موافقت‌نامه‌ای که مانع مصادره اموال ایران در لوکزامبورگ می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۹۵۲۷۴
به گزارش فارس، شاید زمانی که موافقتنامه سرمایه‌گذاری بین ایران و لوکزامبورگ امضا می‌شد، کمتر کسی تصور می‌کرد هیچ نوعی از فایده بر این موافقتنامه مترتب باشد. آن هم موافقتنامه سرمایه‌گذاری مشترک با کشوری که در هیچ صنعت مهمی صاحب مزیت نیست و در شرایط تحریم مشخص نیست قرار است در قالب چه اتفاقی رخ دهد.
با این وجود و علیرغم اینکه شاید هیچ گاه هیچ سرمایه‌گذاری مشترکی در قالب این موافقتنامه اتفاق نیفتد، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت، فایده ظریفی در مفاد این موافقتنامه درباره دعاوی حقوقی و تحریمی ایران و آمریکا یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع این موافقتنامه یک بستر حقوقی مناسب برای مقابله با مصادره اموال ایران بر اساس حکم دادگاه‌های آمریکا ایجاد کرده است.
متن یادداشت فرحناکیان به این شرح است:
مقدمه:
دادگاهی در لوکزامبورگ فروردین‌ماه 1398 تلاش دادگاه‌های آمریکا برای توقیف و مصادره ۱.۶۸ میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در لوگزامبورک جهت پرداخت غرامت به کسانی که اصطلاحاً «قربانیان تروریسم ایران» خوانده می‌شوند را مغایر قوانین بین‌المللی خواند و آن را رد کرد.
مجلس سنای آمریکا طرحی را اخیراً (26 جولای 2019) به تصویب رسانده که خواستار استفاده از دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ جهت پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت است.
این نوشتار بر این نظر است که در یک اقدام پیش‌دستانه «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ» اخیرالتصویب (24. 2. 1398) اجرای چنین طرحی را حتی در صورت تبدیل‌شدن به قانون، در دادگاه لوکزامبورگ کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دهد.
1 - سابقه موضوع:
سابقه اوراق موضوع این پرونده، بخشی از حدود 6. 3 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۶) خریداری‌شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آن‌ها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانک‌های ایرانی که از سال ۲۰۰۶ آغاز و در سال ۲۰۰۸ شامل کلیه بانک‌های ایرانی شد، مانع نقل‌وانتقال این دارایی‌ها شد.
جورج بی دانیلز یک قاضی فدرال در نیویورک سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار خسارت به قربانیان حملات ١١ سپتامبر امریکا و پرداخت 5 میلیارد دلار به‌عنوان جریمه محکوم کرد. خواهان‌های این پرونده‌ها درصدد آن برآمدند که این اوراق را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن‌ها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با دارایی‌های مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای آمریکایی داشت و شماره شناسایی آن‌ها با پیشوند US شروع می‌شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف آن‌ها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آن‌ها با پیشوند XS شروع می‌شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون ازجمله واقع نبودن دارایی‌ها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان‌ها را رد کرد.
جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال 1395 در اعتراض به عملکرد غیرقانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یادشده هم شامل مصادره حدود ۲ میلیارد دلار دارایی‌های دارای پیشوند US و هم شامل سایر دارایی‌هایی می‌شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا برخلاف حقوق بین‌الملل در معرض تهدید قرارگرفته‌اند و در این رابطه از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات‌متحده آمریکا در این خصوص برخلاف حقوق بین‌الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیرقانونی گذشته است.
پس از ناکامی خواهان‌های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 6. 1 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان‌های پرونده‌های به‌اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی‌ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به‌اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. مهم‌ترین دفاع ایران در این پرونده غیر از دفاعیات شکلی ازجمله بر مبنای مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی، دفاع ماهوی ناظر به عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران و ضعف دلایل و شهادت‌های مبنای حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا بر آن‌ها بود. نهایتاً دادگاه لوکزامبورگ به‌ویژه بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل در خصوص مصونیت و دیگر دفاعیات به نفع ایران متقاعد شد.
2 - اصلاح قانون توسط آمریکایی‌ها جهت طرح دعوای مجدد:
بررسی متن لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۲۰ آمریکا و متمم‌های اضافه‌شده به آن نشان می‌دهد که طرح «قانون حمایت از قربانیان تروریسم 2019» (Supporting Victims of Iranian Terrorism Act 2019) توسط سناتور «تام کاتن» تهیه شده در 26 جولای 2019 در قالب متممی به این لایحه به تصویب رسیده است. هدف از معرفی این طرح «دسترس‌پذیر کردن دارایی‌های حکومت ایران جهت پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم ایران» عنوان کرده است. این طرح خواستار ایجاد اصلاحاتی در «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب 2012» (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 2012) است تا به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت امکان دهد برای دریافت غرامت از محل 68. 1 میلیارد دلار دارایی ایران نزد شرکت «کلیراستریم» در لوکزامبورگ تلاش کنند.
طرح سناتور کاتن، علیرغم تصویب در مجلس سنا هنوز به قانون تبدیل نشده است. این طرح برای تبدیل به قانون بایستی به تصویب دیگر شاخه قانون‌گذاری کنگره آمریکا یعنی مجلس نمایندگان رسیده و سپس به امضای رئیس‌جمهور برسد. «گرگ پنس» و «روبن گالگو»، دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نسخه متناظر مصوبه سنا را اخیراً به این مجلس ارائه کرده‌اند.
دلایل حقوقی این اصلاحات؛ اگرچه با وصف عدم دسترسی به اطلاعات قضایی پرونده نمی‌تواند خالی از اشتباه باشد، می‌توانند موارد ذیل هم باشد:
(1) مواردی که در طرح «قانون حمایت از قربانیان تروریسم 2019» (Supporting Victims of Iranian Terrorism Act 2019) برای اصلاح «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب 2012» مقرر شده است، می‌تواند به جهت برطرف کردن ایراداتی تلقی شود که سبب رد دعوای آمریکایی‌ها علیه بانک مرکزی ایران در دادگاه لوکزامبورگ شده است. اعطای صلاحیت شخصی (Personal Jurisdiction) به دادگاه ناحیه‌ای فدرال ایالات‌متحده مستقر در منطقه جنوبی نیویورک (United States District Court for the Southern District of New York) معروف به دادگاه مادر (Mother Court) می‌تواند برطرف کردن یکی از این ایرادات باشد.
(2) ازآنجاکه بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه (Issue Preclusion) طرح مجدد دعوی مختومه ممنوع است؛ بنابراین قربانیان حملات ١١ سپتامبر امریکا (خواهان‌های دعوای مختومه رد شده) نمی‌توانسته‌اند به‌صرف استناد به اصلاح اخیر «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب 2012» (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 2012) در دادگاه لوکزامبورگ مجدداً طرح دعوا کنند. لذا قانون به نفع خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت به‌عنوان اصحاب دعوای جدید اصلاح شده است. ممکن است طرفدار نداشتن انتساب حملات 11 سپتامبر آمریکا به ایران در میان سناتورها، نمایندگان آمریکایی و دادگاه لوکزامبورگ در این تغییر اصحاب دعوا نمی‌تواند بی‌تأثیر نبوده باشد.
3 - انعقاد موافقتنامه سرمایه‌گذاری توسط ایران و لوکزامبورگ جهت دفاع از طرح دعوای مجدد آمریکایی‌ها:
«قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ» که با عنوان لایحه در 3. 3. 1396 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، در 24. 2. 1398 به تصویب رسید و به موافقت‌نامه‌های دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایراناضافه گردید.
در مقدمه این موافقتنامه هدف از انعقاد آن «حفظ توازن کلی حقوق و تعهدات بین سرمایه‌گذاران و دولت سرمایه‌پذیر» مقرر گردیده است.
تاثیر این موافقتنامه با وصف تصویب یا عدم تصویب طرح «قانون حمایت از قربانیان تروریسم 2019» بر نحوه رسیدگی دعوای مجدد آمریکایی‌ها در دادگاه لوکزامبورگ نیاز به بررسی مفصل دارد؛ ولی این فرضیه ثابت است که: با توجه به سرایت تعریف این موافقتنامه از «شرکت» به هر موجودیت تأسیس‌شده یا سازمان‌دهی شده به‌موجب قانون حاکم طرفه‌ای متعاهد اعم از اینکه مالکیت یا کنترل آن خصوصی یا دولتی باشد (بند 1 ماده 1)؛ سرایت تعریف این موافقتنامه از «سرمایه‌گذاری» به اوراق بهادار (بند 2 ماده 1) و سرایت دامنه شمول این موافقتنامه به‌پیش از لازم الاجراء شدن آن (ماده 2)، درهرصورت خرید اوراق توسط بانک مرکزی ایران از طریق شرکت «کلیراستریم» در لوکزامبورگ مشمول مفاد این موافقتنامه می‌باشد.
نتیجه:
به نظر می‌رسد طراحان «قانون حمایت از قربانیان تروریسم 2019» (Supporting Victims of Iranian Terrorism Act 2019) با اصلاح «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب 2012» (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 2012) اوراق بانک مرکزی ایران با مبنای آمریکایی (با پیشوندUS ) را برای قربانیان یازده سپتامبر قربانیان حملات ١١ سپتامبر امریکا و اوراق بانک مرکزی ایران با مبنای اروپایی (با پیشوندXS ) را برای قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت کنار گذاشته‌اند.
دادگاه آمریکایی در خصوص اوراق بانک مرکزی ایران با مبنای آمریکایی (با پیشوندUS ) صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف آن‌ها صادر نموده است که اعتراض ایران به این موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری در حال رسیدگی است.
در مورد اوراق بانک مرکزی ایران با مبنای اروپایی (با پیشوندXS )، اگرچه تغییر اصحاب، سبب و موضوع دعوا شاید بتواند آمریکایی‌ها را از گرفتاری آثار «قاعده اعتبار امر مختومه» (Issue Preclusion) به جهت رد دعوای قبلی آن‌ها در دادگاه لوکزامبورگ برهاند؛ ولی به‌عنوان گرفتاری جدید ازاین‌پس در قضاوت دعوای احتمالی آتی آمریکایی‌ها علیه اوراق بانک مرکزی ایران با مبنای اروپایی در دادگاه لوکزامبورگ مفاد «موافقتنامه سرمایه‌گذاری بین ایران و لوکزامبورگ» اخیرالتصویب می‌باید مورد لحاظ قرار گیرد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۵۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیروزی بدون جنگ
مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پیروزی بدون جنگ» نوشت: وقتی در نیمه‌های دی‌ماه سال ۵۷، رهبران چهار کشور امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در نشست معروفی موسوم به کنفرانس «گوادلوپ» در یک جزیره فرانسوی دور یکدیگر جمع شدند تا برای رویداد محتمل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران چاره اندیشی کنند، در نهایت خود را با یک وعده فریفتند و آن طراحی و اجرای راهبردی بود که در یک تعبیر خلاصه می‌شد؛ «بحران‌سازی پیاپی». نخستین تلاش این کشورها که با حمایت از رهبران بعثی حاکم بر عراق برای تحمیل یک جنگ نظامی علیه ایران کلید خورد، رسماً شکل‌گیری یک آلترناتیو راهبردی را از سوی ایران رقم زد که در قالب دو گزاره کلیدی «جنگ سخت» و «جنگ نرم»، راه پرپیچ و خمی را پیمود؛ راهبردی برگرفته از دیدگاه رهبر انقلاب که از یک سو در توانمندسازی نظامی کشور ذیل طراحی و پیش راندن صنعت بومی تسلیحات موشکی در برابر اقدامات تخریبی دشمنان مورد توجه قرار گرفته و وجه دیگر آن در این سخن ایشان تصریح شده است: «در جنگ نرم مانند شطرنج‌بازی ماهر همیشه یک قدم از دشمن جلو باشید.»
رهبری این مهم را ۵ سال پیش در واکنش به توطئه هزینه‌ساز در داخل خیابان‌های ایران مطرح کردند که بواسطه آن دشمنان مترصد فرصتی بودند تا آن را در یک بزنگاه به حربه‌ای برای فروپاشی نظام ایران تبدیل کنند. این شأن نزول، از راهبرد بلندمدت رهبر انقلاب در مواجهه با جدال‌های پیدا و پنهان دشمنان رمزگشایی می‌کرد که بعدها به صورت توأمان در قالب بازدارندگی در «میدان» و نظریه پردازی در «دیپلماسی» به اجرا درآمد و در رویدادهای متوالی همچون بی‌اثرسازی سناریوی تحریم‌های امریکایی، پاسخ نظامی به تروریست‌ها و جریان‌های پشت پرده و در آخرین دست، حمله موشکی علیه اسرائیل به عنوان بازوی منطقه‌ای واشنگتن در قالب دکترین دفاع مشروع نمایان شد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «همه دنیا جنایات اسرائیل را محکوم کردند اپوزیسیون همچنان لال است» نوشت: در طی روزهای گذشته، بسیاری از دانشگاه‌های سطح یک آمریکایی صحنه اعتراض دانشجویان به سیاست‌های دولت آمریکا و همچنین شرکت‌های بزرگ آمریکایی در حمایت صرف و تمام و کمال از جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی بود.
این اعتراضات که در ابتدا از دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک شروع شد به سرعت به اکثریت دانشگاه‌های آمریکایی تسری پیدا کرد. در این اعتراضات بالغ بر ۲۰۰ دانشگاه آمریکایی صحنه اعتراض به حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی بود. اعتراضات دانشجویان آمریکایی در دانشگاه‌های معروف این کشور و در اکثریت دانشگاه‌های عضو آیوی لیگ پرشورتر بود. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که دانشجویان دانشگاه‌های برتری همچون کلمبیا، هاروارد، ییل، مؤسسه فناوری ماساچوست(MIT)، دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس(UCLA)، پنسیلوانیا، پرینستون و… جزو برترین دانشجویان در سطح این کشور و همچنین در سطح جهان هستند. فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها نقش مهمی در بوروکراسی و دیوان‌سالاری آمریکا داشته و پیش از این نیز در زمان جنگ ویتنام، جنبش‌های دانشجویی دولت آمریکا را به توقف جنگ مجبور ساختند.
با شروع اعتراضات سراسری در دانشگاه‌های آمریکا، اپوزیسیون پرهیاهو خارج‌نشین که علیرغم رأفت اسلامی نظام در قبال بسیاری از دانشجویان فریب خورده، کوچک‌ترین برخورد قانونی را به دستاویزی برای حمله به نیروهای انتظامی تبدیل می‌کردند، ناگهان سیاست سکوت در قبال این برخوردهای خشن در «محیط دانشگاه» را در پیش گرفتند. آنان در حالی در مقابل ضرب و شتم دانشجویان آزادیخواه در آمریکا و حضور پلیس و نیروهای امنیتی آمریکایی در داخل دانشگاه سکوت کرده‌اند که در کشورمان نیروهای انتظامی به محیط دانشگاه ورود پیدا نکرده و برای حریم علم و دانش ارزش بسیاری قائل هستند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پتروشیمی‌ها ۶۰ هزارمیلیاردتومان بدهی‌گازی را نمی‌دهند» نوشت: بر اساس گزارش عملکرد بودجه ۱۴۰۳ که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، بخش فروش داخلی گاز بیش از ۸۷ هزارمیلیاردتومان کسری داشته است که ۶۰ هزارمیلیاردتومان آن مربوط به عدم‌پرداخت قبوض گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی و معوق‌شدن بدهی‌هاست که این موضوع کسری بودجه تبصره هدفمندی یارانه‌ها را تشدید کرده است. حجم قابل توجهی از منابع مربوط به فروش داخلی گاز به کسری بودجه تبدیل شده است. میزان ۶۰ هزارمیلیاردتومان بدهی صنایع عمده و به خصوص پتروشیمی‌ها به دولت، موضوعی بسیار بزرگ است، برای فهم دقیق از حجم بالای این بدهی، گفتنی است بدهی مذکور معادل حدود ۵/۲ ماه کامل یارانه نقدی کشور است که عدم‌تسویه بموقع بدهی گازی پتروشیمی‌ها به وزارت نفت، پیامدهای مالی قابل توجهی برای کشور خواهد داشت.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «در لنگرگاه» در کنار عکسی از نفتکش آمریکایی «Niovi» و کشتی «MSC Aries» متعلق به رژیم صهیونیستی که توسط سپاه توقیف شده و در سواحل خلیج‌فارس پهلو گرفته‌اند، نوشت: «یک‌صد و هفت سال» قبل در نخستین روزهای فصل بهار، وثوق‌الدوله که رابطه خوبی نیز با انگلیسی‌ها برقرار کرده بود، اعلام کرد آماده است «پلیس جنوب» را به رسمیت بشناسد. آن روزها پلیس جنوب با نام «اس‌پی‌آر» و تحت فرماندهی ژنرال سایکس سال‌ها بود در ایران حضور داشت و به طور غیررسمی در مناطق ایران در حال فعالیت بود. آن روزها هر چند فعالیت انگلیسی‌ها در ایران غیررسمی تلقی می‌شد اما حکومت‌های وقت نسبت به حضور انگلیسی‌ها در دریای جنوب ایران مخالفت نداشتند و جنوب ایران به منظور بهره‌برداری و ارتباط انگلیس با هند، کاملاً تحت اختیار انگلیسی‌ها قرار داشت. زیاد نبودند کشورهایی که بر دریاها تسلط داشتند و از این طریق می‌توانستند آزادانه در جهان حرکت کنند و منافع خود را تثبیت کنند. در آن سال‌ها برای ما آزادی سرزمین‌ها و رهایی بنادر یک هدف محسوب و تبدیل شدن به قدرت دریایی رویا تلقی می‌شد. تسلط بر دریا رویایی بود که همه حکومت‌های پیشین در دستیابی به آن ناکام مانده بودند. پادشاهان ایرانی جز مقاطع کوتاه، نه توانسته بودند نیروی نظامی دریایی تشکیل دهند و نه فعالیت‌های تجاری دریایی‌شان فراتر از ماهیگیری و صید می‌رفت! مثلاً در ماجرای اخراج پرتغالی‌ها از خلیج فارس گزارش‌ها می‌گوید ایران با نیروی دریایی کشور دیگری وارد درگیری شد! البته دهم اردیبهشت ماه که «روز ملی خلیج فارس» نام گرفته، در حقیقت یک روز تاریخی برای مردم ایران است، چرا که توانستند به اشغالگری پایان دهند.
با گذر از مقدمه و توصیف شکست‌های تحمیل شده بر ایران در ادوار گذشته، باید افتخار کرد که ماجرا به همین منوال پیش نرفت. می‌توان در این مجال رشادت‌های شهید «نادر مهدوی» را ردیف کرد و بار دیگر انهدام نفتکش اس‌اس‌بریجتون را بازخوانی کرد اما امروز، «وطن امروز» قصد دارد برای مخاطبان خود لحظه ویژه‌ای را به ثبت برساند؛ لحظه‌ای تاریخی که نه تنها روایت‌کننده تسلط ایرانی‌ها بر دریاست، بلکه نشان‌دهنده پایان جولان سلطه‌گران در خلیج فارس است. تصویری را که مقابل شما قرار دارد و توسط عکاس «وطن امروز» شکار شده است، می‌توان روایت سال‌ها مقاومت و ایستادگی دانست و بدان افتخار کرد. این تصویر که نخستین بار منتشر می‌شود، لحظه توقیف نفتکش «Niovi» آمریکایی و کشتی کانتینربر با نام «MSC Aries» رژیم صهیونیستی را در کنار یکدیگر نشان می‌دهد. تا پیش از این تصویر منتشر شده از کشتی MSC همان تصویر منتشر شده بود که توسط خدمه آن ضبط شده بود.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «انتقاد رئیس قوه قضائیه از صدور برخی احکام» نوشت: رئیس قوه قضائیه گفت: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمرا دانش خود را ارتقا می دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحب نظران مشورت کند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دیروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) در سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند، باید دقت نظر بالایی داشته باشد و از حلم و بردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد. همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به روز کند تا در قبال پرونده هایی که دربرگیرنده امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود. تاکنون تاحدودی شعب و مجتمع های قضائی ما تخصصی شده اند و این مهم، هرچه بیشتر نیز محقق می شود، علی ای حال قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده ها به او ارجاع می شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین الملل و… مطالعه داشته باشد و دانش خود را به روز کند.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازیگران سریال تورم» نوشت: یک پژوهش جدید درباره ریشه‌ها و ویژگی‌های تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند. علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد؛ درحالی‌که اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالی‌نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد. به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیرهای پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور