نظام مالياتي کشور رانتي است
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۹۳۹۲۵
خبرگزاري آريا - يک کارشناس اقتصادي با هشدار نسبت به معطل کردن اقتصاد کشور به مذاکرات با اروپا گفت: اگر مجدد قرار باشد که کشور معطل مذاکره با اروپائي ها باشد اين يعني فعال کردن مجدد آتش فشان نابود کننده اقتصاد کشور.
به گزارش خبرگزاري آريا، افزايش نرخ ارز يک رويداد اقتصادي بسيار مهم است که تبعات آن دامنگير بخشهاي مختلف اقتصاد کشور مي شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا طبيعي است با افزايش نرخ تورم، قيمت دلار نيز افزايش يابد گفت: از ديدگاه اقتصادانها دلار و به طور کلي هر ارز خارجي يک کالا حساب مي شود و وقتي کالا محاسبه شود متأثر از ميانگين تورم عمومي در کشور است.
اين کارشناس اقتصادي با ابراز اينکه اين موضوع يک قاعده کلي نيست يعني اينگونه نيست که لازمه هر تورمي در جامعه افزايش قيمت ارز باشد گفت: تورمهايي که منشأ آن کسري بودجه، کمبود منابع درآمدي کشور و مواردي از اين دست باشد لازمه اش افزايش قيمت ارز است چراکه چنين مواردي باعث به هم ريختگي تعادل در تراز پرداختها مي شود يعني درآمدهاي ارزي کشور که ماحصل توليد ملي است وقتي دولت بخواهد آن را تبديل به ريال کند نمي تواند و مجبور به استقراض است به اين دليل نتيجه چنين تورمي افزايش نرخ ارز خواهد بود.
محمد رضا اسماعيلي افزود: در نتيجه به نظر مي رسد مهمترين عامل نوسانات ارزي اخير رکود تورمي و فقدان نظام مالياتي کارآمد بود که منشأ آن معطل گذاشتن اقتصاد در دولت يازدهم و دوازدهم بود چرا که با بي توجهي هاي صورت گرفته بسياري از کارخانجات توليدي کشور تعطيل و نيمه تعطيل شدند در نتيجه توليد داخل به شدت صدمه ديد و بخشي از کاهش صادرات به جهت صدمه ديدن بخش توليد کشور بود.
* معطل کردن اقتصاد کشور يعني فعال کردن آتش فشان نابود کننده اقتصاد کشور
وي با هشدار به اينکه مجدد نبايد تجربه ناموفق گذشته را تکرار کرد گفت: معطل کردن اقتصاد کشور به اروپا به بهانه اينستکس و هر علت ديگر يعني فعال کردن مجدد همان آتش فشاني که سال گذشته اقتصاد کشور را تخريب کرد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش که برخي معتقدند افزايش نرخ ارز متضمن رشد صادرات است و به طور کلي افزايش نرخ ارز را نمي توان اتفاق نا مبارکي دانست افزود: اين موضوع بستگي دارد که صادرات شما از چه عناصري تشکيل شده باشد و نهاده هايي که در کشور شما يک توليد را رقم مي زند چقدر وابسته به ارز است اما به طور کلي اين حرف درستي است و در اغلب موارد افزايش نرخ ارز باعث رشد صادرات مي شود.
محمد رضا اسماعيلي با تصريح بر اينکه براي پويايي اقتصاد يک کشور مهمتر ازمباحث ارزي اهميت به رونق توليد داخلي است گفت: زيرا حتي در زمانيکه تمامي داده هاي يک توليد وارداتي باشد به ميزاني که نيروي کار داخلي را درگير مي کند اين کالا آورده خواهد داشت و واردات آن به صرفه خواهد بود.
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش که آيا پايين بودن نرخ ارز باعث سلطه واردات و تضعيف اقتصاد داخلي مي شود گفت: به اين سؤال نيز نمي توان جواب مطلقي داد؛ اما موضوعي که تمامي کارشناسان به آن اذعان دارند اين است که پائين نگه داشتن دستوري نرخ ارز اتفاق نامبارکي براي اقتصاد کشور است.
* نتيجه پايين نگه داشتن تصنعي پول هدر رفت منابع است
اسماعيلي با بيان اينکه يکي از مهمترين استدلالهاي دولتها براي پايين نگه داشتن نرخ ارز حفظ ارزش پول ملي است گفت: اگر اين حفظ ارزش پول تصنعي باشد توان تاب آوري ندارد و باعث هدر رفت منابع مي شود.
وي با ابراز اينکه نمونه بارز پائين نگه داشتن تصنعي قميت ارز که باعث هدر رفت منابع مي شود کشورهاي عربي است که با اين کار در حال از دست دادن منابع خود هستند گفت: تنها در شرايطي پائين نگه داشتن قيمت ارز باعث هدر رفت منابع نمي شود که همچون انگلستان کشورهايي تحت سلطه داشته باشيد و بازارهاي آنها در اختيار شما باشد.
اين استاد د انشگاه با بيان اينکه دولتها در مواجه با پديده نرخ ارز رفتار مشابهي دارند و آن را همواره تکرار کردند گفت: دولتها آسانترين و ساده ترين راهکاري را که به ذهنشان در اين زمينه مي رسد دنبال مي کنند و هيچگاه به دنبال کار اصولي و پايدار نيستند.
اسماعيلي با ابراز اينکه اگر نگاهي به سياستهاي اعمالي ارزي در چند دهه گذشته نگاه کنيم متوجه بسيط بودن آن مي شويم گفت: چنين اتفاقي در سياستهاي مالياتي نيز حاکم است دولت به جاي اين که درآمد خود را از محل ماليات تأمين کند آن هم نه به شيوه اي که به توليد کننده فشار بياورد بلکه با برنامه ريزي و سياستهايي بخش توليد را رونق دهد تا درآمدهاي مالياتي اش نيز افزايش يابد اما به جاي آن به دنبال راه ساده يعني فروش منابع و دست اندازي به نفت هستند.
اين کارشناس اقتصادي با انتقاد از بي توجهي به درآمدهاي مالياتي گفت: اقتصاد مقاومتي يعني اقتصادي که کمترين اثرپذيري را از رويدادهاي خارجي داشته باشد و اين مهم تا زماني که دست از اقتصاد نفتي بر نداريم و به سراغ درآمدهاي مالياتي نرويم روي نمي دهد چون در اقتصاد نفتي است که کشور متأثر از نوسانات ارزي است.
* نظام مالياتي کشور رانتي شده است
به گزارش تسنيم، وي با ابراز اينکه اکنون نظام مالياتي رانتي شده است و چون توليد کننده کمترين رانت را دارد بيشترين ماليات را مي دهد گفت: نظام مالياتي کشور بايد بر اساس ميزان بهره وري و بهره مندي تغيير پيدا کند اکنون چرا نبايد بازيگران، وکلا و دلالان که بهره مندي به مراتب بيشتري نسبت به توليد کندگان دارند ماليات به مراتب کمتري نسبت به توليد کنندگان بدهند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۳۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است
از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.
در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.
در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.
مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.
وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.
این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.
این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.
ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود