به نقل از «الف»

در گفت‌وگو با الف مطرح شد بیژن عبدی:‌ مشکلات اقتصادی به دلیل «بی‌برنامگی» دولت است

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۹۱۱۲

این اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار الف، در مورد عملکرد دولت تدبیر و امید، اظهار کرد: مشکلات اقتصادی به دلیل بی‌برنامگی دولت است و همچنان شاهد این بی‌برنامه بودن هستیم؛ متاسفانه دولت با فرار به جلو حاضر به پذیرش اشتباه‌های خود و تاثیرات آن در کشور نیست و اعتقادی به اقتصاد داخلی و تولید ندارد.

وی افزود: اساس دولت تدبیر و امید نفی گذشته بود، موضوعی که رهبری هم بارها دولت را از این اقدام برحذر داشتند و گفتند همه چیز بد نبوده و خوب‌های آن را ادامه دهید و اگر ضعفی هم وجود دارد، برطرف کنید؛ منتها این دولت نگاه سیاسی، غضب و کینه نسبت به گذشته داشت و هر آنچه که انجام شده بود را تخریب کردند و جایگزینی هم برای آن نداشتند و تعیین نکردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدی با اشاره به حذف و احیای مجدد کارت سوخت گفت: دولت یازدهم کارت سوخت و سهیمه بندی بنزین را حذف کرد، اما سوال نکردند که چرا به سمت سهیمه بندی و استفاده از کارت سوخت رفتیم، در حالی که واقعیت این بود که روند افزایش مصرف این فرآورده زیاد شده و از سوی دیگر مصرف خودروهای تولیدی در کشور بالاتر از استاندار جهانی بود که برای کنترل روند مصرف و مبارزه با قاچاق آن سهمیه بندی و استفاده از کارت  سوخت اجرایی شد، اما با نگاه سیاسی و نفی گذشته آن را حذف کردند که دوباره تصمیم گرفتند آن را احیا کنند که این بازگشت اشتباه نیست و اقدام صحیحی است.

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: یا اینکه برای واردات سامانه شبا ایجاد شده بود تا مشخصات کالاهای وارداتی ثبت شود و قابل رهگیری باشد، اما دولت تدبیر و امید در اولین اقدام این سامانه را حذف کرد و هیچ جایگزینی تعریف نکرد و امروز مشاهده می‌کنیم که حجم قاچاق کالا به کشور به صورت وحشتناک بالا رفته و اعداد ۱۲ یا ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق کالا را عنوان می‌کنند که همه این‌ها ناشی از نفی گذشته بود.

وی با انتقاد از اینکه گفته می‌شود عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، گفت: کجای دنیا همه چیز را رها می‌کنند، پس نقش دولت چیست؟. نقدینگی در دولت نهم و دهم (۸ سال) ۴ برابر و در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد و قیمت دلار ۱۰۰۰ تومانی، ۳۸۰۰ تومان تومان شد، اما در دولت فعلی حجم نقدینگی به بیش از ۱۸۰۰هزار میلیارد تومان رسید، و با این رشد نقدینگی باید انتظار داشت که قیمت‌ها افزایش یابد.

* مقایسه قیمت‌ها با کشورها همسایه ناعادلانه است/ پراید ۷میلیونی را ۵۰ میلیون تومان به مردم می‌دهند 

عبدی در مورد اینکه زمانی آقای رئیس جمهور عنوان کرد کالاها در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه ارزان است و قاچاق می‌شود و با این تعبیر دنبال افزایش قیمت بودند، بیان کرد: اگر قیمت بنزین در داخل در مقایسه با نرخ فوب خلیج فارس (یک،سوم یا یک،پنجم) است، اما درآمد یک کارگر ایرانی هم یک دهم کارگر در کشورهای اطراف خلیج فارس است، کجای دنیا بدون توجه به درآمد و فقط براساس هزینه به مردم یک موضوع را تحمیل می‌کنند.

وی تصریح کرد: این مقایسه با کشورهای دیگر، غیر منطقی‌ترین و ناعادلانه‌ترین نگاهی است که دولت‌ در این چند سال به مردم ارائه کرده است؛ امروز خیلی از خانوارها زیر ۲میلیون تومان درآمد دارند و همه هزینه‌ها حتی در بخش بهداشت را خود مردم می‌پردارند. در کشور ما قیمت‌ها را متناسب با کارکردهای اقتصادی افزایش نمی‌دهند و می‌گویند وقتی هزینه تولید ۳۰ درصد افزایش یافته و باید قیمت‌ها دو برابر شود که هیچ منطقی در این خصوص وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید انحصاری که باعث فساد می‌شود را شکست، اظهار کرد: امروز خودروسازان، خودروهایی با مصرف بالا و کیفیت پایین تولید می‌کنند که متاسفانه دلیل آن انحصار دولت در این صنعت و بازار است و همواره با این رانت، مردم را تحت فشار می‌گذارند مانند پراید که ۷میلیون تومان بود و امروز آن را با قیمت ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان به مردم می‌فروشند، در حالی که باید به این سوال پاسخ دهند که چه میزان از قیمت پراید به نرخ دلار و وارداتی وابسته است، اما در خصوص هیچ نظارتی بر قیمت یا کیفیت وجود ندارد.

عدد ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه از کجا آمد؟

عبدی با انتقاد از عدد ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار در بودجه، بیان کرد: این عددها از کجا می‌آورند که به نظرم صحیح نیست. اگر متوسط قیمت دلار را ۱۰هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی ۹۰میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌کنیم، در حالی که کل صادرات نفت و مشتقات آن در سال گذشته حدود ۴۰ الی ۵۰ میلیارد دلار بوده و این یعنی دو برابر فروش نفت، یارانه در جامعه توزیع شده است.

وی تصریح کرد: اگر میزان تولید نفت (صادرات و مصرف داخل) را حدود ۳میلیون بشکه در روز در نظر بگیرم و میزان ارزش آن در یک سال با قیمت نفت ۶۰ دلاری حدود ۶۴ میلیارد دلار است که اگر با قیمت ارز ۱۰هزار تومان در جامعه توزیع کنیم، برابر با ۶۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد، پس این عدد ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را از کجا می‌آورند؟؛ البته اینها همه را جدا حساب می‌کنند مثلا یارانه بنزین، گازوئیل و... این میزان است و این عددها را استخراج و اعلام می‌کنند.

این اقتصاددان در مورد اینکه توزیع یارانه عادلانه است یا نه گفت: وقتی به کالایی یارانه تعلق می‌گیرد، یعنی همه از آن استفاده و بهره‌مند می‌شوند، اگر گازوئیل ارزان باشد، هزینه تولید کالا هم ارزان‌تر خواهد شد، اما سوال این است که چگونه این یارانه را عالانه‌تر توزیع کنیم؛ ممکن است عده‌ای (ثروتمندان) مصرف مصرفانه داشه باشند و سهم بیشتری ببرند که باید برای این موضوع چاره اندیشید.

* چرا از کوپن الکترونیکی استفاده نمی‌کنیم؟

عبدی در مورد مقاومت دولت برای استفاده از کوپن جهت توزیع کالا با توجه اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه امسال، گفت: این موضوع را می‌کوبند و می‌گویند استفاده از کوپن یعنی برگشت به گذشته و یاد سال‌های جنگ می‌افتند، در حالی که در زمان جنگ به دلیل مشکلات به این سمت رفتیم و امروز هم در جنگ اقتصادی و تحریم هستیم که واردات با مشکل مواجه و انتقال ارز سخت است، چه ایرادی دارد به سمت سهمیه بندی و استفاده از کوپن برویم.

وی تاکید کرد: امروز دیگر نیاز به چاپ کوپن نیست و می‌توان از کارت الکترونیکی استفاده کرد؛ امروز خانوارها را می‌توان شناسایی کرد و براساس کارت ملی مبلغ و یا کالا اختصاص داده شود. دولت بهتر است به جای بحث‌های منفی، صوری، حاشیه‌ای و سیاسی به سمت اقدامات حرکت کند و هیچ منعی ندارد که از روش‌های گذشته که مثبت بوده، استفاده کنیم و اگر هم ایرادی وارد است، آن را رفع کنند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۹۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.