استعلام از نهادهای قانونی درباره اعمال «حداقل حقوق» برای دانشجومعلمان
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۹۷۰۱
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: حقوق دانشجومعلمان بر اساس قانون متعهدین خدمت تعیین میشود و اصلاح آن برای اعمال حداقل حقوق، نیازمند اخذ استعلام از نهادهای قانونی است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی الهیار ترکمن درباره اصلاح احکام حقوقی دانشجومعلمان و افزایش حقوق آنها اظهار کرد: ۴۴۰ هزار تومان افزایش حقوق برای دانشجومعلمان اعمال شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اما پیرامون تعلق حداقل حقوق به دانشجومعلمان، متأسفانه یکی از نمایندگان مجلس تشکیکی داشت مبنی بر اینکه باید حداقل حقوق به دانشجومعلمان تعلق بگیرد.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ماده ۶ قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش گفت: حقوق دانشجومعلمان بر اساس این قانون تعیین میشود و فعلاً مجوزی برای اعمال حداقل حقوق وجود ندارد.
الهیار ترکمن ادامه داد: با این حال ما این موضوع را استعلام کردیم. آموزش و پرروش دستگاهی اجرایی است که مجری قانون است و نه مفسر قانون؛ ما نمیتوانیم قانون را تفسیر کنیم چون برای تعیین حقوق دانشجومعلمان قانون خاصی وجود دارد و تسری قانون حداقل حقوق به آن، نیازمند اخذ استعلام از نهادهای قانونی ذیربط است.
وی ادامه داد: در حال پیگیری هستیم تا اگر مجوز دادند که دانشجومعلمان هم مشمول اعمال حداقل حقوق هستند و در این صورت قطعاً احکام را اصلاح خواهیم کرد و در غیر این صورت چنین اتفاقی نمیافتد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: احکام حقوقی دانشجومعلمان آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۹۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بینالملل
اما وقایع چندماهه اخیر در فلسطین، نشان داد این قواعد وآموزش آن نیاز به بازنگری جدی دارد؛ زیرا برخی از این قواعد برای کمک به برقراری مسالمتآمیز ارتباط میان تمامی ملتها وضع شده است و هنگامی که هدف آن قاعده محقق نمیشود قطعاً کارکرد خود را ازدست میدهد.
همانند قاعده کشتیرانی در آبهای آزاد که براساس (بند ۱ ماده ۵۲) کنوانسیون حقوق دریاها که طبق آن کشتیها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند؛ بنابراین کشورهای صاحب قدرت حق اعمال نفوذ در کشتیرانی سایر کشورها را ندارند، اما درعمل شاهد آن هستیم کشور آمریکا بارها به بهانههای سیاسی اما با اعمال قدرت حقوقی مانع کشتیرانی کشور ایران و تجارت از طریق دریا شده است تا جایی که کشتیهای کشور ما را به نفع خود توقیف و مصادره میکند و نهادهایی که باید ضمانت اجرا را علیه دولت آمریکا اعمال کنند، نه تنها از مکانیسمهای موجود در حقوق بینالملل استفاده نمیکنند، بلکه روشهای قانونی دیگری برای توجیه اعمال غیرقانونی آمریکا وضع نمیکنند.
این امر موقوف به همین قاعده نیست و سایر قواعد دیگر بینالمللی دستخوش این اعمال قدرت در عمل شدهاند، همانند حق برپایی تظاهرات مسالمتآمیز و ایمن که سازمان عفو بینالملل هم بر آن تأکید دارد، ولی درعمل توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قضیه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه ، خدشهدار شده است.
موارد مذکور تنها موارد جزئی از قواعدی است که برای سایر کشورها تجویز و در عمل برای برخی کشورها نادیده انگاشته میشود.
اینها بخشی از مواردی است که بعضاً سایر کشورها هم ممکن است با آن درگیر شوند و توسط نهادهای بینالمللی با برخورد متناقض مواجه شوند، اما نقض حقوق بینالملل توسط رژیم صهیونیستی فصل متفاوتی از این تناقضات آشکار را پدید آورده که هیچ کشوری تاکنون مشابه آن را ندیده است، به گونهای که حتی برای حمایت از رژیم صهیونیستی برخی از قوانین حقوق بشری در کشورهایی همچون آمریکا تغییر یافته و اعتراض به اقدامات را غیرقانونی شناخته است!
از همین رو در نظم نوین جهانی و در شرایطی که حقوق ملتها با افزایش توان نظامی و گسترش قدرت بازدارندگی تحقق مییابد، حقوق بینالملل و ارتباط جهان پیرامون از راههای حقوقی و دیپلماتیک نیاز به یک بازنگری اساسی و وجوب تعریف جدید از آن برای اساتید، دانشجویان و کاربران حقوق بینالملل در عمل دارد تا منافع و امنیت ملی را به بهانه رعایت این حقوق بینالملل پراز تناقض و جانبدارانه، ذبح کند و از طرف دیگر افکار کاربران عرصه حقوق بینالملل را با این زوایای پنهان آشنا و تحلیلهای تئوری را به واقعیت جامعه بینالملل نزدیک کند.