قوانین استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال در جهان
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۸۸۸۰۶
عبارتی که اخیرا و با توجه به اخبار مرتبطی که این روزها از آن در فضای وب منتشر می‌شود، علامت‌های سوال زیادی را در ذهن کاربران دنیای آی‌تی بوجود آورده است.
بیت‌کوین برای اولین بار در در سال ۲۰۰۹ قدم به عرصه وجود گذاشت. این ارز دیجیتال اکنون بیش از ۷۰۰ رقیب در دنیا دارد اما همچنان به عنوان برترین ارز دیجیتال در صدر این فهرست قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما واقعا ماینینگ چیست؟ اگر بخواهیم آن را به زبانی ساده تعریف کنیم، باید بگوییم که ماینینگ عمل استخراج ارز دیجیتال یا بیت‌کوین است که اخیرا و با توجه به گسترش خرید و فروش ارزهای دیجیتال، پای معاملات آن به ایران نیز باز شده است.
افراد و یا دستگاه‌هایی که کار استخراج بیت‌کوین را انجام می‌دهند، ماینر نام دارند. افراد ماینر با کمک دستگاه‌ها و یا سیستم‌های سخت افزاری پیچیده خود کمک می‌کنند تا شبکه بیت‌کوین امن بماند و تراکنش‌های بیت‌کوین انجام شوند. در واقع ماینرها معاملات ارزهای دیجیتال را تایید و آن را در فهرست عمومی‌بلاک‌چین ثبت می‌کنند. پس از تایید این تراکنش‌ها و معاملات و بروزرسانی موجودی کیف‌پول‌ها در بلاک‌چین، پاداشی به استخراج‌کننده تعلق می‌گیرد. هرچه یک تراکنش دارای کارمزد بیشتری باشد، بیشتر مورد توجه استخراج‌کنندگان قرار می‌گیرد.
جذابیت‌های این حوزه و پول خوبی که از این کار به دست می‌آید، سبب شده تا ماینینگ در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۹۶ به طور جدی موضوع ارز دیجیتال و استخراج آن را مورد بررسی قرار داده اما هنوز قانونی درباره بیت‌کوین و ماینینگ به تصویب نرسیده و نمی‌توان گفت که این کار قانونی است یا غیرقانونی.
اما در سال جاری و با توجه به گسترش فعالیت‌های مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال در ایران، این مساله بیش از پیش مورد توجه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس قرار گرفت و راهکارهایی همچون ایجاد فارم‌ها یا همان مزارع استخراج ارز دیجیتال پس از تصویب سازوکار و قوانینی مدون در این حوزه ارائه شد.
با این‌حال، فعلا ایران جزو کشورهایی‌ست که هنوز نتوانسته برای ماینینگ تدابیر قانونی را اتخاذ کند. اما شاید برای‌تان این سوال پیش آمده باشد که کشورهای جهان چگونه توانسته‌اند با این پدیده کنار بیایند. در ادامه قصد داریم نگاهی بیاندازیم به وضعیت بیت‌کوین و ماینینگ درکشورهای مختلف دنیا.
آرژانتینطبق قانونی که در توسط شورای ملی آرژانتین به تصویب رسیده، تنها نهاد ارائه‌کننده ارز قانونی، بانک مرکزی این کشور است و از آن جایی که این ارزهای دیجیتال، توسط نهادهای مالی این کشور عرضه نمی‌شوند، فعالیت در این حوزه غیرقانونی است. قوانین خاصی در این حوزه در آرژانتین وجود ندارد، اما با این حال، میزان استفاده از ارز دیجیتال و ماینینگ در آرژانتین روزبه‌روز در حال گسترش است.
برزیلدر ۱۶ نوامبر ۲۰۱۷، بانک مرکزی برزیل نسبت به استفاده از ارزهای دیجیتال به مردم این کشور هشدار داد و اعلام کرد که این ارزها به هیچ عنوان مورد تایید این بانک نیست و شرکت‌ها و موسساتی که در این رابطه مشغول به فعالیت هستند، هرگز توسط نهادهای مالی این کشور مورد تایید قرار نگرفته‌اند. بنابراین، در برزیل نیز هنوز قانون و سازوکار مشخصی در این زمینه تدوین نشده است.
کاناداکشور کانادا اجازه استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین را به شهروندان خود می‌دهد. بدین معنی که کانادایی‌ها می‌توانند از ارزهای دیجیتال برای خرید انواع کالاها و خدمات در فضای اینترنت و یا فروشگاه‌هایی که با این ارز کار می‌کنند، استفاده کنند. در واقع، کانادا در سال ۲۰۱۴ لایحه‌ای را در این زمینه برای جلوگیری از پول‌شویی در حوزه ارز دیجیتال به تصویب رساند که جزو یکی از اولین اقدامات قانونی کشورهای جهان در این عرصه به شمار می‌رود.
شیلیطبق آخرین اطلاعات از بانک مرکزی شیلی، تاکنون هیچ قانونی در رابطه با استفاده از ارزهای دیجیتال در شیلی تدوین نشده و هرگونه دادوستد و تعاملات در این حوزه، تحت سازوکاری خاص و یا نظارت نهادهای مالی این کشور انجام نمی‌شود.
کلمبیابانک مرکزی کلمبیا اعلام کرد که واحد پولی پزو، تنها پول رایج معتبر در این کشور است و ارزهای دیجیتالی همچون بیت‌کوین، مورد تایید نیستند. این نهاد به شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در این حوزه هشدار می‌دهد که اجازه هرگونه فعالیت، سرمایه‌گذاری و محافظت از ارزهای دیجیتال را ندارند و از مردم خواست تا قبل از روی آوردن به این ارزها، اطلاعات کافی را نسبت به آن کسب کنند چون به هیچ عنوان توسط این بانک تایید و حمایت نمی‌شوند.
اتریشارزهای دیجیتال همانند بیت‌کوین مورد تایید وزارت اقتصاد اتریش نیستند و به آن به چشم ابزارهای مالی نگاهی نمی‌شود. اما به عنوان دارایی‌هایی برای کسب‌وکار تلقی می‌شوند که فعالیت‌های ماینینگ را نیز شامل می‌شود. اگرچه فعالیت در این حوزه در اتریش ممنوع نیست و شهروندان این کشور می‌توانند به با این ارزها به خرید و فروش کالاها بپردازند، اما نهادهای مالی اتریش از اتحادیه اروپا خواستارند تا اقدام فوری در زمینه قانون‌گذاری در این عرصه و آموزش‌های کافی به شهروندان اروپایی انجام شود.
کرواسیدر ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۷، شورای ثبات مالی کرواسی اعلام کرد که تمامی‌عواقب استفاده از ارزهای دیجیتال متوجه افراد است و نهادهای مالی این کشور، هیچ نظارتی روی فعالیت‌های چنین ارزهایی ندارند. کرواسی نیز قانون مدونی در این زمینه ندارد و بانک مرکزی این کشور به طور کامل خود را از ماجرا کنار کشیده است. با این حال، کروات‌ها می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند.
بلژیکدر بلژیک نیز قانون خاصی برای ارزهای دیجیتال تعریف نشده اما در آوریل ۲۰۱۷، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد که قصد دارد تا سازوکاری حقوقی را برای ارزهای دیجیتال تعریف کنند تا بتوانند به طور دقیق‌تر بر مبادلات این ارز دیجیتال نظارت داشته باشند. همچنین، بلژیک درصدد طراحی مکانیسمی‌برای دادگاه‌هاست که بتواند از این طریق، مانع از فعالیت غیرقانونی در این عرصه شوند. البته هنوز این موارد در حد حرف باقی مانده و رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفته است.
فرانسهدر فرانسه هنوز قانونی در حوزه ارز دیجیتال به تصویب نرسیده و ارزهایی همچون بیت‌کوین به عنوان ابزارهای مالی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اگرچه فرانسوی‌ها از این ارزها برای معاملات خود استفاده می‌کنند، اما دولت فرانسه اعلام کرده که با وجود مزیت‌هایی که ممکن است ارزهای دیجیتال داشته باشند، اما نبود قانونی مشخص برای آن‌ها، می‌تواند سرمایه‌گذاری در کشور را دچار اختلال کند. با این حال، فرانسه در این زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، گام‌های مثبتی را برداشته و در تلاش است تا با تدوین سازوکارهایی، استفاده از این ارزها را تسهیل و مانع از فرارهای مالیاتی شود.
آلماندر آلمان، ارزهای دیجیتال به عنوان ابزارهای مالی به رسمیت شناخته شده‌اند. بنابراین، هرگونه فعالیت در این زمینه نیازمند اخذ مجوز از اداره نظارت مالی فدرال آلمان است. در این کشور، فرآیندهای تبدیل ارزهای سنتی به بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال و برعکس، مشمول قانون مالیات خواهد شد و می‌بایست مالیات آن توسط افراد پرداخت شود.
در اینجا فقط به وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین در برخی از کشورهای جهان اشاره شده و همانطور که مشاهده کردید، بسیاری از کشورهای جهان هنوز نتوانسته‌اند قانون و سازوکار مشخصی را برای آن تدوین کنند. البته برخی کشورها برای قانون‌گذاری پیشگام شده‌اند اما همچنان و به دلایل متعددی از قبیل ماهیت نامعلوم و غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال، نتوانسته‌اند به اتفاق‌نظر برسند.
آی‌تی‌ایران
کد خبر 446540منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بیت کوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۸۸۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد