عباس عبدی: چه زندانی سیاسی داشته باشیم و چه نداشته باشیم، دستگاه قضایی متولی خوب و بد بودن وجود این نوع از زندانی نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۹۳۷۵۳
ساعت 24- عباس عبدی: اعتبار هر نظام سیاسی بیش از هر چیز متأثر و وابسته به اعتبار نهاد قضایی و دادگستری آن است. البته تصویب قوانین خوب و صحیح و نظارت موثر مجلس و نیز کارآیی و کارآمدی دستگاه اجرایی و دولت نیز نقش مهمی در اعتبار یک نظام سیاسی دارند، ولی در مقایسه میان این سه قوه، بدون تردید جایگاه و اعتبار دادگستری بیش از دو دستگاه دیگر اهمیت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از هنگامی که ریاست جدید برای این قوه تعیین شد، گام‌های هر چند اولیه ولی امیدبخشی در بازسازی این اعتبار برداشته شده است.
یکی از نقاط ضعف که باید حل شود، شائبه وجود انگیزه سیاسی در برخوردهای قضایی است. یک بخش از شکل‌گیری این تصور به دلیل نحوه پاسخگویی دست‌اندرکاران امر قضا در مسائل گوناگون است، بخش دیگر نیز ناشی از واقعیت‌هایی است که پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن یافت نمی‌شود.
برای نمونه نفی کردن وجود زندانی سیاسی در ایران از سوی دستگاه قضایی، نه تنها هیچ نتیجه مثبتی ندارد، که اثرات آن منفی است. به علاوه این موضوع ربط چندانی به دستگاه قضایی ندارد. چه زندانی سیاسی داشته باشیم و چه نداشته باشیم، دستگاه قضایی متولی خوب و بد بودن وجود این نوع از زندانی نیست این مساله به مجلس مربوط است. بنابراین اگر مجلس قانونی را تصویب کند که حتی ناعادلانه باشد، نظام قضایی وظیفه تقابل با آن را ندارد؛ مسوولیتی هم در این مورد ندارد.
تردید ندارم که بسیاری از قضات نسبت به برخی از قوانین نگاه مثبت ندارند، ولی در مقام قاضی و داور وظیفه دارند و باید که آن قوانین را ملاک رای و حُکم خود قرار دهند، هرچند قضات می‌توانند تا حدی در مقام تفسیر قانون و به ویژه در احکام تعزیری، گرایش عدالت‌خواهانه خود را اعمال کنند. بنابراین بود و نبود زندانی سیاسی ربطی به دستگاه قضایی ندارد. این یک نام‌گذاری است و هیچ چیز دیگری نیست. دستگاه قضایی باید بتواند درباره مراحل دادرسی و قانونی بودن و بی‌طرفانه بودن آن و نیز استحکام حقوقی احکام صادره نظر دهد و از خود دفاع کند، همین و بس. اگر به ماده‌ای قانونی اعتراضی وجود دارد باید آن را در مجلس اصلاح کرد و از دستگاه قضایی خواست که در داوری به نحوی عمل کند که به عدالت و انصاف نزدیک‌تر باشد. و سخنگوی این دستگاه نیز باید از همین موضع سخن بگوید.
ولی همه مساله این نیست. در عمل نیز مواردی پیش می‌آید که اقناع افکار عمومی در توجیه غیر سیاسی بودن برخوردها سخت است. نمونه آن مواجهه با برخی از اعضای شورای شهر تهران است. همه می‌دانیم برخی از اعضای شورای شهر قبلی، از الطاف شهرداری آن زمان بهره‌مند شدند و منازل گرانی را به قیمت بسیار ارزان تملک کردند ولی تاکنون اقدام قضایی ملموس و مشهودی در این باره یا انجام نشده یا اطلاع‌رسانی نشده است، ولی اکنون بارگذاری صدای دعای یک خانم در صفحه اینستاگرامی یک نماینده از شورای فعلی با احضار مواجه می‌شود، با دیدن این حد از تفاوت قطعا دچار تعجب می‌شویم و نمی‌توانیم آن را در قالب مقررات حقوقی تحلیل و فهم کنیم.
موضوعی که برحسب فتوای مشهور هیچ منعی ندارد و اگر قرار باشد که افراد را به خاطر این رفتارها احضار کنند، طبعا سالانه باید میلیون‌ها پرونده جدید را به بیش از 13 میلیون پرونده موجود اضافه کرد و چه بسا بالا بودن تعداد پرونده‌های موجود نیز متأثر از همین نگاه است.
اتفاقا به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی به دلیل درگیری عملی با قوانین باید نوعی بازنگری را با هدف کاهش جرایم در ایران به اجرا بگذارد. واقعیت این است که جرم باید به نحو موثری تعریف شود به‌طوری که مقابله با آن عملی باشد. قتل، سرقت، کلاهبرداری و موارد مشابه آنها رفتاری تعریف شده است و برخورد با آنها نیز عملی است. در مقابل اگر چه داشتن ماهواره جرم تعریف شده و دقیق است ولی اجرایی شدن آن، آن قدر ناممکن است که در عمل نادیده گرفته می‌شود.
همچنین اتهاماتی مثل تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام یا عنوان کلی ارتکاب اعمال خلاف شرع، آن قدر قابل تفسیر و کشدار است که به راحتی می‌توان هر اقدامی را مشمول آنها قرار داد یا برعکس هیچ اقدامی را در این چارچوب تعریف نکرد.
به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی می‌تواند در جهت زدودن ابهام و ایهام از مواد قانونی آستین‌ها را بالا بزند، ولی پیش از آن نیز با برخوردهای منصفانه و به دور از تبعیض می‌تواند به بازسازی اعتبار این قوه مهم اقدام کند.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۳۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دستگاه قضا به پرونده حریق امامزاده ابراهیم شفت باز شد
در پی حریق قریب ۱۵۰ واحد تجاری، اقامتی و تجاری در امامزاده ابراهیم شفت، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان از تشکیل پرونده قضایی خبر داده است.
به گزارش مشرق، نیمه شب گذشته برای چندمین بار، شهرک چوبی امامزاده ابراهیم شفت در فاجعه‌بارانگیزترین حالت ممکن طعمه حریق شد و دستکم ۱۵۰ واحد مسکونی، قامتی و تجاری به صورت کامل تخریب شدند.پس از وقوع آتش‌سوزی هولناک در امامزاده ابراهیم شفت، بازدیدهای میدانی مسوولان اجرایی، نظارتی و قضایی از محل حادثه انجام شد تا ضمن امدادرسانی به سانحه دیدگان حریق، مقصران احتمالی شناسایی و برابر مر قانون با مسببان این فاجعه هولناک که پیشینه چندین باره دارد، در دستور کار قرار بگیرد.
علی‌اصغر چگینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت پس از بازدید میدانی از بازارچه امامزاده ابراهیم شفت، اعلام کرده که این آتش سوزی از ساعت ۱۲ شب گذشته آغاز شد و ده‌ها واحد مسکونی و تجاری به طور کامل در آتش سوخته‌اند.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت از تشکیل پرونده قضایی در راستای حریق شب گذشته بازارچه امامزاده ابراهیم شفت نیز خبر داده است.
به گفته وی، ضمن تشکیل پرونده قضایی، دستور تحقیقات در راستای کشف علت حریق صادر شده و علت حریق پس اعلام نظر کارشناسان متخصص امر مشخص خواهد شد.به نظر می‌رسد در جریان حریق بزرگ شهرک چوبی امامزاده ابراهیم شفت، صرفاً کانون آتش سوزی دخیل نبوده بلکه احتمالا زنجیره‌ای از ترک‌فعل‌ها و سهل‌انگاری‌های سهوی و عمدی در گسترش آتش‌سوزی دخیل بوده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد