پاسخ علی مطهری به سخنگوی قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۹۸۸۴۶
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ریشه فرار آقای اسماعیلی از تعبیر «جرم سیاسی» این است که امثال ایشان یک قداست کاذب به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را، اتهام امنیتی می‌دانند.
به گزارش ایمنا، علی مطهری در پاسخ به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در صفحه اینستاگرام خود آورده است: آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که ما از ابتدا گفتیم ملاک و معیار جرم امنیتی، اقدام عملی و مسلحانه است. بله، وابستگی به منافقین و سایر گروه های تروریستی مثل داعش و پژاک جرم امنیتی است، اما اظهار نظر حتی اگر شامل توهین به مقامات عالی کشور باشد، اتهام یا جرم امنیتی نیست، بلکه اتهام یا جرم سیاسی است. مسئله سب النبی و اهانت به ائمه و حضرت زهرا داستان دیگری دارد، نه جرم امنیتی است و نه جرم سیاسی، حکم آن در فقه مشخص است.
ریشه فرار آقای اسماعیلی از تعبیر «جرم سیاسی» همان است که قبلاً گفته‌ام که امثال ایشان یک قداست کاذب به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را اتهام امنیتی می‌دانند، لذا می‌گویند اساساً ما متهم یا مجرم سیاسی نداریم. همین افراد هستند که به نظام جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و مشکلات حقوق بشری برای کشور ایجاد می‌کنند.
از ایشان سؤال می‌کنم معترضان به انتخابات سال ۸۸ متهم سیاسی بودند یا امنیتی؟ و اصولاً کسی که به روند یک انتخابات معترض باشد امنیتی است یا سیاسی؟ یا ستار بهشتی که در وبلاگ خود حداکثر به برخی مقامات کشور توهین کرده بود و زیر شکنجه از دنیا رفت متهم سیاسی بود یا امنیتی؟ همین طور خبرنگاران و دانشجویانی که هر از چند گاهی بازداشت می‌شوند، متهم یا مجرم سیاسی هستند یا امنیتی؟
آقای اسماعیلی به جای آنکه از طرف قوه قضائیه به خاطر این رویه غلط در گذشته و ادامه آن از مردم عذرخواهی کنند، به توجیه این رویه غلط پرداخته‌اند و این برای آقای رئیسی که اصلاحاتی را در قوه قضائیه آغاز کرده‌اند یک نقطه منفی به حساب می‌آید. امیدوارم جناب آقای رئیسی وارد عمل شوند. البته از آقای اسماعیلی در زمان ریاست‌شان بر سازمان زندانها سابقه توجیه حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین را در خاطر داریم. ظاهراً روح لطیف توجیه‌گری دارند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه هفته گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی با موضوع تحول در قوه‌قضائیه به بهانه حادثه اخیر زندان فشافویه به موضوع زندانیان سیاسی پرداخت. او ابتدا در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا بعضی از زندانیان سیاسی در کنار زندانیان دیگر نگهداری می‌شوند تا اتفاقاتی مانند فشافویه رخ دهد اظهار کرد: حادثه اخیر زندان فشافویه در یک لحظه و با غفلت رخ داد و در آنجا تعدادی زندانی که ۱۶ نفر بودند، در کنار گروه دیگر از اراذل و اوباش بودند و آنها به نوبت برای هوا خوری می‌رفتند. در زمان توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای می‌شوند که مقتول در آنجا بوده و باعث درگیری شده‌اند. بناست که این طبقه‌بندی انجام شود؛ البته نیازمند امکانات هستیم و تاکنون دولت و مجلس بودجه‌ای به این امر تخصیص نداده اند. بعد از حادثه فشافویه بلافاصله ریاست قوه‌قضائیه سه اکیپ از سازمان زندانها، دادسرای تهران و دادستانی کل را مأمور و آنها گزارش‌هایی را تقدیم رئیس قوه کردند و با ارائه گزارش‌ها، برخی افراد مقصر در حادثه شناسایی و دستور لازم صادر شد و برخورد لازم انجام می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه در عین حال با بیان اینکه اهتمام قوه‌قضائیه جداسازی زندانیان براساس نوع جرم است و درصد قابل قبولی محقق شده و رخ داده و در زندانها به ویژه در تهران در بخش‌های مختلف افراد با جرم‌های مختلف جداسازی شده‌اند، موضوع وجود زندانی سیاسی در کشور را به طور کامل رد و تأکید کرد که «ما زندانی سیاسی نداریم و اینها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند.»
محمود صادقی نماینده مردم تهران یکی از دنبال کنندگان جدی اصلاح قانون جرم سیاسی در واکنش به اظهارات سخنگویی قوه قضاییه در صفحه توییتر خود نوشت: «قانون جرم سیاسی در کشور اجرا نمی شود.» وی در توییتی با انتقاد از افرادی که اعتقاد دارند زندانی سیاسی در کشور نداریم افزود: با گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون جرم سیاسی هنوز یک مصداق از رعایت این قانون در دادگاه ها گزارش نشده است. از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار می رود در این زمینه رویکردها را اصلاح کنند و دادسراها و دادگاه ها را ملزم به رعایت قانون کنند.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: اینستاگرام زندانی سیاسی سخنگوی قوه قضائیه علی مطهری غلامحسین اسماعیلی محمود صادقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۸۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطر پاسخ حماس به طرح پیشنهادی آتش بس را مثبت ارزیابی کرد
«ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت امور خارجه قطر بامداد سه‌شنبه گفت: حماس پاسخی به پیشنهادات کشور‌های میانجی در رابطه با آتش‌بس ارسال کرده که می‌توان آن را مثبت دانست.
به گزارش شبکه الجزیره قطر، الانصاری این سخنان را پس از موافقت حماس با طرح پیشنهادی مصر و قطر درخصوص آتش بس در غزه بیان کرده است.
وی افزود: دوحه امیدوار است دور جدید مذاکرات در قاهره، به آتش‌بس فوری و دائمی منجر شود. هیأت قطری صبح سه‌شنبه برای از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم عازم قاهره می‌شود.
این درحالی است که دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دوشنبه شب در بیانیه‌ای تأیید کرد که کابینه جنگ اسرائیل به حمله زمینی به رفح رای مثبت داده است.کابینۀ جنگ این رژیم به اتفاق آرا تصمیم به ادامه عملیات در رفح گرفت تا به ادعای خود «فشار نظامی بر حماس را برای آزادی اسرا و دستیابی به دیگر اهداف جنگ» ادامه دهد.
از سوی دیگر «دانیل هاگاری» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیرو‌های این رژیم حمله‌ای ناگهانی را علیه اهداف حماس در شرق رفح آغاز کردند و جزئیات بیشتر در این زمینه بعدا منتشر خواهد شد.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری