آیت‌الله غرویان: گروه‌های سیاسی روزبه‌روز در حال انحصارگرایی بیشتر هستند
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۲۴۲۱۹
به گزارش صدای ایران چالش انتخاب بین "بد و بدتر" این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی فضای سیاسی تبدیل شده است. اصطلاحی که برخی از اصلاح‌طلبان آن را به کار می‌برند و بر این گمان هستند که نباید در چنین چالشی دست به انتخاب زد. به نظر می‌رسد پیامدهای رأی‌دادن‌های لیستی از یک طرف و مسائل مربوط به بررسی صلاحیت‌ها سبب شده که جریان‌های سیاسی به اشتباهات گذشته خود بیش از پیش پی ببرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا مسأله معیشت و رفاه مردم در دهه‌های گذشته آن‌گونه که باید اولویت نخست سیاست‌گذاری نبوده است و به‌جای آن مسائل سیاسی به مهمترین اولویت جامعه تبدیل شده است؟ این نوع تعیین اولویت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در این زمینه عوامل مختلفی وجود داشته است. یکی از مهمترین دغدغه‌های کشور در دهه‌های اخیر تنش‌های بین‌المللی و رویکرد جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی بوده است. در جهان امروز اقتصاد به سیاست و روابط بین‌المللی گره خورده است و نمی‌توان آنها را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد. به همین دلیل نیز رویکرد جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی باید به شکلی باشد که مشکلات اقتصادی مردم را به صفر نزدیک کند. این سیاست‌ورزی باید در بین مسئولان وجود داشته باشد که به شکلی در عرصه بین‌المللی رفتار کنند که نتیجه آن کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشد. راه‌های زیادی برای مواجهه با جهان امروز و ارتباط با کشورهای مختلف وجود دارد. شرایط به شکلی نیست که تنها با یک راه بتوان با کشورهای مختلف مواجه شد. به هر حال جهت‌گیری کشورهای مختلف در راستای منافع آنهاست و این منافع نیز ممکن است در برخی مواقع با منافع کشورهای دیگر در تضاد باشد. هنر یک سیاستمدار این است که در چنین فضایی تصمیمی اتخاذ کند که به سود رفاه مردم کشورش باشد. مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های اخیر خود همواره به این مسأله تأکید کرده‌اند که اولویت اصلی دولت باید مرتفع‌کردن مشکلات معیشتی مردم باشد. این سخن مقام معظم رهبری شامل همه حوزه‌ها و از جمله عرصه بین‌المللی نیز می‌باشد. به همین دلیل مسئولان باید به شکلی در عرصه بین‌المللی رفتار کنند که نتیجه آن بالارفتن کیفیت زندگی و حل مشکلات اقتصادی مردم باشد و اگر قرار است تولید رونق پیدا کند و مشکلات معیشتی مردم مرتفع شود باید موانع آن برداشته شود. باید روابط تجاری کشور با شرق و غرب عالم رونق پیدا کند تا رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود. رونق اقتصادی درونی است و با تکیه بر ظرفیت‌های درونی محقق خواهد شد. با این وجود روابط حسنه و مثبت با کشورهای جهان می‌تواند به افزایش رونق اقتصادی کمک کند و یک پارامتر مثبت در زمینه توسعه اقتصادی به شمار می‌رود.
آیا این رویکرد در عمل نیز رخ داده است؟ اگر چنین بوده چرا شرایط اقتصادی مردم در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است؟
ما بیش از آنکه به مسائل اقتصادی و رفاهی مردم توجه کنیم بعضا درگیر کشمکش و برخی خط بازی‌های سیاسی شده‌ایم. این وضعیت هم در داخل کشور وجود داشته و هم اینکه در روابط خارجی ما بعضا تأثیرگذار بوده است. به دلیل همین کشمکش‌های سیاسی بوده که بسیاری از اولویت‌های مهم جامعه به رده‌های بعدی انتقال یافته است. به‌عنوان مثال وضعیت اشتغال و فقر در جامعه روزبه‌روز نامناسب‌تر شده است. آمارها در زمینه وضعیت اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد که جامعه ما در مسیر مطلوب حرکت نمی‌کند. این مسائل نوعی هشدار برای تجدید نظرکردن در سیاست‌گذاری‌های گذشته ماست. ما باید با توجه به این اتفاقات در رویکردها و تصمیماتی که در گذشته برای کشور گرفته‌ایم تجدیدنظر کنیم. آیا در واقع در راستای اهداف و آرمان‌های ابتدای انقلاب حرکت کرده‌ایم که به رفاه بیشتر مردم منجر شود؟ اگر پاسخ به این سوال منفی است باید رویکردهای اشتباه گذشته را تصحیح کنیم و مسیر جدیدی در پیش بگیریم.
گفته می‌شود که انتخاب گاهی بین بد و بدتر بوده و در نهایت مردم به مطالبات خود دست پیدا نکرده‌اند. چرا باید در مسیری قرار گرفت که چالش بد و بدتر شکل بگیرد؟
مبنا و هدف برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی انتخاب افراد اصلح برای تصمیم‌گیری در جامعه است. با این وجود آنچه در انتخابات اخیر رخ داده اختلافات و برخی انحصارگری‌های گروه‌های سیاسی بوده است. متأسفانه گروه‌های سیاسی روزبه‌روز در حال انحصارگرایی بیشتر هستند. به همین دلیل نیز گروه‌های سیاسی مفهوم اصلح را از دیدگاه و مبتنی بر اهداف خود تعیین مصداق کرده است. این در حالی است که اصلح باید براساس مصالح مردم تعیین شود. نهادهای نظارتی باید این نکته را در نظر داشته باشد که چه کسانی از تعهد، تخصص و دانش کافی در راستای حل مشکلات مردم برخوردار هستند و با توجه به این شرایط افراد را در معرض آرای مردم قرار بدهند. اصلح به کسی گفته می‌شود که صلاحیت بیشتری به‌منظور تصمیم‌گیری برای مردم داشته باشد. امروز مردم از نظر اقتصادی در شرایط مطلوبی زندگی نمی‌کنند و از یک طرف ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر قدرت خرید مردم با کاهش چشمگیری مواجه شده است. معنای این وضعیت این است که فقر بر زندگی مردم مسلط شده است. در چنین شرایطی تورم روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و مردم تنها به فکر بقای اقتصادی خود هستند. در چنین شرایطی نباید به سمتی حرکت کرد که مردم مجبور به انتخاب بین بد و بدتر شوند. بدون شک با سعه صدر بیشتر می‌توان دایره انتخاب مردم را وسیع‌تر و از چنین حالتی دور کرد تا بین خوب و خوب‌تر انتخاب کنند. نهادهای نظارتی باید گستره انتخابی مردم را افزایش دهند و شرایطی را فراهم کنند که کسانی که قدرت بیشتری برای حل مشکلات مردم دارند بتوانند در صحنه انتخابات حاضر شوند. هر چه بیشتر روی حذف و غرض‌ورزی‌های سیاسی پافشاری کنیم شرایط برای ورود افراد صالح به انتخابات محدودتر خواهد شد و به همان نسبت مشکلات مردم تشدید می‌شود. نتیجه این وضعیت نیز این است که مردم مجبور به چنان انتخابی می‌شوند و در نهایت نیز تغییر محسوسی در زندگی خود احساس نخواهند کرد. ما باید از تجربه گذشته استفاده کنیم و روی رویکردهای اشتباه که نتایج مثبتی برای ما به همراه نمی‌آورد پافشاری نکنیم. باید آزادی‌های بیشتری برای مردم قائل شد تا مردم با دست‌های بازتری به افراد اصلح در انتخابات رأی بدهند.
با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، آیا شرایط جامعه به شکلی است که مردم دوباره در چالش بین بد و بدتر قرار بگیرند؟
نباید شرایط به شکلی پیش برود که مردم در این چالش قرار بگیرند. هنگامی که مردم مشاهده می‌کنند صلاحیت گزینه‌های مورد نظر آنها که دارای توانایی و تعهد لازم هستند، تائید نمی‌شود و در سوی دیگر افرادی تائید می‌شوند که حداکثر توانایی خود را نشان داده و از توانایی کافی برای تحقق مطالبات مردم برخوردار نیستند، در چالش گفته شده قرار می‌گیرند. اگر قرار است دوباره این اتفاق رخ ندهد باید از هم‌اکنون زمینه‌های آن را به وجود آورد و چشم‌اندازی برای جامعه پدید آورد که فرصت حضور برای افراد توانمند و صالح و به‌خصوص جوانان مهیا شود. هر چه گستره بیشتری برای حضور جوانان در انتخابات مهیا شود به همان اندازه می‌توان انتظار بیشتری از کارآمدی مجلس آینده داشت. مردم باید حرف آخر را بزنند و این حرف آخر نیز در پای صندوق‌های رأی زده خواهد شد. به همین دلیل نیز باید شرایط مطلوب را برای انتخاب افراد صالح برای مردم مهیا کرد. اگر شرایط برای مردم مهیا شود نیروهای موثر‌تر و جوان‌تر وارد چرخه تصمیم‌گیری کشور خواهند شد و به همین دلیل می‌توان به تحول در سیستم تصمیم‌گیری کشور امیدوار بود. تحولی که باید توسط جوانان صورت بگیرد.
تحلیل شما از چشم‌انداز ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس چیست؟ جریان‌های سیاسی به چه شکلی از بحران بی‌اعتمادی عبور خواهند کرد؟
انتخابات مجلس دهم نشان داد که اصولگرایان با آنکه تبلغیات زیادی انجام داده بودند و امکانات زیادی نیز در اختیار آنها قرار گرفته بودند اما به توفیق چندانی دست پیدا نکردند. نمونه بارز آن وضعیت اصولگرایان در تهران بود که لیست این جریان سیاسی به صورت کامل شکست خورد. نکته مهم در این زمینه این بود که بسیاری از مردم که در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کرده بودند عنوان می‌کردند ما در انتخابات حضور پیدا کرده‌ایم تنها به این منظور که اصولگرایان به پیروزی دست پیدا نکنند. این در حالی بود که اغلب آنها شناخت کافی از افرادی که در لیست اصلاح‌طلبان قرار گرفته بودند نداشتند و تنها برای شکست اصولگرایان در انتخابات حضور پیدا کرده بودند. منظور کسانی که عنوان می‌کنند مردم از جریان‌های سیاسی عبور کرده‌اند این است که مردم از جریان‌های سیاسی خسته و دل‌زده شده‌اند. امروز مردم به دنبال کسانی هستند که بتوانند تفکر و ایده‌های جدیدی برای مدیریت کشور ارائه کنند. مردم به دنبال کسانی هستند که بتوانند مشکلات آنها را حل کند و کشور را در مسیر پیشرفت و رفاه بیشتر قرار دهد. نکته دیگر اینکه جریان‌های سیاسی یک امر عینی و ملموس نیست که بتوان آنها را به صورت کمی اندازه‌گیری کرد. تفکر و اندیشه شکل سیال و پویا دارد و با پایان یافتن یک اندیشه فضا برای ظهور و بروز اندیشه جدید مهیا می‌شود و این وضعیت همچنان ادامه پیدا می‌کند. شرایط امروز جامعه نیز با گذشته متفاوت شده است. امروز جوانان با دسترسی گسترده به منابع اطلاعاتی با مکاتب و مسلک‌های مختلف فکری، سیاسی و اجتماعی آشنایی داشته و صاحب بینشی عمیق‌تر نسبت به محیط اطراف خود شده‌اند. فکر و اندیشه ربطی به زمان و مکان ندارد و همواره تأثیرگذار است. در جهان امروز انواع و اقسام مکاتب فکری تلاش می‌کنند دیدگاه‌های خود را به اقصی نقاط جهان بفرستند و فضای مجازی نیز به‌خوبی این فرصت را در اختیار آنها قرار داده است. کشور ما نیز در معرض این افکار و اندیشه‌ها قرار گرفته است. در شرایط کنونی آن چیزی که برای مردم و به‌خصوص جوانان اهمیت دارد این است که ما باید با منطق و استدلال به شبهات و دغدغه‌های جوانان پاسخ دهیم و اگر این اتفاق رخ ندهد جوانان به سمت دیگری کشیده می‌شوند و به سراغ مکاتب فکری‌ای می‌روند که بیشتر دغدغه‌های امروز آنها را مرتفع می‌کند. تحریم‌های بین‌المللی قابل پیش‌بینی بود و به نظر می‌رسید با به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا وضعیت به این شکل خواهد بود. به همین دلیل نیز مسئولان باید پیش‌بینی‌های لازم را برای چنین روزهایی می‌کردند و شرایط را به شکلی مدیریت می‌کردند که فشار تحریم‌ها روی زندگی مردم تأثیر منفی زیادی نگذارد. از سوی دیگر امروز در داخل کشور نیز اختلافات زیادی بین جریان‌های سیاسی وجود دارد که در شرایطی که کشور مورد تحریم قرار گرفته نباید این اختلافات ادامه داشته باشد و باید خود را از این اختلافات رها کنیم. باید نحوه سیاست‌گذاری را به‌گونه‌ای مدیریت و اداره کرد که فشار از گرده مردم برداشته شود و گشایش در وضعیت اقتصادی آنها صورت بگیرد. تعامل سازنده و مفید با کشورهای دیگر می‌تواند بسیار کارگشا باشد و نقش ارزنده‌ای ایفا کند.
آیا دولت دوم آقای روحانی از دولت اول ایشان کارآمدتر بوده است؟ چرا؟
در مرحله نخست باید این نکته را بپذیریم که چالش‌های داخلی و خارجی دولت دوم آقای روحانی از دولت نخست ایشان بیشتر بوده است. از سوی دیگر از زمانی که دولت دوم آقای روحانی شکل گرفت عده‌ای با موانع‌سازی و فضا‌سازی دولت را به سمتی بردند که نتواند همه برنامه‌های خود را اجرایی کند. تفکر آقای روحانی به شکلی است که ایشان ایده‌های خوبی برای مدیریت کشور داشتند و در شرایط کنونی نیز دارند که اگر موانع موجود اجازه می‌داد وضعیت امروز کشور به مراتب بهتر از وضعیت کنونی بود. مراکز و کانون‌های قدرت که به صورت موازی در کناردولت قرار داشتند موانع متعددی پیش‌روی دولت آقای روحانی گذاشتند و آقای روحانی بیش از آنکه انرژی خود را صرف اجراکردن ایده‌های خود کند به دنبال برداشتن این موانع بود. البته آقای روحانی در سخنرانی‌ها و اظهارنظرهایی که می‌کنند به دستاوردهای دولت اشاره می‌کنند. با این وجود انتظار مردم بیش از اینهاست و به همین دلیل ایشان باید با قاطعیت بیشتری سخن بگویند و از سوی دیگر در جنبه‌های عملی با جدیت بیشتری عمل کنند. دستاوردهای دولت آقای روحانی باید در زندگی مردم به شکل محسوسی خود را نشان دهد. در غیر این صورت افکار عمومی نسبت به عملکرد دولت ایشان اقناع نخواهد شد. از سوی دیگر همه مشکلات کشور را نمی‌توان به گردن دولت انداخت و سایر قوا نیز به همین اندازه در وضعیت کنونی کشور نقش دارند. این در حالی است که همکاری لازم در این زمینه با دولت آقای روحانی صورت نمی‌گرفت و دولت بدون کمک سایر قوا به دنبال حل مشکلات مردم بوده است. آقای روحانی وعده‌های زیادی برای تحقق مطالبات مردم داده‌اند. با این وجود به دلیل همین موانع تاکنون این وعده‌ها به صورت کامل محقق نشده است. این رویکرد به این معناست که مردم از عملکرد اصولگرایان در سال‌های گذشته سرخورده شده‌اند. به همین دلیل مسئولان باید در انتخابات آینده شرایطی را به وجود بیاورند که مردم از روی فشار و تنها برای شکست یک جریان سیاسی در انتخابات حضور پیدا نکنند. کسانی که به‌عنوان کاندیدا نیز در انتخابات حضور پیدا می‌کنند نباید به دنبال این باشند که مردم از روی سرخوردگی به جریان مقابل به آنها رأی بدهند، بلکه باید از دانش و تخصص کافی برخوردار باشند.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۲۴۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است
نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.
این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.
برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آنها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.
در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.
ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشترقاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.
اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.
در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.
و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!
این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آنها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.
شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحرانهادر صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آنها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!
اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!
لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.
متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!
این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.
ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!
و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.
گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضاتگفتوگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!
در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.
این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.
اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.
جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.
امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنییعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!
لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.
این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت