به نقل از «ایرنا»

دادستان کاشمر: ضرب و جرح عمدی بیشترین فراوانی جرم را در کاشمر دارد

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۹۲۷۹۱

غلامرضا طالعی جمعه شب در دیدار با نمازگزاران مسجد حاجی جلال این شهر افزود: پارسال هم ضرب و جرح عمدی رتبه یک جرایم شهرستان را به خود اختصاص داده بود و این نشان دهنده افزایش خشونت و جرایم خشن در شهرستان کاشمر است.
وی ادامه داد: کاهش اطاله رسیدگی به پرونده های قضایی و افزایش سرعت رسیدگی توأم با دقت از جمله برنامه‌های در دست اقدام در دادگستری کاشمر است همچنین کاهش ورودی پرونده‌ها از جمله برنامه‌هایی است که محقق شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان عمومی و انقلاب کاشمر گفت: احیاء حقوق عامه یکی از وظایف مهم دادستان‌هاست و امسال نسبت به سال گذشته میزان ورودی پرونده به دادسرا یک درصد کاهش داشته است و کاشمر در این زمینه جزء چهار شهرستان برتر استان خراسان رضوی است که توانسته است موجودی‌های قبلی پرونده‌ها را هم کاهش دهد.

طالعی افزود: هم اکنون اداره اجرای احکام دادگستری کاشمر به روز شده است و بلافاصله پس از اینکه پرونده‌ای وارد اجرای احکام و رأی قطعی گردید برای اجرای رأی اقدام می‌شود.

وی از ورود جدی دادستانی به مشکلات حوزه مدیریت شهری و شورای شهر این شهر خبر داد و ‎افزود: فضای ناآرام حاکم بر مدیریت شهری را به یک فضای آرام تبدیل کردیم و از آنان خواستیم در فضای آرام مسائل مربوط به حوزه مدیریت شهری را حل و فصل کنند.

دادستان عمومی و انقلاب کاشمر گفت: طی یک‌سال اخیر تمامی فعالیت‌های شورا و شهرداری را زیر نظر داریم و در جریان تخلفات هستیم اما بسیاری از اختلافات شورای شهر و شهرداری کاشمر ریشه هایی غیر کاری دارد.

طالعی با اشاره به بررسی عملکرد شهردار کاشمر افزود: دادستانی طی دو نوبت تمام مستندات عملکرد شهردار را به سازمان بازرسی و وزارت کشور ارائه داد اما با بررسی صورت گرفته هیچ تخلفی دیده نشد.

وی تاکید کرد: باید انصاف داشته باشیم و اگرچه به فعالیت‌های شهرداری ایراداتی وارد است ولی کارهای بزرگی در سطح شهر کاشمر در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب کاشمر گفت: نیازمند تنظیم سند آسیب‌های اجتماعی شهرستان هستیم و تهیه این سند نمی‌تواند به یک گروه واگذار شود و اگر تک بعدی بخواهد رسیدگی و تنظیم شود ناقص است لذا لازم است نهادهای اجرایی که متولی این امر هستند و دانشگاهیان همکاری و همراهی با دادگستری داشته باشند تا سند آسیب‌های اجتماعی شهرستان به صورت دقیق بررسی و تنظیم شود.

طالعی افزود: در مجموع از تیرماه سال ۹۷ تا تیرماه امسال افزون بر ۲۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضا در شهرستان کاشمر شده است و ۲۰ هزار و ۱۶ پرونده نیز خارج شده است.

وی با اشاره به کاهش آمار طلاق توافقی در شهرستان کاشمر گفت: اکثر طلاق‌ها در شهرستان توافقی است به طوری که از تیرماه ۹۶ تا تیرماه ۹۷ تعداد طلاق‌های توافقی ۲۹۹ پرونده و تعداد طلاق به درخواست زوجه ۶۰ مورد بود اما این آمار در بازه زمانی تیرماه سال ۹۷ تا تیرماه سال ۹۸ در خصوص طلاق توافقی به ۲۸۲ مورد و در خصوص طلاق به درخواست زوجه به ۵۳ مورد کاهش یافت.

دادستان عمومی و انقلاب کاشمر از اضافه شدن دو شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری و حقوقی به شعب دادگاه‌های این شهرستان خبر داد و گفت: اضافه شدن این شعبه‌ها به تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و رفع مشکل اطاله دادرسی کمک می‌کند.

طالعی افزود: برخی در کاشمر برای افزایش قیمت املاک اقدام به خرید و فروش صوری کرده‌اند که برخی از این افراد شناسایی شده‌اند و دادستانی به زودی به این موضوع ورود می کند.

وی ادامه داد: هیچکس در اراضی ملی نمی‎تواند ساخت و ساز کند هرچند متاسفانه در گذشته بسیاری از نهادهای متولی در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی ملی کم کاری‎هایی داشته‎اند.

دادستان عمومی و انقلاب کاشمر گفت: برخی با قطعه بندی اراضی بحرآباد اقدام به فروش زمین کرده و قبل از انجام ساخت و ساز با اخذ میلیون‎ها تومان این زمینها را چندین دست به فروش رسانده اند که در این راستا تمامی اراضی بحرآباد تخریب شد.

طالعی با اشاره به اینکه اعتیاد، بیماری است نه جرم گفت: در این شرایط ایجاد "کمپ ترک اعتیاد بدونِ هزینه" یکی از مهمترین نیازهای شهرستان کاشمر است که باید در منطقه راه‌اندازی شود و از سویی مراقبت بعد از خروج هم برای معتادان در نظر گرفته شود.

کاشمر در فاصله ۲۲۸ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد.

۷۴۹۷/‏۱۹۲۲

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۲۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی