به نقل از «آفتاب»

بیانیه وزارت خارجه فرانسه درباره دومین گام برجامی ایران/ما در انتظار تایید این اعلام توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۸۵۴۴

آفتاب‌‌نیوز :

فرانسه در بیانیه‌ای روز یکشنبه از ایران خواست هرگونه فعالیتی که به عقیده این کشور «ناقض» توافق هسته‌‌ای با ایران است را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پاریس با نگرانی شدید از اعلانیه امروز ایران مبنی بر افزایش غنی سازی اورانیوم به بالاتر از محدوده 3.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

67 درصدی مطلع شده است.»

در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: «ما در انتظار تایید این اعلام توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم و قاطعانه از ایران می‌خواهیم تمامی فعالیت‌هایی که در تطابق با تعهدات برجامی‌اش نیست را متوقف کند.»

بر اساس این بیانیه، فرانسه با شرکای خود در ارتباط است تا به کاهش تنش‌ها در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران بپردازد.

پیش از این نیز دفتر ریاست جمهوری فرانسه در واکنش به گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران، افزایش سطح غنی سازی ایران را محکوم کرده و آن را نقض برجام خوانده است.

با این حال کاخ الیزه در ادامه موضع خود در این زمینه اعلام کرده که مکانیسم حل و فصل اختلافات در برجام فعلا فعال نخواهد شد.

ایران امروز همزمان با پایان یافتن مهلت ۶۰ روزه به کشورهای غربی برای عمل به تعهدات خود در برجام دومین گام برای کاستن از تعهدات خود ذیل این توافق را اعلام کرد. 

مقام‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری اعلام کردند ایران قصد دارد از امروز فرایند غنی‌سازی را به بالای ۳.۶۷ درصد افزایش دهند. تهران همچنین هشدار داد در صورتی که سایر طرف‌ها برای عمل به تعهدات خود اقدام نکنند بعد از ۶۰ روز گام سوم را برخواهد داشت.

ایران گام اول در این راستا را دوشنبه هفته گذشته ( ۱ جولای/۱۰ تیرماه) برداشت و اعلام کرد میزان ذخایر اورانیوم ۳.۶۷ درصدی این کشور از ۳۰۰ کیلوگرم عبور کرده است.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: برجام کاهش تعهدات فرانسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۸۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.