سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت علت گرانی‌ها است
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۲۴۹۹۰
رئیس بسیج اصناف کشور گفت: سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت یازدهم علت گرانی‌ها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها است و علیرغم تذکراتی مبنی بر اینکه اقتصاد باید بر مسیر خود پیش برود، پایین نگه داشتن تورم به صورت تصنعی در دوره اول ریاست جمهوری روجانی موجب این گرانی‌ها شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ غلامرضا حسن پور در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت یازدهم را علت گرانی‌ها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دانست و گفت: علیرغم تذکراتی مبنی بر اینکه اقتصاد باید بر مسیر خود پیش برود، پایین نگه داشتن تورم و عدم افزایش قیمت‌ها به صورت تصنعی در دوره اول دولت روحانی موجب ایجاد رکود در بازار و سپس جهش ناگهانی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه همیشه سایه سیاست و فعالیت‌های جناحی بر اقتصاد سنگینی می‌کند، ادامه داد: سیاست‌های نادرست کلان اقتصادی دولت روحانی در بخش‌های مختلف مشکل‌ساز شد و شاهد وضعیت کنونی هستیم، به عنوان نمونه در بخش مسکن، همان ابتدا مسکن مهر را اقدامی مزخرف خواندند و بازار مسکن در این برهه از زمان به رکود رفت و اکنون شاهد افزایش ناگهانی و 100 درصدی قیمت ملک و اجاره بها هستیم.
افزایش نقدینگی دلیل اصل دلال بازی و واسطه‌گری
رئیس بسیج اصناف کشور افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر را دلیل اصلی دلال‌بازی و واسطه‌گری در بازار دانست و افزود: وجود یک هزار و 700 هزار میلیارد نقدینگی در دست مردم که تقریبا 54 درصد آن در دست افراد متمول جامعه است به جای حرکت در مسیر رونق تولید به سمت فعالیت های غیرمولد و سوداگری و واسطه‌گری هدایت شده است در حالی که اگر این حجم نقدینگی درست هدایت شود، منجر به رونق تولید و توسعه فعالیت‌های مولد می‌شود.
حسن‌پور ادامه داد: تا زمانی که نقدینگی در مسیر رونق تولید قرار نگیرد مشکلات تولیدات و صادرات به قوت خود باقی خواهند ماند و اینکه برخی مسئولان مسکلات را در بازار و واحدهای صنفی می‌دانند آدرس غلط دادن به مردم است و باید به سراغ علل اصلی مشکلات اقتصادی رفت.
بهره‌های بالای بانکی از موانع رونق تولید
وی بانک‌ها را از دیگر عوامل مشکل‌ساز در اقتصاد عنوان کرد و گفت: ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به راحتی صورت نمی‌گیرد و تسهیلات با بهره‌های بسیار بالا به واحدهای تولیدی ارائه می‌شود و آنها را دچار دردسر می‌کند این در حالی است که بانک‌ها وام‌های کلان میلیاردی را بی حساب و کتاب در اختیار برخی اشخاص قرار می‌دهند.
حسن‌پور عدم تعادل در عرضه و تقاضا را ام المفاسد اقتصاد خواند و گفت: در سال‌های گذشته و قبل از این نوسانات ارز، تولید و عرضه وجود داشت اما تقاضا وجود نداشت اما پس از نوسانات ارز سال گذشته تاکنون تقاضا بسیار بالاست اما تولید کم است و این عدم تعادل تقاضا و عرضه با عوامل دیگر دست به دست هم داده و این افزایش قیمت‌ها را قم زده است در حالی که می‌بایست با برنامه‌ریزی درازمدت از این عدم تعادل جلوگیری می‌شد.
وی تصریح کرد: البته خود مردم و فعالان اقتصادی نیز در این افزایش قیمت‌ها بی تقصیر نیستند چرا که مشاهده می‌شود برخی سودجویان کالایی را که به دلار وابستگی کمی دارد و یا هیچ وابستگی ندارد به شدت افزایش قیمت داده‌اند اما متاسفانه به چهار عامل اصلی که این افزایش قیمت را رقم زده کمتر توجه می‌شود و این گرانی‌ها را به گردن اصناف و کسبه که تریبونی برای حرف زدن و دفاع از خود ندارند می‌اندازند.
موفق نبودن دولت درخصوصی سازی
رئیس بسیج اصناف کشور گفت: نکته دیگری که به اصناف و بازار برمی‌گردد وجود دلال و واسطه است که وجودشان در بازار نیاز است اما این دلالان غیرضرور هستند که متاسفانه دستشان در اقتصاد بسیار پررنگ مشاهده می‌شود و هیچ کجا به این موضوع رسیدگی نمی‌شود، همچنین دولت در زمینه خصوصی سازی نیز نقطه ضعف دارد و تاکنون موفق نشده است به معنای واقعی خصوصی سازی را عملی کند.
حسن‌پور در خصوص همکاری بسیج در نظارت بر بازار گفت: وزیر صنعت از بسیج درخواست کتبی داشته که بسیج در بحث نظات بر بازار کمک کند و ما در حال بررسی راهکارها و شیوه‌های اجرایی آن هستیم با این حال نظارت بر بازار ابتدا به عهده اتحادیه صنفی، در مرحله بعد بر عهده بازرسان سازمان صمت و سپس اگر این دو مجموعه در این زمینه کمبود نیرو و کارشناس داشتند بسیج می‌تواند کمک کار باشد.
بسیج به دنبال شناسایی و برخورد با علل اصلی مشکلات اقتصاد
وی تاکید کرد: دولت چنانچه در زمینه نظارت بر بازار کمک بخواهد بسیج دریغ نخواهد کرد اما ما علت گرانی‌ها را در بازار نمی‌دانیم بازار معلول است و بسیج در زمینه علل این افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها بیشتر می‌تواند به دولت کمک کند چرا که کار اصلی بسیج اصناف شناسایی، کشف و برخورد با گلوگاه‌ها و علل اصلی افزایش قیمت‌ها است و طراحی سامانه‌های نظارتی به جای خسته کردن نیروها از جمله این اقدامات است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۲۴۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معین وزارت اقتصاد طالبان: در دوران جمهوریت «فساد» به فرهنگ تبدیل شده بود/ به عنوان فردی «شیعه» با صلاحیت کامل در ساختار امارت اسلامی مشغول هستم
عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان در گفتگو با خبرنگار ایرنا به سؤالاتی درباره آخرین وضعیت اقتصادی افغانستان، برنامه‌های طالبان برای مبارزه با فساد اداری، گفتگوهای اقتصادی با همسایگان به ویژه جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ظرفیت‌های مهاجران افغان خارج از کشور و... پاسخ داده است. متن این گفتگو از نظرتان می‌گذرد: جناب دکتور نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد دولت سرپرست افغانستان؛ سلام، وقت شما بخیر. تشکر از اینکه برای انجام این مصاحبه وقت گذاشتید. خواهش می‌کنم؛ سلامت باشید تشکر از شما. وزارت اقتصاد اگر مهم‌ترین وزارتخانه‌ها افغانستان نباشد؛ حداقل در شمار وزارتخانه‌های کلیدی مانند وزارت داخله، وزارت خارجه و وزارت دفاع به شمار می‌رود. آیا با روی کار آمدن دولت سرپرست، وظایف و صلاحیت‌های وزارتخانه، کماکان همان مواردی است که پیش‌تر در «جریده رسمی» وزارت منتشر شده است؟ در ساختار وزارت تغییرات خاص صورت نگرفته است؛ در وزارت اقتصاد که هدف اساسی آن ریشه‌کن ساختن فقر و رشد توسعه اقتصادی کشور و سیاستگذاری برای مسائل کلان اقتصادی در سطح کشور تعریف شده است، تغییراتی نیامده، چون این‌ها همو ساختار و شالوده اصلی تحولات اقتصادی کشور است. مع‌هذا در جزئیات تغییراتی آمده است؛ به عنوان مثال در قانون مؤسسات تغییرات آمده است، چون مؤسسات هم زیر نظر وزارت اقتصاد است. با این توضیح که با توجه به شرایط جدید، باید تغییرات به وجود می‌آمد که با واقعیت‌های موجود افغانستان سازگاری می‌داشت و نظارت بیشتر صورت می‌گرفت که مثل گذشته‌ها دیگر فساد وجود نداشته باشد. قطعاً با توجه با شرایط جدید در این بخش‌ها تغییرات رونمایی شده است. این تغییرات که نام گرفتید چقدر جلوی فساد را گرفته است؟ طبق اطلاعات ما فساد به صورت کلی وجود ندارد، اما از برخی پروژه‌های که در ولایات و در ولسوالی‌های دوردست، مورد توجه و دقت‌نظر قرار گرفته‌اند، بعضاً گزارشات می‌رسد که شفافیت کامل مورد انتظار وزارت در آنها وجود ندارد. با این حال، ریاست‌های اقتصاد ما در ولایات مختلف تا جای که امکان دارد از پروژه‌ها نظارت کرده و از آنها گزارش می‌خواهد. انجینران ما هم از ولایات و هم کابل به مناطق مختلف سفر می‌کنند و از پروژه‌ها نظارت جدی می‌کنند. چنان که عرض شد به صورت جزئی برخی مواردی برای ما گزارش شده است که نشان‌دهند‌ه‌ی عدم شفافیت در سطح بسیار اندک و پایین می‌باشد، به دلیل اینکه فساد از گذشته به یک فرهنگ تبدیل شده بود، اما امارت اسلامی موارد فساد کوچک را هم به صورت جدی بررسی می‌کند. در کل، ما می‌توانیم روند را مثبت ارزیابی کنیم و به صورت کلی باور ما این است و همچنین مشاهدات ما نشان می‌دهد که اگر نگویم فساد ریشه‌کن شده، نزدیک به ریشه‌کن شدن است. حالت اقتصاد افغانستان چگونه است؟ حالت اقتصادی افغانستان هم با چالش‌ها مواجه است و هم با فرصت‌ها. مهم‌ترین چالش بحث تحریم‌ها است که مانع و محدودیت برای ما ایجاد کرده است، به خصوص در انتقالات پول. محدودیت بانکی هم یک چالش عمده دیگر است؛ حدود 9 میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان به صورت غیرعادلانه و در مغایرت با اصول بین‌المللی، منجمد شده است که این‌ها روی وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیرات منفی دارد و تاجران با سهولت و آسانی نمی‌توانند ارز را وارد کشور بسازند که این وضعیت روی ثبات پول ملی ما هم تاثیرات منفی دارد؛ اما با وجود این موانع ما در حوزه‌های کلان اقتصادی دستاورد‌های قابل توجه‌ی داشتیم که بانک جهانی، سایر محافل اقتصادی و مراکز علمی و پژوهشی بین‌المللی از هر گاهی به آن اعتراف می‌کنند. این مراکز بارها از عملکرد ما ستایش کرده‌اند که ثبات پول ملی، کاهش نرخ تورم، کاهش صادرات ما حتی کاهش و ثبات قیمت‌ها خصوصاً قیمت‌های که با نیاز‌های زیستی مردم ارتباط دارد و برای مردم می‌تواند مهم ارزیابی شود در این موارد ما را تحسین کرده‌اند. برنامه‌ریزی‌های ما هم نشان می‌دهد هرچه زمان سپری می‌شود ما پروژه‌های کلان افتصادی را راه‌اندازی می‌کنیم که «قوش‌تیپه» یکی از آن نمونه‌ها است و در حال حاضر 50 سرک در حال اعمار است که نشان از عزم و اراده‌ی جدی برای تحول مثبت اقتصادی را دارد. آیا با این دیدگاه موافق هستید که اقتصاد افغانستان همواره یک اقتصاد وابسته به کشورهای دیگر بوده، به همین اساس، تابعی از تصمیم‌گیری‌ها در پایتخت‌های دیگر است؟ حکومت سرپرست برای برون‌رفت از این وضعیت برنامه‌ای دارد؟ طی 20 سال گذشته یک نکته منفی، اتکا اقتصادی افغانستان به خارج بود؛ تلاش صورت می‌گرفت که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امنیت افغانستان وابسته به بیگانه باشد؛ پول‌های زیادی هم در این همین راستا خرج شد. به جای اینکه این پول‌ها به احیا، اعمار و ترمیم زیرساخت‌های افغانستان به مصرف برسد برعکس این پول‌ها در راستای وابسته نگه داشتن افغانستان به مصرف رسید. به همین دلیل بعد از 20 سال هنوز هم در کابل با مشکل برق مواجه هستیم. امارت اسلامی در این راستا قدم‌های جدی را برداشته است که مدیریت آب‌های افغانستان یکی از این نمونه‌هاست. در راستای غلبه برچالش‌های انرژی به خصوص انرژی برق و همین طور تقویت و مکانیزه شدن زراعت افغانستان تلاش‌های جدی صورت گرفته است، در حالی که به نظر می‌رسد در گذشته به صورت سیستماتیک تفکر و اندیشه‌ی وجود داشت که افغانستان در تمامی سطوح یک کشور وابسته و محتاج و نیازمند خارجی‌ها باشد تا نتواند در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مستقل عمل کند. بعد از استقرار امارت اسلامی تلاش شده است که اقتصاد افغانستان متکی به منابع داخلی افغانستان باشد، یعنی حمایت از رشد تولیدات داخلی در راس برنامه‌های ما قرار دارد و رسیدن افغانستان به خودکفایی نقطه ثقل استراتژی اقتصادی ما را تشکیل می‌دهد. همچنین تلاش برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری در سطوح ملی و فرا ملی یکی از برنامه‌های دیگر بود؛ برای اینکه ما بنیاد‌های اقتصاد خویش را قوی بسازیم سیاست خود‌یاری در حوزه اقتصادی نقطه مرکزی گفتمان اقتصادی را تشکیل می‌دهد که هدف کلان ما نجات اقتصاد افغانستان از وابستگی به خارجی‌هاست. مواردی را که مطرح کردید جزء هدف است یا کاری هم در این راستا صورت گرفته است؟ وقتی خودکفایی افغانستان و نجات اقتصاد از تمرکز و سیاست‌های خارجی به عنوان یک هدف راهبردی برای ما تعریف شد، تمامی حرکات ما برای تامین چنین هدفی مورد دقت نظر قرار گرفت؛ به همین دلیل اگر ما در این راستا کار نمی‌کردیم و موفقیت نمی‌داشتیم امروز پول ملی در برابر اسعار خارجی از ثبات برخوردار نمی‌بود، نرخ تورم ما کاهش پیدا نمی‌کرد و موفقیت ما دقیقاً در این همین راستا قابل تعریف و سنجش است. یکی از وظایف وزارت اقتصاد، سازماندهی و ترتیب پالیسی و استراتژی کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ چنین نگاهی در وزارت حاکم است یا اینکه هنوز درگیر تغییرات حکومتی هستید؟ وزارت اقتصاد سیاستگذاری اقتصادی کلان اقتصادی را در سطح کشور مدیریت می‌کند، به همین دلیل ما روابط بسیار عمیق و راهبُردی با تمامی وزارت‌های سکتوری داریم؛ مثلاً برای مکانیزه شدن زراعت افغانستان، پالیسی طراحی می‌کنیم، برای رشد، تقویت و توسعه انرژی افغانستان، هم شرایط موجود را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهیم و هم بستر‌های عملیاتی ساختن انرژی، بادی، آفتابی و آبی را فراهم می‌کنیم. همین‌طور در حوزه تجارت برای توسعه صادرات و جلوگیری از واردات بی‌رویه، سیاستگذاری لازم انجام شده است. کارشناسان اقتصادی و مراکز علمی داخلی و بین‌المللی موفقیت ما را به گونه اذعان کرده است و به عنوان یک نقطه بسیار مهم برای تحول اقتصادی در آینده می‌تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد. در چند ماه اخیر شاهد فعالیت قابل توجه حکومت سرپرست به ویژه وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و تجارت هستیم؛ چه خبر از مذاکرات اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای؟ خوشبختانه ما تلاش کردیم روابط گسترده اقتصادی و تجارتی با همسایگان داشته باشیم و یک نکته مهم که باید خدمت شما یادآوری کنم، سیاست اتخاذ شده توسط امارت اسلامی در این زمینه است. سیاست ما دور نگهداشتن مسائل سیاسی از مسائل اقتصادی و تجارتی است؛ یعنی ما می‌خواهیم منافع مشترک در حوزه تجارت و اقتصاد را با همسایگان خود تعریف و شناسایی کرده و مورد ارزیابی قرار دهیم و بعد برای عملیاتی ساختن آن قدم‌های جدی را برداریم. سفر معاون محترم اقتصادی رئیس الوزاء، ملا عبدالغنی برادر به ایران، دقیقاً در همین راستا بود. بنابراین از این منظر قدم به قدم به عملیاتی ساختن آنچه برنامه‌ریزی کردیم، نزدیک می‌شویم و در واقع این نگاه می‌تواند یک تحول مثبت هم برای افغانستان و هم برای همسایگان ما باشد. مشخصاً از روابط اقتصادی کابل، تهران و نتایج ملموس سفر معاون اقتصادی رئیس‌الوزراء به ایران بفرمایید؟ خوشبختانه روابط ما با جمهوری اسلامی ایران، روابط دوستانه و مبتنی بر توسعه متقابل است؛ یکی از پروژه‌های که توانستیم به موفقیت دست پیدا کنیم پروژه خط آهن خواف- هرات است که جنبه عملی پیدا کرد و مذاکراتی هم در این ارتباط جریان دارد که این پروژه توسعه پیدا کند. پروژه بسیار مهمی است که در واقع بسیار از ولایات مهم افغانستان را به همدیگر وصل خواهد کرد و حتی این قابلیت را هم دارد که زمینه تبادله کالا را با کشورهای پیرامونی ما فراهم بسازد. این یک کار بسیار مهم برای توسعه، پیشرفت و نوسازی افغانستان است، چون افغانستان از نظر شاهراه‌ها و از نظر اینکه یک کشور کوهستانی و محاط به خشکی است نیاز به یک رابط خوب و قوی دارد. در این راستا ما قدم‌های بسیار مثبت را برداشتیم و همین طور در قسمت استخراج منابع معدنی افغانستان گفتگوهای خوبی با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. در قسمت سرمایه‌گذاری تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان در بندر چابهار و مطرح کردن این بندر به عنوان نقطه ثقل تحولات اقتصادی منطقه نیز دیدگاه‌های مثبت در امارت اسلامی وجود دارد و سفر ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء در ایران هم در همین راستا بود. گزارش‌های نهادهای جهانی از جمله سازمان ملل متحد درباره اقتصاد افغانستان، بعضاً متفاوت است؛ چه مقدار از این گزارش‌ها را قبول دارید و ادله وزارت برای آن دسته از گزارش‌های نهادهای جهانی مبنی بر رو به شکست بودن اقتصاد افغانستان چیست؟ ما شکست اقتصادی افغانستان را اصلا قبول نداریم و حتی بحث فروپاشی اقتصادی که در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای به مقاصد سیاسی مطرح می‌شود از نظر ما مردود است؛ برخی گزارشات که نشر می‌شوند هم مبالغه‌آمیز است. آنچه را ما باور داریم و عملاً در ارتباط به با برنامه‌ریزی و عملیاتی ساختن آن قدم برداشتیم تحول مثبت در حوزه اقتصادی است، یعنی ما برخی چالش‌ها را داشتیم که در اول شاره کردم و این چالش‌ها هم پا برجاست و عمدتاً این چالش‌ها به منظور اعمال فشار سیاسی از بیرون افغانستان مدیریت و طراحی می‌شوند اما با واقعیت‌های عینی و میدانی افغانستان سازگاری ندارد. اتفاقاً ما توانستیم قدم‌های جدی و مثبت را برای سمت و سو دادن اقتصاد به سمت ثبات اقتصادی برداریم؛ ما پروژه‌های خرد و متوسط را در مناطق مختلف کشور راه‌اندازی نمودیم، شاروالی‌های ما روند بازسازی و نوسازی را در شهر‌ها به صورت بسیار جدی دنبال می‌کند، شاهراه‌های افغانستان در حال بازسازی و نوسازی است، منابع آبی ما در حالی مدیریت است، زراعت ما در حالی مکانیزه شدن است، این‌ها همه خلاف چیزی است که نهادهای بیرونی درباره اقتصاد افغانستان گزارش می‌دهند. تجارت افغانستان به خصوص با همسایه‌ها در حال توسعه است؛ همچنین منابع معدنی افغانستان در حال استخراج است. منابع نفتی و گازی را شناسایی کردیم که کار بالای آن جریان دارد؛ این‌ها همه ظرفیت‌های است که نشان می‌دهد یک تحول مثبت در حوزه اقتصادی در افغانستان شکل گرفته و هر روز که از این روند سپری می‌شود ما قدم‌های جدی‌تری را در این ارتباط بر میداریم. راهبرد اتکا به ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده از ظرفیت مهاجرین افغان خارج از کشور چه جایگاهی در دولت سرپرست دارد؟ اولین راهبرد ما اتکا به ظرفیت‌های داخلی و ملی، و حمایت از رشد تولیدات داخلی است. ما نمیخواهیم افغانستان مثل گذشته صرفاً یک کشور وابسته و مصرفی باشد که هیچ تولید نداشته باشد، چون از نظر ما تولید، منبع و سرچشمه تحولات مثبت اقتصادی کشور است. ظرفیت‌های که شما به آن اشاره کردید میان مهاجرین ما در کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد، ما می‌خواهیم از این ظرفیت‌ها استفاده بهینه کنیم. چند روز قبل یک هیئت از افغان‌های مقیم اروپا به کابل آمده بود که با من هم دیدار داشتند. آنها خواستار این بودند که از ظرفیت‌های افغان‌های مقیم خارج استفاده شود و ما از این‌ها دعوت کردیم که به‌کارگیری و اشتراک ظرفیت‌های خویش را به عنوان یک رسالت ملی در دستور کار خویش قرار دهند تا بتوانند در رشد، توسعه و نوسازی اقتصادی افغانستان کمک کنند. بله، ما به دنبال جذب ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها از میان مهاجرین، از میان افغان‌های که در خارج از کشور زندگی می‌کنند هستیم و تلاش داریم یک نهضت ملی را درحوزه اقتصادی سازماندهی کنیم تا تمامی شهروندان افغانستان در هر کشوری که زندگی می‌کنند هم احساس تعلق به این شرایط افغانستان کنند و هم ظرفیت‌های اقتصادی خود را بتوانند به داخل کشور انتقال دهند. از سوی دیگر، جلوگیری از فرار سرمایه‌ها هم از مهم‌ترین برنامهی ما در حال حاضر می‌باشد. به عنوان معینِ شیعی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های افغانستان، جایگاه خود را در حکومت سرپرست، صوری می‌بینید. خوب، شاید اگر قضاوت در این مورد به اختیار افکار عمومی باشد، بهتر باشد؛ اما من به عنوان فردی که نزدیک به سه‌سال با امارت اسلامی هستم به هیچ عنوان، چنین تعریفی از این جایگاه ندارم. مشخصاً در سیاستگذاری کلان اقتصادی نقش دارم، در بسیار از تصمیم‌گیرها و تصمیم‌سازی‌ها و همچنین در جلسات عمده حضور دارم و حتی در جلسات بیرونی که ارتباط به سیاست خارجی دارد به خاطر که حوزه تخصصی من است حضور دارم. در دیدار‌های مهم و راهبُردی و استراتژیک که صورت می‌گیرد بنده حضور دارم، بنابراین مردم می‌توانند قضاوت کنند که آیا حضور من در دولت سمبولیک است یا واقعی. در واقع در حوزه تصمیم‌سازی در ارتباط به منافع ملی، حضور واقعی و میدانی دارم. در کل آنچه خدمت شما به عنوان پاسخ این سؤال می‌توانم ارائه کنم این است که خوشبختانه من با صلاحیت کامل در وزارت اقتصاد حضور دارم و حتی فراتر از وزارت اقتصاد در حوزه سیاست خارجی نظریات خود را ارائه کرده‌ام و در تدوین سیاست خارجی امارت اسلامی نقش داشتم... . غیر از این مسائل که خدمت شما عرض کردم شمار زیادی از متخصصین جوان و چهره‌های با ظرفیت متعهد وطن‌دوست شیعه را نه تنها در وزارت اقتصاد، بلکه در وزارتخانه‌های دیگر هم مقرر کردم. اگر کسی صلاحیت نداشته باشد آیا می‌تواند یک جمعی کثیری از جوانان تحصیل کرده و وطن‌دوست و متعهد به منافع را در وزارتخانه‌های مختلف از جمله در وزارت اقتصادی مقرر کند؟! مطلبی که در سؤالات ما نبوده و از نظر شما باید گفته شود؟ من اولاً از شما تشکر و قدردانی می‌کنم که این زمینه را فراهم کردید تا درخدمت شما باشم و از طریق شما با مردم عزیز خود صحبت داشته باشم. پیام خاص ندارم، فقط میخواهم به عنوان یک نکته نهایی به مردم شریف افغانستان ارائه کنم که ما از نظر تاریخی در شرایط خاص و منحصر به فرد قرار داریم. به هر میزان که از ظرفیت‌های ملی خود استفاده کنیم؛ چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی و امنیتی، به همان میزان استقلال سیاسی و حاکمیت ملی خود را تقویت کردیم. به هر میزان که ما با هم باشیم و در تصمیم‌گیرها مشارکت داشته باشیم، در کنار نظام خود باشیم، به همان میزان قدم‌های را برای جلوگیری از مداخلات بیرونی‌ها برداشته‌ایم. از یاد نبریم که افغانستان تنها در پرتو عاری بودن از مداخلات خارجی می‌تواند پیشرفت داشته باشد؛ هیچ کشوری با مداخله‌ی خارجی‌ها به نقطه مطلوب دست پیدا نکرده و نمی‌کند، بنابراین ما می‌توانیم با همکاری و همدلی در سطوح سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی، افغانستان را به نقطه‌ی برسانیم که هر شهروند افغانستان به کشور خود افتخار کند. دکتور عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد دولت سرپرست افغانستان، یک جهان سپاس که وقت خود را برای این گفتگو در اختیار ما قرار دادید. زنده باشید، تشکر از شما بخیر باشید ان‌شاءالله. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: هشدار احمد مسعود درباره احتمال حمله تروریستی از خاک افغانستان به آمریکا و اروپا تظاهرات کم‌سابقه علیه طالبان در بدخشان افغانستان طالبان: داعش از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شود
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد