به نقل از «خبرگزاری برنا»

تداوم رکودِ تورّمی در بازار سالِ آیندۀ مسکن

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۷۶۷۴۱

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان و به نقل از خانه ملت ، حسن خسته بند عضو کمیسیون عمران مجلس در با اشاره به تأثیر کاهش آمار معاملات ملکی در کاهش قیمت نهایی مسکن ، گفت: در شرایط کنونی بر اساس آمارها میزان معاملات مسکن در چند ماه اخیر نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش یافته، حال برخی از کارشناسان معتقدند که با کاهش میزان معاملات، قیمت مسکن نیز در ماه های آتی پایین می آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش معاملات مسکن موجب کاهش چشمگیر قیمت مسکن در ماه های آینده نخواهد شد

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من کاهش معاملات مسکن موجب تنزل معنادار و چشمگیر قیمت مسکن در ماه های آینده نخواهد شد و اگر این مسئله رخ دهد، بیشتر قیمت مساکن با متراژ بالا کاهش خواهد یافت.

مساکن با متراژ پایین به دلیل تقاضای بیشتر خریداران، دچار کاهش چشمگیر قیمت نخواهند شد

وی گفت: از طرف دیگر، مساکن با متراژ پایین به دلیل تقاضای بیشتر خریداران، دچار کاهش چشمگیر قیمت نخواهند شد.

آینده بازار مسکن را نباید به پیش بینی ها و شایدها متصل کرد

خسته بند ادامه داد: به نظر من آینده بازار مسکن را نباید به پیش بینی ها و شایدها متصل کرد، بلکه وزارت راه و شهرسازی و دولت باید اقدامات عملی را برای ساماندهی بازار مسکن صورت دهند.

مدیریت بازار مصالح ساختمانی راه کار کاهش قیمت مسکن

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: مدیریت و نظارت بر بازار مصالح ساختمانی و کاهش هزینه های حاشیه ای ساختمان سازی می تواند تأثیر به سزایی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد، دولت به جای تکیه بر حدسیات، باید مبتنی بر واقعیت، برنامه ریزی کند.

بازار مسکن در سال آینده نیز با بحران رکود تورمی مواجه خواهد بود

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه بازار مسکن در سال آینده نیز با بحران رکود تورمی مواجه خواهد بود، تصریح کرد: این مسئله قطعا بر میزان معاملات بازار ملک و قیمت مسکن اثر می گذارد، از طرف دیگر با وجود برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دولت برای تولید مسکن، این مسئله و اقدامات در کاهش رکود بازار ملک اثرگذار نخواهد بود، زیرا تاکنون بعد از گذشت چندین ماه، هنوز برنامه های دولت بر روی کاغذ باقی مانده است.

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت قیمت مسکن کاهش هزینه مسکن مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۷۶۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید