کارگران خواستار گفتگو با دیوان عدالت اداری هستند/ قراردادِ موقت، کاغذ پارهای بیش نیست/ در شوکِ شکایت از حسین حبیبی به سر میبریم
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۹۲۷۱۲
ناصر چمنی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه قراردادهای کوتاهمدت کار صرفا برای حفظ صورت رابطه استخدامی منعقد میشوند، گفت: قراردادهای کوتاه مدت کار بلاموضوع هستند و صرفا به این خاطر منعقد میشوند که کارفرمایان هنگام شکایت کارگران از آنها، در بوق و کرنا کنند که قراردادی هم وجود داشته است. این در حالی است که یک نسخه از همین قرارداد بیارزش را هم تحویل کارگران نمیدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه حقوق کار بدون داشتن امنیت شغلی بیارزش است، افزود: امنیت از دست رفته باید حاکم شود تا کارگران بتوانند بر سر سایر حقوق خود با کارفرمایان چانهزنی کنند. منظور این است که امنیت شغلی مانندِ ماشه عمل میکند. از سویی افزایش سطح تولید، بالا رفتن بهرهوریِ عوامل تولید، رشد اقتصادی، توسعه و ثبات، بدون امنیت شغلی و رفاهِ عاملان تولید، محقق نمیشوند. اینها در عرض هم دیگر قرار دارند و امنیت شغلی و رفاه بر همه آنها مقدم است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در جهانی زندگی میکنیم که سیاستمداران برای رسیدن به قدرت از اشتغال پایدار، رفاه، گسترش بیمههای اجتماعی، ثبات شغلی و... دفاع میکنند، گفت: یک دهه پیش، جهانِ سیاست کمتر شاهد بیان اینگونه مسائل بود؛ چراکه «جهان وطنی» مقدم بر ملیگرایی و توجه به خواستههای عمومی جوامع بود؛ اما از یک دهه پیش و به ویژه از ۵ سال گذشته، سیاستمداران بر مفاهیم نام برده متمرکز شدهاند و برای پیادهسازی آنها برنامههای جدی ارائه میکنند.
وی افزود: با این حال در ایران از اشتغال پایدار صحبت میشود؛ اما از ثبات شغلی حرفی به میان نمیآید. از رفاه صحبت میکنند؛ اما بر طبل مزد توافقی و لغوِ حداقل دستمزد میکوبند! از ضرورتِ بازنشستگی و گسترشِ پوششِ بیمههایِ اجتماعی دادِ سخن میدهند؛ اما همزمان برای اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و افزایش میزان حق بیمهها) تلاش میکنند و قانون مینویسند. در واقع بستهای تناقض روی میز میگذارند و در رسانهها دائم میگویند: ما برای رفاه شما برنامه داریم!
نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه این چنین امنیت شغلی را پیش چشم کارفرمایان خار کردهاند، تصریح کرد: من به عنوان نماینده کارگر و کارگر، پس از ۱۹ سال کار در یکی از صنایع مهم و ارزآور کشور، قرارداد موقت هستم و در پایان قرارداد، کارفرما میتواند عذرم را بخواهد. به همین ترتیب دهها کارگر را میشناسم که با داشتن ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار و متخصص بودن در حرفه خود، براحتی پس از پایان قرارداد کنار گذاشته شدهاند.
تخم لق قراردادهای موقت از دهه هفتاد شکسته شد
چمنی همچون سایر فعالان کارگری، رواج قراردادهای کوتاهمدت کار را نتیجه بخشنامه سال ۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و دادنامهها و بخشنامههای دیگر میداند. او ادامه میدهد: به این واسطه این حکم داده شد که میتوان در کارهای دائم قراردادِ مدتدار منعقد کرد؛ این در حالی است که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار تنها تاکید کرده است که در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی است؛ اما همین که نوشته شد، «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود»؛ عدهای از مفهوم مخالف آن استفاده کردند. در پی آن دیوان هم در دادنامه معروف خود تاکید کرد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد موقت است.
این فعال صنفی کارگری افزود: از همان دهه هفتاد، تخم لق قراردادهای موقت شکسته شد و نتیجه این شده که کارگری را پس از ۱۵ سال یا ۲۰ سال کار به راحتی با اتمام قرداد اخراج میکنند. شیوه کارشان هم اینگونه است که از چند هفته قبل از اتمام قرارداد مسئول کارگزینی شرکت کارگر را صدا میزند و میگوید: به خاطر بینظمی یا هر علت دیگر به شما نیاز نداریم! به همین سادگی کارگری را که چند فرزند دارد و درگیر پرداخت اجازه خانه است، اخراج میکنند و اسمش را هم البته میگذارند، «تعدیل». و در نهایت برای کاهش هزینهها یا هر علت اقتصادی دیگر، کارگر را هدف میگیرند و قربانی میکنند.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه در بیشتر شرکتها کارگران نمایندهای ندارند، پس کسی هم قرار نیست که برای دفاع از حقوق کارگر اخراجی قدمی بردارد، گفت: لازم است که دادنامه ۱۷۹ مورد بازنگری قرار گیرد. برای این کار دیوان خود میتواند راسا اقدام کند؛ اما نمایندگان کارگران هم میتوانند ادله خود را برای بازنگری در این دادنامه ارائه کنند. قطعا دیوان با توجه به ابطال بعضی از بخشنامهها و آییننامههای ضدکارگری دولتها، ادله ما را میپذیرد. از این رو بهتر است که هرچه سریعتر جلسهای میان رئیس دیوان عدالت اداری، قضات دیوان و نمایندگان کارگران برگزار شود. ضمن اینکه ما خواهان همراهی دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت از «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هستیم.
نائب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، افزود: آقای حبیبی برای بازنگری در این دادنامه تلاش میکند و همراهی نمایندگان کارگران و تشکلهای کارگری به وی ضروی است. هدف همه ما بازگرداندن امنیت شغلی است؛ امنیت شغلی لنگه کفش در بیابان نیست؛ بلکه چراغی برای روشن کردن دالانها تاریک و ابزاری برای برداشتن سایه نااطمینانی از سر اقتصاد است. امنیت شغلی و رفاه آن چیزهایی هستند که وعده داده شدهاند؛ اما محقق نشدهاند. باید کشتی تولید و توسعه را با امنیت شغلی و رفاه از طوفان نجات دهیم.
وی با بیان اینکه با چنین وصفی هنوز در شوکِ شکایت دیوان عدالت اداری از حسین حبیبی به سر میبریم، گفت: زمانی که کارگران میخواهند به دلیلی از وزارت کار و تامین اجتماعی شکایت کنند، به دیوان عدالت اداری پناه میبرند؛ از این رو ضروری است که دیوان به مطالبه نمایندگان کارگران در زمینه امنیت شغلی و مشکل پیش آمده برای آقای حبیبی گوش فرا دهد. قطعا اگر دیوان وقت کافی برای جلسه مشترک نمایندگان کارگران و رئیس و قضات بگذارد، آنها را قانع میکنیم. ضمن اینکه نبود امنیت شغلی یک دغدغه مشترک است.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه از اینکه امنیت ملی ما در سایه خدمت بیمنتِ برادران نیروی انتظامی، سپاه، بسیچ و ارتش، تضمن شده است بسیار افتخار میکنیم، افزود: امنیت ملی در منطقه پرآشوب خاورمیانه، به لطف همبستگی تمام گروهها حاصل شده است. یعنی کارگران هم با کار شبانهروزی خود در کنار نظامیها، در تامین امنیت کشور مشارکت دارند؛ کارگرانی که در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، تولید ماشینآلات سنگین و سبک، خودروسازی و... بی منت کار میکنند؛ اما امنیت شغلی ندارند.
سامانه جامع قراردادهای کار، به کارگران نیامد
چمنی افزود: امنیت شغلی کارگران در صنایعی که نوع کار در آنها دائمی است و هیچگاه به واسطه حمایت دولت، قرار نیست تعطیل شوند به محاق رفته است. این در حالی است که دلیلی وجود ندارد در کارگاهی که فعالیتش دائمی است، با کارگر قرارداد موقت منعقد نمود. اوضاع کارگران صنایع کوچک که بیشتر در شهرکهای صنعتی متمرکز شدهاند به مراتب بدتر است. آنها با قرادادهای سفید امضا به کار گرفته میشوند؛ قراردادی که کارگر از شرایطش هیچ اطلاعی ندارد. بسیاری از آنها اصلا قراردادی ندارند.
نائب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به راهاندازی «سامانه جامع قراردادهای کار»، گفت: قرار بود این سامانه برای ثبت قراردادهای کار راهاندازی شود تا هیچ کارفرمایی نتواند قرارداد مخدوش و بیاعتبار با کارگر منعقد کند؛ اما هیچگاه مفید نبود و به کار کارگران نیامد. البته از نظر ما این سامانه صرفا وسیلهای است برای ساماندهی قراردادهای موقت و نه چیزی بیشتر. اساسا وزارت تعاون، کار و رفله اجتماعی هم به ساماندهی قراردادهای موقت میاندیشد، نه برانداختن آنها؛ امری که فعالان کارگری به آن نقد دارند.
چمنی با بیان اینکه ساماندهی قراردادهای موقت در مقطع فعلی که قراردادهای سفید امضا طوفان به راه انداختهاند، لازم است؛ اما در بلندمدت تنها و تنها به قراردادهای دائم کار نیاز خواهیم داشت، گفت: قصد پاک کردن صورت مسئله را نداریم؛ از این رو میگوییم که ساماندهی قراردادها شرط لازم است اما کافی نیست و به هیچ وجه به آن قانع نمیشویم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: امنیت شغلی دیوان عدالت اداری دادنامه 179 دیوان عدالت اداری قراردادهای موقت و سفید امضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۲۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن میگذرد که تاکنون اقدامی برای بهرهمندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپردهگذاری از نرخهای سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.
وی با یادآوری اینکه برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام میدهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده میکنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساختوساز مسکن هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.
حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاستهای دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی میگذرد، اما پیگیریها نشان میدهد هنوز اقدامی برای بهرهمندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.
اینگونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته میشود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپردهگذاری مذکور با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل و در ادامه آن طرحهای حمایتی دولت در بخش مسکن است.
به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخهای مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از محل سودارزی این سپرده گذاری بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ارزانتر و کاهش نرخ سود برای بخش مسکن اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/