندان بحرانی محسوب نمی شود. از طرفی ترکیه در سال ۱۹۵۵، بیستمین کشور پر جمعیت جهان محسوب می شده اما هم اکنون هفدهمین کشور پرجمعیت محسوب می شود. بنابراین می توان گفت سرعت رشد بحران جمعیتی ترکیه در مقایسه با برخی کشورهای دیگر زیاد نبوده است. اما دولتمردان ترکیه با وقوف به این که مقابله با بحران جمعیتی با اقدامات دفعی و مقطعی کوتاه ممکن نیست، از هم اکنون سیاست های لازم را برای نگه داشتن جمعیت در حد مطلوب اخذ نموده اند.
پس از این که بررسی ها میانگین سنی ترکیه را بیش از ۳۰ سال نشان دادند، اتخاذ سیاست های تشویقی برای معکوس نمودن روند نزولی نرخ باروری آغاز گردید. دولت ترکیه از این بیم دارد که پیری جمعیت، ترکیه را نیز مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپایی دچار کاهش نیروی کار و رشد هزینه های رفاهی نماید.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور سال ها مردم را به داشتن حداقل ۳ فرزند تشویق نموده و از ۲۰۱۳ نیز، این مقدار مطلوب را به ۵ فرزند تغییر داده است. این توصیه مشهور اردوغان نقشی محوری را در فرهنگ سازی در حوزه جمعیت در ترکیه ایفا کرده است.
سیاست‌های دولت ترکیه در حمایت از افزایش جمعیت و فرزندآوری
علاوه بر اقدامات کلی دولت ترکیه که در جهت تسهیل فرزندآوری انجام می شود، این کشور سیاست های تشویقی ویژه ای را نیز وضع نموده تا خانواده ها را به فرزندآوری بیشتر ترغیب نماید که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است:
از سال ۲۰۱۵، دولت ترکیه در ازای اولین فرزند هر خانواده ۳۰۰ لیره، در ازای دومین فرزند ۴۰۰ لیره و برای سومین فرزند ۶۰۰ لیره پاداش می دهد.
مادران شاغل در ادارات دولتی در زمان مرخصی بدون حقوق پس از زایمان می توانند از ترفیع رتبه بهره مند شوند.
پس از پایان مرخصی زایمان، مادران تک فرزند دو ماه، دو فرزند، ۴ ماه و مادران دارای سه فرزند یا بیشتر، ۶ ماه حق دارند به صورت پاره وقت کار کنند و در تمام این مدت حقوق خود را به صورت کامل دریافت خواهند نمود.
مادرانی که می خواهند تا زمان ورود به مدرسه از فرزندان خود مراقبت کنند می توانند به دلخواه تا ۳۰ ساعت در هفته کار کنند تا از زندگی حرفه ای خود نیز جدا نشوند.
منبع: مقاومتی‌نیوز
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۶۵۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ارایه برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال‌جاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.
وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاه‌های اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامه‌ریزی لازم را با اولویت پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.
۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد
محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.
وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استان‌ها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.
محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد می‌کند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویت‌های استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.
وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژه‌های قابل اتمام و طرح‌های بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.
محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.
کد خبر 6090040
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد