رای وحدت رویه دیوانعالی کشور؛ یک گام به پیش
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۷۷۴۸۳
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم نعمت احمدی حقوقدان نوشته است: فعلاً به اصل شرعی بودن تنصیف دیه مرد و زن و اینکه به نص صریح در قرآن یا احادیث و روایات یا موازین اسلامی است، کاری ندارم به همان ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی و صراحت ماده بسنده می‌کنم. اما در ماده ۵۵۱ به موضوع هر چند کمتر مبتلابهی یعنی - دیه خنثای ملحق به مرد یا دیه خنثای ملحق به زن - یا دیه خنثای مشکل پرداخته است، ساده بگویم اگر فرد مقتول خنثی باشد یعنی به ظاهر زن باشد اما از نظر فیزیولوژی مرد باشد و بتوان با یک عمل جراحی ساده جنسیت او را تغییر داد و بالعکس مرد باشد و با یک عمل جراحی ساده زنانگی او غالب شود یا خنثایی باشد که مشکل بتوان جنسیت مردانگی یا زنانگی او را تشخیص داد، در اینجا به جنسیت ثانوی که امکان الحاق متصور باشد توجه می‌شود و خنثایی که ملحق به مرد باشد به او دیه مرد و خنثایی که ملحق به زن باشد دیه زن و فردی که نتوان مردانگی یا زنانگی او را احراز و اثبات کرد نصف دیه مرد و نصف دیه زن به او تعلق می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره ذیل ماده ۵۵۱ راه‌حلی را انتخاب کرده که در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست (خواه مخنث ملحق به زن یا مخنث ملحق به مرد) نصف دیگر توسط جانی و نصف دیگر به لحاظ تشکیک در جنسیت از صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می‌شود. راه‌حلی که هیأت عمومی دیوانعالی کشور در ایجاد وحدت رویه جلسه مورخه ۱۳۹۸.۰۲.۳۱ انتخاب و به یکی از معضلات حقوقی خاتمه داده است، برابر پرونده‌ای که در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان حکم قطعی آن صادر شده است طفلی شش‌ساله بر اثر سقوط صندوق فلزی مسجدی مصدوم و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری هیأت امنای مسجد که ۶ نفر بودند به میزان ۶۰ درصد مقصر شناخته شدند و در نهایت تفاوت دیه به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید پرداخت گردد، این رأی در مرحله بدوی صادر شده بود و صندوق به عنوان تجدیدنظرخواه به رأی محکومیت اعتراض کرده و مدعی می‌شود پرداخت نصف دیه از جمله وظایف صندوق خسارات‌های بدنی نیست و صندوق فقط در مورد دیه نفس، آن هم در موضوعات تبصره ۵۵۱ مسؤول است و در دیگر موارد بری‌الذمه است دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و در پرونده مشابهی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، مسؤولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه موضوع تبصره ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ناظر به دیه نفس یعنی قتل اعلام کرده و تسری آن را به سایر موارد غیر موجه دانسته است. استدلال دادگاه تجدیدنظر این است که تبصره ذیل ماده ۵۵۱ تنها ناظر به قتل نفس است نه نقص عضو؛ آن‌هم مستند به مصادیق تبصره. در پرونده دیگری که در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد در استان لرستان مطرح بوده، خانمی که بر اثر تزریق چربی به ناحیه پیشانی و اطراف چشم که موجب نابینایی کامل چشم شده بود درخواست محکومیت تزریق‌کننده را از دادگاه خواستار شد دادگاه تزریق‌کننده را محکوم نموده و مستند به تبصره ماده ۵۵۱ نصف دیه توسط جانی و نصف دیگر بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های مالی محول شد. صندوق از این رأی درخواست تجدیدنظر می‌کند و پرونده برای تجدیدنظرخواهی به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در شهرستان خرم‌آباد ارجاع می‌شود دادگاه تجدیدنظر استان لرستان استدلال می‌کند که…
تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی جنایات را به‌طور مطلق اعم از دیه قتل دانسته، دادگاه تجدیدنظر رأی را عیناً تأیید نموده و صندوق را محکوم به پرداخت نصف دیه می‌نماید چون در موضوع واحد آرای متناقص از دو مرجع دادگاه صادر شده است موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌گردد.
کار هیأت عمومی دیوانعالی کشور که مواجهه با آرای متهافت یا متناقص می‌شود به این صورت است که رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند آرای متناقضی صادر شده مکلفند نظر هیأت عمومی دیوانعالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند البته هریک از قضات شعب دیوانعالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور متشکل از رؤسا و مستشاران شعب دیوان برای انتخاب رأی اصلح که من بعد به صورت رویه قضائی و در حکم قانون است به بررسی آرای صادره می‌پردازند و نظریات موافق و مخالف آرای هریک از شعب اخذ می‌گردد و در نهایت دادستان کل کشور با جمع‌بندی نظریات رؤسا و مستشاران شعب نظر نهایی خود را اعلام می‌کند البته نظر دادستان کل برای رؤسا و مستشاران شعب لازم‌الرعایه نیست بلکه با توجه به جایگاه دادستان کل کشور چه نظر اکثریت را بپذیرد و چه نظر اقلیت را، از نظر دکترین حقوقی حائز اهمیت است، در سال‌های قبل از انقلاب یکی از مفاخر جامعه حقوقی دکتر عبدالحسین علی‌آبادی به مدت ۱۳ سال دادستان کل کشور بود و در اکثریت قریب به اتفاق جلسات هیأت عمومی شرکت می‌کرد و نظریه ایشان با توجه به علم و احاطه‌ای که بر قوانین و نظریات و دکترین حقوقی داشت فصل‌الخطاب بود؛ نظریاتی که در ۴ جلد کتاب تحت عنوان «موازین قضائی» گزیده‌ای از آنها چاپ شده مورد استناد جامعه حقوقی قرار می‌گیرد. مرحوم علی‌آبادی بعضی نظریاتش را سر کلاس برای ما دانشجویان تشریح می‌کرد. بعضاً برای اثبات درستی یکی از آرا که باید به عنوان رأی وحدت رویه در حکم قانون می‌شد چندین صفحه استدلال می‌کرد و در مواردی از متن آرای متهافت هم بیشتر بود. در سال‌های اخیر متأسفانه دادستان کل یا نماینده ایشان به تشریح و توضیح رأیی که اصلح است نمی‌پردازند و در همین رأی وحدت رویه ۷۷۷ که به یکی از موارد اختلافی به حق پایان بخشیده است، این جمله از قول نماینده دادستان کل کشور آمده است...
«موافق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان لرستان هستم.» اما متن رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸.۰۲.۳۱… با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنایی است؛ لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا مابه‌التفاوت دیه مربوط به آن، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است – هیأت عمومی دیوانعالی کشور به هرصورت رأی وحدت رویه صادره با توجه به دایره شمول آن خوشبختانه به موردی که در دادگستری و اجرای احکام در خصوص نصف دیه زن در قبال دیه کامل مرد ایجاد اشکال کرده بود فعلاً پایان داد اما این به مثابه برابری دیه مرد و زن در قوانین ایران نیست.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۷۷۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش کلیدی صندوق‌های سرمایه گذاری بازار سرمایه در جمع‌آوری نقدینگی‌های بلاتکلیف
امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوق‌های سرمایه گذاری به عنوان روشی برای عدم ورود هیجانات و رفتار‌های غیرحرفه‌ای به بازار سرمایه عمل می‌کند صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نقش کلیدی در جمع‌آوری نقدینگی بلاتکلیف و جلوگیری از ورود آنها به بازار‌های موازی مثل مسکن و ارز دارند و به همین دلیل، تصمیماتی که سبب خروج پول از صندوق‌ها می‌شود در نهایت به ضرر اقتصاد ایران خواهد شد.
او افزود: اکنون نه تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ابزار‌های اصلی بازار سرمایه تلقی می‌شوند بلکه این صندوق‌ها به یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۸۷، حجم چشمگیری از نقدینگی‌ها جذب این صندوق‌ها شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع مختلف ریسک‌پذیری افراد، به رکن اصلی تأمین مالی شرکت‌ها و حتی دولت تبدیل شوند.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخصوص صندوق‌های با درآمد ثابت به ۲ بخش اصلی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس و کمک به تأمین مالی تقسیم می‌شود اکنون بیش از ۹ میلیون نفر از دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری با رقمی حدود یک‌هزار همت در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده اند، این مبلغ می‌توانست بجای جذب در شفاف‌ترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازار‌های غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود و بجای به‌کارگیری آنها در تأمین مالی شرکت‌ها در هنگام انتشار اوراق یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها با ورود به بازار‌های مخاطره‌آمیز در این شرایط تحریمی که دسترسی به منابع سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.
جنانی افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند کمک شایانی را در مسیر شفافیت به بخش مولد اقتصاد داشته باشند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها در فضای اقتصاد کشور شوند متأسفانه خبر‌هایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده می‌شود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار می‌دهد.
او بیان کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ابزاری تلقی می‌شوند که امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را برای جمع زیادی از مردم فراهم کرده و توانسته در طی این سال‌ها منابع مناسبی را جذب کند بهترین راه برای حفظ و افزایش اصل سرمایه، سرمایه گذاری اصولی و مطمئن است، روش‌های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد و در کل می‌توان گفت سرمایه گذاری به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود که افراد با توجه به میزان سرمایه و سطح اطلاعات خود، روش متناسب با شرایط خود را انتخاب می‌کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»