انتظارات مردم از دستگاه قضایی از نگاه رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۷۵۴۶۰
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز مهمترین انتظارمردم از دستگاه قضا را مبارزه با فساد و قانون گرایی دانست و در رابطه با حضور رییس قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی گفت: پیامی که از این حضوردریافت می‌شود پیام حمایت است و پیام رد نیست و فعالیت زیاد نشان می‌دهد که در آن مخالف نیست.
عیسی امینی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اهم انتظارات مردم از دستگاه قضائی، اظهار کرد: مهمترین انتظاری که مردم از قوه قضائیه دارند همان شعاری است که خود رئیس قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با فساد و قانون‌گرایی انتخاب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با ارزیابی خود از عملکرد دستگاه قضائی و تغییر و تحولات در دور جدید ریاست قوه قضائیه عنوان کرد: تحولات چند ماه اخیر در قوه قضائیه دارای چند نکته است. نکته اول اینکه بسیاری از انتخاب‌های صورت گرفته بر مبنای صلاحیت‌ها انجام شد و این خوب بود. نکته دوم اینکه رئیس قوه قضائیه تلاش کردند حرف گروه‌ها و تفکرات اصناف مختلف را بشنود. طبعاً این شنیدن می‌تواند خیلی به ایشان کمک کند و یک مدیریت میدانی و عملیاتی است که این مورد هم خوب بود.
وی خاطرنشان کرد: شاید بهترین بخشی که در زمینه تحولات قوه قضائیه انجام شد و می‌توان به آن تکیه کرد بعضی از سخنرانی‌های رئیس قوه قضائیه است که در راستای ایجاد حس اعتماد و امید بوده که به هر حال در نگاه مردم هم امید و هم اعتماد کمتر شده است. ایجاد حس اعتماد و امید هم می‌تواند شروع خوبی برای مدیران باشد تا ملتزم به این شعار و دیدگاه باشند و هم مردم امیدوار می‌شوند و بیشتر علاقمند می‌شوند تا مسائل خود را از طریق مسیر قضائی حل کنند. این مسیر تحول مسیر مثبتی است.
امینی با اشاره به مرگ چند زندانی در زندان در خصوص ضرورت نظارت و بازرسی بر زندان‌ها تصریح کرد: مسلم است که آمار فوت در زندان امر مثبتی تلقی نمی‌شود. این نشان می‌دهد که اگر نظارت وجود دارد این نظارت باید به حداکثر برسد. اگر نظارت کافی در زندان‌ها نداشته باشیم قطعاً مشکل ساز خواهد شد. یعنی این نظارت هم محدود به نظارت مراکز بیرونی نیست بلکه شاید بهترین نوع نظارت، نظارت درون سازمانی است که باید در سیستم‌های درون سازمانی این نظارت بیشتر شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: مورد انتظار است تا در مورد چند فوت اخیر که در زندان رخ داده است موضوع ارجاع شود و گروهی تعیین شوند و گزارش شفاف ارائه بدهند. هرچه این گزارش‌ها شفاف‌تر باشند امکان پیشگیری بیشتری وجود دارد. به طور مثال در مورد حساب‌های بانکی منتسب به قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه صراحتاً تأیید کردند و گفتند چنین مسأله‌ای وجود دارد ولی من دارم این روش‌ها را اتخاذ می‌کنم و ضمناً در پایان سال گزارش می‌دهم. این گزارش خودش می‌تواند مدیریت و نظارت درونی باشد. در مورد سازمان زندان‌ها این نظارت بیشتر نیاز است و نیاز است نظارت‌ها به حداکثر برسد.
وی در رابطه با ارزیابی خود از تأثیرات برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بیان کرد: به عقیده من و برداشت من از جامعه این است که تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی شاید موفقیتی که انتظار داشتند را تأمین نکرد. وقتی ما خودمان وکلای این دادگاه‌ها را محدود و محصور کردیم و می‌بینم در مورد جایگاه‌های متهمین هم نوبت به جایگاه درجه یک متهمین نرسیده، نمی‌تواند فضای تأثیرگذار ایجاد کند. به عقیده من به جای تشکیل دادگاه ویژه این کار را در همان محاکم عمومی ولی با جدیت و خبررسانی و شفافیت بیشتر انجام دهیم. البته منظور از شفافیت و خبررسانی در قالب محدودیت‌های قانون آئین دادرسی کیفری است نه اینکه فراتر برویم و متهمی که قرار نیست اسرارش اعلام شود را فوراً برخلاف قانون اعلام کنیم.
امینی در رابطه با اطاله دادرسی‌ها و رسیدگی به پرونده، گفت: بخشی از اطاله دادرسی به قوانین و بخشی از آن به اجرا باز می‌گردد. اگر قصد داریم جلوی اطاله دادرسی را بگیریم باید چند کار انجام دهیم. اولین کار این است که سیستم نظرسنجی دقیق انجام شود و تشکیلات اداری قضائی را یک بار چک کنیم و اگر واقعاً اشخاص توانایی نداریم نظام بازنشستگی و تعدیل را انجام دهیم. اقدام دیگر اینکه باید در جذب و آموزش قضات همت بیشتری شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: برداشت شخص من این است که ما قوانین محدود کننده‌ای داریم که امروز باید اصلاح شوند. برای مثال در رابطه با مواعد و مهلت‌ها در برخی آرا که نیاز است به قطعیت برسد، ۶۲ روز زمان تعیین شده است در صورتی که این نظام دادرسی به نظام کهنه‌ای برمی‌گشت که برای ۱۰۰ سال قبل است که باید اصلاح شوند و ما هیچ همتی برای اصلاحشان نداریم. در مورد بسیاری از مسائلی که محاکم عمومی صلاحیت دارند دنیا به سمتی رفته که بسیاری از آنها را از صلاحیت محاکم خارج کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از دعاوی ثبتی مانند دعاوی مربوط به ثبت احوال یا دعاوی مطبوعاتی باید به هیئت‌های قانونی سپرده شوند تا با این برون سپاری‌ها بخشی از این اطاله‌های دادرسی و طولانی شدن‌ها از بین بروند. برای مثال داوری و سازش یک روش جایگزین است و ما به جای برخورد منطقی در درون قوه قضائیه به دنبال مرکز داوری می‌گردیم. کجای دنیا مرکز داوری را درون قوه قضائیه شکل می‌دهند؟ به جای اینکه روش نادرست اعمال کنیم روش منطقی تقویت بخش‌های خصوص در امر داوری را که دنیا استفاده کرده است را در پیش بگیریم. اگر ما این کار را انجام دهیم و برون سپاری شود یک بخش اطاله حذف می‌شود.
امینی ادامه داد: در نتیجه بازنگری در تشکیلات، تعدیل نیروهایی که در نظرسنجی با مشکل مواجه شدند، جذب نیروهای کارآمد و جدید اداری و قضائی، اصلاح مواعد و مهلت‌ها و برون‌سپاری و تقویت نظام داوری راه حل جلوگیری از اطاله دادرسی هستند. اینکه وکالت، داوری، مرکز مشاورین خانواده را درون قوه می‌بریم به معضل قوه قضائیه اضافه می‌کنیم. ما باید بر مبنای اندیشه و تفکراتی که دنیا عمل و تجربه کرده است عمل کنیم. سند تحول قضائی مورد نظر آقای رئیسی اگر بر مبنای اطاله دادرسی، اجرای قانون، مبارزه با فساد باشد و راهکارهای عملی مشخص تعیین شود با اراده‌ای که امروز می‌بینیم می‌توانیم به موفقیت خوب و نسبی برسیم که می‌تواند حداکثری هم باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان در رابطه با ارزیابی خود از نگاه دستگاه قضائی به شبکه‌های اجتماعی، بیان کرد: نگاه سال ۹۷ در شبکه‌های اجتماعی را مثبت تلقی نمی‌کنم اما نگاه سال ۹۸ به نظر نگاه منعطف‌تری است و قضاوت را باید به آینده سپرد. برداشت من این است که ۹۸ انعطاف بیشتری وجود دارد و حضور رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی پیام مثبتی دارد. پیامی مبنی بر اینکه اصل بر اباحه است و در صورت تخلف می‌توان با خود متخلف برخورد کرد. پیامی که دریافت می‌شود پیام حمایت است و پیام رد نیست. فعالیت زیاد نشان می‌دهد که در آن مخالف نیست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انتظارات از قوه قضاییه عیسی امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۷۵۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
کد خبر 6089795
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز