به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مقصر گرانی و تحویل ندادن خودرو مردم کیست؟ / پاس‌کاری پینگ‌پنگی و میلیاردها دلاری که باید مطالبه کرد

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۹۸۵۶

درحالی که بانک مرکزی مجموعا به خودروسازان و قطعه‌سازان میلیارد‌ها دلار ۴۲۰۰ اعطا کرده، اما قیمت خودرو به شدت افزایش یافت، درحالیکه سهامدار بخش بزرگی از این دو غول خودروسازی، خود قطعه‌سازان هستند!

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حاجی‌آبادی؛ قصه پرغصه مردمی که در بازی پینگ‌پنگی بین خودروسازان و قطعه‌سازان در رفت و آمدند و به امید دریافت خودرو آن هم با کیفیت و قیمتی که گفتن ندارد، موجب رسیدن اعتراضات به بالاترین حد در سال‌های اخیر از خودروسازان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دو گزارش پیشین به ساختار پیچیده خودروسازان اشاره کردیم که طی دهه گذشته به اسم خصوصی‌سازی، سهام این شرکت‌ها به زیرمجموعه‌های خودشان واگذار شده است و عملا دولت سهامدار عمده است.

در خصوص دعوای قطعه‌سازان و خودروسازان که موجب افزایش شدید قیمت نیز شده است، ماجرا از این قرار است که قطعه‌سازان مدعی‌اند به دلیل عدم دریافت طلب طولانی‌مدت خود از خودروسازان و عدم حمایت دولت از آن‌ها نمی‌توانند قطعات لازم برای تکمیل خودرو‌های ناقص را تهیه کنند.
مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات مدعی است: قرار بود بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد، ولی فقط ۴ هزار میلیارد تومان از این منابع پرداخت شده و قطعه‌سازان معطل دریافت ۷ هزار میلیارد تومان مابقی هستند البته مکاتبات ما هم نشان می‌دهد بانک مرکزی اراده‌ای برای پرداخت این مبالغ هم ندارد. بیشتر بخوانید: پشت پرده هزارتوی «خصوصی»سازی ایران‌خودرو / آیا قوه قضائیه و سازمان بازرسی ورود می‌کنند؟ سرنوشت صدها هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در کلاف پیچیده غول خودروسازی / سایپا، مطمئن! از سویی خودروسازان معتقدند اگر موضوع به این سادگی‌ها بود قطعاً این کار را انجام می‌دادیم. به گفته خودروسازان، قطعاتی که ناقص است مربوط به سیستم ایمنی خودرو است که در داخل تولید نمی‌شود. اکنون ۱۸۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا خاک می‌خورد و تولیدکنندگان این محصولات معتقدند تا زمانی که قطعات اصلی این خودرو‌ها تأمین نشود اجازه عرضه آن را ندارند. از سوی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید قطعاتی که روی خودرو‌ها نصب نشده مربوط به موارد ایمنی نیست.
محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره خودرو‌های فاقد قطعات توضیح داد: در بازدید‌هایی که از کارخانجات مختلف خودروسازی داشتیم مشاهده شد خودرو‌هایی که به نام خودرو‌های معیوب و فاقد قطعات معرفی می‌شوند اغلب شیشه‌بالابر و ضبط صوت خودرو ندارند.
وی افزود: آنطور که خودروساز‌ها می‌گویند قطعات مربوط به ترمز، کامپیوتر (ای. سی. یو) و کیسه هوا برای تحویل در اختیار ندارند، اما طبق بازرسی‌های انجام‌شده مشاهده کردیم قطعاتی که در خودرو‌ها نصب نشده متفاوت است که در بسیاری از موارد نبود این قطعات ارتباطی با ایمنی ندارد.
قطعه‌سازان هم قصه دارند!
اعضای هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در یک نشست خبری با انتقاد از وضعیت تخصیص ارز دولتی به یک شرکت خاص قطعه‌ساز، این شرکت را به عنوان عامل اصلی انباشت خودرو‌های ناقص کف کارخانه در ایران خودرو و سایپا معرفی کردند.
محمد شه پری، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در این مورد گفت: همان شرکت قطعه‌سازی که بیش‌ترین ارز دولتی را گرفته، عامل کسری قطعه در تولید خودرو است.
وی اظهار داشت: باید مشخص شود که کدام شرکت قطعه‌ساز بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در عین حال، بیشترین سهم را در قطعات کسری خودرو‌ها دارد.
این درحالی است که ارزش مجموع خودرو‌های ناقص سایپا و ایران خودرو به رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با فروش آن می‌توان بخش اعظم طلب قطعه‌سازان را پرداخت کرد.
بررسی جدول منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد ارز دولتی تخصیص یافته به شرکت‌ها نشان می‌دهد شرکت تولیدی صنایع کروز بیشترین میزان ارز دولتی را در بین شرکت‌های قطعه‌ساز دریافت کرده است. دولت انواع ارز شامل یوان چین، وون کره جنوبی، یورو، لیر جدید ترکیه و روپیه هند را به نرخ دولتی در اختیار شرکت کروز قرار داده است.  
نگاهی به جداول پرداخت ارز دولتی به شرکت کروز این سوال را ایجاد می‌کند که دلیل تخصیص ویژه ارز دولتی به این شرکت چه بوده است؟ چرا قطعه‌سازان دیگر موفق به دریافت مبالغ بیشتری از ارز دولتی نشده‌اند؟ اصولاً این میزان ارز تخصیصی به کروز صرف واردات چه چیزی شده است؟ آیا این منابع دولتی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مصرف شده یا در موارد دیگری مورد استفاده قرار گرفته است؟
از سویی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال ۹۳ که در صحن علنی قرائت شد به صراحت از شرکت کروز نام برده می‌شود.
در این گزارش آمده است: شرکت‌های کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از ۳۰% قطعات و سیستم‌های خودرو‌های پرتیراژ شرکت ایران خودرو هستند، این شرکت‌ها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامین).  
با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو براساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ لغایت ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵ دستگاه شده است.

تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می‌گردد.

کروز و صمدی سهامدار بزرگ ایران خودرو!
در همان گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سهام شرکت کروز از غول خودروسازی آمده است: شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف ۶ از بند ط. ماده ۴۵ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک ۹۲/۲۶% سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیات مدیره شرکت است.

البته اکنون شرکت کروز عضوی در هیئت مدیره ایران خودرو بنا به اظهارات رسانه‌ها با توجه به دستور رئیس‌جمهور ندارد.
از طرفی یکی دیگر از قطعه‌سازانی که از ایران خودرو طلبکار است، حمیدرضا صمدی است که وی نیز بنا به آمار رسمی سازمان بورس سهامدار شرکت ایران خودرو است.
صمدی در همین حال سهامدار سه شرکت دیگر از سهامداران ایران خودرو است که مجموعا ۶/۵۳ درصد سهام ایران خودرو را دارا هستند.  
وی که از سال ۹۵ به کنسرسیوم ویسمن موتور به همراه صاحبان شرکت کروز پیوست و یکی از مهم‌ترین سهامداران ایران خودرو است مالکیت شرکت اورند پیشرو که تأمین کننده انحصاری قطعات سیستم‌های سوخت رسانی است را در اختیار دارد.

خودروسازان ۴/۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ گرفتند
دولت در حد امکان به خودروسازان ارز دولتی جهت واردات قطعات اختصاص داده است. در جدول زیر و مطابق با آخرین فهرست منتشر شده از ارز‌های دولتی پرداخت شده، ملاحظه می‌گردد که دولت به شرکت ایران خودرو ۱۳.۸ میلیون روپیه، ۴۲۳.۶ میلیون ین، ۵۱.۶ میلیارد وون، ۳۷۵.۸ یوان و ۶۲۱.۵ میلیون یورو ارز دولتی پرداخت کرده است. همچنین شرکت سایپا ۱.۲ میلیارد یوان، ۱۳۳.۳ میلیارد وون و ۴۳۶ هزار یورو ارز دولتی از دولت دریافت کرده است. حالا اگر این مبالغ را با نرخ بانک مرکزی، به دلار تبدیل کنیم باید بگوییم که شرکت سایپا معادل ۳.۰۷ میلیارد دلار و شرکت ایران خودرو معادل ۱.۷ میلیارد دلار ارز دولتی از دریافت کرده اند.     میزان ارز ۴۲۰۰ اختصاص داده شده به سایپا و ایران خودرو   ایران‌خودرو سایپا   مبلغ ارز تخصیص داده شده معادل ارزها به دلار  ۴۲۰۰ مبلغ ارز تخصیص داده شده  معادل ارزها به دلار  ۴۲۰۰ روپیه ۱۳۸۳۳۶۱۷ ۱۹۸۹۴۰۵ - - ین ۴۲۳۶۷۳۴۱۹ ۳۷۹۸۰۳۰۵ - - وون ۵۱۶۳۳۸۰۵۲۷۰ ۴۴۳۷۷۹۷۸۶ ۱۳۳۳۶۷۸۶۳۱۴۰ ۱۱۴۵۵۹۸۱۹۰ یوآن ۳۷۵۸۲۵۵۳۵ ۵۵۸۱۰۰۹۲۰ ۱۲۸۰۸۱۷۷۷ ۱۹۰۱۳۶۶۹۳۹ یورو ۶۲۱۵۳۵۷۸۱ ۶۹۶۵۶۴۰۲۹ ۴۳۶۱۲۱ ۴۸۸۷۶۷ جمع - ۱/۷۳۸/۴۱۴/۴۴۵ - ۳/۰۴۷/۴۵۳/۸۹۶
شایان ذکر است، همان گونه که گفته شده این ارقام مربوط به ارز دولتی می‌باشد و این شرکت‌ها ارز نیمایی نیز دریافت نموده اند که محاسبه نشده است؛ و باید از دو کارخانه ایران خودرو و سایپا مطالبه کرد که ارز دریافتی توسط این شرکت‌ها در کدام محل هزینه شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سایپا ایران خودرو خصوصی سازی مافیای خودرو کروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۹۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق مطالبه کارگران شرکت کاغذپارس با حذف پیمانکار و افزایش مدت قرارداد کار

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی عبدالخانی با بیان اینکه سرانجام پس از نشست‌های متعدد و پیگیری فراوان مطالبه مهم کارگران کاغذ پارس محقق شد، افزود: کارگران شرکت کاغذ پارس پیش از این به جای قراداد با شرکت مادر، با شرکت واسطه مولایار و آن هم به صورت یک ماهه قرارداد داشتند که اصلاح این شرایط از خواسته‌های مهم و به حق کارگران این شرکت بود که از پارسال در دستور کار قرار گرفت.   وی از حذف پیمانکار واسط تامین نیروی انسانی گروه صنایع کاغذ پارس و افزایش قرارداد‌های کار از یک ماه به ۳ ماهه خبر داد و افزود: قرارداد کارگران به صورت مستقیم با شرکت مادر تنظیم شد که با این اقدام، مهمترین مطالبه کارگران شرکت محقق شد.   عبدالخانی با اشاره به آغاز مقدمات حذف شرکت مولایار نوین خوزستان از بهمن پارسال، ادامه داد: پس از نشست‌های متعدد با مدیران شرکت و طرح موضوع در شورای تامین و کمیسیون کارگری شهرستان، مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۳ قرارداد کارگران بصورت مستقیم با شرکت مادر منعقد شود تا پس از سال‌ها انتظار این مهم محقق و امنیت شغلی پرسنل تامین شد.   رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش اضافه کرد: بنا به دلایلی این موضوع به تاخیر افتاد تا اینکه پس از پیگیری‌های مستمر و برگزاری بیش از ۱۰ نشست ذیل کمیسیون کارگری، کارگروه رفع موانع تولید و نشست‌های مشورتی در محل فرمانداری و دادگستری شهرستان شوش در نهایت کارفرما متعهد به اجرای این مصوبه شد.   حذف شرکت واسطه مولایار   وی مدت زمان قرارداد کار را یکی از ارکان مهم مطالبه کارگری در کاغذپارس عنوان کرد و گفت: قرارداد شرکت واسطه مولایار به صورت یک ماهه با کارگران منعقد می‌شد که این موضوع در قرارداد کار کاغذ پارس به سه ماه افزایش یافت؛ این نیز یکی از مطالبه‌های مهم کارگری بود که سرانجام محقق شد.   عبدالخانی با اشاره به واریز حق السعی اسفند ماه کارگران و برخی مطالبه‌های مالی آنها تا پیش از عید نوروز امسال، افزود: مدیرعامل شرکت کاغذ پارس همچنین متعهد شده است که حقوق فروردین ماه ظرف ۲ هفته پس از فعالیت مجدد شرکت به حساب کارگران واریز شود.   وی ادامه داد: مدیران عامل شرکت کاغذ پارس همچنین متعهد شدند مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال هدیه روز کارگر را نیز در هفته آینده به حساب کارکنان واریز کنند و بر اساس توافق انجام شده مقرر شد نرخ حق غذا به طور تقریبی به ۲ برابر افزایش یابد.   کاغذ پارس تولیدی نداشته باشد آینده‌ای هم ندارد   دبیر کمیسیون کارگری شوش تاکید کرد: مطالبه‌های قانونی کارگران در محل کارگاه و به حکم قانون قابل رسیدگی است، اما سایر مطالبه‌ها نیازمند توافق میان کارگران و کارفرما است که رسیدن به توافق باید در فضای تعاملی مطرح و توسط طرفین کارگر و کارفرما تصمیم گیری شود.   عبدالخانی با تاکید بر اینکه به طور قطع کارگران دلسوز شرکت کاغذ پارس هستند، افزود: استمرار تعطیلی شرکت به دلیل اعتصاب‌های کارگری جز وخیم شدن شرایط شرکت هیچ خروجی نخواهد داشت.   وی موفقیت واحد‌های تولیدی را در گرو تعامل سازنده میان کارگر و کارفرما دانست و ادامه داد: واحد‌های تولیدی که این تعامل را نداشته باشند دیر یا زود دچار چالش می‌شود.   رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش بخشی از شرایط کنونی کاغذ پارس و زیان‌های متحمل به آن را ناشی از فرصت‌های از دست رفته تولید دانست و گفت: کاغذ پارس تولیدی نداشته باشد، آینده‌ای هم ندارد و این خطری است که امنیت شغلی و معیشت کارگران را به خطر می‌اندازد.   کارگران کاغذ پارس فعالیت تولیدی خود را از سر بگیرند   عبدالخانی با دعوت کارگران کاغذ پارس برای روشن کردن چراغ تولید دراین شرکت اظهارکرد: از آنجایی که تولیدات شرکت کاغذ پارس تامین کننده خوراک اولیه ۲ شرکت دیگر صنایع وابسته است خاموش شدن چراغ تولید در کاغذ پارس احتمال تسری مشکل به دیگر واحد‌های صنعتی را نیز افزوده است و این موضوع، اقتصاد خانواده‌های زیادی را تحت تاثیر قرار خواهد دارد.   وی با تاکید بر اینکه تمام مسوولان شهرستان شوش در دفاع از حقوق و مطالبه کارگران کاغذ پارس همصدا هستند، افزود: فرماندار، اعضای شورای تامین، کمیسیون کارگری، کارگروه رفع موانع تولید و نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی همگی طی هفته‌های اخیر برای تحقق مطالبه کارگران و دفاع از حقوق قانونی این کارگران با تمام توان در میدان حضور داشته‌اند.   رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش با اشاره به تحقق مطالبه‌های اصلی کارگران کاغذپارس طی روز‌های گذشته تاکید کرد: همانگونه که خواسته‌های اصلی کارگران پس از ماه‌ها پیگیری دستگاه‌های متولی شوش و با موافقت کارفرما محقق شد، انتظار می‌رود تا کارگران گروه صنایع کاغذ پارس نیز ضمن حضور در محل کار و از سرگیری فعالیت تولیدی با مشارکت فعال خود موجبات رشد شاخص‌های اقتصاد و جهش تولید در خوزستان را مهیا سازند.   گروه صنایع کاغذ پارس در سال ۱۳۴۶ در شمال خوزستان با هدف استفاده از باگاسِ استخراج شده از کارخانه نیشکر هفت تپه تأسیس شد و در سال ۱۳۴۹ به بهره برداری رسید.   این شرکت تا سال‌ها تأمین کننده کاغذ چاپ و تحریر داخل کشور بود، اما به دلیل صدمات وارده در دوران جنگ تحمیلی و نوسازی و بازسازی نشدن در زمان تصدی بخش دولتی، در معرض تعطیلی همیشگی قرار گرفت که در نهایت سهام این شرکت مهر سال ۱۳۹۲ به بخش خصوصی واگذار شد.   دی ماه سال گذشته کارگران این شرکت به دلیل پرداخت نشدن برخی مطالبات اقتصادی خود حدود ۱۰ روز دست به اعتصاب زدند که این موضوع با ورود دستگاه قضایی و برگزاری نشست‌های مختلف با حضور نماینده‌های کارگران، مدیران عامل و سایر مسولین شهرستان و پیگیری مطالبه این کارگران سرانجام به پایان یافت و کارگران به کار بازگشتند.   طی چند روز اخیر بار دیگر با محقق نشدن مطالبه کارگران با وجود وعده‌های داده شده، کارگران این شرکت دست از کار کشیدند. در پی اعتصابات کارگری، نشست‌های متعددی در سطح شهرستان و استان برای گره گشایی از مشکلات این شرکت و بازگشت به کار گران آن انجام شد.