پورمختار: نزدیک به ۳۰۰۰ عنوان مجرمانه داریم / احتمال تاسیس سازمان مبارزه با فساد در قوای سه گانه
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۲۷۹۶۷
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نیازمند یک تغییر اساسی در قوه قضائیه هستیم. ما باید توجه کنیم که شکل کنونی رسیدگی‌ها با توجه به تغییرات روزآمد امری صحیح است؟
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی پورمختار در سلسله نشست‌های دوشنبه‌های گام دوم انقلاب که با هدف شناسایی، تحلیل و بررسی و تهیه مجموعه راهکار‌ها و دستورالعمل رفع مشکلات حقوقی و قضائی ایران اسلامی که در سازمان بسیج حقوق دانان برگزار شد، گفت: حقوقدانان در این حیطه باید در جهت بسترسازی و ایجاد ساختار‌ها تلاش کنند چرا که سایر اقشار و دولت و یا دستگاه‌ها نگاه معطوف به حیطه مسئولیت خود دارند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باید تلاش کنیم بیانیه گام دوم انقلاب را به عنوان منشور ۴۰ ساله آینده انقلاب مورد توجه قرار دهیم. نباید به گونه‌ای شود که این موضوع به فراموشی سپرده شود. برای مثال وصیت حضرت امام به موضوع تشریفاتی و به یک درس دانشگاهی برای گذراندن واحد تبدیل شده است و ما آثاری از آن در زندگی اجتماعی مردم شاهد نیستیم. گاهی شاهد تقابل با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هستیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصریح کرد: سازمان بسیج حقوقدانان می‌توانند در این حیطه نقش آفرین باشند. در واقع آنها می‌توانند در تحقق این بیانیه یک موتور محرکه برای جامعه باشد.
پورمختار تصریح کرد: اکنون شاهد هستیم که دستگاه‌های اجرایی و اداری دارای تحرک نیستند و ساختار‌های ما آماده این جنگ اقتصادی نیستند. در این شرایط ما با نظریه نظام انقلابی روبرو می‌شویم و باید توجه کنیم بایسته‌های احقاق این نظام انقلابی چیست؟ باید تحلیل کنیم که رابطه نظام انقلابی با نظام‌سازی چیست؟
وی با اشاره به حوزه حقوق بین‌الملل بیانیه گام دوم انقلاب تاکید کرد: در این بیانیه حساسیت نسبت به مرزبندی با رقیبان مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود لازم است مباحث مربوط به روابط بین‌الملل را بازنگری کنیم تا به موضوعی مانند برجام منجر نشود. موضوع مدیریت جهادی شامل وزارت خارجه و روابط بین‌المللی هم می‌شود. صرفاً این روابط نباید همراه با نشست و لبخند باشد بلکه باید با یک مدیریت جهادی همراه باشد. در بحث حقوق داخلی باید توجه کنیم حضرت آقا فرموده‌اند ما قطب جدید قدرت هستیم پس باید تقویت ساختار‌ها و تبیین مبانی حقوقی این موضوع جهت حفظ و توسعه آن مورد تحلیل و کار جدی قرار گیرد. سال‌هاست که آقا در خصوص مدیریت جهادی توصیه کرده‌اند، ولی گوش شنوایی وجود ندارد. متأسفانه اکنون خیلی از مدیران نمی‌دانند که مدیریت جهادی چیست؟ برخی فکر می‌کنند مدیریت جهاد به این معنی است که قانون را پشت سر بگذاریم و هر تصمیمی را که لازم است، مدنظر قرار دهیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در بیانیه گام دوم انقلاب جوانان به عنوان محور اصلی نظام پیشرفت اسلامی مورد توجه قرار گرفتند. در این بیانیه بار‌ها به جوانان تاکید شده است: جوانان اگر بخواهند کاری را انجام دهند، ولی در مسندی قرار نداشته باشند، در اجرای آن ناتوان خواهند بود پس لازم است جوانان برای اجرای تصمیمات خود در مسند قرار گیرند و اکنون شاهدیم به رغم تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، برخی به اشکال مختلف آن را دور می‌زنند. پس ما باید از مبانی حقوقی از این جوانان حمایت کنیم. ممکن است قانونی باشد که مغفول مانده یا سکوت کرده‌اند پس باید آن را اصلاح کنیم. یا اگر در این حوزه خلائی وجود دارد و یا نیاز به قانون باشد، قانون را وضع کنیم تا در این حوزه گام مؤثری برداشته شود.
پورمختار ادامه داد: زمانی در مجلس مطرح شد که یک سازمانی تحت عنوان سازمان مبارزه با فساد تشکیل شود. اما بحث بر سر این بود که این سازمان درون قوه قضائیه باشد یا خارج از آن. پس از اصلاحاتی که انجام شد، مقرر شد این سازمان در داخل قوه قضائیه شکل گیرد. اما با توجه به ساز و کار و نگاه حضرت آقا در این حوزه شاید لازم باشد که چنین دستگاهی در هر سه قوه تشکیل شود.
وی افزود: ما اکنون نیازمند یک تغییر اساسی در قوه قضائیه هستیم. ما باید توجه کنیم که شکل کنونی رسیدگی‌ها با توجه به تغییرات روزآمد امری صحیح است؟ آیا نمی‌توانیم از نظام جامع داوری استفاده کنیم؟ بر حسب آمار ما در قانون دارای ۲۷۰۰ یا ۲۸۰۰ عنوان مجرمانه هستیم. یعنی هر حرکتی ممکن است منجر به جرم شود. یعنی هر دستگاهی می‌خواهد جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری کند. این‌ها باید اصلاح شود تا شاهد حل مشکلات در این خصوص باشیم.
وی اضافه کرد: مسئله مذاکره با آمریکا از موضوعاتی است که مربوط به ۴۰ سال آینده نظام می‌شود. آمریکا همیشه همین رفتار را داشته و اکنون خوی وحشی بیشتری دارد و بی‌فایده و ضررمند بودن مذاکره حداقل برای ۴۰ سال آینده در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته شده است.
در پایان این جلسه در بخش پرسش و پاسخ فردی از پورمختار پرسید شما چندی پیش مباحثی را در خصوص زمین‌خواری مطرح کردید. این موضوع به کجا رسید؟ که پورمختار پاسخ داد: این موضوع تجربه شد که با پیگیری‌ها و با شفافیت می‌توان به نتیجه رسید. ساختار اداری ما اینگونه است. گاهی شاهد هستیم وزیر می‌خواهد کاری را انجام دهد و یک تذکر شفاهی نماینده می‌تواند انجام این کار را متوقف کند. در حوزه زمین‌خواری نیز خیلی تلاش کردیم و خیلی از تخلفات متوقف شد. در بسیاری از مناطق کشور این اتفاق افتاد، ولی در برخی از مناطق خوش آب و هوا همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت حذف آزمون وکالت و افزایش ظرفیت در این خصوص در کمیسیون حقوقی به کجا رسید؟ بیان کرد: بنده مسئولیت کمیته طرح جامع وکالت را بر عهده دارم. حدود ۲۰ جلسه در این خصوص برگزار شد که ۱۰ جلسه اول بسیار چالشی بود. یک طرف کانون وکلا قرار داشتند و یک طرف کمپین حذف آزمون. مرکز پژوهش‌ها نیز حضور داشت که به نتایجی منجر شد. می‌گویند ۵۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق داریم. متأسفانه در برخی دانشگاه‌ها افراد برای رشته حقوق بدون کنکور ثبت‌نام می‌کنند. ما با توجه به مواردی که وجود داشت بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید در این حوزه دارای ظرفیت باشیم. در مرحله اول تعداد پرونده‌های موجود را مورد نظر قرار دادیم. می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده، اما از سوی قوه قضائیه تعداد واقعی پرونده‌ها به ما گفته نشد. در مرحله بعدی تلاش کردیم که یک کار مقایسه‌ای با کشور‌های اروپایی را مورد بررسی قرار دهیم. اما در آخر به این نتیجه رسیدیم که میزان جمعیت را ملاک قرار دهیم. در کشور‌های مختلف متفاوت است. در یکی از کشور‌های اروپایی در مقابل ۴۵۰ نفر یک وکیل وجود دارد و در عربستان این آمار یک وکیل برای هر سه هزار و ۲۰۰ نفر است.
