بيت‌کوين باد هواست؛ پولطلا را دريابيد
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۲۹۰۱
خبرگزاري آريا - دلار اعتباري طي 7دهه حاکم بي‌رقيب اقتصاد دنيا بوده و منافع سرشاري براي صهيونيست‌هاي فدرال رزرو داشته است.اکنون هم ماينرها و سياستگذاران پولي توجه ندارند که ارز ديجيتال همان اشکالات را در سطح بسيار بالاتري دارد؛ پولطلا راه رهايي از يوق صهيونيست‌هاست.
نهادهاي يک تمدن، در جريان شکل‌گيري آن تمدن و با مجموعه‌اي از نظريه‌هاي پيشيني و مبنايي، و در ميدان عمل تحقق پيدا مي‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته در مسير گذار از پول اعتباري به پول ثابت، نمي‌توان و نبايد نهادهاي غرب‌پايه را ناديده گرفت؛ بلکه با شناخت دقيق و مبنايي شرايط موجود، و با درنظر گرفتن آثار و تبعات اجتماعي هر تغييري، بايد فرايندي گام به گام جهت چيرگي و نهايتاً برافکندن آن نهاد غربي طراحي کرد. بر اين اساس، الگوي «پولطلا» يک پديده‌ي دفعي و همچنين اجباري نيست، بلکه در يک فرايند مدت‌دار و بطئي، بايد همراه با تبيين اجتماعي، بستر قانوني اين نهاد هم فراهم شود، تا جامعه به اختيار خود، به انتخاب بين «پول اعتباري» يا «پولطلا» مبادرت کند؛ گو اينکه بررسي پيشينه‌ي فرهنگي و اجتماعي جامعه‌ي ايران نشانگر اين است که زمينه‌ي پذيرش اين تغيير، در جامعه‌ي ايران فراهم است.
نگاهي به سير تطور مؤلفه‌هاي اقتصاد سياسي در دنيا بيانگر اين واقعيت است که جايگاه دلار به‌صورت روزافزون در حال تضعيف است و جايگزيني آن با اقسام ديگري از ارزها - از جمله ارزهاي ديجيتالي و نيز ذخاير طلا (خصوصاً در کشورهاي شرقي) - موجب شده پاشنه‌ي آشيل حاکميت ايالات متحده (يعني دلار) در آستانه‌ي متلاشي شدن قرار گيرد. با وجود اين، و علاوه بر اشکالات ذاتي بخش پولي اقتصاد متعارف، در پارادايم تقابل تمدني، تحريم نيز به‌عنوان سلاحي کارآمد عليه تمدن ايران بر بخش پولي و بانکي متعارف اضافه شده است. مجموع اين شرايط موضوع پولطلا را از يک «انتخاب» به سطح يک «ضرورت» رسانده است؛ در عين حال «مقاومت سيستمي» از سوي ساختار ديواني متعارف و جاگير شده و غرب‌خاسته‌ي فعلي در ايران، يکي از بديهي‌ترين تبعات تلاش در به‌عرصه‌آوري اين طرح مهم و مبنايي تمدني است. درواقع اگر غير از اين مي‌بود بايد نسبت بر تأثيرات تمدني آن تشکيک مي‌شد. به هر صورت، تأکيد بر پولطلا در شرايطي که ارزهاي بسته به دلار در معرض هبوط و نابودي قرار دارند، يکي از ضروري‌ترين رويکردها در اقتصاد ايران است.
به نظر مي‌رسد مناسب است هدف‌گذاري طرح تصرف نظام پولي و استقرار «پولطلا» در جامعه‌ي ما در 6 سطح پيگيري شود:
1. خانوادگي
خانواده به‌عنوان هسته‌ي جامعه‌ي ايراني-اسلامي مي‌تواند فعاليت‌هاي پولي را از پول اعتباري به طلا منتقل نمايد. اين موضوع در حافظه‌ي تاريخي مردم ايران در موضوعاتي مانند مهريه و پس‌انداز و هداياي خانوادگي وجود داشته، و به اجراي مکانيزم پولطلا کمک مي‌کند.
2. ارگاني
شرکت‌ها و مؤسسات خصوصي مي‌توانند از طلا براي تقاضاي معاملاتي و ذخاير احتياطي، و همچنين کارکردهايي مانند پرداخت حقوق کارکنان استفاده نمايند. اين موضوع در مشاغل مرتبط با طلا در اصفهان آزمايش و تئوريزه شده، و جالب اينکه تأثير مثبتي بر تعهد کاري و ثبات شغلي و درآمدي شرکت‌هاي مورد آزمايش داشته است. همچنين نهادها و ارگان‌هاي حاکميتي - مانند حوزه‌هاي علميه، آستان قدس و به‌خصوص نهادهاي تحت تحريم - مي‌توانند گردش مالي خود را از پول اعتباري به طلا منتقل نمايند. با اين رويکرد فشارهاي غرب (مانند ساز و کار FATF ) نيز بي‌اثر و خنثي خواهد شد.
3. استاني
پيشنهاد و پيگيري براي اجراي پايلوت پولطلا در يک استان مثل اصفهان، بسياري از ابهامات و نگراني‌هاي صاحبنظران و تصميم‌گيران را برطرف مي‌نمايد. پشتوانه‌ي تاريخي و فرهنگي پولطلا در بسياري از شهرهاي ايران وجود دارد، ولي اصفهان در اين زمينه از امکانات و شرايط بهتري برخوردار است. در بخش‌هاي بعدي اين پرونده در اين خصوص توضيح بيشتري ارائه خواهد شد.
4.کشوري
جمهوري اسلامي به لحاظ راهبردي نمي‌تواند با سيستم اقتصادي غرب ادامه‌ي حيات دهد. بنابراين بايد به دنبال الگوي معيشتي متناسب با نظام و تمدن مورد نظر خود باشد تا همانطور که در بُعد امنيتي رضايت جامعه به تناسب جلب شده، در بُعد معيشتي هم الگوي مطلوب و موردپسند جامعه‌ي ايراني-اسلامي فراهم گردد و ربا و طمع و اسراف از الزام سيستمي خارج گردد.
5.جهان اسلام
جوامع اسلامي نيز به لحاظ تمدني نمي‌توانند با نرخ بهره و سيستم‌هاي بانکي هماهنگ شوند. کشورهاي اسلامي و به‌خصوص محور مقاومت در منطقه، تشنه‌ي ايجاد يک الگوي پولي و مالي مشترک و رهايي از سلطه‌ي دلار است. پيشنهادي مبني بر شکل‌گيري يک پول واحد در جهان اسلام، هم‌اکنون در حال پيگيري است.
6. بين‌المللي
گسترش سريع ارزهاي ديجيتال در دنيا، نشانگر تمايل مردم به رهايي از سلطه‌ي پول اعتباري است. اما متأسفانه عموم مردم توجه ندارند که تمام اشکالاتي که بر «پول اعتباري» مترتب است - و اشکالاتي مضاعف و بيشتر از آن - بر انواع پول‌هاي ديجيتال وارد است. اين آسيب‌ها مطلقاً در پولطلا وجود ندارد. در واقع ما مي‌توانيم با الگو کردن معيشت مبتني بر پولطلا، نظام پولي متعارف جهاني را به چالش بکشيم و در برابر سلطه‌ي اقتصادي غرب بازدارندگي ايجاد نماييم.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۲۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.
این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت