خودروسازی در جاده خاکی
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۲۹۱۸
به گزارش سرويس ساير رسانه ها خبرگزاری تقریب به نقل از روزنامه صبح نو:
در ماه‌های اخیر دو شرکت بزرگ خودروساز کشور که بازار داخلی را به صورت انحصاری در اختیار دارند، خلف وعده‌های بسیاری داشته‌اند. بسیاری از مشتریان، خودروهای ثبت‌نامی سال قبل خود را با تأخیر بسیار دریافت کرده و برخی دیگر همچنان منتظرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحویل خودرو با تأخیر چندماهه
اگرچه خودروسازان تلاش می‌کنند تا تاخیرهای خود از بابت تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده را جبران کنند اما همچنان هم مشتریانی هستند که بیش از یکسال از پیش‌خرید آن‌ها گذشته و هنوز منتظر دریافت خودروی خود هستند. یکی از مخاطبان در تماس با این روزنامه گفت: اردیبهشت سال 97 یک دستگاه خودروی دنا با آپشن‌های مشخص پیش‌خرید کرده بودم. قرار بود خودرو را آخر مهرماه 97 تحویل بگیرم اما عقب افتاد. این خریدار خودروی داخلی که نخواست نامی از وی در گزارش باشد، ادامه داد: قرار شد خودرو را دی‌ماه تحویل دهند که باز هم انجام نشد و وعده خرداد امسال را دادند. خردادماه به نمایندگی مراجعه کردم و بعد از گلایه و ابراز ناراحتی در نهایت آخر خردادماه ماشین دنا را تحویل گرفتم. وی در نهایت با گلایه از قطعاتی که از خودرو کم شده، تاکید کرد: قرار بود خودرو رینگ آلومینیومی داشته باشد که فولادی شده است، کروز کنترل خودرو را هم باز کرده‌اند. چرخ‌های عقب هم به جای ترمز دیسکی، ترمز کاسه‌ای دارند. این در حالی است که مدل‌های قدیمی‌تر که به شرایط گرانی ارز و تحریم نخورده‌اند، امکانات کاملی دارند.
در جست‌و‌جوی دلایل
خودروسازان بارها کمبود قطعات را عامل تأخیر در تحویل خودروها دانسته‌اند. قطعه‌سازان هم کمبود منابع مالی برای تأمین مواد مورد نیاز را مطرح می‌کنند. حالا آن‌طور که رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته است جلسه‌ای با حضور خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار شده و نیز دعوت شده تا وزیر صنعت هم در این جلسه حضور یابد تا وضعیت موجود را بررسی کنیم و ببینیم مشکل کجاست و مقصر کیست؟ به گفته قاضی سراج، این بررسی‌ها تا هفته آینده به اتمام رسیده و نتایج اعلام خواهد شد. رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفته است: در این بررسی‌ها باید ببینیم مشکل از بانک است یا از خود قطعه‌سازان؛ اگر خودروهایی را که داریم با قطعات یدکی که مانده تولید کنند، مشکلی در بازار خودرو نخواهیم داشت؛ این درحالی است که اکنون 160 هزار خودرو داریم که هر کدام یک یا دو قطعه کم دارند. وی با بیان اینکه ممکن است یکی از علت‌های مشکلات پیش‌آمده عمدی نیز باشد، گفت: باید انبارهای خودرو، ورودی‌ها و خروجی‌های آن را بررسی کنیم تا به این نتیجه برسیم که آیا واقعاً قطعه در انبارها موجود هست یا خیر؟ چرا که اگر می‌توانند با قطعات داخلی خودرو را بسازند، باید ببینیم چرا نمی‌سازند؟ قاضی سراج گفت: معمولاً قطعه‌سازان کوچک تحت فشار می‌توانند قطعه بسازند اما نقدینگی لازم را ندارند.
قیمت‌گذاری به شیوه بازار
دلایل بسیاری موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده است، اما یکی از مهمترین این دلایل حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو در کشور است؛ همین موجب شده تا خودروسازان اقداماتی را برای قیمت‌گذاری انجام دهند که در نتیجه شائبه‌هایی را به‌دنبال داشت. بر این اساس برخی اعتقاد دارند که خودروسازان خود با تزریق قطره‌چکانی خودرو به بازار سعی می‌کنند تا بازار را تشنه نگه دارند. نتیجه این کار بالا رفتن قیمت خودرو است و از آنجایی که تصویب شده تا قیمت کارخانه پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد باشد، در نتیجه سود این افزایش قیمت به خودروسازان می‌رسد تا با این کار بتوانند بخشی از کسری بودجه و منابع مالی خود را تأمین کنند؛ اما در یکسال گذشته که شورای رقابت تعطیل شده است، این شورا همچنان تلاش کرده تا دوباره به جایگاه قبلی خود بازگردد. این شورا اعتقاد دارد که بر اساس اصل 44 قانون اساسی وظیفه قیمت‌گذاری خودرو بر عهده این شوراست و حتی مصوبه هیات هماهنگی سه قوا نیز نمی‌تواند شورای رقابت را از قیمت‌گذاری حذف کند. در این‌باره حتی قاضی سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه‌ای که به جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری فرستاده است، یادآور شده: «از مصوبه سران سه قوه در قیمت‌گذاری خودرو تفسیر اشتباهی انجام شده که به کنار گذاشتن شورای رقابت منتهی شده است، در حالی که حذف شورا از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نادرست بوده و باید فرایند قیمت‌گذاری به روند پیشین و به شورای رقابت برگردد.»
حالا در چنین شرایطی که کمبود قطعه در بازار و نیز کاهش تولید لوازم یدکی مورد نیاز خودروها از یک‌سو و نیز نبود نهاد مشخص برای قیمت‌گذاری خودرو موجب بروز دردسر برای مردم شده است، باید منتظر ماند و دید نتایج برگزاری جلسات با حضور خودروسازان، قطعه‌سازان و وزیر صنعت به کجا خواهد رسید و آیا خودرو دوباره به جاده تعادل باز خواهد گشت یا خیر؟
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۲۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مونتاژکاران؛ وارثان بیشتر ارز کشور!
تین نیوز
در حالی که منابع ارزی کشور با محدودیت های بسیار روبه روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می کنند، مونتاژکاران وارثان بیش تر ارز کشور هستند و بعضا آنهایی که ارز کلان اخذ کرده اند، مجدد در صف های تخصیص ارز آن هم با رقم های بالا دیده می شوند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال های اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال های اخیر کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.
در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه مند از "چینی زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.
در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه سازی به صراحت اعلام می کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می شنویم که گفته می شود، ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می شود!
نکته مهم اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می شود و به راحتی قطعات آن ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.
بررسی آمار گمرک نشان می دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار ارز در سال گذشته دریافت کرده است.
این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به روز کرده است اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.
از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ ( ۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.
در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می شود.
مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین المللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می شود.
از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می شود.
جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.
طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.
باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان موتور ۹.۲ دلار، بهمن موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می شود.
براساس آمار و ارقام فوق و بررسی ها می توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت های بسیار روبه روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم های بالا دیده می شوند.
درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به موقع و مکفی ارز می تواند گره گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین کنندگان مواداولیه و قطعه سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی ها مصرف می کنند) تخصیص پیدا می کند.
چینی زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.
این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند.
این درحالیست چندی پیش، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی کشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.
وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.
البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به روزسانی محصول دارد اما بنظر می رسد در تولید کم نگذاشته باشد.
همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری هاست.
گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه سازی، تایر و...) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد