ترکان: انگلیس بدون حساب کاری انجام نمی‌دهد، نباید اقدام متقابل کنیم!/ ابتکار: با تندروی، درهای اقتصاد ایران را به روی جهان بسته‌ایم!
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۳۱۹۲
اصلاح‌طلبان در این روزها و بعد از جسارت انگلیس و توقیف نفتکش ایرانی، از ترس، دست‌های خود را به نشانه تسلیم بالا برده‌اند.
سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*******
** ترکان: انگلیس بدون حساب کاری انجام نمی‌دهد، نباید اقدام متقابل کنیم!
روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «دنبال روش‌های حقوقی باشیم» به قلم «اکبر ترکان» مشاور سابق رئیس جمهور نوشت: «دونالد ترامپ، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دعوت کرده و می‌خواهد با هیاهوی سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی یک بیانیه دریافت کند. این برای کشور ما خیلی مهم است که اروپایی‌ها و آژانس بین‌المللی و همه کشورهای مستقل جهان الان به ما حق می‌دهند و معتقدند که ما به تعهداتمان پایبند بوده و هستیم و این ترامپ است که نسبت به تعهدات پایبند نبوده و نیست. بنابراین ما باید این رویه را حفظ کنیم و نباید در موضعی قرار بگیریم که مردم دنیا تصور کنند نسبت به تعهداتمان عدول کرده‌ایم».
ترکان در ادامه نوشت: «ترامپ را باید یک سیاستمدار ورزیده بدانیم. سیاستمداری که سعی می‌کند در جاهای مختلف برای خودش با گفتار متفاوت، موقعیت کسب کند...اگر ترامپ بخواهد جنگی را شروع کند در دور اول ریاست جمهوری‌اش نخواهد بود. از طرفی انگلیس همیشه دنباله‌رو آمریکا بوده است و حتماً هم در توقیف نفتکش ایرانی فکر عواقبش را کرده است. چون این موضوع هم عواقب حقوقی دارد و هم عواقب اقدام متقابل. سیاست ما، آغاز جنگ و ورود به جنگ نیست. آقا هم فرمودند که جنگی اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین ما باید دنبال روش‌های حقوقی باشیم. اکنون باید از این اقدام انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی به دستگاه‌های بین‌المللی شکایت کنیم و اقدامات حقوقی انجام دهیم».
تجربه‌های دیگر کشورها و همچنین تجربه‌ای که ایران در صحنه بین المللی کسب کرده، موید این مسئله است که هر کشوری که از موضع اقتدار در مقابل نظام سلطه ایستاد، نتیجه خوبی گرفت و در مقابل، هر کشوری که از موضع انفعال در مقابل نظام سلطه قرار گرفت، دچار خسارت شد.
یک مثال روشن، هدف قرارگرفتن پهپاد متجاوز آمریکایی توسط غیورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. به اذعان رسانه‌های غربی، این اقدام مقتدرانه، شوک بزرگی به آمریکا وارد کرد و کار به جایی رسید که ترامپ از ایران تشکر کرد.
کارشناسان و صاحبنظران تاکید دارند که اقدام کشورمان در واکنش به توقیف نفت کش ایرانی توسط انگلیس، باید در راستای اقدام متقابل باشد. روشی که یکی از نتایج بسیار مهم آن، بازدارندگی و ممانعت از تکرار چنین اقدامات گستاخانه است.
قطعاً به موازات اقدام متقابل، باید پیگیری‌های حقوقی نیز انجام شود؛ اما این پیگیری‌ها مانع از واکنش قاطع ایران به گستاخی انگلیس نیست.
در روزهای گذشته، «فریدون مجلسی» از فعالین اصلاح طلب در مطلبی تأمل برانگیز نوشته بود: «اگر تهران به عمل متقابل دست زند به عنوان نمونه یک نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی ایران توقیف شود، چنین عملی از نظر آنها به معنای اعلام جنگ تلقی خواهد شد»!
** ابتکار: با تندروی، درهای اقتصاد ایران را به روی جهان بسته‌ایم!
روزنامه ابتکار در یادداشتی با عنوان «این قفل با چکش باز نمی‌شود» نوشت: «یکی از بزرگان از منظر و موضع همدلانه و مشفقانه خطاب به دولتمردان طی روزهای اخیر گفته بود:"نام دولت‌تان که «تدبیر و امید» است و می‌گویید کلید را هم دارید، پس مشکلات قفل شده را با کلیدتان حل کرده و قفل را باز کنید و اگر دیدید قفل‌ها با کلیدتان باز نمی‌شود لااقل آن را با چکش باز کنید." این سخنان هرچند می‌تواند به التیام روانی مردم در این شرایط سخت اقتصادی کمک کند اما باید دید واقعاً می‌توان با همین چند نصیحت مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد؟ ناگفته پیداست که اقتصاد به عنوان یک علم و تخصص مهم، تابع متغیرهایی است که قطعاً با دستورالعمل و البته این توصیه‌های دلسوزانه فاصله دارد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «اگر سیستم بانکی کشور ارتباطی با جهان نداشته باشد نمی‌توان به بهبود آن نیز امید کامل داشت. به نظر می‌رسد اتفاقاٌ مشکل اقتصاد کشور از آنجایی آغاز می‌شود که به جای کلید، چکش به دست گرفته شد و خود دولت نیز در آن دخیل شد. مسئله درست از جایی آغاز شد که راه حل‌های بخشنامه‌ای و دستوری را جایگزین شیوه‌های علمی کردیم. اقتصاد هر کشور بی‌تردید به سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی به سمت و سوی درست احتیاج دارد اما این مهم زمانی رخ خواهد داد که سرمایه احساس امنیت کند. امنیتی کردن اقتصاد البته راه حلی نیست که بتوان با آن بخش خصوصی را شکوفا کرد و امید داشت تا اشتغال مولد ایجاد شود. درهای اقتصاد را نمی‌توان با تندروی به روی جهان بست و انتظار شکوفایی داشت. بنابراین اقتصاد امروز راه‌حل عملیاتی می‌خواهد، اما بی‌شک راه‌حل‌های آن نیازمند تغییر در بسیاری از ساختارهای موجود در سپهر سیاسی و اقتصادی کشور است».
در روزهای گذشته، آیت‌الله «محمدعلی موحدی کرمانی» خطیب نمازجمعه تهران گفته بود: «مسئولان شاهد این گرانی‌های سرسام آور باشند و ببینند طبقه مستضعف در چه شرایطی است. دولت که دولت «تدبیر و امید» است و کلید هم که دارد! مشکلات قفل‌شده را با کلیدتان باز کنید و اگر با کلید باز نمی‌شود لااقل با چکش قفل را باز کنید. اگر تدبیرتان هم صحیح نیست، با انسان‌های با تجربه مشورت کنید و دولت با مجلس گامی به‌سوی حل معضل بردارد چراکه مستضعفان کارد به استخوانشان رسیده است».
طیف اصلاح طلب با توهین به منتقدان، خود را مسلط به دیپلماسی و متخصص در امور اقتصادی جا می زند، این در حالی است که افزایش تحریم‌ها در پسابرجام و کوچک شدن سفره مردم در دولت آقای روحانی، بیش از پیش ثابت کرد که این طیف نه شناختی از دیپلماسی و روابط بین الملل دارد و نه کمترین آشنایی با علم اقتصاد.
این روزنامه اصلاح طلب مدعی شده است که «با تندروی، درهای اقتصاد ایران را به روی جهان بسته‌ایم»! این ادعا در حالی است که اکنون ۶ سال از آغاز به کار دولت روحانی- با شعار تعامل سازنده با جهان- و ۴ سال از امضای برجام- توافقی که اصلاح طلبان آن را برد- برد می‌نامیدند- سپری شده است. دولتمردان و اصلاح طلبان تاکید داشتند که با امضای برجام سرمایه خارجی به ایران سرازیر می‌شود و ۱۰۰۰ آل سی باز می‌شود و تمامی تحریم‌ها به تاریخ می‌پیوندد. اما در نهایت از دلار ۳ هزارتومانی رسیدیم به دلار ۱۳ هزارتومانی! و علیرغم بتن ریزی در صنعت هسته‌ای، تحریم‌ها نه تنها لغو نشد، بلکه بر دامنه آن نیز افزوده شد!
در روزهای گذشته «محمد فاضلی» معاون «حسام الدین آشنا» در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود: «مشکل ما فقط این نیست که با بیرون مذاکره نمی‌کنیم، با داخل هم مذاکره نمی‌کنیم، یعنی حکومت با مجموعه نیروهای داخلی بر سر اینکه چه باید کرد هم مذاکره نمی‌کند»!
متاسفانه اصلاح طلبان با گل به خودی، همیشه ایران را مقصر جلوه می‌دهند و آمریکا و شرکای واشنگتن را بزک می‌کنند.
** نظارت استصوابی نباشد، مشارکت بالا می‌رود!
«فیض‌الله عرب‌سرخی» از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه همدلی گفت: «اگر نظارت استصوابی نباشد، مشارکت در انتخابات بالا می‌رود».
در حال حاضر در تمامی کشورهای جهان، از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و...سیستم نظارت استصوابی در انتخابات وجود دارد.
اصلاح طلبان برای حمله به شورای نگهبان، ژست دلسوزی برای مشارکت مردمی در انتخابات به خود می‌گیرند. این در حالی است که این طیف در انتخابات ۸۸، رأی مردم را لگدمال کرده و بر علیه جمهوریت شورش کردند.
شوراهای شهر در سراسر کشور، نمونه روشنی از نتیجه عدم وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان است. شوراهایی که از یکسو به شهرداری مثل «نجفی» و آن جنایت ختم می‌شود و از سوی دیگر به شورای شهر بابل و آن رسوایی!
منبع: مشرق
کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز اینستکس درگیری های اسرائیل ویژه های مشرق نفتکش ایرانی اکبر ترکان شورای نگهبان صنعت هسته ای اصلاح طلبان دولت آقای روحانی فیض الله عرب سرخی شورای شهر بابل روزنامه اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۳۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت