به نقل از «ایرنا»

پرونده شهرداری اهواز به دلیل حریق در مدفن زباله به دادگاه رفت

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۶۳۶۳

علی بنی عگبه یکشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: این شکایت، پرونده جدیدی علیه شهرداری اهواز است، که به دلیل آتش سوزی در سایت دفن پسماند صفیره، عدم مدیریت و ایجاد آلودگی در این محل به جریان افتاده است.

وی افزود: دفن زباله در اهواز، غیربهداشتی، سنتی و غیرمهندسی است، و به همین دلیل تجمع گازها و تابش آفتاب باعث این آتش سوزی در این محل می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عیدی شهرداری به اهالی صفیره

دهیار روستای صفیره نیز در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: آتش سوزی در محل دفن زباله های اهواز در نزدیکی این روستا از عید فطر تا کنون ادامه داشته است.

فرهاد نواصری تاکید کرد: دود غلیظ و بوی نامطبوع ناشی از سوختن زباله سراسر روستا را فراگرفته و شب هنگام نیز شدیدتر می شود که اهالی روستا و روستاهای اطراف را آزار می دهد.

وی افزود: در مدت یک ماه گذشته به همه مسئولان مراجعه کرده و شکایت کردیم اما هیچ نتیجه ای حاصل نشده و اهالی، دیگر از این وضعیت خسته شده اند.

نواصری تصریح کرد: با وجود ادامه آتش سوزی، هیچکدام از مسئولان شهرداری در محل حضور ندارند و سایت به حال خود رها شده است.

آتش یک ماهه

بخشدار غیزانیه نیز گفت: در یک ماه گذشته آتش سوزی در مدفن زباله های اهواز با شدت و ضعف ادامه داشته و خاموش نشده است.

رسول ساکی با اشاره به مکاتبات متعدد برای اطفا و کنترل این آتش سوزی، افزود: عملیات اطفا و خاکریزی در این محل در حال انجام است اما این عملیات به درستی و با کیفیت انجام نمی شود به همین دلیل تا کنون خاموش نشده است.

وی تاکید کرد: حل مشکل آتش سوزی با ساختن سلول جدید برای دفن زباله و اختصاص اعتبار ممکن می شود که مسئولان باید به آن توجه کنند.

تکرار ادعای زباله گردها

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز نیز گفت: آتش سوزی در سایت صفیره به طور کامل خاموش نشده و مقداری دود (گاز متان) هنوز مانده که در فضا منتشر می شود که در تلاش برای خاکریزی و اطفای کامل هستیم.

محمدرضا قنواتی افزود: محل آتش سوزی مسطح نیست و امکان انتقال ماشین آلات زیادی وجود ندارد، به همین دلیل عملیات اطفا طولانی شده است.

وی مدعی شد: سایت صفیره به دلیل تردد زباله گردها در محل دفن زباله دچار آتش سوزی شد.

سایت جدید دفن پسماند اهواز در نزدیکی روستای «صفیره» در بخش غیزانیه این شهرستان، از سال ۹۱ و با تعطیل شدن مدفن قدیمی پسماند در منطقه «برومی» راه اندازی شده است.

در فصل گرما این سایت دچار آتش سوزی می شود. آتش سوزی در مدفن پسماندها تا شعاع ۲۰ کیلومتری را فرا می گیرد و روستاهای صفیره، ملیگط، مشرحات، فضله، حیاویه، حفیره بیت علی، رحمانیه، بیوض و نزهه با جمعیت هفت هزار نفر را در معرض آلودگی ناشی از دود و دفع غیربهداشتی زباله قرار می دهد. وزش باد گاهی دود ناشی از این آتش سوزی را تا اهواز می کشاند.

روزانه یک هزار تن زباله شهر اهواز به سایت پسماند اهواز منتقل می شود. اگر چه روش به کار گرفته در این سایت (روش نیمه هوازی موسوم به فوکوئوکا) قرار است مانع آلودگی زیست محیطی شود اما به دلیل دفن غیراصولی زباله، آلودگی ها همچنان ادامه دارد.

بخش غیزانیه یکی از سه بخش تابعه شهرستان اهواز در شرق این شهرستان در مسیر ماهشهر، رامشیر و رامهرمز واقع شده است.

۹۷۵۴/‏۶۰۰۲

منبع: ایرنا

کلیدواژه: محیط زیست پسماند آلودگی هوا خوزستان شهرداری اهواز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۶۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.