تصویب بیش از ۱۵ مورد لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و شیوه نامه در دستگاه قضا/ تعیین تکلیف نحوه اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دوره تحول/ تاکید قاضی القضات بر بازنگری جدی نسبت به محکومان مهریه/ تلاش دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان در
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۲۰۱۸۳
خبرگزاری میزان- در عملکرد ۱۲۰ روزه تحول در دستگاه قضایی، تصویب بیش از ۱۵ لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و شیوه نامه و اقدامات مهمی از قبیل ابلاغ آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان، تعیین تکلیف محکومان مهریه و همچنین استفاده از نظرات کارشناسان در رابطه با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به چشم می‌خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، تحول آغاز شده است؛ تحول در دستگاهی که متولی اصلی برقراری عدالت و برپایی قانون در کشور است. سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت که ریاست قوه قضاییه برای تکمیل پروسه تحول در دستگاه قضایی از آن یاد کرده، نشان دهنده طولانی بودن رسیدن به نقطه پایان تحول در این قوه است؛ اما نشانه تحول را در همین چند ماه آغازین دوره جدید هم می‌توان مشاهده کرد؛ عملکرد ۱۲۰ روزه تحول در دستگاه قضایی.
خبرگزاری میزان در سلسله گزارش‌هایی مهمترین اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا از زمان حضور آیت الله رئیسی تاکنون را بررسی می‌کند.
بیش از ۱۵ لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و شیوه نامه به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید
اتخاذ حرکت جهادی در تدوین لوایح و مقررات قضایی و قوانینی از جمله رویکردهایی است که در چند ماه اخیر در قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه در صد و بیست روز گذشته، بیش از ۱۵ مورد لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و شیوه نامه مهم به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است که از جمله مهم ترین آنها می‌توان به ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، اشاره کرد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در ۲۱ ماده و ۸ تبصره
این اقدام قوه قضاییه که با استقبال جناح‌های مختلف سیاسی مواجه شد از اقدامات مهم دستگاه قضایی برای ایجاد نظام مؤثر اعلام و افشای دارایی مقامات عمومی به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از فساد بود که علاوه بر افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسئولان را در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی اشخاص یا جریان‌ها در باره آنان مطرح شود، مصون نگاه می‌دارد.
مطابق ماده یک این قانون، مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.
بر اساس آیین نامه این قانون هیأتی توسط رئیس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ۱ قانون تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان متقن و دارای ضمانت اجرا است/ این آیین‌نامه در مقایسه با قانون، گام رو به جلو محسوب می‌شود اجرای آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان با اقتدار و چاشنی قضایی، اقدامی مثبت در جلوگیری از مفاسد استاولین کسی خواهم بود که به قانون رسیدگی به اموال مسئولان عمل و اموالم را علاوه بر رهبر معظم انقلاب به مردم هم اعلام می‌کنم
آنطور که این قانون تصریح دارد رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید و نکته مهم در این میان این است که رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به مناسبت هفته قوه قضاییه از آمادگی برای اعلام اموال خود به مردم خبر داد و گفت: اولین کسی خواهم بود که به این قانون عمل خواهم کرد و علاوه بر اینکه لیست اموال را به رهبری معظم انقلاب اعلام می‌کنم، آن را به اطلاع مردم هم می‌رسانم. البته در قانون موضوع اخیر به عنوان وظیفه‌ای که بنده دارم ذکر نشده است؛ اما من خودم می‌خواهم بصورت شفاف علاوه بر رهبری معظم انقلاب اسلامی مردم نیز در جریان این لیست اموال باشند.
لوایحی که آماده شده و باید از طریق دولت به مجلس ارسال شود
تلاش قوه قضاییه در این این بخش فقط به تصویب لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و شیوه نامه ختم نشد، آنطور که معاون حقوقی قوه قضاییه عنوان کرده است از جمله لوایحی که آماده شده و باید از طریق دولت به مجلس ارسال شود می‌توان به لایحه اصلاح قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۸۳ و اصلاح موادی از قوانین مربوط به امور دهندگان اشخاص به طور غیرمجاز، لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، لایحه اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، لایحه نحوه اداره و بهره برداری آپارتمان‌ها، لایحه اصلاح قانون امور حسبی، لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار‌های مالی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اشاره کرد.
تبصره ماده چهل و هشت قانون آیین دادرسی کیفری حذف شد
به گفته حجت الاسلام و المسلمین مصدق زمینه برای انجام اصلاحات پیشنهادی در خصوص آیین دادرسی کیفری فراهم شده است و از جمله موادی که مورد اصلاح قرار گرفت تبصره ماده چهل و هشت است که آن تبصره حذف شد و به جای آن تبصره کمیسیون شد که به موجب آن در جرایم سازمان یافته، که مجازات آنها مشمول بند‌های الف؛ و ب؛ و ت. ماده سیصد و دو این قانون است. همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی به میزان حول موضوع جرم ده میلیارد ریال و بیشتر، در مرحله تحقیقات مقدماتی از شروع تحت نظر، چنانچه قاضی پرونده ملاقات وکیل با متهم با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، می‌تواند حداکثر به مدت بیست روز متهم را از ملاقات با وکیل ممنوع نماید پس از این مدت نیز چنانچه اطلاعات محرمانه‌ای در پرونده وجود داشته باشد، ملاقات متهم با وکیل تحت نظارت مقام قضایی صورت می‌گیرد.
تاکید قاضی القضات بر بازنگری جدی نسبت به محکومان مهریه و ابزارهای قانون برای استیفای حقوق زنان
یکی دیگر از اقداماتی که قاضی القضات از اولین روزهای حضورش در قوه قضاییه بر آن تاکید موکد دارد اهتمام حداکثری قضات بر جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه است.
رئیس قوه قضاییه در نشست با روسای کل دادگستری و دادستان‌ها در پنجم اردیبهشت ماه با اشاره به دیدارش با مراجع عظام تقلید و تاکید آنها بر موضوع زندانیان مهریه، تصریح کرد: اکثر مراجع موضوع مهریه را به ما تاکید می‌کردند و می‌گفتند که با موازین شرعی سازگاری ندارد. فرمایش آنها این بود که مطابق فقه کسی که معسر باشد، نباید زندانی شود و نسبت به کسی که ایسار و امکان داشته باشد و از پرداخت دیون خود امتناع کند، باید اقدامی کرد که دیون خود را پرداخت نماید.
وی از روسای کل دادگستری‌ها خواست پس از بازگشت به استان‌های خود نسبت به زندانیان مهریه بازنگری جدی داشته باشند.
آیت الله رئیسی گفت: کسی که اعسار او روشن است، زندانی نشود و در مورد کسی که بین ایسار و اعسار او شک وجود دارد، باید حالت سابقه مورد توجه قرار گیرد.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در تشریح این موضوع می‌گوید: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر داشته است که بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر است به مواردی که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد؛ اما از پرداخت مهریه اجتناب کند و زوجه را معطل بگذارد. قانونگذار پیش بینی کرده است که دادگاه باید از بانکها، موسسات مالی، شهرداری‌ها و ثبت اسناد و املاک، دارایی‌های زوج را استعلام کند و اگر دارایی داشت، حقوق زوجه از آن محل استیفا شود. علاوه بر آن مقرر داشته است چنانچه زوج برای فرار از دین، نقل و انتقالات غیرقانونی انجام داده و اموال خود را به دیگران منتقل کرده باشد، این عمل علاوه بر آنکه بعنوان معامله به قصد فرار از دین، موجب بطلان معامله است، زوجی که از این طریق بخواهد حقوق زوجه را پایمال کند، به مجازات درجه ۶ و حبس درجه ۶ و یا جرای نقدی درجه ۶ و یا بصورت توامان به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پنجمین نشست خبری خود در دوره تحول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص استیفای حقوق زنان در موضوع مهریه و با توجه به مطالباتی که جامعه زنان دارند اقدامات قوه قضاییه چیست، گفت: جامعه زنان نیمی از جامعه کشورمان هستند و قوانین ما برای آنها، حقوقی دیده است و از زمره حقوق جامعه زنان ما مهریه آنهاست. ما بر این باوریم که زوج آنچه را که در سند ازدواج به عنوان مهریه تعیین می‌کند دین اوست و بدهی و تکلیف اوست و به کم و زیاد این مهریه کاری نداریم، چه آنجایی که مهریه سبک و چه آنجایی که مهریه سنگین و چند هزار سکه‌ای تعیین می‌کنند.
اسماعیلی افزود: این سند را و این عقد را مبتنی بر این شرط قبول داریم و مهریه مندرج در سند نکاحیه را حق مسلم خانم و دین مسلم مرد می‌دانیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای استیفای حقوق زنانی که مطالبه مهریه می‌کنند ابزارهای بسیار خوبی دیده شده است و گفته شده که مردی که ادعا می‌کند معسر است و نمی‌تواند مهریه همسرش را بپردازد در کنار دادخواست اعسار یک فهرست جامع از اموال و دارایی‌های خود را اعلام می‌کند و از طرفی معاملاتی که در یک سال اخیر انجام داده را نیز باید اعلام کنند و به دادگاه گفته شده است که از سیستم بانکی و سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و از بخش‌های مختلف در ارتباط با میزان اموال و دارایی این مرد استعلامات لازم را انجام دهید و ببینید چه میزان اموال و دارایی دارد.
وی اذعان کرد: تاکید شده که در ادامه با شناسایی اموال و دارایی او در جهت استیفای حقوق زوجه تلاش شود. در این خصوص یا دادگاه به این نتیجه می‌رسد که فرد تمکن دارد؛ اما اموال خود را مخفی کرده و دسترسی وجود ندارد که در این صورت تمام ضمانت اجرا‌ها از جمله ضمانت اجرای حبس به قوت خود باقی است؛ یعنی اگر بعد از انجام این فرآیند‌ها به این نتیجه برسیم که قادر به پرداخت است؛ اما تکلیف قانونی و شرعی خود را انجام نمی‌دهد فرد را بازداشت می‌کنیم. یک فرض آخر داریم و آن اینکه ما به اموالی دست نیافته‌ایم و یا اموال کفایت مهریه را نمی‌دهد و زمانی که با انجام تمام این فرآیند‌ها به این نتیجه رسیدیم که قادر به پرداخت مهریه نیست آیا زندانی کردن او مشکلی را حل می‌کند یا بر مشکلات می‌افزاید؟
اسماعیلی خاطرنشان کرد: تمام بحث ما در اینجا این است که بدهکاری که دین ابتدایی مانند مهریه دارد اگر محرز شد که قادر به پرداخت نیست که خیلی از این‌ها نیستند، او را زندانی نکنیم و کسی که قادر به پرداخت نیست بازداشت نشود و اگر بازداشت شود از زندان بیرون بیاید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: معتقدم که این عین قانون است و هیچ تضییعی از حقوق بانوان در این قانون انجام نمی‌شود و ما در آنجایی که دسترسی داشته باشیم حتما در جهت استیفای حقوق بانوان تلاش خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
دادخواست اعسار محکومین مهریه خارج از نوبت رسیدگی شود تاکید رئیس قوه قضاییه بر بازنگری پرونده زندانیان مهریه و آزاد شدن زندانیانی که توان پرداخت ندارندتلاش دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به لایحه‌ای کامل
از دیگر اقدامات مهم در آغازین هفته‌های دوره تحول در دستگاه قضایی بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود که در این زمینه بنا به تاکید رئیس قوه قضاییه پس از بررسی‌های معاونت حقوقی، معاون فرهنگی نیز این لایحه را از ابعاد فرهنگی مورد بررسی قرار داد و نشست هم اندیشی قوه قضاییه جهت مشارکت نخبگان و کارشناسان و صاحب نظران در موضوع ضرورت تامین امنیت زنان و صیانت از حقوق خانواده با تمرکز بر بررسی کارشناسی «لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت» در دادگستری‌های سراسر کشور برگزار شد.
آیت الله رئیسی در نشست هم اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان در اول تیرماه سال جاری، در رابطه با اقدامات قوه قضاییه در مورد لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت گفت: معاون حقوقی قوه قضاییه در این زمینه کار کرده و کار در بعد حقوقی آماده شده است.
وی افزود: ابعاد دیگر فرهنگی و اجتماعی لایحه در بخش‌های مختلف مطرح است و نظر قوه قضاییه نسبت به این لایحه اعلام خواهد شد، از زمانی که ما در مورد این لایحه آغاز به کار کردیم، دوستان ما با همه ظرفیت تلاش کردند که کار آماده شود.
آیت الله رئیسی افزود: معاون فرهنگی قوه قضاییه نظر قضات و فرهیختگان را در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی خواسته که ضمیمه بُعد حقوقی خواهد شد تا نظر به این لایحه نظر کاملی باشد، این کار بدون وقفه استمرار داشته و بدون وقفه هم کار پایان خواهد پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
آئیننامه امور مترجمان رسمی در حال بررسی و تدوین نهایی است آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام اجرایی شد متن کامل آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات ابلاغ شده از سوی رییس قوه قضاییه ارسال لوایح ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری و نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان به دولت ارسال آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی به حوزه ریاست قوه قضاییه تصویب و ابلاغ سه آئین نامه اجرایی مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری توسط ریاست قوه قضاییهانتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: از کجا آورده ای آیت الله رئیسی قانون رسیدگی به اموال مسئولین معاونت حقوقی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۲۰۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می‌گذرد اما هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی‌داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین‌نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب‌تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه‌براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان‌تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می‌شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه‌سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده وعدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی‌تواند در مورد آنها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آنها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم‌های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می‌شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که «به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ «عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد».
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه‌ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود. اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می‌شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه‌ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می‌شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: «پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر» ثبت سفارش «توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام» منشأ ارز «مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.»
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و… هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی برعدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه‌زنی‌ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین‌نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می‌توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟
سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ بگونه‌ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
برهمین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یاعدم مغایرت موضوعاتی همچون «واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت» و «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴.۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
برهمین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی‌ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین‌نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان «صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور» و حدود ۹ ماه هم از «ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا» می‌گذرد، هنوز این آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل‌ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه‌ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت، پیش‌نویسی اصلاحی برای آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش‌نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه‌ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.»
اما بازهم خبری از آیین‌نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می‌کردند و معتقد بودند که‌عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ‌کننده نیست.
بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که در تاریخ فوق‌الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه‌کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان‌ها افتاده است.
سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌ها صورت گرفت…در نهایت اما علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت‌بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه‌ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین‌نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی‌بوس و… قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین‌نامه آن مصوب و کار واردات آنها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری‌های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و… تشکیل داد. طبق تصمیم‌گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله‌ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»