پورمختار در پایان گفت: برای این موضوع نیز دو گام در نظر قرار دادیم. در گام اول قصد داریم تا هشت یا ۹ سال آینده جمعیت وکلا را به دو برابر افزایش دهیم. یعنی اکنون دارای ۷۵ هزار نفر وکیل هستیم و این نرخ باید تا ۱۵۰ هزار نفر افزایش پیدا کند. از بعد جمعیتی قصد داریم برای هر ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر یک وکیل را مورد نظر قرار دهیم که البته با وجود این موضوع در حوزه کارآموزی برای آنها دچار مشکل هستیم. موضوع دیگر الزامی شدن وکالت در برخی پرونده‌های حقوقی است. در کمیسیون اعتقاد داریم مشاوره حقوقی نیازمند داشتن پروانه وکالت نیست و بعد می‌تواند بعد از گذراندن یک دوره به این کار اشتغال پیدا کند. البته کانون وکلا با این موضوع مخالف است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: زمین خواری حقوقدانان جمعیت عربستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۲۷۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه با فساد در اولویت برنامه‌های عدلیه است
به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین، روز یکشنبه با حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد و حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا به عنوان رئیس جدید دادگستری استان قزوین معرفی و از زحمات علی شعبانی تقدیر شد.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص دهد و به عدل حکم کند، هیچ ما به ازای ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.
وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطر نشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان دهد که امری مبارک برای بشریت بود.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه سبب شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.
وی با توصیف ویژگی‌های کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید کرد و گفت: آقای شعبانی به عنوان یکی از مسئولین قضائی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می‌دانست.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضائی، نظامی، انتظامی و حضور مردم در صحنه و میدان و با راهبری رهبر انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.
وی ادامه داد: اولین ملاک در دستگاه قضائی رفتار توأم با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام مأموریت‌های قوه قضائیه در خنثی کردن توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان است، انتظار و راهبرد رئیس قوه قضائیه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر و کید آنها هست.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت (ع) نباشد، در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه می‌شود، از این رو لازم است تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته باشند و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.
وی اظهار کرد: انتظار این است که به عنوان قاضی و مدیر، نسبت به وقت شناسی و انضباط در کارها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه نوعی خیانت است.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی گفت: حفظ کرامت و حرمت انسان‌ها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست‌ها و راهبردها کلان قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی، تا جای ممکن، با تأمین قرار مناسب، از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه‌های دستگاه عدلیه هست، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاه و لباسی مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار مهم است، و برای تحقق آن، دستگاه امنیتی، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش کند خواهند ایستاد، قوه قضائیه با هر گونه تحصن، بی‌عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف کند، برخورد خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی افزود: بنا بر گفته حاج قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی حرم است، لذا همه ما وظیفه داریم تا پای جان از این حرم دفاع کنیم.
وی با اشاره به مناسبت‌های روز کارگر و معلم، هر دو را از ارکان اصلی نظام اسلامی توصیف کرد، که یکی در خط مقدم تولید و رونق اقتصادی و دیگری در خط مقدم دانش و تربیت در اعتلای نظام و تحقق اهداف آن نقش آفرینی می‌کند و برای تمام این اقشار آرزوی نصرت و توفیق الهی کرد.
کد خبر 6091214
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند