کمبود هزار لیتر بر ثانیه آب در شهر کرمان با وجود بهره برداری از سد صفارود/ توقف پروژه حفر تونل تا دو ماه آینده به علت عدم تامین منابع مالی
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۸۰۵۸۷
ظهر امروزجلسه بررسی پروژه های قرارگاه خاتم الانبیا با حضور سردار محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان برگزار گردید.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان؛ ظهر امروزجلسه بررسی پروژه های قرارگاه خاتم الانبیا با حضور سردار محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان برگزار گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ابراهیم علیزاده مدیر عامل آب منطقه ای کرمان در ابتدای این جلسه اظهار داشت: در قانون سال ۹۸ اتفاقات بسیار مهمی برای آب استان رقم خورد که اصلاح اعتبار طرح انتقال آب به شهرهای شمال استان به میزان ۹ هزار و 500 میلیارد تومان رسید و قفل ۲۰ ساله این طرح شکسته شد.
وی بیان کرد: یکی از طرح های ما با قرارگاه خاتم ایجاد تونل و خط انتقال صفارود است که خط انتقال ۷۷ کیلومتر است و در اولیت اول قرار داده شده که با چند حلقه چاه به مرکز استان برسد و بخشی از کمبودها برطرف شود.
مدیر عامل آب منطقه ای کرمان افزود: این ۱۱ کیلومتر حدود ۷۰ میلیارد تومان هزینه دارد که نزدیک ۳۰ میلیارد را ما تامین کرده و مابقی هم توسط قرارگاه خاتم به صورت قرض اجرا خواهد شد.
علیزاده ابراز داشت: کل ۱۱ کیلومتر لوله تولید شده و ۵۰ درصد پوشش انجام شده و ۳ هزار و ۷۲۰ متر لوله گذاری انجام شده است و حداکثر تا ۱ مرداد از این خط بهره برداری خواهد شد.
کمبود هزار لیتر بر ثانیه آب در شهر کرمان با وجود بهره برداری از سد صفارود
وی افزود: محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان : آب شهر کرمان با این انتقال تامین نخواهد شد و شهر کرمان هم چنان ۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود خواهد شد.
مدیر عامل آب منطقه ای کرمان تاکید کرد: این خط ۱۵۰ لیتر بر ثانیه آب را انتقال می دهد در صورتی که این کمبود ۱۱۵۰ لیتر بر ثانیه در شهر کرمان است.
وی ادامه داد: کرمان ، رفسنجان و زرند از لحاظ کمبود آب در وضعیت قرمز قرار دارند رفسنجان لیتر بر ثانیه آب کمبود دارد و سال آینده سیرجان هم به آن ها اضافه می شود.
سردارسعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در ارتباط با وضعیت سد صفارود عنوان کرد: با توجه به پروژه هایی که در استان کرمان داریم بازدیدهایی از پروژه ها انجام شد و با توجه به پتانسیل بالایی در استان وجود دارد قرارگاه با تلاش فراوان در حال انجام است.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا عنوان کرد: همه تلاش ما این بود که در بحث آب بتوانیم تعهدات خود را انجام دهیم و تلاش کردیم این پروژه ها با تغییرات ساختاری و تیم و تزریق منابع مالی از قرارگاه انجام شود ، پروژه سرعت خوبی دارد و سد صفارود ان شالله تا پایان دی ماه به بهره برداری خواهد رسید.
سردار محمد در ادامه گفت: در بحث تونل با وجود مشکلاتی که ایجاد شده بر اساس تحقیقات انجام شده این سد حتما باید احداث شود.
دست و پنجه نرم کردن کرمانیان با کمبود آب حداقل تا سه سال آینده مشروط بر احداث تونل
وی یادآور شد: حفر تونل زمان بر است و اگر ما از امروز شروع به حفاری کنیم باز هم در سه سال آینده استان کرمان با مشکل آب دست و پنجه نرم خواهد کرد.
محمد جواد فدایی استاندار کرمان در پاسخ به اظهارات سردار محمد گفت: اگر غیر از منابع مالی تعیین شده پروژه نباید مشکل دیگری داشته باشد و این پروژه نباید تعطیل شود.
وی اظهار داشت: پروژه تامین آب شهر کرمان از شهر صفارود ۵۰ درصد آن انجام شده و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده برای تامین مالی با منابع مالی دولت مشکل حل نخواهد شد .
فدایی عنوان کرد: در جلسه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیر عامل بانک ها قرار شد ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارائه شود در اسفند ۹۷ قرارداد بسته شد و در اختیار نوبخت قرار گرفت.
استاندار کرمان افزود: بانک صنعت و معدن به عنوان مجری مشخص شد تا پول ها را جمع آوری کرده و دراختیار ما قرار دهند اما بانک ملی بنابر دلایلی از پرداخت وام خودداری کرد.
وی تاکید کرد: بعد از پیگیری ها قرار بر این شد تا ضمن برگزاری جلسه مناظره شفاف سازی در خصوص این پروژه انجام شود و تعیین تکلیف شود و با نامه دادستان به بانک ملی ، این بانک از پرداخت وام برای این پروژه خودداری کرد.
فدایی ابراز داشت: موارد کیفر خواست دادستان استان کرمان که برای مدیر عامل بانک ملی ارسال شده شامل تهدید علیه بهداشت عمومی، مشکلات زیست محیطی، تضییع اموال عمومی و عدم رعایت قوانین حکومتی می باشد.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: منتفی شدن این پروژه نه تنها باعث هدر رفتن ۶۰۰ میلیارد تومان می شود بلکه باید پروژه دیگری جایگرین شود که نیازمند تحقیقات فراوان است و زمان بر است.
توقف پروژه حفر تونل تا دو ماه آینده به علت عدم تامین منابع مالی
وی اظهار داشت: در دو ماه آینده تلاش می کنیم با پیگیری های لازم منابع مالی را تامین کرده و مجدد پروژه احداث تونل انجام شود در این بازه زمانی دو ماهه پیگیری برای حل مشکلات زیست محیطی هم انجام خواهد شد.
سردار محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا ضمن تاکید بر پرداخت بدهی های مالی گفت: از شما درخواست می کنیم ۷۰ میلیارد تومانی را که تنها برای ۱۱ کیلومتر انتقال لوله را برای پیشبرد پروژه تا انتهای تیر ماه پرداخت کنید.
وی افزود: برای اجرای این ۱۱ کیلومتر حداقل ۱۰ میلیارد تومان تامین اعتبار شود تا بتوانیم وسایل خریداری شده را آزاد کرده و بتوانیم پروژه را ادامه دهیم.
فدایی استاندار کرمان ضمن موافقت با پرداخت ۱۰ میلیارد تومان بر ادامه تکمیل هر چه سریع تر این طرح تاکید کرد.
انتهای پیام
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۸۰۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شرکتها مشکل تامین مالی دارند؟
فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفرههای اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکتها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوکها، جریانهایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد میگذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل بهعنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»
او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راهحلهای موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مسالهای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشتماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.
بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهمترین مشکلاتی است که مدیران شرکتکننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.
به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیبشناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید میکند؟
نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.
به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم میکنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده میشود و از طرف دیگر برای دماهای بیشتر از سماور و گاز استفاده میکنیم.
این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.
نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمانهای ما تقاضای چای دارند، اما میبینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالبهای یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمانهای ما خیلی عجله دارند، به نظر میرسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن میکند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.
مکندگی کسری بودجهنیلی در ادامه افزود: هر چند شرکتها به طور عرفی تاکید میکنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکتها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژیای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاهمدت است. در نتیجه داراییهای ما منجمد است، اما بدهیهای ما لیکوئید و نقد است.
او در رابطه با ریشههای مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقهای که دولت باید متناسب با نیازهای خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخشها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخشها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاهمدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری میشود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل میکند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور میکند، زیرا قصد دارد همهچیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.
اثر تحریمبه گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل میشود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانکها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت میکند؛ بنابراین آنچه میشد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مسالهای برای کل اقتصاد تبدیل میشود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده میشد، بقیه بخشها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم میکردند.
نیلی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش میدهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت میکند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن میرود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسانگیری و مداخله ارزی را کاهش میدهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بیثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده میشود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد میشود که احساس بیثباتی را به وجود میآورد و در نتیجه افراد داراییهای خود را از ریال که ریسک بیثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز میشود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را میمکد.
مساله فریز نرخ بهرهمدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانکها اشاره کرد.
به گفته او، اما بانکها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگتری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپردهگذار توسط بانک را با مشکل مواجه میکند؛ در نتیجه منابع سپردهگذار نقد میشود.
نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانکها و شرکتها در معرض یک انتخاب قرار میگیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابلحل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث میشود مسائل در اقتصاد نه براساس بهرهوری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش میدهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکتهایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایهگذاری نیستند و سرمایهگذاری استهلاک را پوشش نمیدهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
راهحل چیست؟به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکندههای اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق میافتد از سوی دیگر شارژی صورت میگیرد، یعنی تعادلی در میان آنها وجود دارد. اما اگر مکندهها بیشتر است به نظر میرسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همهگیری بوده و به بخشهای دیگر سرایت میکند.
او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکتها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد میکند. راهحلهایی هم برای شرکتها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهادهایی که کار اعتباری انجام دهد قابلحل است.
نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر میرسد راهحل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راهحلهای موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم بهدرستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راهحلهای موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مسالهای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود بهنوعی کشنده بهرهوری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.