خروج ازبنگاه‌داری شرط صلاحیت مدیران بانکی
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۹۹۲۹۱
مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال 98 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، بدون صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانکها اعلام می‌شوند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، معاون نظارت بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال 1398 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، باتوجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده 17 قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانکها اعلام و تا 5 سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانکها محروم خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه یادآور شد: هرچند در مقاطعی نیز برخی عوامل قهری از جمله تملیک وثایق و برخی تکالیف مبتنی بر قوانین و مصوبات دولتی از قبیل رد دیون دولت به شبکه بانکی موجب صرف منابع بانکها و موسسات اعتباری در اموال غیر منقول یا سهامداری آنها در انواع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده بود.
* سرمایهگذاری بانکها در فعالیت‌های غیر بانکی غیرقانونی است
این مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر عزم بانک مرکزی در یک سال گذشته برای خروج بانک ها از بنگاه داری گفت: با وجود این پس از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 1394 و در اجرای مواد 16 و 17 آن، بانک مرکزی به ویژه در یک سال گذشته بر فروش اموال غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری و خروج آنها از بنگاهداری تمرکز بیشتری کرده است.
معاون نظارت بانک مرکزی، ضمن برشمردن مفاد قانونی ناظر بر حدود و ثغور سرمایهگذاری بانکها، عنوان کرد: بر اساس بند (الف) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین حسب مفاد ویرایش جدید «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» که به استناد بند «3» ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور و در چارچوب بند «ب» ماده (16) قانون موصوف در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، هرگونه سرمایهگذاری بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه آنها در بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها غیربانکی است ممنوع بوده و هرگونه سرمایه‌گذاری‌های قبلی آنها در این خصوص نیز میبایست واگذار می‌شده است.
حنیفی درخصوص مواردی که بانکها مجاز به سرمایه گذاری و فعالیت در آن هستند، تأکید کرد: بانکها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به تملک سهام شرکت‌هایی هستند که زمینه فعالیت آنها بانکی بوده و به نوعی تکمیل‌کننده زنجیره ارزش‌ساز عملیات بانکی محسوب شده و به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای هستند.
* مجازات مدیرانی که قوانین مربوط به بنگاهداری بانکها را رعایت نکنند
وی در ادامه خاطرنشان کرد: چنین شرکت‌هایی مصادیق محدودی را شامل می‌شود و از طرفی این شرکت‌ها صرفاً باید به موضوع فعالیت خود اشتغال داشته باشند و به هیچ وجه مجاز به سرمایهگذاری در سایر شرکت‌ها نیستند. از سوی دیگر بر اساس ماده (17) قانون یاد شده، بانکها و موسسات اعتباری که به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل نکنند، مشمول برخی مجازات‌ها از جمله اعمال نرخ‌های مالیاتی بیشتر و افزایش آن تا سطح 55 درصد ، ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانکها و محرومیت مدیران آنها از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها می‌شوند.
* اطلاعات 22 بانک برای اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شد
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه مواردی از این قبیل با حساسیت ویژه مورد توجه این بانک است، اظهار کرد: این امر به نحوی است که در اجرای مواد قانونی یاد شده و مصوبات هیأت وزیران در این زمینه، طی سال گذشته تاکنون اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی تعداد 22 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 1395 و تعداد 8 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 1396 برای سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده و یا در حال ارسال است و سایر موارد نیز در حال بررسی و رسیدگی است.
وی با اشاره به آمار واگذاری اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی شبکه بانکی، عنوان کرد: با استناد به اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری در دوره اجرای قانون مورد اشاره، حداقل حدود 145.517 میلیارد ریال از اموال غیرمنقول مازاد و 128.443 میلیارد ریال از سهام غیربانکی شبکه بانکی بر حسب ارزش‌های دفتری، واگذار شده است.
حنیفی پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و مصوبات هیأت دولت را موجب سهولت بیشتر در واگذاری اموال و سهام بانکها دانست و گفت: این نکته که قابل استفاده برای بانکهای دولتی و غیردولتی است، شامل ایجاد شفافیت و تسهیل در روشهای قیمت‌گذاری، روشهای فروش، اعمال سود و تقسیط می‌شود و امیدواریم با استفاده از تسهیل شرایط که به وسیله این مصوبات برای بانکها ایجاد شده، روند واگذاری‌ها بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی با توجه به مفاد قانونی مورد نظر مجلس، تأکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز توجه ویژه رئیس‌کل این بانک، موضوع خروج بانکها و موسسات اعتباری از بنگاهداری به‌صورت جدی در دستور کار بخش نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است.
* مراحل سه‌گانه رسیدگی به بنگاهداری بانکها
رئیس کمیسیون احراز و سلب صلاحیت مدیران مؤسسات اعتباری با اشاره به اینکه بخش نظارت بانک مرکزی موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانکها را در سه مرحله پیگیری کرده است، تشریح کرد: در مرحله اول برای برخی بانکها که درباره وضعیت موجود خود اطلاعات لازم را ارائه نکرده بودند، اقدامات لازم برای ارجاع به هیأت انتظامی بانکها انجام شد که بلافاصله این‌گونه بانکها اطلاعات لازم را برای رسیدگی به بانک مرکزی ارائه کردند. در مرحله دوم فهرست اموال غیرمنقول و سهام مازاد بانکها پس از رسیدگی به سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده است که همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شد، اطلاعات مربوط به 22 بانک و موسسه اعتباری مربوط به سال مالی 1395 و تعداد 8 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 1396 برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
وی درخصوص مرحله سوم موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانکها گفت: مرحله سوم اعمال مجازات‌های انتظامی است؛ مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال 1398 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، باتوجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده 17 قانون رفع موانع تولید و به دلیل اینکه مدیران موسسه مزبور موجب تحمیل هزینه‌های غیرضرور مالیاتی به بانک می‌شوند، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانکها اعلام و تا 5 سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانکها محروم خواهند شد.
* فعالان بخش خصوصی شرکت‌های بزرگ بانکها را خریداری کنند
معاون نظارت بانک مرکزی در پایان از فعالان بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های بزرگ متعلق به بانکها دعوت و عنوان کرد: از بخش خصوصی دعوت میکنیم تا با استفاده از ظرفیت و فرصت قانونی مذکور از موضوع خروج بانکها از بنگاهداری استقبال کنند و باتوجه به تسهیلاتی که در شرایط واگذاری در نظر گرفته شده است، از طریق تشکیل کنسرسیوم برای خرید شرکت‌های بزرگ متعلق به بانکها اقدام کنند.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: بانک مدیران بنگاه داری واگذاری اموال صلاحیت بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۹۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است