واکنشها به حکم دادگاه محمدرضا خاتمی
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۹۴۷۹
آفتابنیوز :
خبرگزاری ایرنا روز شنبه خبر داد که حکم دادگاه بدوی خاتمی از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به نام ثنا ابلاغ شده است. رضا خاتمی نیز تائید کرده که حکم به یکی از وکلای او ابلاغ شده است. در همین رابطه امیرحسین آبادی یکی ازوکلای خاتمی گفت: "باید لایحه را آماده کنیم تا ظرف این ۲۰ روز نسبت به رای صادر شده تقاضای تجدیدنظر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته سه شنبه یازدهم تیرماه در نشست خبری گفته بود: "دادگاه رأی خود را صادر کرده است و باید در این هفته ابلاغ میشد، ولی به دلیل آنکه قاضی این دادگاه در مرخصی به سر میبرد، نسخه دست نویس آن را امضا کرده و این نسخه تایپی که باید به ثبت سیستم برسد، هنوز انجام نشده است."
او افزود: «این رأی غیرقطعی و قابل تجدید نظر است و از بیان جزئیات معذور هستم.»
محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت آبان ماه سال گذشته "به نقل از منابع مطلع" جناح اصولگرا مدعی شد که در انتخابات سال ۱۳۸۸ "تقلب جدی" صورت گرفت.
او در مصاحبهای با برنامه اینترنتی "رودر رو" گفت: "در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوقها اضافه شده است. تعرفه هم نمیخواست داشته باشد. آرا در میآید و گفته میشود در کشور ۳۹ میلیون نفر رای دادند، درحالی که آرای صندوقها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است."
او افزود: "اطلاعات ما از افراد مطلع هست از جناح مقابل که نمیخواهند نامشان گفته شود."
خاتمی همچنین گفت: «ما هنوز هم به روند انتخابات ۸۸ اعتراض جدی داریم و معتقد هستم انتخابات بسیار ناسالمی بود. در آن انتخابات حتما تقلب صورت گرفته است.»
این اظهارات پس از گذشت حدود ۱۰ سال از آن انتخابات جنجالی با واکنش تند جریان اصولگرا روبه رو شد. اعتراضات اصولگرایات به محمد رضا خاتمی موجب شد دستگاه قضایی به سخنان خاتمی واکنش نشان دهد و دادستانی علیه او اعلام جرم کند.
این در حالی است که در چند سال اخیر دستگاه قضایی به اظهار نظرهای اینچنینی کمتر واکنش نشان میداد.
پس از گذشت چند ماه در اسفند ماه اعلام شد که دادگاه خاتمی برگزاری میشود، اما دادگاه نخست او هجدهم اسفندماه سال ۹۷ به دلیل بلاتصدی بودن در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت برگزار نشد. جلسه دوم رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی هم ۱۰ اردیبهشت ماه و جلسه سوم و چهارم نیز روزهای ۱۱ و ۲۸ خردادماه برگزار شد. به این ترتیب به طور رسمی سه جلسه دادگاه برگزار شد.
دادگاه محمد رضا خاتمی در حالی برگزار شد که گفته شده بود این دادگاه علنی است، اما در روند آن این اتفاق رخ نداد. دادگاه با وجود آنکه علنی بود و تعدادی محدودی از افراد میتوانستند در آن حاضر شوند، اما انتشار ادعاهای خاتمی ممنوع اعلام شد. به این ترتیب دادگاه خاتمی "علنی"، اما "غیررسانه ای" بود.
این مسئله اعتراض وکلای خاتمی را در پی داشت. حجت کرمانی، وکیل مدافع محمدرضا خاتمی دادگاه را "شبه علنی" دانست و گفت: "قانون منظور از علنی بودن را اجازه شرکت اشخاص در جلسه دادگاه میداند. در این دادگاه هم اجازه شرکت به اشخاص داده شد. معمولاً بسته به امکانات جلسه تعداد افراد حاضر در جلسه مشخص میشود. اعتراض ما این بود که تعدادی از صندلیها از قبل پر شده بود و اصرار داشتیم که از این پس با توجه به اهمیت دادگاه و خواست تعداد زیادی از افراد برای حضور در جلسه، دادگاه در مکان مناسبتری برگزار شود تا تعداد بیشتری از افراد بتوانند در جلسه حضور پیدا کنند."
او در خصوص مسأله عدم اجازه دادگاه برای انتشار گزارش جلسه در رسانهها تأکید کرد: «ما قبول نداریم که رسانهها نباید حق انتشار داشته باشند. قانون میگوید که رسانهها بدون نام بردن از شخص –آن هم برای حفظ آبروی متهم– میتوانند محتوای جلسه را کامل و جامع منتشر کنند.»
جلسات دادگاه محمد رضا خاتمی در رسانههای اصلاح طلب با شور و حرارت پیگیری میشد. اصلاح طلبان معتقد بودند که دفاعیات خاتمی تقلب در انتخابات سال ۸۸ را اثبات میکند. از طرف دیگر رسانههای اصولگرا از همان ابتدا بر این موضوع تاکید داشتند که نتیجه این دادگاه پایانی بر "ادعای دروغین تقلب" است.
چهار جلسه دادگاه به صورت "َشبه علنی" برگزار شد. محمد رضا خاتمی پس از جلسه آخر دادگاه همچنان بر ادعاهای خود پا فشاری کرد. او گفت: «ما معتقد بودیم که انتخابات در حالت عادی به دور دوم میرفت و رای آقای احمدینژاد بیشتر بود.» خاتمی تاکید کرد: «اساس دفاعیات من مستند بر گفتهها و آمار رسمی مسئولان رسمی کشور بود.»
در یکی از جلسات دادگاه خاتمی خواستار احضار آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، کدخدایی سخنگوی شورا، صادق محصولی و کامران دانشجو به عنوان برگزار کنندگان انتخابات سال ۸۸ شده بود. خاتمی خواستار احضار افراد دیگری همچون شمخانی، قالیباف نیز شده بود که دادگاه هیچ یک از آنها را احضار نکرد.
در جریان جلسه آخر دادگاه بخشی از سخنان نماینده دادستان در رسانهها منتشر شد. نماینده دادستان درباره ادعاهای خاتمی گفته بود: "دفاعیات متهم در جلسات قبل، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است. وی با جستوجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، درنهایت مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است."
البته متن دفاعیات خاتمی تاکنون اجازه انتشار نیافته است با این حال او گفته که متن دفاعیات و مستندات خود را رسانهای خواهد کرد.
واکنشها به حکم خاتمی
حالا پس از گذشت کمتر از یک سال از مطرح شدن ادعاهای خاتمی، حکم دادگاه او صادر شده است. این حکم با واکنشهای محتاطانهای از سوی رسانه های اصلاح طلب روبه رو شده و اصولگرایان نیز از صدور این حکم ابراز خرسندی کرده اند.
روزنامه اصلاح طلب اعتماد امروز در یادداشتی به نحوه برگزاری دادگاه خاتمی انتقاد کرد و نوشت: «ما وضعیت بینابینی نداریم؛ جلسه دادرسی یا علنی است یا غیرعلنی. هنگامی که دادگاه علنی اعلام میشود باید تمام شرایط علنی بودن را داشته باشد. معنای علنی بودن هم شفافیت و حضور آزادانه رسانهها و شهروندان در آن جلسه دادگاه است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که معنای علنی بودن، قطعا انتشار تمام جزییات دادرسی را هم شامل میشود. به همین خاطر است که ما باید در برخورد با مفاهیم حقوقی صادقانهتر عمل کنیم و اگر بنا است که یک دادگاهی را غیرعلنی برگزار کنیم دقیقا به مبانی و لوازم غیرعلنی بودن عمل کنیم و اگر بناست علنی برگزار کنیمکاملا باید شرایط علنی بودن دادگاه را رعایت کنیم.».
اما روزنامههای اصولگرا با برجسته کردن حکم دادگاه خاتمی او را "دروغگو" خواندند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با تیتر "تاوان تکرار دروغ" هم به ادعای محمد رضا خاتمی تاخته و هم به ماجرای تکرار محمد خاتمی کنایه زده است.
جوان در این باره نوشت: "به یقین میتوان گفت روزی که محمدرضا خاتمی در مصاحبهای ادعای دروغین تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ را طرح کرد، هرگز تصور نمیکرد باید به دادگاه برود و در محضر قاضی ادعایش را ثابت کند."
به نوشته این روزنامه "شانتاژهای خبری حامیان رسانهای او هم در جریان برگزاری دادگاه راه به جایی نبرد و نتوانستند سندی بر مدعای خویش ارائه کنند. "
روزنامه وطن امروز نیز تیتر "مجازات دروغگو" را برای حکم خاتمی انتخاب کرد. روزنامه رسالت نیز به این موضوع به شکل ویژهای توجه کرده است و تیتر زده است "خاتمه دروغ تقلب".
محمد بحرینیان جانشین سردبیر روزنامه رسالت درباره دادگاه خاتمی نوشت: «در ترکیه برای آشوبگران و کسانی که به دنبال براندازی بودند قبر کنده و اعلام کردند جای معترضان اینجاست؛ اما در کشور ما ترحم به این افراد، باعث شده بعد از ۱۰ سال، فردی که حیات سیاسی اش پایان یافته بود به خود جرات دهد باز هم دروغهای آن روزها را تکرار کند که بگوید.»
محاکمه "بیحاصل"!
اما در میان واکنشها احمد زید آبادی تحلیلگر مسائل سیاسی در مطلبی کوتاه در کانال تلگرامش این پرسش را مطرح کرد که دادگاه محمد رضا خاتمی چه سودی داشت؟
زید آبادی نوشت: «انتظار افکار عمومی از برگزاری دادگاه خاتمی این بود که موضوع "تقلب" در انتخابات سال ۸۸ روشن و پروندۀ این ماجرا یک بار و برای همیشه بسته شود؛ اما ظاهراً نه فقط این مقصود محقق نشد بلکه نوع اطلاعرسانی از دفاعیات آقای خاتمی به دامنۀ ابهامات آن داستان افزود.»
او افزود: «بنابراین میتوان این پرسش را مطرح کرد که اصولاً چرا این دادگاه به نسبت پر سر و صدا در این شرایط پر مسئله برگزار شد؟ اگر منظور متقاعدکردن افکار عمومی در مورد سلامت انتخابات سال ۸۸ بود که این مقصود به دلیل بیاطلاعی جامعه از نوع دفاعیات خاتمی و قوت و ضعف اسناد و مدارک مورد نظرش به دست نیامد. اگر منظور، برخورد قضایی با این گونه ادعاها و پیشگیری از تکرار آن بود که این هم محقق نشد چرا که این ادعا نه تنها از طرف محمد رضا خاتمی که از سوی صدها چهرۀ سیاسی و غیر سیاسی دیگر نیز مطرح شده و در مناسبتهای مختلف تکرار میشود.»
زید آبادی تاکید کرد: «از این رو، به منظور تنویر افکار عمومی بهتر است که مجموعۀ جریان دادگاه از طریق تریبونی قابل اعتماد به اطلاع عموم مردم برسد تا مردم نیز در کنار داوری قاضی دادگاه، قادر به داوری خود در این مورد شوند.»
منبع: فرارومنبع: آفتاب
کلیدواژه: محمدرضا خاتمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۹۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات تازه از دادگاه پسران معاون اول سابق قوه قضائیه | سهم ۱۴۰ میلیارد تومانی در پرونده ۹۰۰ میلیاردی در قیطریه | قاضی از متهمان خواست فحاشی نکنند!
جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه برگزار شد.
جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخنیا برگزار شد.
فارس در خبری نوشت: جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخنیا برگزار شد. در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.
در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلولهای انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندانهای ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.
همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بیاعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد. وی همچنین پولهای اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیهای در قبال مشاورههای (س.م.ح) بوده است.
در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پولشویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پولها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.
به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسفآباد رفته و به آنها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.
نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آنها درخواهد آمد.
نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی میشوند.
نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پروندههای ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پولپاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.همچنین صوتهایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را میدادند که کارها و کارشناسیها در حال پیگیری است.
در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.
به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامکها پخش میشوند)
نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس میگیرد و وی به آنها میگوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت میکند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش میشود)
نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پرونده ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (سم.ح) میشود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش میشود)در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.
گفتنی است پسر معاون اول سابق قوهقضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیلشده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایههای شخصی عنوان کرد.