به نقل از «مشرق»

برای اثبات ناکارآمدی اقتصاد لیبرالیستی تورم ۵۰ درصدی کافی نیست؟!

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۹۴۳۸

وزیر مستعفی راه و شهرسازی در حالی از توهم توطئه علیه لیبرال‌ها سخن می‌گوید که سیاست اقتصادی این طیف موجب تورم ۵۰ درصدی در دولت سازندگی و دولت روحانی (موسوم به اعتدال) شد.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه فرهیختگان ضمن نقد اظهارات عباس آخوندی نوشت: عباس آخوندی، وزیر مستعفی دولت روحانی دوباره در قامت مدافع سیاستهای لیبرالی ســـخن گفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او نیز شیوه یکســـانی را برای مخفی‌سازی اثرات سیاســـت‌های لیبرالیسم اقتصادی پیگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید:

دنبال مالیات بر خانه‌های خالی هستیم دولت قبل در شرایط تحریم کشور را بهتر اداره کرد یا دولت روحانی؟ +نمودار

فارغ از اینکه عباس آخوندی چه جایگاه آکادمیک و علمی در بیان این اظهارات دارد، اما این دست اظهارات پیشتر از ســـوی چهره‌های برجســـته علمی این جریان مطرح و حتی نقدهای اساسی هم به آن وارد شده است؛ با این حال آخوندی به شیوه‌ای کاریکاتوری همان استدلال‌های تاریخ مصرف گذشته را برای درمان شرایط امروز کشور نسخه‌پیچی می‌کند.

اصل اســـتدلال اقتصاددان‌های لیبرالی این است که اثرات سوءاندیشه لیبرالی نه در گوهر نظام سرمایه‌ســـالارانه، بلکه نتیجه دخالت گروه‌های ذینفعی ازجمله دولت یا بانـــک مرکزی یا اتحادیه‌های مختلف در نظام بازار اســـت که برای تحقق منافع خود در نظـــام بازار ورود کرده و اگر مشـــکلی ایجاد شـــد و بحرانی بـــه وجود آمد، محصول مداخله‌های آنها در نظم بازار اســـت که اگر آن مداخله‌ها نبود، همگان از ثمرات نظام بازار خودتنظیم‌گر استفاده می‌کردند!

جالب اینکه استنادات و شواهد بسیاری می‌توان ردیف کرد که نشان می‌دهد مشکلات نظام سرمایه‌ســـالارانه چیست و چه پیامدهای منفی‌ای ایجاد کرده و اتفاقا همین آثار منفی بوده که حتی منجر به مداخله‌های دولت‌های لیبرال مســـلک شـــده، اما اصرار رادیکالی وجود دارد که زیر بار این استدلال‌ها نمی‌رود.

یک نمونه از آثار زیان‌بار اقتصاد بازار آزاد در دولت ســـازندگی تحت عنوان‌ سیاســـت تعدیل اقتصادی عیان شـــد تا جایی که این سیاســـت‌ها (با نشانه تورم ۵۰ درصدی) در نیمه دوم ســـال ۱۳۷۳ و نیمه اول سال ۱۳۷۴ منجر به برخی ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف شد. با این حال روایتی که طراحان سیاستهای تعدیل در توجیه آثار شکست‌خورده این سیاست‌ها عنوان کردند این بود که مجموعه گروه‌های ذی‌نفعی برای حفاظت از منافع خودشـــان، نگذاشتند سیاست تعدیل اجرا شود! نکته جالب‌تر اینکـــه این اقتصاددانهای لیبرال، هنگامی که در حوزه تاریخ هم ورود می‌کنند تمام ناکارآمدی‌های گذشتگان خود را هم در همین پازل ارزیابی می‌کنند.

در گفت‌وگـــوی اخیر عباس آخوندی با هفته‌نامـــه تجارت فردا، او نکته جالبی به زبان می‌آورد و حتـــی ناکارآمدی‌های دولت بازرگان که شناخته‌شـــده‌ترین دولت لیبرالی پس از انقلاب اســـلامی است را به چپ‌روی متهم کرده و می‌گوید: «سیاست گرایش به خودکفایی با تمام شـــقوقش در «نهضت آزادی» پیگیری شـــد و آنها بودند که بند «ب» قانون حفاظت و توســـعه صنایع ایران را به شـــورای انقلاب بردند و تصویب کردند.» او حتی اصلاحات ارضی را هم که اجرای آن به پیشـــنهاد و فشـــار آمریکا به شاه اجرایی شد، کار توده‌ای‌ها می‌داند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز اینستکس درگیری های اسرائیل عباس آخوندی وزیر مستعفی وزارت راه و شهرسازی اقتصاد لیبرالی تورم ناکارآمدی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۹۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.