آیا انحصار در خودرو پایان می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۸۵۱۸۵
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: در چندین ماه گذشته بازار خودرو با چالش‌های زیادی مواجه شد و سهامداری بد دولت در شرکت‌های خودروسازی گاهی به ضرر خودروسازان و گاهی به ضرر مصرف‌کنندگان ختم شد. هر چند دولت همچنان مدعی است که دو خودروساز بزرگ کشور دارای هیئت‌مدیره هستند و دولت دخالتی بر این مجموعه‌ها ندارد، ولی این امر با اتفاقات اخیر قیمت گذاری و نحوه توزیع، دخالت آشکار را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نامه‌ای برای واگذاری سهام خودروسازان
طبق خبری که هفته گذشته منتشر شد، سازمان خصوصی‌سازی جزئیات عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت حاضر در بازار سهام را در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده است. در این نامه که در جلسه ۴ خرداد ۹۸ هیئت واگذاری مصوب‌شده، عرضه سهام بسیاری از شرکت‌ها از جمله ۱۴.۰۴ درصد سهام شرکت ایران‌خودرو و ۲۳ درصد سهام شرکت سایپا پیش‌بینی شده است.
حالا به‌نظر می‌رسد قطعه‌سازان مشتری خرید سهام دولت در خودروسازی هستند. به‌گفته برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو با وجود زیان انباشته، کمبود نقدینگی، بدهی و تعداد زیاد کارگران، کمتر سرمایه‌گذاری حاضر به خرید سهام خودروسازی است و تنها قطعه‌سازان ذی‌نفع به خرید سهام دولتی تمایل دارند. با این حال، این سؤال مطرح می‌شود که با واگذاری سهام دولت، حمایت‌ها از این صنعت تداوم پیدا خواهد کرد یا دولت همانند دیگر شرکت‌های خصوصی حمایت‌های خود را محدود می‌کند؟
برخی فعالان بخش خصوصی احتمال واگذاری سهام مذکور را کمتر از ۱۰ درصد می‌دانند. این درحالی است که شنبه هفته جاری رضا رحمانی، وزیر صنعت با تأکید بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۸ و نهایتا در سال ۹۹ به بخش خصوصی واقعی، اعلام کرد: کار‌های این واگذاری انجام شده و عزم راسخ برای واگذاری ۲ خودروسازی بزرگ کشور به بخش خصوصی واقعی داریم.
سهام دولت در ایران خودرو و سایپا چگونه واگذار می‌شود؟
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا گفت: سهام دولت این خودروسازی‌ها باید با برنامه‌ریزی های ویژه ای انجام گیرد ولی در کل این کار صورت می‌گیرد.
رحمانی تصریح کرد: واگذاری این سهام‌ها باید به‌صورت اخذ تدابیری ویژه صورت گیرد و به افراد دارای اهلیت واگذار شود، چرا که نمی‌خواهیم به مانند بعضی از خصوصی سازی‌ها به مشکلی بر بخوریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد شکل واگذاری سهام خودروسازان اظهار کرد: این کار باید خیلی شمرده جلو رود و از واگذاری اموال غیرتولیدی شروع و به شرکت‌های تابعه خودروسازان برسیم.
وی تصریح کرد: واگذاری این دو خودروساز در برنامه قرار دارد و پروسه آن، با واگذاری اموال غیردولتی آنها آغاز شده است.
با واگذاری، دست دولت از روی سر دو غول بزرگ خودروسازی کشور برداشته می‌شود
مهدی معینی کارشناس صنعت خودرو در خصوص واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا گفت: ۱۴ درصد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام دولت در شرکت سایپا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد که این موضوع می تواند این دو شرکت را به سود دهی برساند، چرا که وقتی بخش خصوصی سرمایه گذار باشد دل برای سرمایه خود می‌سوزاند.
معینی تصریح کرد: در واگذاری سهام ها باید خیلی دقت کرد تا مثل سال‌‌های گذشته باعث شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی نشود و به‌عبارتی سهام دولت در شرکت‌ها بابت رد دیون واگذار نشود.
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: هزینه‌های دولتی بودن برای این شرکت‌ها بسیار زیاد بوده است.استفاده از استراتژی صاحبان سهم از جمله منافع بزرگی است که این شرکت‌ها با خصوصی سازی قادر به استفاده از آن هستند و در این خصوص می‌توانند یک تصمیم‌گیری کامل در زمینه مسائل موجود داشته باشند، البته بهتر بود دولت این دو خودروسازی را ادغام می‌کرد و در این صورت هدف گذاری بهتری در این صنعت رخ می‌داد.
واگذاری مشکلی را از صنعت خودرو حل نمیکند
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از واگذاری سهام دولتی خودروسازان گفت: این واگذاری مشکلی را از صنعت خودرو حل نمیکند چرا که در وضعیت کنونی کشور و با تحریم های یک طرفه بازار به این شکل می ماند.
رضیان افزود: در شرایط فعلی بخشی از نابسامانی خودرو به دلیل عدم مدیریت صحیح است و بخش عمده آن به دلیل مشکلات ارزی در تامین قطعات و تحریم‌های موجود است چراکه ایران خودرو و سایپا از لحاظ حقوقی خصوصی هستند و عمده سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است و فقط بخش کمی در حدود ۱۷ درصد در ایران‌خودرو و ۱۴ درصد در سایپا در اختیار دولت است و در واقع آنها خصولتی حساب می‌شوند.
رضیان با بیان اینکه اکنون با انحصاری که در بخش خودرو وجود دارد نمی‌توان تغییری در قیمت‌گذاری اعمال کرد اظهار کرد: چنانچه وضع بازار خودرو بهتر شد می‌توان با تقویت بخش خصوصی برای این دو خودروساز فکری بیاندیشیم تا فضا رقابتی شود.
سهام سایپا و ایران خودرو تا پایان سال واگذار می شوند
جعفر سبحانی مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی با بیان این که واگذاری باقیمانده سهام دولت در ۲ شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از طریق بورس و فرابورس انجام می‌شود، گفت: بر اساس مصوبه هیئت واگذاری دولت باید باقیمانده سهام خود را در ۱۸ شرکت بزرگ از جمله ایران خودرو و سایپا از طریق بورس و فرابورس انجام دهد.
وی از میزان سهام رسمی دولت در شرکت‌های خودروسازی گفت: سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد است و این ۲ شرکت تا پایان امسال از طریق بورس اوراق بهادار تهران به معرض فروش در خواهند آمد. قیمت پایه این واگذاری ۵۲ میلیارد تومان و طبق مصوبه هیئت واگذاری به صورت یکجا، بلوکی و نقدی از طریق بورس و فرابورس عرضه می‌شود.
وی در پایان با اشاره به طرح سبک سازی دولت توسط واگذاری‌ها گفت: از ۲۲ تیر این طرح کلید خواهد خورد و ابتدا سه شرکت به با مزایده در بورس به فروش خواهند رسید و تا پایان سال این واگذاری‌ها ادامه دار خواهد بود تا اهداف وزارت امور اقتصاد و دارایی یعنی واگذاری سهم دولت در ۱۸ شرکت تحقق پیدا کند. بنابراین قطعا سهم دولت در ۲ شرکت خودروسازی تا پایان سال اجرایی می‌شود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۸۵۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند