صاحبان نقدیندگی اقتصاد ایران را شخم میزنند/ مالیات خودرو و مسکن اعمال شود
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۸۹۲۶۴
امام جمعه اردبیل گفت: مسکن و خودرو از اصلی ترین کالاهای سرمایه ای است. عکس های هوایی نشان می‌دهد انبارهای خودروسازان مملو از خودرو است اما دولت حاضر نیست به خودروهای دلالان مالیات وضع کند و یک روزه مشکل را حل کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سبلان‌ما، آیتالله سیدحسن عاملی در خطبههای نمازجمعه این هفته اظهار داشت: در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اردبیل که اخیرا برگزار شد خیرین محترم ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جهت ساخت مدرسه تعهد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در بخش دیگری از خطبه ها ازودف: دولت محترم اخیراً در یک اقدام تحسین برانگیز یک رکن مهم اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد و آن، تدوین قانون شفافیت و ارسال لایحه آن به مجلس بود. از این اقدام بسیار خوب دولت استقبال می کنیم و آن را ارج می نهیم و امیدواریم این لایحه، رفته رفته از تطورات بهتر، قوی تر و وسیع تر برخوردار شود. در کنار آن از دولت محترم می خواهیم به بقیه ارکان اقتصاد مقاومتی نیز اهتمام داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: جرم هایی که شفاف است آنها را نیز دولت پیگیری کند، کسانی که با یارانه پنهان، سوبسید پنهان، با گاز ارزان، آب ارزان، تسهیلات دولتی و ارزان و با کارگر ارزان تولید کرده و صادرات نمودند اما ارز نیاوردند جرم آنها کاملا شفاف است. ریش و قیچی هم کاملا دست دولت است در یک لحظه می تواند آنها را از جهت فعالیت خفه کند. کافی است خوراک گاز آنها را که به ثمن بخس به آنها ارائه می‌کند، قطع کند آنها دو دستی ارز را به دولت تحویل می‌دهند.
وی تصریح کرد:کالایی که با ریال ایرانی و با برق و گاز یارانه ای تولید شود سپس با دلار فروخته شود معلوم است که سود بسیار هنگفتی خواهد داشت و تولید کننده به هیچ وجه به ملت ما رحم نخواهد کرد. طبق آمار خود دولت ۳۰ میلیارد دلار به کشور برنگشته در حالی که اگر نصف آن به کشور برمی گشت اوضاع ارز اینگونه نبود و این معضل با ادامه تولید و صادرات ادامه دارد.
وی ادامه داد: کسانی که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده اند یا خود دولت وارد کرده و توزیع را به آنها داده و آن ها خیانت کرده اند جرم آنها کاملا شفاف است. کسانی که مواد اولیه تولید داخل مثل مواد پتروشیمی را با قیمت دولتی خریده و به دست مصرف کننده نرسانده اند کاملا شفاف است. آنها آن را کجا و با چه قیمتی توزیع کرده اند کاملا شفاف است. لطفاً دولت محترم به این ها رسیدگی کند.
آیت الله عاملی تاکبد کرد:یک جوان در اردبیل از همین طریق در محصولات پتروشیمی به ۱۵۰ میلیارد تومان دست پیدا کرده است. این هفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ناکارآمدی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی گفت " واردکنندگان از محل مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، سالانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سود می‌کنند". نتیجه این می شود که با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی باز قیمت آنها بالا رفت و دولت و ملّت خیری ندیدند. دولت محترم ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده اگر سیستم توزیع درست نباشد منافع آن به جای مصرف کننده نصیب دلالان خواهد شد.
امام جمعه اردبیل گفت:در این خصوص بعضی از کارخانجات جهت اخذ محصولات پتروشیمی با قیمت دولتی ظرفیت پایین کارخانه خود را ۱۰۰درصد اعلام و به ثروت هنگفت دست پیدا کردند. از آن طرف سیستم حاکم بر صنعت و مالیات اینگونه نیست که به امور مالیاتی اطلاع دهد که این کارخانه با ظرفیت ۱۰۰ درصد کار می کند بلکه همان کارخانه دار به امور مالیاتی می گوید کما فی السابق با ظرفیت ۲۰ درصد کار میکنم. سیستم برتر نظارتی در چنین حالتی به مراکز پتروشیمی دستور می دهد که فورا ظرفیت دروغ کارخانجات را به سازمان امور مالیاتی اعلام کننداین فقط یک نمونه است.
وی تصریح کرد: از این که دولت تصمیم گرفته به کالاهای سرمایه ای مالیات وضع کند استقبال می‌کنیم در مرحله اول سکه را شروع کرده اند اما مسکن و خودرو از اصلی ترین کالاهای سرمایه ای است. عکس های هوایی نشان می‌دهد انبارهای خودروسازان مملو از خودرو است. دولت محترم حاضر نیست به خودروهای دلالان مالیات وضع کند و یک روزه مشکل را حل کند. در کل دنیا روی کالاهای سرمایه ای مالیات وضع می کنند اما در ایران صاحبان نقدینگی، اقتصاد ایران را شخم می زنند. دولت محترم برای خانه های اضافی نیز باید مالیات وضع کند. در خارج از کشور آنچنان مالیات خانه های اضافی سنگین است که در عرض چند سال دولت همان خانه را بابت بدهی مصادره می کند. فقط در تهران ۶۰۰ هزار خانه خالی است و غالبا آنها مال بانک ها و نهاد های دولتی یا شرکت دولتی است. در کل کشور ۲ میلیون خانه خالی است.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل اظهار داشت: تخطی دولت از این اصل مهم و ضروری اقتصادی در وهله اول خود دولت و سپس نمایندگان را متهم می کند. در اینجا بعضی ها می گویند اجبار فایده ندارد و باید تولید زیاد شود من از آنها می پرسم اگر زمانی تولید فراوان بود و تولیدکنندگان تبانی کردند آنجا چاره چیست؟ قیمت عادلانه در بازار بر چند چیز متوقف است؛ تولید کافی، توزیع علمی و تعدیل ثروت و تعدیل فزونخواهی با مالیات و اعمال حاکمیت. یک دندانپزشک ایرانی می گوید به اروپا مهاجرت کردم دیدم مشتری زیادی دارم با پول فراوان. در نتیجه هر روز تا حد مرگ مریض ها را پذیرفتم. وقتی سر سال شد آنچنان مالیات سنگینی برای من آمد که توبه کردم روزی بیشتر از پنج مریض ببینم.
وی باشاره به اینکه تقویت سیستم نظارتی بر قیمت ها و بر صادرات. و این در چند بخش لازم است تصریح کرد:الف) نظارت بر قیمت ها در مبدأ تولید. گاهی تولید کنندگان یک محصول پر مصرف که به هیچ وجه تولید آنها متوقف بر واردات و دلار نیست تصمیم می گیرند قیمت جنس خود را در بازار ۱۰۰ درصد و گاهی بیشتر از ۱۰۰ درصد افزایش دهند و این کار را به راحتی انجام می دهند اما انگار این مسأله در دولت متصدی ندارد. مثلاً تصمیم می‌گیرند ۱۲۰ درصد قیمت خرما یا ماکارونی را بالا ببرند و این کار را هم می کنند سیستم نیز تماشا می‌کند. کل تولید کنندگان ام دی اف در کشور در تهران جمع شدند و با تبانی قیمت را بالا بردند. شرکتی در اردبیل که قطب تولید ام دی اف کشور است مخالفت کرد و گفت در این بحران، این کار خیانت به ملت و کشور است و ما دارای سود معقول با همین قیمت هستیم. در نتیجه سیل دلالان ام دی اف سر این کارخانه ریختند با قیمت قبلی خریدند و به مصرف کنندگان با قیمت جدید فروختند.
ب) با توجه به پایین آمدن ارزش پول ایران در حال حاضر هر کس صادرات کند سودآوری فوق العاده دارد از طرفی دولت محترم نیز احتیاج به ارز دارد. برای اولین بار در کشور صادرات از واردات پیشی گرفته و نسبت به بعضی از کشورها مثل عراق صادرات صد درصد نسبت به سابق اضافه شده است .این سخن معنایش این است که تجار بین المللی هر چه به دستشان در داخل می رسد آن را صادر می‌کنند. مخصوصا از خوردنی ها مثل پیاز، سیب زمینی و خرما و همچنین از مواد اولیه. در نتیجه تولید کنندگان عمده هم در کشاورزی و هم در صنعت، راضی نیستند محصول آنها در داخل مصرف شود و در نهایت اجناس تولیدی در داخل نایاب می شود. هم ملت مخصوصا طبقه ضعیف گرفتار می شوند و هم فروشندگان سنتی آن محصول جز تغییر شغل یا گدایی چاره‌ای دیگر ندارند.
