به نقل از «خبرگزاری برنا»

تنقیح قوانین و مقررات ۶۰ موضوع از ۹۱ کد در دولت دسته بندی شد

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۶۷۸۷۰

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از خانه ملت، «مهدی مهدیزاده» امروز- چهارشنبه- با اشاره به اقدامات دولت در حوزه تنقیح قوانین گفت: تنقیح قوانین و مقررات یکی از مسائل اساسی، زیربنایی و راهبردی کشور است.

وی اظهار داشت: گرچه جنبه فنی و دانش قوی این موضوع سبب شده تا عموم مردم نسبت به اهمیت آن آگاهی نداشته باشند اما تنقیح قوانین و مقررات دقیقاً با زوایای مختلف جمعی و اجتماعی زندگی مردم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مرتبط است و آثار بسیار مهم و مستقیمی در این خصوص به جا می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

**ریشه تنقیح قوانین و مقررات به اصل حاکمیت قانون اساسی باز می‌گردد

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: ریشه این موضوع به اصل حاکمیت قانون اساسی باز می‌گردد، هدف و کارکرد اصلی تنقیح قوانین و مقررات دور کردن مردم و مجریان قوانین از سردرگمی است.

مهدیزاده افزود: در واقع تنقیح قوانین و مقررات به دنبال این است که از میان انبوه قوانین و مقرراتی که در طول ۱۱۳ سال گذشته تصویب شده و هر روز حجم آنها افزوده می‌شود، مردم و مجریان قوانین را از سردرگمی خارج کند و مشخص، شفاف و روشن کند که در چه حوزه ای چه حقوق و تکالیفی وجود دارد.

وی یادآور شد: به این ترتیب تنقیح قوانین و مقررات امر راهبردی کشور محسوب می‌شود، در طول سالیان گذشته و مشخصاً از پنج دهه قبل، قانونگذار به اهمیت مسئله پی برد و فعالیت‌ها در این زمنیه شروع شد، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ده‌ها موضوع قوانین و مقررات تصویب و در مجموعه‌هایی منتشر شده است.

**دستگاه هایی اجرایی، عموم مردم، قضات و وکلا مخاطب تنقیح قوانین و مقررات

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: دستگاه هایی اجرایی در گام اول مخاطب تنقیح قوانین و مقررات بودند و در گام بعدی عموم مردم، قضات و وکلا از آن بهره بردند. سامانه معاونت تنقیح قوانین و مقررات دولت هم راه اندازی شده و خدماتی ارایه می‌کند.

مهدیزاده افزود: همچنین در سال ۸۹ که قانون تنقیح قوانین و مقررات تصویب شد معاونت حقوقی مجلس هم فعالیت تنقیحی خود را با جدیت آغاز کرد، چهار قانون در حوزه تنقیح به تصویب رسید. فعالیت هایی هم در قوه قضاییه انجام شد اما یکی از آسیب‌هایی که سبب شد امر تنقیح با وجود اقدامات انجام گرفته به غایت خود نرسد، عدم توجه به آن به عنوان موضوع فرابخشی بود.

**همراهی و هماهنگی سه قوه لازمه به غایت رسیدن امر تنقیح قوانین است

وی خاطرنشان کرد: از این رو سه قوه باید با یکدیگر در امر تنقیح هم افزایی داشته باشند تا از اتلاف منابع انسانی و مالی جلوگیری شود. همچنین اگر امر تنقیح قرار است به غایت خود برسد، سه قوه باید باهم هماهنگ باشند.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به امضای تفاهم نامه تنقیح قوانین کشور یادآور شد: این تفاهم نامه قرار است این آسیب را پوشش دهد و کمک کند تا سریعتر و با دقت بالاتر و به صورت فراگیر به نتایج مطلوب برسیم.

**تنقیح قوانین و مقررات ۶۰ موضوع از ۹۱ کد مورد نظر دولت

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات دولت، یادآور شد: تنقیح قوانین حول محور موضوعات شکل می‌گیرد و ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ۹۱ کد را دسته‌بندی و به تنقیح آنها پرداختیم، در چند دهه گذشته تقریباً دو سوم موضوعات یعنی قوانین و مقررات نزدیک به ۶۰ موضوع از ۹۱ موضوع را تنقیح کردیم. این دستمایه جدی برای سایر قوا است.

مهدیزاده عنوان کرد: لذا این اقدامات را به اشتراک سایر قوا می‌گذاریم تا سریعتر کارهای عمیق‌تر و دقیق تری انجام شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت ریاست جمهوری قانون قوانین و مقررات برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۶۷۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش استعفای دسته جمعی پرستاران / سلامت مردم در خطر است

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، وحید زمان زاده افزود: در صورت خلا مراکز درمانی از نیروهای پرستاری، این مساله لطمه بزرگی بر پیکره سلامت کشور وارد خواهد آورد، مصداق این‌موضوع، افزایش استعفای پرستاران از مراکز درمانی است که به طور مستقیم سلامت مردم را نشانه گرفته است.

بیشتر بخوانید: لایحه حمایت مادی و معنوی پرستاران به کجا رسید؟

وی گفت: امروز ضروت توجه به خواسته های پرستاران، از مرز درخواست های شخصی یا پیگیری های صنفی در سازمان نظام پرستاری و سایر نهادهای پرستاری عبور کرده و در صورت ادامه این شرایط بحرانی، سلامت مردم به خطر خواهد افتاد.

زمان زاده افزود: تنها راه بازگشت و ترغیب پرستاران جهت ماندگاری در مراکز درمانی، فارغ از بوروکراسی های اداری، توجه اورژانسی به مشکلات معیشتی و قانونی پرستاران به صورت ویژه و آن طور که مورد نظر قانون و خود پرستاران در زمینه های مختلف مانند تعرفه گذاری خدمات پرستاری، فوق العاده خاص با بالاترین ضریب، تبدیل وضعیت و…، است.

وی خاطر نشان کرد: باید مسئولین در قوای سه گانه برای حفاظت از سلامت و رفاه مردم که بنیادی ترین هدف حاکمیتی است، پرستاری را به صورت اختصاصی در نظر بگیرند چرا که در صورت عدم تغییر نگرش ها نسبت به مقوله پرستاری و مراقبت، دچار بحران بزرگی در حوزه سلامت خواهیم شد و تاخیر در این موضوع عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت که مسئولان خدوم در دولت باید جوابگوی آن باشند.

زمان زاده افزود: امیدوارم دلسوزان نظام‌سلامت چشمان خود را شسته و با یک نگاه منطقی تر و معقولانه تر به مساله مسائل رفاهی و معیشتی پرستاران که از عوامل اصلی مهاجرت پرستاران می باشد، ورود نمایند زیرا آیندگان اعمال ما را به بهترین شکل، تحلیل خواهند کرد و این آینده خیلی دور نیست.

کد خبر: 1228954 برچسب‌ها پرستار