به نقل از «ایرنا»

پرونده های مسن از دستگاه قضا تعیین تکیف شوند

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۷۸۹۱۹

حجت الاسلام و المسلمین علی عبدالهی روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه رییس حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان قزوین، افزود: طولانی شدن پرونده های قضایی و مسن شدن آنها سم مهلکی برای دستگاه قضا است و موجب ایجاد نارضایتی میان توده های مردم می شود.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال به درخواست یکی از مراجعه کنندگان بعد از هشت سال قرار عدم استماع یا رد داده شده است در حالیکه می بایست به این مساله زودترها اشاره می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئول با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر برخورد اخلاقی با مراجعان به دستگاه قضایی افزود: برخی از قاضیان آن قدر زیبا و دلنشین با مراجعان برخورد کرده اند که حتی اگر رای نیز علیه آنها بوده با خوشحالی از دادگاه خارج شده اند و باید چنین برخوردی برای سایر قاضیان الگو قرار گیرد.

وی با تاکید بر توجه به عفو و گذشت در تخاصم ها، اضافه کرد: اگر می توان با یک ساعت حضور در کنار خانواده ای جلوی یک اعدام را گرفت یا از متلاشی شدن یک خانواده جلوگیری کرد باید به آن توجه کرد.

عبدالهی اضافه کرد: تکریم ارباب رجوع، خوش اخلاقی، رفع تخاصم، عنایت به عفو و گذشت، پیگیری حقوق عامه، مانع تراشی برای طولانی نشدن پرونده ها، توجه به مجموعه افراد دفتری و زیردست الگوگیرنده اعم از وکیل و کارشناس و …از دیگر درخواست های مقام معظم رهبری از دستگاه قضا است.

وی با اشاره به موضوع ساماندهی دلال ها، افزود: امیدواریم مرکز حفاظت اطلاعات دستگاه قضا به اتفاق سایر دستگاه ها، موضوع ورود و خروج دلال ها را سامان دهی کرده و جلوی آشفتگی در وضعیت رفت و آمدها به دستگاه قضا را بگیرد.

به گفته وی در کنار این موضوع باید به مساله ورود و خروج وکلا و کارشناسان نیز رسیدگی شده و ساماندهی آن در دستور کار قرار گیرد.

احساس امنیت در جامعه ایران با آرای دستگاه قضا نهادینه شده است

وی با اشاره به موضوع امنیت در کشور افزود: امروزه نهادینه شدن امنیت در کشور ایران که به عنوان اقیانوس امنیت و آرامش در منطقه مطرح است بدون جاری شدن قلم احکام قضایی احتمال وقوع ندارد.

عبداللهی اضافه کرد: مقوله امنیت در سراسر کشور به وسیله اجرای احکام و آرای قضایی به دست آمده است و هیچکس نمی تواند منکر این مساله باشد.

وی گفت: اگر دستگاه انتظامی و امنیتی با جریان تکفیری، جبهه النصره، کومله و دموکرات و…در هشت هزار کیلومتری دریایی و خشکی جمهوری اسلامی بخواهد مقابله کند بدون احکام قضایی برخورد با آنها امکان پذیر نیست.

این مسئول افزود: آیا امکان دارد یک گروهک بدون محاکمه و دادنامه صادر شده مجازات شده یا بالای دار قرار گیرند یا به زندان، تعزیر و اعدام محکوم شوند؟

وی گفت: دستگاه قضایی صدر نشین حوزه اقیانوس امنیت است اما چه اتفاقی افتاده است که این جایگاه و شان امروز به جایی کشیده است که در کف جامعه احساس امنیت از دستگاه قضا چندان احساس نمی شود؟

عبداللهی افزود: اگرچه تعداد فساد اخلاقی، ارتشا، فساد مالی، انحرافی، اعتقادی و سیاسی در دستگاه قضا بسیار اندک است اما حتی وجود یک مورد نیز بسیار آسیب زا بوده و موجب ایجاد حس عدم امنیت و اعتماد به دستگاه می شود.

وی اضافه کرد: به خاطر همین مقام معظم رهبری تاکید می کنند که می خواهم فساد از اندرون دستگاه زدوده شود و این شان برای دستگاه قضا در نظام جمهوری اسلامی حفظ گردد.

وی گفت: احساس پاکی و بری بودن از فساد بالاترین برگ نظام قضایی جمهوری اسلامی است که یکی از مبانی آن دفاع از حقوق عامه است و باید تمامی مجموعه دادگستری از دادستان، قاضی نشسته، ادارات ثبت اسناد، پزشکی قانونی، سازمان زندان ها، بازرسی و سایر نهادهای وابسته برای حفظ این برگ برنده تلاش کنند.

این مسئول گفت: امروزه برخی وابستگان به دستگاه قضا از قبیل وکلا و کارشناسان و دیگران که از آرم دستگاه قضا استفاده می کنند حاضر نیستند خود را ملقب به دستگا قضا بدانند درحالیکه همه باید برای حفظ شان و جایگاه مجموعه دستگاه قضا تلاش کنند.

در پایان این مراسم سیعد اقبالی به عنوان رییس حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان قزوین معرفی و از زحمات محمد قاسمی در این سمت تجلیل شد.

۶۱۰۱

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری استان قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۷۸۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان، سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است، در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.

دهقانی با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، اضافه کرد: از آذر سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان جهت جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

وی تصریح کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

کد خبر 749079