طبق گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، ۷۰ درصد از سرمایه مردمی نزد بانک سرمایه و بیش از ۵۰ درصد از املاک و سرمایه فرهنگیان نزد صندوق ذخیره فرهنگیان یا درمعرض خطر و یا غارت شدهاند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی گزارش خود در مورد تخلفات بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را تهیه و تدوین کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح زیر است: فصل اول: گردش کار
تسهیلات اعطایی به شرکتها در بررسی اسناد و مدارک موجود در شعب بانک سرمایه در جهت پرداخت تسهیلات به تعدادی از
افراد خاص که در بررسیها معلوم گردید این افراد در اکثر بانکها با همین شیوه موفق به اخذ تسهیلات چند صد میلیارد تومانی شدهاند که در این بانک نیز ۳۰ نفر از این افراد با تشکیل شرکتهای صوری و کاغذی و بدون هیچ گونه اعتباری توانسته بودند که بیش از مبلغ هشت هزار و سیصد میلیارد تومان با تبانی، تسهیلات اخذ نمایند که با فعالیت این فراکسیون و رسانهای شدن فساد در صندوق و بانک سرمایه، دستگاههای نظارتی نیز به جد وارد شدهاند که تعدادی از مدیران و کارمندان صندوق و بانک نیز دستگیر و هم اکنون در حبس به سر میبرند که نحوه بررسی و عملکرد تسهیلات اعطایی به چند
شرکت به عنوان نمونه توسط کارشناسان این فراکسیون در گزارشی کامل به اطلاع میرسد که خلاصهای از این تخلفات را به عرض میرسانیم: این افراد با تشکیل چند شرکت کاملاً صوری و بعضاً به اسامی افراد معسر یا حتی در بعضی از شرکتها فقط از کد ملی افراد جهت تأسیس استفاده نمودهاند. بدین صورت که این افراد تحت عنوان این شرکتها تسهیلاتی را با عناوین مختلف از شعبات بانک سرمایه دریافت نمودهاند که در ابتدا مدیرعامل شرکت طی نامهای با عنوان مدیر شعبه (یکی از شعب بانک سرمایه) تقاضای مثلاً مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال حد اعتباری سالیانه در ازا ۱۰ درصد (۱۰%) نقدی و الباقی سفته با امضا مدیران که در بعضی از این پروندهها روشهای دیگری هم هست را مینمایند و همچنین مدیرعامل شرکتهای مذکور طی نامههایی تقاضای صدور مبالغی ضمانت نامه به نفع شرکت دیگر خود مینمایند که شعبه مذکور طی نامهای پیشنهاد اعطایی تسهیلات و قبول تعهدات ریالی شرکت را برای نظریه کمیسیون اعتبارات مرکز با نظر موافق ارسال میدارد یعنی فسادی کاملاً سازمان یافته و سپس از مرکز موفق به اخذ وام میگردند که طبق مسیریابی جهت این تسهیلات که انجام شده است معلوم گردید که این افراد با تشکیل چند شرکت در قبال هر شرکت مبالغی تسهیلات دریافت میدارند که در مجموع از صد میلیارد تومان تا هزار و دویست میلیارد تومان توانستهاند موفق به اخذ مبالغی بیش از ۸,۳۰۰ میلیارد تومان با شیوههای متفاوت و همگی دارای تخلف یا تبانی گردند که حتی چنان خیال مدیران و تسهیلات گیرندگان راحت بوده است که این پروندهها در تشکیل نیز نواقص متعددی داشتهاند که: ۱- صرف نظر از نواقص عمومی پروندهها از جمله عدم تکمیل مندرجات قراردادهای منعقده، برگ درخواست انجام معامله مشارکت مدنی و سایر فرمهای مورد نیاز تسهیلات، صادر کننده فاکتورهای موضوع قرارداد صرفاً شرکت اصلی اشخاص میباشد. ۲- این شرکتها تراز آزمایشی و صورتحساب سود و زیان خود را ارائه نمودهاند که در بررسی اسناد ارائه شده از سوی این شرکتها (موجود در پرونده تسهیلات) اکثراً بیانگر عدم اصالت صورتهای مالی میباشند. ۳- و موارد متعدد دیگری از جمله گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و گزارش اعتباری که بیانگر میزان داراییها و اموال شرکت و ضامنین پرونده و مبین تمکن مالی آنها بابت پرداخت وجه سفتههایی است که پرداخت وجه آن را تضمین و تعهد نمودهاند در پروندهها رؤیت نمیگردد که به همین دلایل در نهایت موقع سررسید این افراد اقساط را پرداخت نمیکردند و بانک هم تضامین و وثایق درستی در دست نداشته که اقدام به توقیف و ضبط نماید. در نهایت با یک اقدام صوری و طرح دعوی تسهیلات مذکور را در ردیف تسهیلات مشکوکالوصول یا معوق اعلام نمودهاند و با در دست داشتن همان تضامین ناچیز پرونده مختومه گردیده است. فصل دوم: املاک تهاتر شده از آنجایی که طبق اعلام کارشناسان این فراکسیون، تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری از طریق تهاتر با املاک یا سایر داراییهای مورد نظر بدهکاران صورت میگرفته است و از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از مطالبات کلان مربوط به اشخاصی است که قبلاً سابقه بدحسابی در تسهیلات و تعهدات دریافتی و چک برگشتی داشتهاند که از طریق تهاتر های معنادار و تحمیلی- بدهیهای قبلی را تسویه کردهاند. کارشناسیهای املاک افراد در بسیاری موارد با قیمت منطقهای و عرف بازار فاصله مشهود داشته و در رابطه با آنها بزرگنمایی صورت گرفته است و حتی بخش قابل توجهی از این اسناد و فعالیتهای صوری وجود خارجی ندارند و وامهای نجومی و میلیاردی بدون هیچ گونه ضمانتی پرداخت شدهاند. معرفی افراد از سوی صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک سرمایه با فشار و تبانی از آنجایی که صندوق ذخیره فرهنگیان ۴۶ درصد سهام دارد به همین دلیل افرادی را برای دریافت وام و تسهیلات معرفی میکرده که این افراد با تحمیل و بدون ارائه وثایق مطمئن، وامهای کلان دریافت نمودهاند و مدیران این بانک علاوه بر هضم درصد قابل توجهی از سرمایه صاحبان سهام، مبالغ عدیدهای نیز ۸۴% آورده سپرده گذاران نزد این بانک را در فصلهای مختلف مانند مطالبات معوق و سود وجه التزام دریافتی محبوس از دسترسی بانک خارج نمودهاند یعنی رقمی بیش از ۶۰ درصد کل داراییهای بانک سرمایه و ۲۰ درصد نیز از این داراییهای بانک نیز در اقلامی همچون سپرده قانونی، داراییهای ثابت و مطالباتی همچون تفاوت نرخ ارز فریز یا منجمد نمودهاند. در واقع چیزی حدود ۸۰% از منابع بانک و سپرده گذاران به هر نوعی به غارت یا از دست رفته است که این در بحث وامها و تسهیلات میباشد که غالباً طبق بررسیهای کارشناسان این فراکسیون اکثراً با تبانی مدیران شعبه و مدیران رده بالای بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان میباشد که غالباً در پرداخت وامهای میلیاردی، اکثراً ۳۱ نفر از بدهکاران عمده بانکی که در اکثر بانکها نیز به همین شیوه دریافت نمودهاند که با تشکیل شرکتهای صوری و با پرداخت وثیقه ناچیز یا ضعیفترین نوع وثیقه درغالب شرکتهای تازه تأسیس بدون هیچ گونه اعتباری دریافت نمودهاند که با فشارهای رئیس فراکسیون و جلسات متمادی در وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان، این فراکسیون با همکاری بعضی از مدیران توانسته است مبالغ عدیدهای از این تسهیلات را استرداد یا وثایق و تضامین آنها را واقعی کند. فصل سوم: بحث اموال تملیکی با توجه به بررسی اسناد و قراردادها و بررسی مزایده و مناقصهها و کارشناسی به عمل آمده مشخص گردید که اکثر این کارشناسیها غیرواقعی و به قیمتهای واهی قیمت گذاری یا تهاتر شدهاند که برای نمونه به چند مورد اشاره مینمائیم: ۱- تهاتر دیون شرکتهای سون قشم، روشه قشم، توسعه تجارت مدین و غیره که به مبلغ ۳,۰۷۰ میلیارد ریال در قبال تملیک دو قطعه زمین لواسان بدین شرح در تاریخ ۱۳۹۴.۵.۷ (مالکیت باغی با مشخصات مالک. ج. ب حوزه ثبتی لواسانات بخش یازده به مساحت نوزده سهم از بیست و یک سهم از ۲۳۹۱۰ متر مربع گردیده که این سند شش دانگ آن به نام اداره اوقاف و امور خیریه لواسانات قرار گرفته و لازم به ذکر است طبق نظریه کارشناسی ارزش شش دانگ عرصه و اعیان آن با شرایط فوق فارغ از هر گونه بدهی و دیون به افراد حقیقی و حقوقی و بلامانع بودن انتقال مالکیت در شرایط زمانی حاضر و اصالت اسناد مالکیت صرف نظر از مسائل حقوقی و ثبتی با کلیه حقوق متعلقه و متصوره مبلغ ۲,۲۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ارزش نوزده سهم مشاع از بیست و یک سهم مشاع از عرصه و اعیان ملک یاد شده برابر ۲,۰۵۵,۱۲۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال معادل دویست و پنج میلیارد و پانصد و دوازده میلیون و یکصد و چهل و دو هزار تومان میباشد که قیمت کارشناسی شده آن فاقد ارزش قیمت گذاری میباشد. در گزارش این شرکتها تسویه بدهی ۴ شرکت از محل تهاتر ملک به موجب بند بیست و دوم مستخرجه اشاره شده است. فصل چهارم: در بحث سرمایهگذاریها در بررسیهای به عمل آمده در این خصوص نیز سهام برخی از شرکتها و پروژهها با کارشناسیهای غیردقیق و بعضاً به مبلغی بیش از قیمت واقعی به بانک فروخته و تهاتر شده است؛ مثلاً شرکت «رام پارت پیشرو» در ابتدا با تشکیل چند شرکت اقدام به اخذ تسهیلات مینماید و با پروژه «گلنبی» آنها را تسویه و بعد از مدتی جهت سرمایهگذاری به عنوان سهامدار پروژه «پاژ مشهد» را معرفی و با ملک مذکور، تهاتر و الباقی آن را تحت عنوان سرمایهگذاری و سهامداری معرفی مینماید که ملک مذکور ارزش واقعی آن ۸۱۰ میلیارد تومان است که با تبانی کارشناسی میکنند و ارزش آن را قیمت ۱,۲۰۰ میلیارد تومان برآورد مینمایند که با ورود اعضای فراکسیون، این پروژه فاش شد که برای بار دوم نیز با ورود اعضای فراکسیون مجدداً مسئولین صندوق به شکل غیرواقعی با ارزش ۱,۰۸۰ میلیارد تومان توافق
نموده بودند که با فشار قرارداد منعقده به حالت تعلیق درآمده و پرونده به قوه قضائیه معرفی گردید. فصل پنجم در نهایت با تبانیهای به دست آمده و اقدامات مسئولین که بدون انجام محاسبات اقدام به پرداخت تسهیلات و تهاتر و بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه نمودهاند، محاسبات این فراکسیون بر آن است که این اوامر علاوه بر پرداخت بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات سوخت شده، مبالغ عدیدهای دیگر از هزینهها، خریدها، قراردادها، پرداخت پاداشهای غیرواقعی، واگذاری اموال و املاک، از بین بردن سپردههای مردم و انتقال آنها به شرکتهای اقماری و ضربدری بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان، حداکثر ۷۰ درصد از سرمایه و سپردههای مردمی نزد بانک سرمایه و بیش از ۵۰ درصد از املاک و سرمایه فرهنگیان نزد صندوق ذخیره فرهنگیان یا در معرض خطر و یا غارت شدهاند که این فراکسیون با تشکیل جلسات مکرر و متمادی با مسئولین وزارت و صندوق و بانک و معرفی کارشناسان خبره خود جهت احیای حقوق از دست رفته با پیگیری تا حصول نتیجه و با ایثار جان و آبروی خود در راستای تضییع نشدن اموال بیتالمال و احقاق حق و رعایت عدالت به کوشش و پیگیری خود، ادامه و با هماهنگ بودن با کلیه نهادهای نظارتی و قضائی و تمامی مراجع ذیصلاح به فعالیتهای خود بر حسب وظیفه و تکلیف ادامه خواهد داد که بر همین اساس گزارشات تکمیلی خود را به هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت ارائه به قوه قضائیه به منظور بررسی و برخورد قضائی ارسال گردیده که کلیه مستندات و گزارشات این فراکسیون در گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص نیز درج گردیده است. به طور کلی بررسیها نشان میدهد که مدیران بانک سرمایه طی مدت بیش از ۱۰ سالی که از تأسیس بانک میگذرد و به خصوص در سالهای اخیر به مأموریت اصلی و دلایل اولیه تأسیس بانک که همانا ارائه خدمات به مردم و خصوصاً خانواده بزرگ فرهنگیان بوده، توجه نکرده و از جایگاه والای این عزیزان به عنوان سهامدار اصلی بانک متبوع، فقط در زمان بروز مشکلات و پیشبرد اهداف خود استفاده نموده و از سوی دیگر در حفظ و حراست از سرمایه بانک که قسمت اعظم آن از محل اندوخته این قشر عزیز تأمین شده نیز به رسم امانت عمل نکرده و اموری را مرتکب شدهاند که در خوشبینانهترین حالت میتوان آن را ناشی از ناکافی بودن اطلاعات و تجربه آنها در زمینه اداره بانک و انجام امور اقتصادی دانست و در نتیجه این امر علاوه بر تحمیل زیان سنگین و احتمال تحمیل زیانهای بزرگتر در آینده به علت بلوکه شدن منابع، سهامداران با خطر اتلاف قسمت اعظم سرمایه نیز مواجه هستند که این فراکسیون در صدد ارائه راهکارهای خود در جهت رفع این بحران است که نتایج کارشناسی خود را متعاقباً اعلام خواهد نمود. منبع: مهر
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۰۹۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید ضمانت نامههای بانکی شرکتهای دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاهها
رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفتوگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرحهای واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرحها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور با توجه به قوارههای پایین شان در حوزههای رقابتی نیاز به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکتها عملا در بخش تسهیلات با چالشهای جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکتها قرار دهیم.
وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانکها در این مسیر نیاز است تا شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.
دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانکها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامههای متعددی میخواهند. این ضمانت نامهها برای شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکتها بر اساس دانش و آگاهی میخواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامههای این شرکتها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه میشود، عملکرد سختگیرانهای را برای آنها ایجاد میکند.
وی تاکید کرد: عملیاتهای زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارکهای علم و فناوری است. زمینها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارکهای علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذرها را ایجاد کردهایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذرها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژهای میطلبد.
به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکتها در محل زمینهای پارکهای علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالشهای جدی مواجه میشود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژهای داریم.
بودجه پارکهای علم و فناوری در مقایسه با دانشگاههای مادر اندک است
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارکهای علم و فناوری گفت: پارکهای علم و فناوری دو بودجه هزینهای و تملکی دارند. بودجه هزینهای پارکهای علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکتهای تازه وارد به مراکز رشد میشود؛ شرکتهایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظریشان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکتهای بزرگ میشود؛ این شرکتها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.
وی یادآورشد: بودجه تملکی پارکهای علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژههای عمرانی صرف میشود. میزان این بودجهها بسیار اندک است. پارکهای علم و فناوری میتوانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.
وی بیان کرد: پارکهای علم و فناوری میتوانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجههای استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجهها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختهای ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور خواهیم شد.
وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.
دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارکهای علم و فناوری در مقایسه با دانشگاههای مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیرویهای تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی میکند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارکهای علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاهها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایدهای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.
وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکتهای دانشبنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایدههای آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکتها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود میآید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر میشود و این افراد میتوانند خدمات ویژهای به جامعه و صنعت ارائه دهند.
انتهای پیام/