Web Analytics Made Easy - Statcounter

رویداد۲۴ امروز یکی از مشکلات مناطق آزاد بحث «حاکمیت چندگانه» است که عملا کار را برای مدیران عامل مناطق آزاد کشور سخت کرده و به انحای مختلف شاهد دخالت‌های برخی ارگان‌ها در مدیریت این مناطق هستیم. حتی با وجود ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باز هم شاهدیم مناطق آزاد مشکلات متعددی در حوزه دخالت در تصمیم‌گیری‌ها با فرمانداران و روسای سازمان‌ها و ادارات دولتی شاغل در سرزمین اصلی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



محسن نریمان، مدیر عامل منطقه آزاد ارس در خصوص مشکلات ناشی از حاکمیت چندگانه در منطقه آزاد ارس گفت: طبق قانون، مدیرعامل منطقه آزاد بالاترین مقام مسئول و نماینده دولت است؛ اما در عمل چنین نیست و این مانع بزرگ برای مدیران عامل و فعالان اقتصادی است. عمل نکردن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذکر شده در قانون به قانون تفویض اختیارات به مدیران عامل، تسری یافتن قوانین و بخشنامه‌های سرزمین اصلی به مناطق آزاد، نگاه سطحی ارگان ها، نهاد‌ها و سازمان‌ها به این مناطق و نا آگاه بودن از قدرت مانور مناطق آزاد در مدیریت بحران‌های اقتصادی و کمک به اقتصاد ملی، نگاه منفعت طلبانه برخی ارگان‌ها و حل مشروط مشکلات به جای حل قانونی آن و ده‌ها عامل بزرگ و کوچک باعث شده عملا مدیران عامل مناطق آزاد در گرداب وحشتناک بروکراسی‌های اداری به دام افتاده و در اجرای وظایف تعریف شده ناتوان شوند.

نریمان راهکار اولیه رهایی از این معضلات که عملا مانعی بر سر توسعه و پیاده کردن اندیشه‌های مدیریتی در مناطق آزاد است را درک ۱۰۰ درصدی قوای سه گانه کشور از قوانین و توان مناطق آزاد دانست و افزود: بیشترین موانع ایجاد شده مربوط به تصمیمات اتخاذ شده در قوای سه گانه است. میزان وقت صرف شده برای رفع موانع که اکثرا غیر قانونی ایجاد شده (با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) برای مدیران عامل مناطق آزاد بیشتر از زمان رسیدگی به امور و تمرکز بر توسعه و رونق فعالیت‌ها است.

وی در ادامه گفت: گام بعدی اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ارتقاء جایگاه و اختیارات مدیران عامل مناطق آزاد و همچنین تسری ندادن بخشنامه‌ها و قوانین مصوب به این مناطق است. برای تحقق این امر پیشنهاد می‌کنم کمیسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی به صورت مجزا تشکیل یافته و اساتید دانشگاه و مدیران مناطق آزاد حق حضور در جلسات را داشته باشند.

مدیر عامل منطقه آزاد ارس ارتقاء دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به معاونت ریاست جمهوری و تصویب قانون ضرب‌الاجل زمان پاسخگویی به مکاتبات مدیران عامل مناطق آزاد در تمامی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و تصمیم ساز کشور را نیز موثر در رفع این مشکلات دانست و افزود: این راهکار می‌تواند قدرت اجرایی این مناطق در کمک چشمگیر به اقتصاد ملی و افزایش تولید ناخالص داخلی و خودکفایی در تولید و مزیت‌های متعدد را موجب شود.

نریمان با تاکید بر اهمیت باور صحیح قوای سه‌گانه نسبت به مناطق آزاد خاطرنشان کرد: ارتقای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به معاونت ریاست جمهوری تنها بخشی از مشکلات را حل می‌کند که بسیار ارزشمند است. اگر قوانین فعلی درست اجرا می‌شد، اکنون بخش قابل توجهی از بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری که بر لزوم بهره مندی از توان مناطق آزاد تاکید دارد در تمامی این مناطق محقق شده بود. ظهور قدرت واقعی مناطق آزاد با لایروبی افکار و قوانین و دست و پاگیر و اتحاد جهادی سران قوا محقق می‌شود

وی همچنین اضافه کرد: یکی از معضلات مناطق آزاد کشورمان، ایجاد این مناطق بدون آماده سازی زیرساخت‌های اولیه و پیش پا افتاده برای ایجاد منطقه‌ای مستعد برای تجارت آزاد است. این مهم موجب شده تحلیل گیران اقتصادی نیز به اشتباه با مقایسه مناطق آزاد ایرانی و خارجی و بدون آگاهی از مشکلات اسفبار پیش رو، این مناطق را به ناتوانی عملیاتی متهم کنند.

مدیر عامل منطقه آزاد ارس گفت: اگر نگاه ملی و عاری از گرایش‌های سیاسی و حزبی و همچنین افزایش اختیارات مدیران عامل و اصلاح قوانین و عمل به قانون و موارد ذکر شده محقق شود، مناطق آزاد می‌توانند گره گشای مشکلات اقتصادی کشور باشند؛ مناطق آزاد در مرز‌ها قرار دارند و علاوه بر تحقق پدافند غیرعامل، به مثابه سنگر‌های جنگ اقتصادی هستند که می‌توانند به مقر فرماندهی تبدیل شده و تحریم‌ها را بی اثر کرده و شاخص‌های اقتصادی کشور را بهبود دهند. منبع: اقتصاد24 برچسب ها: رویداد24 ، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ، مناطق آزاد ، مشکلات مناطق آزاد ، منطقه آزاد ، مدیران عامل مناطق آزاد کشور ، منطقه آزاد ارس سرگرمی

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مناطق آزاد مشکلات مناطق آزاد منطقه آزاد منطقه آزاد ارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۷۱۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه فراوری معدنی عامل تحقق رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی در استان سمنان

ایسنا/سمنان استاندار سمنان گفت: فرآوری معادن یکی از مولفه‌های اصلی تحقق رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی در استان سمنان در سال گذشته بود که این مهم در امسال نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

سید محمدرضا هاشمی، ۱۷ اردیبهشت در بازدید از معادن و واحدهای فرآوری سرکویر دامغان و طرود شاهرود با بیان اینکه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۴۰۲ در تحقق شعار سال حائز رتبه‌های اول و دوم کشور شدیم، اظهار کرد: استان سمنان یک استان معدنی و صنعتی بوده و بالغ بر ۶۵۰ معدن در استان فعالیت دارند که طی سه سال گذشته فرآوری معادن رشد مطلوبی و ارزشمندی در استان تجربه کرده است.

وی به غنای موادمعدنی در استان پرداخت و افزود: از ۷۰ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور بالغ بر ۴۰ ماده معدنی در استان سمنان وجود دارد. 

هاشمی ادامه داد: جلوگیری از خام فروشی و استقرار فرآوری در محل معادن از تاکیدات رئیس جمهور است که رویکرد ما در استان نیز بر این مهم خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در منطقه سرکویر در حوزه شهرستان های شاهرود و دامغان موارد مرتبط با گازرسانی در دستور کار قرار داشته و در سفر رئیس جمهوری نیز این مهم مورد تاکید قرار گرفت.

استاندار سمنان تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال و مشارکت مردم، از حوزه معدن حمایت خواهیم کرد.

وی با اشاره به بازدید از چند معدن با هدف آشنایی با مشکلات این بخش گفت: امروز در همین راستا هشت واحد معدنی در شهرستان‌های دامغان و شاهرود مورد بازدید قرار گرفت. 

استاندار سمنان با بیان اینکه معادن استان و خصوصا سرکویر آلایندگی چندانی ندارند ادامه داد: باید مشکلات معادن در حوزه زیرساختی از جمله برق، آب و گاز و... رفع شود.

هاشمی بر فراهم کردن زمینه دسترسی تمامی معادن استان تاکید و اظهار کرد: تامین سوخت بر اساس میزان تولید و نیاز واحدهای معدنی و فرآوری جز مواردی است که امروز در سفر به منطقه سرکویر و بازدید از واحدهای معدنی و فرآوری در دو شهرستان شاهرود و دامغان مطرح و پیگیری شد.

استاندار سمنان در پایان گفت: رعایت موارد و مسائل زیست محیطی در حوزه معادن و تامین برق پایدار برای معادن جنوب استان نیز از دیگر مواردی است که در حوزه معدنی در دستور کار استان قرار دارد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • مشکلات و دغدغه های تولیدکنندگان ملارد پیگیری و حل شود
  • توسعه فراوری معدنی عامل تحقق رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی در استان سمنان
  • اتهام مدیران «مأمن سیاسی» و «نگرش امروز» نشر اکاذیب بود
  • عموعابدینی: آمایش رشته‌های تحصیلی در دستور کار وزارت علوم و شورای انقلاب فرهنگی است
  • مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
  • نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
  • پاسخگویی به مطالبات مردم، در دستور کار مدیران خراسان جنوبی
  • رفع مشکلات مردم، تکلیف مدیران در دولت سیزدهم است
  • دو طرفه شدن بازار سرمایه مهم‌ترین عامل ایجاد قرارداد آتی تک سهم+ فیلم
  • هلال احمر، ناجی ۸ نوجوان گرفتار در سیلاب