وی در پایان گفت:مثلاً تولیدکنندگان مس قطره ای مس به بازار نمی دهند در نتیجه مس فروشان در مغازه خالی نشسته اند و جز تغییر شغل یا رفتن به سراغ مس کهنه چاره ای ندارند و با آن نیز زندگی نمی چرخد. بسیاری از محصولات پتروشیمی و ساختمانی اینگونه شده اند در حال حاضر پیمانکاران به یک بلا مبتلی شده اند. بعد از قرارداد با نهادهای دولتی یا بخش خصوصی قیمت اجناس لازم در ساختمان به خاطر صادرات سرسام‌آور بالا می رود و قرارداد کاملاً بر ضرر آنها می شود و این امر، خود را در قالب فرار از تعهد، نزاع و انباشته شدن پرونده در قوه قضائیه نشان می دهد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۸۹۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسحاق جهانگیری: گفتم حاضر نیستم زن و بچه‌ام را سوار پیکان کنم /در جلسه با نمایندگان و حدادعادل گفتم اجازه نمی دهم تولید ال ۹۰ را متوقف کنید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بخش‌هایی از گفتگوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با روزنامه اعتماد، درباره شرایط تغییر ریل اقتصاد ایران را در ادامه می خوانید؛
دولت احمدی‌نژاد بنایی گذاشت که کشور از ریل توسعه خارج شداسحاق جهانگیری در خصوص پس رفت اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای عربستان و ترکیه گفت: دولت احمدی‌نژاد به نظرم بنایی گذاشت که کشور از ریل توسعه خارج شد. قطاری که در یک ریل خوبی پیش می‌رفت و نشان داده بودند که ۲۰ سال دیگر کجا هستیم و چه هستیم. تقریباً سال بعد این موقع پایان چشم‌انداز است و باید بگوییم که در ۲۰ سال به جای هشت درصد رشد مثلاً یک درصد رشد داشتیم. به جای اینکه قدرت اول منطقه باشیم آن موقع رقیب ما عربستان و ترکیه بود، وقتی شروع کردیم تقریباً با عربستان و ترکیه اقتصادهای شبیه هم داشتیم. یعنی حجمشان یک اندازه بود. الان ما یک دوم و یک سوم ترکیه و عربستان شده‌ایم.
در زمینه علم هم با وجود تاکید رهبر انقلاب در حال عقب افتادن هستیموی ادامه داد: الان متاسفانه امارات هم در حال جلو افتادن از ما است. متاسفانه کشورهای دیگر هم جلو می‌افتند. حتی در زمینه علم که رهبری شخصاً توسعه علم و تکنولوژی را دنبال می‌کردند ما در حال عقب افتادن هستیم. معنی این اتفاق تغییر سیاست‌ها است. در تغییر سیاست‌ها یک مورد از وزارت صنایع به شما بگویم. یکی خودرو بود. خودرو تقریبا کالایی است که مردم حساسیت زیادی در موردش دارند. من زمانی که وزیر صنایع شدم کمتر از ۲۰۰ هزار خودرو تولید می‌شد، مردم دو سال در نوبت دریافت خودرو بودند. از کیفیتش شکایت داشتند. از قیمت‌ها شکایت داشتند. از زمان معطلی که پول می‌دادند تا خودرو را دریافت کنند ناراحت بودند. حتی به اعتقاد من عزت مردم را می‌شکستند. مثلاً امروز که نوبت دریافت خودروی شما بود و می‌گفتید مثلاً پیکان مشکی به من بدهید می‌گفت همین رنگی که داریم را باید ببرید و شما مجبور بودید به وزیر یا نماینده مجلس دسترسی پیدا کنید که حالا ما دو سال در نوبت بودیم و بگویید همان رنگی که خودمان می‌خواهیم را به ما بدهند. من همان زمان از مردم ایران عذرخواهی کردم.
بعد از حذف پیکان طی پنج سال تولید خودرو را به یک میلیون دستگاه رساندیممعاون اول حسن روحانی درباره ماجرای حذف تولید پیکان نیز گفت: سال ۷۹. من اول وزیر معادن فلزات بودم و بعد به صنایع رفتم. از مردم ایران عذرخواهی کردم و گفتم مردم من می‌دانم که شما اذیت می‌شوید. ولی من قول می‌دهم در دوران مسئولیت خودم این وضعیت را اصلاح کنم. هر کاری هم بکنم شفاف به شما می‌گویم. پایان پنج سال که دولت را به آقای احمدی‌نژاد تحویل دادیم، معتقدم در سال ۸۴ که تحویل می‌دادیم خودروسازی ایران از خودروسازی ترکیه و چین جلوتر بود. علتش این بود که در طی پنج سال به یک میلیون خودرو رسیدیم. خودروی پرتیراژی مثل پیکان که تقریباً ۶۰ درصد تولید خودرو در سال ۷۹ بود را از چرخه حذف کردیم گفتم بنده وزیر صنایع حاضر نیستم زن و بچه‌ام را سوار پیکان کنم از اینجا تا کرمان رانندگی کنم. چطور خودرویی را از نظر ایمنی تایید کنم که مردم زن و بچه‌شان را سوار کنند. استاندارد ایمنی و زیست محیطی‌اش نبود. استاندارد سوختش بسیار بالا بود. وزارت نفت با ما توافق کرد که مابه‌ازای حذف پیکان حتی یک یارانه کمک کند که حذف شود.
وی تصریح کرد: با حذف پیکان تولید خودرو به یک میلیون دستگاه رسید. خودروهای روز دنیا تولید شدند. ۱۸، ۱۹ خودروی اروپایی، کره و ژاپن خودروهای روز تولید می‌شد. زمینه صادرات خودروی ایران فراهم شد. قطعات خودروی ایران شروع به صادر شدن کرد. در سال ۸۲ به دوستان گفتم باید خودروسازی را بر یک مسیر مطمئن‌تری قرار بدهیم. راهی جز این نداریم که یک خودروساز معتبر دنیا بیاوریم که با خودروسازان ما یک خودروی مشترک را تولید کنند. به شش خودروساز معتبر دنیا پیشنهاد دادیم که با این شرایط و ظرفیتی که در ایران شکل گرفته، شما آمادگی دارید؟ از بین پاسخ‌هایی که دادند پاسخ شرکت رنو را دوستان ما پذیرفتند. برای اولین بار بود که یک شرکت معتبر خودروساز دنیا با خودروسازان ایران مشترک شد که یک خودرو با استاندارد روز اروپا با قیمت پیکان تولید کند. چون می‌خواستیم پیکان را حذف کنیم گفتیم قیمت خودروی جدید باید در حدی باشد که ضعیف‌ترین مردم کشور که می‌خواهند خرید کنند توانش را داشته باشند.
به نمایندگان مجلس گفتم، اجازه نمی‌دهم طرح تولید ال۹۰ با شرکت رنو را متوقف کنید، می‌خواهید استیضاحم کنیدجهانگیری درباره تولید خودرو ال ۹۰ نیز گفت: همان موقع مجلس هفتم شکل گرفته بود. دو طرح خارجی دولت آقای خاتمی را متوقف کرده بود و می‌خواستند این طرح را هم متوقف کنند. من در یک جلسه‌ای که آقای حداد عادل رئیس مجلس گذاشته بود و مخالفین این قرارداد نشسته بودند گفتم تا زمانی که من وزیر صنایع هستم این قرارداد می‌ماند. می‌توانید من را الان استیضاح و برکنار کنید و این حق مجلس است. اگر این قرارداد خلاف دارد می‌توانید به دادگاه بفرستید که من را محاکمه کنند. می‌توانید روش‌های دیگری پیدا کنید که حذف کنید. من آمادگی دارم که با هم گفت‌وگو کنیم. شما بگویید این بند قرارداد اشکال دارد دوستان ما دفاع کنند و اگر اشکال دارد درستش کنیم. قرارداد حذف نشود. رسیدیم به جایی که قرار بود خودرویی در ایران تولید کنیم با استاندارد روز اروپا، با قیمت پیکان در زنجیره فروش آن شرکت خارجی که در همه دنیا زنجیره فروش داشت، خودروی ایران به فروش رسانده شود.
وی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو پراید نیز خاطرنشان کرد: یک سیاست موفق اینطوری را رسانده‌ایم به جایی که آن زمان خودرو پراید پنج میلیون تومان بود. امروز قیمت پراید ۳۵۰ میلیون شده است . یعنی ۳۵۰ میلیون می‌دهیم معلوم نیست که مردم بتوانند این خودرو را از کارخانه گیر بیاورند یا نه. قرار بود بعد از پیکان، تولید پراید را متوقف کنیم.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898915
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد